علاوه بر تحمیل هزینه‌هایِ “۲۹” طرح به سازمان تأمینِ اجتماعی در دیگرِ دولت‌های رژیم، روحانی با تحمیل نزدیک به ۸۰ درصد هزینه‌هایِ به اصطلاح “طرحِ تحولِ نظامِ سلامت” به سازمان و واریزِ منابعِ درمانِ آن به خزانه‌داریِ دولت در لایحه بودجه ۹۷، ضرباتِ مهلکی به اندوختۀ کارگران در تأمین اجتماعی وارد کرده است. به‌رغم این دستبردها اخیراً روحانی گفته است، “زمانی وقتی مشکلی داشتیم به سمت صندوق‌ها می‌رفتیم.

آن روزها صندوق بازنشستگی [تأمین اجتماعی] آنقدر پول و ذخیره مالی داشت که به دولت کمک می‌کرد.” در حالیکه تقریباً اکثر صندوق‌هایِ بازنشستگی زحمتکشان ورشکسته شده‌اند، و برایِ پرداختِ مستمری بازنشستگان، تأمینِ اجتماعی مجبور به دریافت وام با نرخ بهره‌های کلانی است، رژیمِ ولایتِ فقیه هدفِ خصوصی‌سازیِ باقیمانده بنگاه‌هایِ تولیدیِ کارگران در “شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)” را نیز دارد. محمد شریعتمداری، وزیرِ کارِ جدید، مهرۀ قابلِ اعتمادِ ولی‌فقیه و دستگاه امنیتیِ رژیم از زمان ری‌شهری، برایِ پیش‌بردِ این سیاست‌ها در این سمت قرار گرفته است؛ و فعالیت‌هایِ اقتصادی را در “اتاقِ شیشه‌ای” به پیش می‌برد.

وزیر کارِ پیشین علی ربیعی که همیشه بر خصوصی‌سازی اموال کارگران در تأمین اجتماعی تأکید می‌کرد، روز ۱۲ دی‌ماه در مورد روشِ خصوصی‌سازی رژیم و شریعتمداری در مقطع کنونی گفت، “فروش سرمایه کارگران نباید معادل تاراج شود.” فقط چهار روز بعد از آغاز بکار به عنوان وزیر کار، روز ۹ آبان، شریعتمداری با حضور در سازمان تأمین اجتماعی و در جلسه شورای معاونین این سازمان با تهدید گفت، “باید شستا و همه فعالیت‌های اقتصادی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی را به‌گونه‌ای هدایت کنیم که تنها در موارد خاص و بسیار ضروری بنگاه‌داری کنیم و اصل بر این باشد که مدیریت بنگاه‌ها را واگذار کنیم… هرکس نمی‌تواند کنار بیاید، همین امروز کنار برود… رئیس جمهور محترم یک تصمیم راهبردی گرفته…اگر در راه واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، غفلتی صورت گیرد، مدیران مصونیت دارند”؛ او حتی افزود، “البته بعضی (به عنوان یک نظر) حتی می‌گویند باید کلا این سازمان را خصوصی کنیم.” در رابطه با خصوصی‌سازیِ شرکت‌هایِ شستا و در بیانیه خود در روز ۳ بهمن، با اعلام اینکه “بر این باوریم که کارگرانِ اینگونه مجموعه‌ها بیکار خواهند شد”، تشکلِ ضدکارگری “اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری” نیز صرفاً خواستار “مطالعه و التزام استمرار کار” کارگران در زمان خصوصی‌سازی شد. به عبارت دیگر، در تاراجِ اموالِ کارگران وزیرِ کار وعدۀ “مصونیت” به مدیران می‌دهد؛ و با وصفِ اینکه به بیکار شدنِ کارگران “باور” دارند، رهبرانِ تشکل‌هایِ زرد با خصوصی‌سازیِ اموالِ کارگران مشگلی ندارند و صرفاً خواستار وعده‌ای برایِ “استمرار کار” کارگران دارند.‌

