حسین راغفر می‌گوید «طی چند دهه گذشته یک جهت‌گیری و ریل‌گذاری در عرصه اقتصاد داشتیم که عملا کشور را با بحران‌ها و مشکلات عدیده‌ای مواجه کرد و حالا باید یک تجدیدنظر و اصلاحات را در این موضوع ایجاد کنیم.»
سه هفته از وقوع فاجعه سراوان می‌گذرد. بر اساس گزارش‌های اولیه درباره این رویداد در رسانه‌های عمومی و شبکه‌های اجتماعی: روز چهارم اسفندماه ۹۹ در پی تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران به سمت سوخت‌بران بلوچ در نقطهٔ صفر مرزی “آسکان” دستکم ۱۵ تن کشته و زخمی شدند.
اینک پس از گذشت نزدیک به ده ماه از آغاز کار مجلس یازدهم، تأملی بر عملکرد آن به‌عیان روشن می‌سازد در کارنامهٔ ده‌ماههٔ این مجلس جز هوچی‌گری، شعار دادن، و حرکات نمایشی، موردی نمی‌توان یافت که نشانی از عمل در راستای ایفای وظیفه در جهت تدوین قانون به‌نفع توده‌های مردم باشد.
یک نماینده مجلس با تاکید بر اینکه سیستان و بلوچستان به لحاظ کمی و کیفیت آب در وضعیت بحرانی به سر می‌برد، گفت: به دلیل کمبود آب بعضی از روستاها خالی از سکنه شده و مهاجرت‌های زیادی را شاهدیم.
درحالی که رژیم حداقل دستمزد امسال را حتی کمتر از ۳ میلیون تومان تعیین کرده است، خط فقر در تهران بر اساس آمارهای تازه منتشر شده به ۱۰میلیون تومان رسیده است. این آمارها حکایت از آن دارند که شاخص* فلاکت طی ۴ سال اخیر روندی نگران‌کننده درپیش گرفته است.
خبرآنلاین، ۱۷ دی‌ماه، نوشت: “پول ایران در حال ریزش است اما این بار همتی خبر از خانه‌تکانی با ریزش چهار صفر می‌دهد تا یک جا هم ریال به تومان بدل شود و هم پول ملی ایران تغییر ارزش یابد. به عبارت دیگر هزار تومان یا ۱۰ هزار ریال معادل یک تومان شود. در این صورت، یک دلار به قیاس ارزش امروز برابری می کند با ۱۰.۷ تومان.”
خبرآنلاین در ادامه می نویسد: “این طرح البته موافقان و مخالفانی جدی دارد. برخی معتقدند طرحی است برای سرگرمی و هیچ تاثیر عینی بر اقتصاد ندارد اما برخی دیگر از تسهیل مبادلات مالی خبر می‌دهند و می‌گویند اقتصاد با این اقدام در مسیر اصلاح می‌افتد.” خبرآنلاین در همان تاریخ، به‌نقل از علی قنبری، کارشناس اقتصادی و نماینذه سابق مجلس، نوشت: “برخی می‌گویند حذف چهار صفر می‌تواند زمینه را برای مهار تورم فراهم کند این در حالی است که چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد چرا که تورم با چنین اقداماتی رفع نخواهد شد. او گفت: آنچه در جریان حذف چهار صفر تاثیر می‌گیرد ، نحوه مبادلات پولی است چرا که در حال مبادلات پولی ایران با مشکلات عدیده ای روبرو است .
” کامران ندری، اقتصاددان، در روزنامه ایران، ۱۷ دی‌ماه، نوشت: “استقلال بانک مرکزی، حذف سلطه دولت از نظام پولی، حذف آثار پولی درآمدهای نفتی در اقتصاد و اصلاح نظام بانکی که در آن بانک‌های ناسالم با صورت‌های مالی ناتراز خود چالش جدی ایجاد کرده‌اند، چهار اقدام بنیادینی است که باید پیش از حذف صفرها از پول ملی اجرایی شود تا ضامنی برای موفقیت این طرح باشد.”
احمد حاتمی یزد، کارشناس پولی، در همان تاریخ و در روزنامه ایران، نوشت: “تنها خاصیتی که می‌توان مترتب بود اثر آن در حساب و کتاب و سهولت محاسبات از سوی شرکت‌ها و بانک‌هاست که طبیعتاً با اعداد کوچک‌تری سر و کار خواهند داشت.”
روزنامه فرهیختگان،۱۷ دی‌ماه، در گزارشی مفصل نظرهای کارشناسان مختلف را انعکاس داد. عبدالحمید انصاری گفت: “با حذف صفر از پول ملی جامعه احساس می‌کند پول کمتری برای خرید کالا پرداخت می‌کند در حالی که با حذف چهار صفر، طبیعتا چهار صفر نیز از مبلغ درآمد حذف خواهد شد، بنابراین تاثیری بر وضعیت درآمدی و معیشت مردم ندارد.” وحید شقاقی شهری، گفت: “حذف صفر از پول ملی نه‌تنها در قدرت خرید مردم و اقتصاد ملی و کاهش یا کنترل تورم هیچ تاثیری ندارد بلکه ممکن است التهاب‌آفرین هم باشد به‌ویژه آنکه حذف صفر از پول ملی که در سال‌های گذشته از سوی بانک مرکزی انجام شد، در عمل هیچ تاثیری در اقتصاد کشور نداشت.” مهدی تقوی، اظهار داشت: “تورم ایجادشده در اقتصاد کشور که موجب تنزل ارزش پول ملی شده، شاید یکی از دلایلی باشد که بانک مرکزی لایحه حذف صفر از پول ملی را تهیه کرده است، در غیر این صورت در شرایط کنونی اقتصاد کشور هیچ ضرورتی برای چنین اقدامی نیست. به‌عبارت دیگر، اولویت‌‌های اقتصادی کشور در حال حاضر فراتر از حذف صفر از پول ملی است.”
