حسین راغفر می‌گوید «طی چند دهه گذشته یک جهت‌گیری و ریل‌گذاری در عرصه اقتصاد داشتیم که عملا کشور را با بحران‌ها و مشکلات عدیده‌ای مواجه کرد و حالا باید یک تجدیدنظر و اصلاحات را در این موضوع ایجاد کنیم.»
سه هفته از وقوع فاجعه سراوان می‌گذرد. بر اساس گزارش‌های اولیه درباره این رویداد در رسانه‌های عمومی و شبکه‌های اجتماعی: روز چهارم اسفندماه ۹۹ در پی تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران به سمت سوخت‌بران بلوچ در نقطهٔ صفر مرزی “آسکان” دستکم ۱۵ تن کشته و زخمی شدند.
اینک پس از گذشت نزدیک به ده ماه از آغاز کار مجلس یازدهم، تأملی بر عملکرد آن به‌عیان روشن می‌سازد در کارنامهٔ ده‌ماههٔ این مجلس جز هوچی‌گری، شعار دادن، و حرکات نمایشی، موردی نمی‌توان یافت که نشانی از عمل در راستای ایفای وظیفه در جهت تدوین قانون به‌نفع توده‌های مردم باشد.
یک نماینده مجلس با تاکید بر اینکه سیستان و بلوچستان به لحاظ کمی و کیفیت آب در وضعیت بحرانی به سر می‌برد، گفت: به دلیل کمبود آب بعضی از روستاها خالی از سکنه شده و مهاجرت‌های زیادی را شاهدیم.
درحالی که رژیم حداقل دستمزد امسال را حتی کم‌تر از ۳ میلیون تومان تعیین کرده است، خط فقر در تهران بر اساس آمارهای تازه منتشر شده به ۱۰میلیون تومان رسیده است. این آمارها حکایت از آن دارند که شاخص* فلاکت طی ۴ سال اخیر روندی نگران‌کننده درپیش گرفته است.
روزنامه ایران، ۱۱ دی‌ماه، به‌نقل از محمود چلویان، مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی، نوشت: “بانک مرکزی به‌منظور بررسی‌های تخصصی و کارشناسی دوجانبه با مرکز آمار درخصوص به حداقل رساندن اختلافات آماری، نرخ تورم را بررسی و منتشر خواهد کرد.” او با اشاره به تفاوت نتایج نرخ تورم بانک مرکزی با نتایج مرکز آمار، تأکید کرد: “در برخی از مقاطع زمانی بین نتایج نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار اختلاف محسوسی رخ می‌دهد و در بررسی‌های انجام‌شده عمده دلایل این امر مربوط به تفاوت سال پایه، دوره‌های احصای هزینه‌های خانوارها، تناسب نظام جمع‌آوری داده‌ها به‌منظور کاهش خطای غیر نمونه‌گیری و عوامل دیگر بوده است.”
روزنامه آفتاب یزد، در همان تاریخ، در این ارتباط نوشت: “امروز مسئولین بانک مرکزی باید بگویند که چگونه می‌شود بعد از قریب به چند دهه که بانک مرکزی به‌همراه مرکز آمار متولی آمار کشور بوده است، آمار نرخ تورم کشور را در برهه‌ای که ما با یک التهاب تورمی روبه‌رو هستیم به بهانه مقایسه آمار خود با مرکز آمار و به‌دست آوردن اختلافات منتشر نمی‌کنند؟ ”
مطلب در ادامه به چرایی این رویکرد اشاره دارد و می‌نویسد: “آوردن این‌گونه بهانه‌ها‌ی ظاهری و منتشر نکردن آمار، احتمالاً به‌این دلیل است که وعده‌ها‌ی دولت مبنی بر کاهش آهنگ نرخ رشد تورم عملی نشده است و فشاری فراتر از توان بانک مرکزی برای منتشر نکردن آمار به بانک مرکزی وارد شده است.”
روزنامه آفتاب یزد در گزارشی دیگر نیز نوشت: “بانک مرکزی در روز پنجشنبه (ششم دی‌ماه) برای لحظاتی نرخ تورم را روی خروجی خود قرار داد اما پس از مدت زمان کوتاهی آن را حذف کرد. این آمار که برای دقایق اندکی منتشر شد نشان می‌داد که تورم ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه ۲۴ درصد و تورم نقطه به نقطه در این ماه به بالای ۴۲ درصد رسیده است.”
امیر داداشی، در روزنامه آرمان، ۱۱ دی‌ماه، نوشت: “گزارش برخی رسانه‌ها از به‌روزرسانی پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی در ششم دی امسال نشان از عبور نرخ تورم نقطه به نقطه از ۴۲ درصد و رسیدن تورم ۱۲ ماه منتهی به آذر به ۲۴ درصد داشت. با اینکه بانک مرکزی این موضوع را تکذیب می‌کند، اما سانسور نرخ تورم آذرماه در گزارش‌های بانک مرکزی صدای زنگ خطر اقتصاد را به گوش می‌رساند. حال پس از ثبت تورم نقطه به نقطه ۴۰ درصد در آبان‌ماه این بار مسئولان بانک مرکزی به شیوه سکوت و بایکوت خبری روی آوردند.” این مطلب در اشاره به رویکردهای سابقه‌دار بانک مرکزی در ارتباط با انتشار آمار تورم، ادامه داد: “طی سال‌های اخیر بسیاری از کارشناسان نسبت به آمارهای دستوری مرکز آمار هجمه فراوانی وارد کرده‌اند. اما فریب مردم به همین‌جا ختم نمی‌شود، بلکه بانک مرکزی در مقاطعی با سانسور آمارها، دسترسی عموم، به‌ویژه فعالان اقتصادی را به اطلاعات خدشه‌دار کرده است.”
