آقاجری می‌گوید: از سویی خصوصی‌سازی و تعدیل ساختاری را عملی می‌کنند و تجارت خارجی را آزاد کرده‌اند و از سوی دیگر در حرف، مبارزه با وارداتی را تبلیغ می‌کنند که دولت با تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی رواج داده است.

برآیند آنچه در ماه‌های گذشته توسط کارگران و حامیان آنها مطرح شده، «نه به خصوصی‌سازی» است؛ کارگران ایرانی نمی‌خواهند مناسبات نئولیبرالیستی بیش از این تداوم داشته باشد و بخش خصوصیِ بی‌تخصص، منابع جمعی ملت را قبضه کند.

ناصر آقاجری (فعال کارگری و از اعضای اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای ایران) در ارتباط با مناسباتی که ریشه اصلی مشکلات کارگران است، می‌گوید: خصوصی‌سازی و تعدیل ساختاری دو وجه از مناسبات نئولیبرالیستی است که در ایران پس از جنگ شاهد کاربردی شدن آن هستیم. بیش از سی سال از این روند می‌گذرد و دولت‌های مختلف از اصولگرا و اصلاح‌‌طلب با شوک درمانی‌های ویرانگرشان، نشان داده‌اند که به تداوم این روند باور دارند و برای کاربردی کردن آن از هر امکانی بهره خواهند برد.

در منظومه شمسی به جز کره خاکی ما تمدنی وجود ندارد که بتوان آن را مستعمره کرد و بازارش را تصاحب نمود!

وی ادامه می‌دهد: به‌رغم مخالفت کارگران و همه حقوق بگیران، این سیاست با قدرت ادامه می‌‌یابد تا درعمل نشان دهند پیرو و مجری واپسگراترین مناسبات سرمایه‌داری در جهان هستند؛ مناسباتی که براساس دستورهای صندوق بین‌المللی پول برای تداوم نظام‌های امپریالیستی می‌باید همه کشورهای پیرامون سرمایه‌داری را مانند دوران استعماری از تولید صنعتی تهی کنند تا در بازار جهانی، فضای بیشتری برای فروش کالاهای کشورهای صنعتی پیشرفته‌ی غربی فراهم گردد؛ زیرا در منظومه شمسی به جز کره خاکی ما تمدنی وجود ندارد که بتوان آن را مستعمره کرد و بازارش را تصاحب نمود، در ضمن قطر کهکشان راه شیری هم، اندازه‌ای معادل یک صد هزارسال نوری دارد که خارج از توان امپریالیست‌ها برای صدور کالا به آن سوی کهکشان است!

آقاجری ادامه می‌دهد: پس تنها راه باقی مانده، عملیات کاربردی روی همین بازار محدود کره خاکی ماست که بهره‌برداری از آن تنها دو راه دارد، راه اول تقسیم مجدد بازار به اصطلاح آزاد است که مانند دوران دو جنگ جهانی اول و دوم خطر امکان قدرت گرفتن مجدد سوسیالیسم علمی را در پی دارد و مزید بر این واقعیت، به دلیل وجود بمب‌های اتمی در کشورهای مافیایی سرمایه‌داری در عمل امکان تلاشی زندگی بر این کره خاکی ما را در پی دارد، لذا امری است نا ممکن. ولی راه دوم، اجباری کردن مناسبات نولیبرالی است که دولت‌های نافرمان را با تحریم‌های اقتصادی و حمله نظامی وادار به پذیرش آن می‌کنند و بدین گونه به تغییر فضای بازار موجود می‌پردازند.

بازگشت به دوران استعمار با تصاحب همه چیز توسط سرمایه‌داران جهانی!

این فعال کارگری به تشریح تاریخچه‌ی «تصاحب سرمایه‌داری» می‌پردازد: در سده‌های پیش سرمایه‌داری با کشتی‌های توپدار، سرزمین های عقب‌مانده‌تر را تصاحب می‌کرد و با نسل‌کشی در این کشورها قدرت سیاسی را به دست می‌گرفت، سپس با صادرات کالا‌های صنعتی کارخانه‌ای، تولید صنایع دستی آنها را نابود می‌کرد و فضای اقتصادی برای ساختار بیمار و استثمارگرش فراهم می‌نمود. این روند با انقلاب‌های آزادی‌بخش جهان ناممکن شد ولی امروزه با عقب‌نشینی موقت سوسیالیسم علمی، سرمایه‌داری جهانی بازگشت به دوران استعمار را با دستان فراماسیونرهای داخلی کشورهای عقب رانده شده، کاربردی می‌کند.

وی با بیان اینکه این وظیفه امپریالیستی از طریق کاربردی کردن مناسبات نولیبرالی یا همان تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی در حال عملی شدن است؛ مناسباتی که در ایران هم سه دهه از کاربردی شدن آن می‌گذرد؛ می‌افزاید: در همه این مدت، تمام کارخانه‌های واگذار شده، روند فروپاشی را طی کرده‌اند. هیچ کارخانه واگذار شده‌ای را نمی‌توان نام برد که تعطیل یا نیمه تعطیل نشده باشد و کارگرانش ماه‌ها حقوق عقب افتاده نداشته باشند!