بر اساس گزارش ۲۵ تیرماه ۹۷ ایلنا، سازمان تأمین اجتماعی “در چندین نوبت با سود ۳۵ درصد از بانک وام گرفته است؛ مثلاً آخرین بار ۳۱ هزار میلیارد تومان وام گرفت تا ۶۰ درصد از آن را برای پرداخت مستمری‌ها اختصاص دهد.” در چنین شرایطی و در حالی‌که کارشناسان بدهی دولت به تأمین اجتماعی را نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کنند، قبل از ارائه بودجه ۹۸ به مجلس شریعتمداری بدهی دولت به تأمین اجتماعی را “۸۰ هزار میلیارد تومان” اعلام کرد، اما روز ۲ بهمن، او “بدهی واقعی دولت به تأمین اجتماعی [را] ۱۵۰ هزار میلیارد تومان” عنوان کرد. با همراهی کامل با سازمان برنامه و بودجه، روز ۲۴ دی‌ماه سخنگوی کمیسیون تلفیقِ بودجه ۹۸ مجلس نیز “بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی را ۶۹ هزار میلیارد تومان اعلام نمود.” با افزایشِ سرسام‌آور قیمت ارز در ۹ ماه اخیر، ارزشِ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به تأمین اجتماعی عملاً به یک‌سومِ ارزش یک سال پیش آن کاهش یافته است. با این وصف، در شرایط بحرانی تأمین اجتماعی و در حالیکه رژیم خود را متعهد به “بازپرداخت بدهی‌های موسسات مالی و اعتباری مجاز و غیرمجاز” می‌دانست و هزاران میلیارد تومان از منابعِ ملی را صرفِ جبرانِ فسادِ حاکم بر این موسسات کرده است. روز ۲ بهمن، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت، “مجلس مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان در بودجه ۹۷ برای پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی تعیین کرد که تاکنون حتی یک ریال آن هم به این سازمان پرداخت نشده است.”

روز ۲۷ آذر خودِ شریعتمداری گفت، “بیش از ۷۵ درصد مستمری‌بگران تأمین اجتماعی زیر یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافتی دارند”؛ و روز ۱۴ تیرماه ۹۷، بر اساس تصمیم شورای عالی بیمه سلامت، “۷۹ قلم کالای دارویی از پوشش بیمه تأمین اجتماعی خارج” شد. با این وصف، روز ۳ بهمن و در “هشتمین اردوی تفریحی، سیاحتی و آموزشی اعضای هیات مدیره کانون‌هایِ بازنشسته و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی” در جزیره کیش، معاون دبیرکل تشکلِ ضدکارگریِ “خانه کارگر” بر “ضرورت اصلاحات پارامتریک در صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد”؛ و سرپرست سازمان تامین اجتماعی محمدحسن زاد، “اصلاحات پارامتریک” را به عنوان افزایش “سن بازنشستگی به ۷۰ سال”، و افزایشِ بیمه پردازی به “۴۰ سال” به “جای ۳۰ سال” توصیف کرد. در قطعنامه پایانی “اردو” از تشدید “وضع نگران کننده نوع برخورد مراکز درمانی خصوصی با دفترچه‌های درمانی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی طی ماه‌های اخیر به بهانه تعویق پرداخت سازمان به این مراکز” سخن گفتند و از “افزایش و سرایت این وضع به مراکز درمانی– تشخیصی و داروییِ” دیگر هشدار دادند. علاوه بر پرداختِ مستمری‌های زیرِ “خطِ فقر مطلق”، حذف ۷۹ قلم کالایِ دارویی از پوششِ بیمه‌ای، و افزایشِ سنِ بازنشستگی، به عنوانِ دیگر راه‌کار “نجات” صندوق‌هایِ بازنشستگی، رژیمِ چپاولگرِ ولایی افزایشِ ظالمانه میزان پرداختی “بیمه تکمیلی” را بر گزیده است.

در ماه‌هایِ اخیر شاهدِ برگزاریِ اعتراضات گستردۀ بازنشستگان در شهرهایِ مختلف کشور، صدور بیانیه‌هایِ مشترکِ بازنشستگان، و پیشبردِ یک کارزار علیه سیاست‌هایِ ظالمانه رژیم و “بیمه تکمیلی” بوده‌ایم. به عنوانِ نمونه، متوقف کردن “روند خصوصی‌سازی”، “همسان‌سازیِ حقوق بازنشستگان و افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان به بالاتر از حد خط فقر”، “پاسخ صادقانه و عملی به کمپین اعتراضی ده‌ها هزار نفر از فرهنگیان نسبت به بیمه‌های ناکارآمد”، و… در اولویتِ گذاشتن خواسته‌های “شورایِ هماهنگی تشکل‌هایِ صنفی فرهنگیان ایران” بود. به رغم وعده‌های مکرر کارگزارانِ رژیم مبنی بر همسان‌سازی حقوقِ بازنشستگانِ سازمانِ تأمین اجتماعی در سال‌های ۹۷ و ۹۸، بار دیگر روز ۸ بهمن‌ماه ایلنا نوشت، “در قانون بودجه [سال ۹۸]، اعتباری برای همسان‌سازی بازنشستگان تامین اجتماعی در نظر گرفته نشده است.”

بعد از سه دهه تاراجِ اندوخته‌هایِ کارگران در سازمانِ تأمین اجتماعی، اکنون رژیم تأمین اجتماعی را نیز به مرزِ ورشکستگی کشانده است، و هنوزِ هدفِ خصوصی‌سازیِ باقیمانده اموالِ کارگرانِ در سازمان را دارد. با اتحاد و مبارزه‌ای سازمان یافته علیه غارتگران، باید از فاجعه‌ی ورشکستگی کامل تامین اجتماعی جلوگیری کرد.
ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»