نشریه جهان صنعت، ۱۷ دی‌ماه، نوشت: “می‌توان پیش‌بینی کرد که در این شرایط عده‌ای تلاش کنند قیمت کالای خود را افزایش داده و برمبنای پول جدید کالاهای خود را با قیمت بالاتری ارزش‌گذاری کنند. عدم نظارت کافی بر بازار در چنین شرایطی با توجه به پیچیدگی اجرای این تصمیم، می‌تواند به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر شود.”
روزنامه تجارت، ۱۸ دی‌ماه، به‌نقل از کمیل طیبی، پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی، نوشت: “فرض کنید کرایه تاکسی ۱۰ هزار ریال است و وقتی ما چهار صفر را حذف می‌کنیم، کرایه تاکسی یه یک تومان می‌رسد و احتمالاً مجبور می‌شوند که حدود ۵۰ درصد این نرخ را افزایش دهند و این خودش یک تورم جدید ایجاد می‌کند؛ بنابراین با توجه به اینکه ما در شرایط فعلی نیازمند یک ثبات اقتصادی هستیم، می‌توانیم از راهکار‌های دیگری برای افزایش ارزش ریال و کاهش نقدینگی استفاده کنیم که بار‌ها درباره آن‌ها صحبت شده است.”
خبرگزاری ایلنا، ۱۸ دی‌ماه، با سلوا دمیرآلپ، استاد اقتصاد دانشگاه در ترکیه، گفت‌وگو کرده و نظر او را جویا شده است. او گفت: “ترکیه زمانی دست به این اقدام زد که توانست موفقیت قابل توجهی در تورم‌زدایی به‌دست آورد. اما برای ایران به دلیل تحریم این امکان وجود ندارد و یک مشکل تورمی بالا وجود دارد. بنابراین، من فکر نمی‌کنم که این گام بدون حل مشکل تورم مزایای دائمی را به ارمغان بیاورد.”
مجموعه اظهارات و نظرهای اقتصاددانان و کارشناسان مالی که در رسانه‌های داخلی انعکاس یافتند در مجموع بر این نکته متفق‌القول‌اند که حذف صفرها بهبودی در وضعیت اقتصادی ایران و به‌تبع آن در وضعیت زحمتکشان ایجاد نخواهد کرد. همان‌طور که در بالا هم به آن اشاره شده است، هدف دولت از اجرایی کردن این برنامه بیشتر از جنبه‌های روانی و محاسباتی قابل بررسی است. در طول یک سال گذشته ما افزایش قیمت‌ها را در تمامی عرصه‌ها شاهد بوده‌ایم، به‌خصوص این افزایش قیمت در مایحتاج عمومی مردم بیشتر احساس می‌شود. تحریم‌های اقتصادی، کاهش قیمت جهانی نفت، و محدودیت برای فروش آن، منابع ارزی دولت را به‌شدت کاهش داده است. در گذشته، دولت‌های حاکم در ایران با استفاده از دلارهای نفتی، مشکل‌های ساختاری اقتصاد ایران را لاپوشانی می‌کردند، اما هم‌اکنون به‌دلیل وضعیت تحمیل شده به آن‌ها، امکان این لاپوشانی به‌شیوه‌های گذشته امکان‌پذیر نیست. حذف صفرها از پول ملی بار اول نیست که مطرح می‌شود و شیوه اجرایی کردن آن نیز مشخص نیست، اما در هر صورت چیزی که با اطمینان می‌توان از آن سخن گفت این است که این گونه طرح ها هیچ یک از مشکل‌های زحمتکشان میهن را حل نخواهند کرد.
نامۀ مردم
به گزارش ایلنا، «وحید شقاقی شهری» اقتصاددان و استاد دانشگاه بر این باور است که با ۷ هزار میلیارد یارانه و ۹ هزار میلیارد تومان کالا، نمی‌توان کشور را از فقر نجات داد و باید طرحی نو درانداختند.
روزنامه ایران، ۱۱ دی‌ماه، به‌نقل از محمود چلویان، مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی، نوشت: “بانک مرکزی به‌منظور بررسی‌های تخصصی و کارشناسی دوجانبه با مرکز آمار درخصوص به حداقل رساندن اختلافات آماری، نرخ تورم را بررسی و منتشر خواهد کرد.”
خصوصی‌سازی و ملی‌کردن دو پدیده متناقض‌اند. یکی به منزله تزریق سرمایه است در جایی از اقتصاد و دیگری به منزله مکندگی سرمایه برای جایی دیگر.
رحیم اردلان با بیان این که کل رقم پرداختی دولت به سازمان تامین اجتماعی برای اولین دوره بسته حمایتی به بیمه شدگان این سازمان ۱۴۵۰ میلیارد تومان است گفت: این بسته حمایتی به ۶ میلیون و ۱۵۰ هزار نفر از بیمه شدگان تامین اجتماعی که درآمد زیر ۳ میلیون تومان دارند، پرداخت می‌شود.