آقاجری در ادامه می‌گوید: این شرایط ناهنجار دارای چنان شدت ویرانگری است که داد مشاور ارشد رییس جمهور شوک درمانی را درآورده است. مسعود نیلی با اعلام برجام دوم اعتراف کرد که این روند اقتصادی دارای ویژگی خاصی است که دست تندروترین سرمایه‌داران جهان را از پشت بسته است و ویرانی آن مختص ایران نیست و حتی دامان پیشرفته‌ترین اقتصادهای جهانی را به جز چین گرفته است؛ از این رو از همه مسئولان تقاضا کرد تا برای تجدیدنظر در این مناسبات اقتصادی که اهمیتی در حد برجام برای سرنوشت کشور دارد، اهتمام ورزند.

به گفته‌ی آقاجری، علت کم اثر بودن این ساختار اقتصادی در چین، شیوه خاص خصوصی کردن آن است؛ در چین هیچ منابع ملی و کارخانه‌ای در اختیار بخش خصوصی گذاشته نشده است بلکه از سرمایه‌داران جهانی دعوت به سرمایه‌گذاری کردند که با سرمایه خود در چین به احداث کارخانه‌های تولیدی بزنند و بخش سرمایه‌داری دولتی هم با نظارت دقیق، بر همه چیز ناظر است.

تضاد لاینحل عمل و شعار!

این فعال کارگری می‌افزاید: گروه‌هایی که در حال غارت منابع ملی یک ملت هستند گوش شنوایی برای این حرف‌ها و اخطارها ندارند و راه خود را می‌روند ولی با شیوه های ماکیاولیستی برای فریب مردم، به تعدیل ظاهری این روند می‌پردازند؛ البته نه در عمل بلکه تنها در حرف! با شعارهایی کلی و تهی از واقعیت که می‌توان از آن برداشت‌های متفاوتی داشت، حرف از گونه‌ای از استقلال اقتصادی و حمایت از صنایع وطنی و مبارزه با قاچاق کالا می‌زنند؛ درحالیکه قاچاقی در کار نیست و دلال‌ها براساس مناسبات موجود دولتی، به گونه‌ی آزاد کالا وارد می‌کنند.

او معتقد است؛ تضادی لاینحل در این بین وجود دارد؛ چراکه از سویی خصوصی‌سازی و تعدیل ساختاری را عملی می‌کنند و تجارت خارجی را آزاد کرده‌اند و از سوی دیگر در حرف، مبارزه با وارداتی را تبلیغ می‌کنند که دولت با تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی رواج داده و درهای داد و ستد کشور را به روی هر کالایی باز کرده است.

آقاجری می‌افزاید: مردم که شاهد این همه تضاد در عمل و در حرف هستند و در عین حال شاهد عینی اختلاس‌های نجومی و خصوصی‌سازی‌هایی هستند که فقر و بیکاری بزرگ امروز را به همراه خود دارد، ناامید و سرخورده می‌شوند.

مهم‌ترین شعار امروزِ طبقه‌ی کارگر، «نه به خصوصی‌سازی» است

او بر این باور است که رویارویی کارگران با اوضاع بد معیشتی، دارای سرشتی عمیقا ضدسرمایه‌داری است و مهم‌ترین شعار امروزِ طبقه‌ی کارگر، «نه به خصوصی‌سازی» است.

او معتقد است این بار نفی مناسبات تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی است که زیر نقد اجتماعی درآمده است.

او تاکید می‌کند: برآیند شرایط حاکم، تناقض شعارها و عمل و واقعیت‌های تجربه زیسته‌ی کارگران ایرانی آنها را به جایی رسانده که خواستار پایان‌بخشی به مناسبات تعدیلی حاکم هستند و نمی‌خواهند اقتصاد ایران – در سطوح خُرد و کلان- بیش از این زیر سیطره نهادهای مالی سرمایه‌داری و صندوق بین‌المللی پول باشد. کارگران معتقدند منابع ملی باید برای «ملت» باشد و سود آن هم نصیب ملت شود نه اینکه خواص و نزدیکان به بلوک‌های ثروت و قدرت منتفع شوند و سرِ کارگر، معلم، پرستار و همه طبقات فرودست، بی‌کلاه بماند.

آقاجری در پایان، شعارها و مطالبات مطرح شده توسط کارگران در هپکو، فولاد اهواز و مجتمع نیشکر هفت‌تپه را در همین راستا ارزیابی می‌کند و می‌گوید: دغدغه کارگران امروز در دو سطح مطرح می‌شود؛ سطح اول تامین معاش یومیه است اما سطح فراتر، صیانت از سرمایه‌های ملی و جلوداری از تفویض رایگان این سرمایه‌ها به بخش خصوصی‌ست.

گفتگو: نسرین هزاره مقدم

ایلنا