اجرای سیاست‌های نولیبرالی طی سه دهه گذشته، واردات، و فساد لگام‌گسیخته، همراه با افزایش بیش از ۳۰۰ درصدی نرخ ارز در ماه‌های اخیر و تحریم‌های امپریالیستی، موجب شدت بحران در اقتصاد کنونی کشور و ویرانی بیشتر آن شده است. در مهرماه سال ۱۳۹۳، طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی وقت رژیم، برای جذب سرمایهٔ انحصارهای امپریالیستی و تضمین بقای نظام، “نیروی جوان و تحصیل‌کردهٔ… بسیار ارزان‌قیمت” و “منابع طبیعی فراوان و انرژی ارزان” میهن را به سرمایه‌داران اروپایی و همه انحصارهای بین‌المللی وعده می‌داد.

با اصلاحاتی مانند “پراسنج”، رژیم ولایی این بار درصدد مقررات‌زدایی و ارزان‌سازی نیروی کار در شرایط کنونی برآمده است.

در دو دهه اخیر، رژیم ولایی با استفاده از منابع مالی کارگران در سازمان تأمین اجتماعی، هزینه‌های حدود ۲۹ طرح خود را پرداخت کرده است؛ و در یک سال اخیر، ارزش ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی به یک‌سوم ارزش یک سال قبل آن کاهش یافته است. با این وصف، روز ۳ اسفندماه خبرگزاری ایلنا نوشت: “سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت تعهدات نقدی ماهیانه خود که بالغ بر ۷ هزار میلیارد تومان است، مشکلات جدی دارد و دولت هم بدهی خود را نمی‌پردازد.” در ‌چنین شرایطی، رژیم با طرح “اصلاحات پراسنج (پارامتریک)”، افزایشِ مشمولیت بازنشستگی کارگران از ۳۰ سال سابقه کار به ۳۵ سال، افزایش نرخ حق بیمه کارگران از ۷ درصد به ۹ درصد، حذف “صفت سخت و زیان‌آور” از عمده مشاغل “سخت و زیان‌آور”، و ارائه “معافیت ۲۰ درصد حق بیمه سهم کارفرمایی” در کارگاه‌های زیر ۵ نفر، از سال ۹۷ و با کاهش آن “طی ۵ سال به‌ترتیب ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ درصد… تا به صفر برسد” هدف خود قرار داده است. به‌عبارت‌دیگر، علاوه بر افزایش سن بازنشستگی و بهره‌کشی سبعانه از کارگران، رژیم تجاوزکار ولایت فقیه قصد دارد اندوخته‌های کارگران را به‌طورکامل تاراج و سازمان تأمین اجتماعی را از اساس حذف کند.

یورش جدید رژیم به حقوق، منابع و منافع طبقه کارگر در سازمان تأمین اجتماعی در قالب “اصلاحات پراسنج (پارامتریک)” قوانین تأمین اجتماعی، در آبان‌ماه سال جاری (۹۷) آغاز شد، تا جائی‌که روز ۹ آبان‌ماه وزیر کار امنیتی جدید یعنی محمد شریعتمداری حتی گفت: “البته بعضی (به‌عنوان یک نظر) حتی می‌گویند باید کلاً این سازمان را خصوصی کنیم.” روز ۳ بهمن‌ماه ۹۷ با توصیف “مزایای” اصلاحات “پارامتریک” از سوی سرپرست سازمان تأمین اجتماعی، محمدحسن زاد، در “اردوی” تشکل‌های زرد حکومتی، این یورش علنی شد. معاون دبیرکل خانهٔ کارگر در همان گردهمایی اردو، با تأکید “بر ضرورت اصلاحات پارامتریک در صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی”، گفت: “اگر اصلاحات اتفاق نیفتد، سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند مستمری‌ها را پرداخت کند.” در روز ۳۰ بهمن‌ماه این معاون دبیرکل خانهٔ کارگر (در حضور وزیر کار)، در حین اشاره به “۲۹ طرح” رژیم به‌عنوان “۲۷ تکمله”‌ای که به سازمان تأمین اجتماعی افزوده‌اند، با تأکید بر اینکه “طرح تحول سلامت” درحال شکستن “ستون فقرات درمان” است و “ده‌ها هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی هزینه تحمیل” کرده است- بدون حتا اشاره‌ای به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی رژیم به سازمان تأمین اجتماعی- گفت: “اصلاحات پارامتریک واجب است.” روز ۵ اسفندماه، اورنگ، کارشناس تأمین اجتماعی، با انتقاد از “لایحه بودجه ۹۸”،  گفت: “به‌نظر می‌رسد دولت هیچ قصدی برای پرداخت هیچ بخشی از مطالبات سازمان [را] ندارد.”

با این وصف و درحالی‌که رژیم “ده‌ها هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی هزینه تحمیل” کرده است چندان که این سازمان دیگر توانایی پرداخت مستمری به بازنشستگان را ندارد، همان معاون دبیرکل خانهٔ کارگر “اصلاحات پراسنج” را واجب دانست و در حضور شریعتمداری‌ای که نیتش “خصوصی کردن” سازمان تأمین اجتماعی است، گفت: “وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی [یعنی شریعتمداری] می‌تواند در حوزه‌های مختلف روی کمک خانه کارگر حساب کند.” اصلاح پراسنجی قوانین تأمین اجتماعی در پیوند با واگذاری شستا یعنی سازمان سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی قرار دارد. شستا از پرداخت حق بیمه میلیون‌ها کارگر میهن ما شکل‌گرفته و واگذاری این مؤسسه کلان بنا بر خواست ولی ‌فقیه و حسن روحانی، دستبرد زدن  به اندوخته و حقوق زحمتکشان کشور است.

با طرح “اصلاحات پراسنج (پارامتریک)” قوانین تأمین اجتماعی، هدف رژیم ولایی و شخص ولی ‌فقیه، ارزان‌سازی مزد و حذف سازمان تأمین اجتماعی است. حسن روحانی، ۶ اسفندماه، با تأکید بر اینکه “قولی که من به مجلس و مردم و… دادم این است که سال آینده، سال واگذاری شرکت‌های بزرگ ازجمله شرکت‌های شستا [شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی] است”، گفت: “این کار هم تأکید من و هم تأکید صد درصد رهبری است.”

با پیوند دادن اعتراض‌های پراکنده کارگری به‌یکدیگر و سازمان‌دهی مبارزه‌ای متحد، باید به تجاوز رژیم ولایی به معیشت و منابع مالی کارگران خاتمه داد.

نامۀ مردم