وحید شقاقی شهری، مشاور اقتصادی نهادهای رسمی، در روزنامه جهان صنعت، ۱۱ دی‌ماه، در ارتباط با پنهان‌کاری بانک مرکزی نوشت: “آنچه اخیراً بانک مرکزی را برآن داشته تا از انتشار آمار مربوط به نرخ تورم خودداری کند، به این موضوع برمی‌گردد که برآوردهای آن نسبت به مرکز آمار قوی‌تر است و واقعیت اقتصاد را به‌گونه‌ای بهتر منعکس می‌کند. به‌طوری‌که نرخ تورم نقطه به نقطه اعلام شده از سوی مرکز آمار ۳۷ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۴۲ درصد بوده که نشان‌دهنده دقت بیشتر بانک مرکزی در ارائه آمار مربوط به نرخ تورم است.”
رویکرد جدید بانک مرکزی که مطمئناً با هماهنگی و دستور دولت انجام گرفته است، در درجه اول نشان‌‌دهندهٔ پوچ بودن تبلیغات دولت است که سعی در عادی جلوه دادن اوضاع اقتصادی دارد. اما نکته مهم و همچنین نگران کننده در این رویکرد جدید در زمینهٔ آمار، با زندگی و معیشت زحمتکشان مرتبط است. همین هفته گذشته خبرهای دریافتی نشان می‌داد که قیمت هر کیلو مرغ مرز ۱۴ هزار تومان را رد کرده است. قیمت گوشت به بیش از هفتاد هزار تومان رسیده است و دیگر اقلام خوراکی که مایحتاج اصلی مردم‌اند با قیمت‌هایی به‌مراتب بیش از این‌ها در بازار عرضه می‌شوند. با اینکه دولت و دستگاه‌های وابسته با استناد به آمارهای انتشار یافته، وضعیت اقتصادی را مطلوب جلوه می‌دادند، اما واقعیت‌های موجود به‌روشنی نشان می‌داد که حتی آن آمارهای اعلام شده مخدوش، غیرواقعی و دستکاری شده بودند. اکنون وضعیت اقتصادی به چنان حدی از بحران رسیده است که دولتمردان حاکم چاره را در اعلام نکردن آمار دیده‌اند. این بدان معناست که آمار مخدوش هم قادر نیست وضعیت بحرانی موجود را که دامنگیر اکثریت محروم جامعه شده است پنهان سازد.
روزنامه جهان صنعت، ۸ دی‌ماه، گزارشی دارد که در خلال آن نسبت تورم و نقدینگی را بررسی می‌کند و ازجمله می‌نویسد: “می‌توان گفت که سالانه نقدینگی ۱۷ درصد بر حجم تورم خواهد افزود… این میزان تورم را اگر به تورم موجود در اقتصاد که در شرایط کنونی به ۱۰۰ درصد نیز رسیده اضافه کنیم، می‌توان پیش‌بینی تورم بالای ۱۲۵ درصدی را در اقتصاد داشت.”
دولت روحانی بار دیگر نشان داد که به‌جای برنامه‌ریزی بهینه برای کاهش فشار بر مردم، رویکرد منفعلانهٔ مخفی کردن آمار را در دستورکار قرار داده است.
نامۀ مردم
خصوصی‌سازی و ملی‌کردن دو پدیده متناقض‌اند. یکی به منزله تزریق سرمایه است در جایی از اقتصاد و دیگری به منزله مکندگی سرمایه برای جایی دیگر.
رحیم اردلان با بیان این که کل رقم پرداختی دولت به سازمان تامین اجتماعی برای اولین دوره بسته حمایتی به بیمه شدگان این سازمان ۱۴۵۰ میلیارد تومان است گفت: این بسته حمایتی به ۶ میلیون و ۱۵۰ هزار نفر از بیمه شدگان تامین اجتماعی که درآمد زیر ۳ میلیون تومان دارند، پرداخت می‌شود.
اصلاحات ارضی سبب شد تا زمین‌های مغان در سال ۵۳ به دلیل شرایط اقلیمی و آب و هوایی مساعد و ساختار مرغوبیت خاک، ذیل «مجتمع سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان» قرار گیرد. حالا بعد از ۴۰ سال هنوز این مجموعه به ثبات مورد نظر دست نیافته است.
به نوشته دانشجویان «ارزش واقعی پالایشگاه کرمانشاه ۲ هزار میلیارد تومان بوده اما طی فرایندی مشکوک به قیمت ۲۱۰ میلیارد تومان آن هم در ازای دریافت تنها ۱۷ میلیارد تومان نقدی، به فردی که سابقه فعالیت در حوزه نفت و پالایش را نداشته، واگذار شده است.»
