آیا متولیان خصوص‌ سازی حاضرند با‌ این استدلال که کسی پیشنهاد قیمت بالاتر را نمی‌دهد منزل خود را به یک دهم قیمت عادله آن واگذار کنند!؟‌ اگر پاسخ منفی است در‌این صورت چه کسی به آنها اجازه داده است که چوب حراج به ثروت عمو‌می‌زده و آن را به ثمن بخس به افراد نوکیسه واگذار کنند؟

اکبر اعلمی نماینده مردم تبریز در مجلس ششم و هفتم، در گفتگو با ایلنا، با اشاره به اینکه سازمان خصوصی‌سازی و در راس آن آقای پوری حسینی برای توجیه قیمت واگذاری اغلب بنگاه‌های اقتصادی که ما معتقدیم به ثمن بخس واگذار شده و ‌می‌شود، سه دلیل عمده ارائه داده‌اند، اظهار داشت: اول‌ اینکه‌ این بنگاه‌ها زیان‌ده بوده‌اند، تا جایی که حتی رسماً اعلام کرده‌اند که اگر بنگاه‌های مذکور به یک ریال هم فروخته شود، دولت ضرر نکرده است.

وی افزود: دوم‌ اینکه قیمت بنگاه‌ها توسط کارشناسان و هیات واگذاری تعیین ‌می‌شود و سوم‌ اینکه خریداران حاضر به پرداخت مبلغ بیشتر نیستند. از نظر من هر سه ادعای متولیان خصوصی‌سازی واهی و بی‌اساس است.

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اولاً ادعای زیان‌دهی بی‌اساس است زیرا بسیاری از بنگاه‌هایی که واگذار شده روزگاری سوده بوده‌اند و اگر اکنون زیان‌ده شده‌اند، ممکن است به خاطر انتصاب مدیران ناکارآمد و ضعیف در رأس آن بنگاه بوده است.

سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری‌ها وظایف حاکمیتی را درنظر نمی‌گیرد

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر‌ این دسته از بنگاه‌ها، زیان‌ده تلقی ‌می‌شوند دلایل متعدد دارد که وجه مشترک ‌این دلایل معطوف به استفاده از‌ این بنگاه‌ها برای انجام بخشی از امور و وظایف حاکمیتی توسط دولت و قصور و سهل‌انگاری دولت در نظارت بر عملکرد آنهاست که اگر از مورد اخیر صرف‌نظر کنیم، متاسفانه سازمان خصوصی‌سازی در تجزیه و تحلیل سود و زیان و تحلیل هزینه و منفعت بنگاه‌ها، اصلا سود ناشی از انجام وظایف حاکمیتی بنگاه‌ها را منظور نمی‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه بنگاه‌هایی مانند کشت و صنعت و دامپروری مغان و نیشکر هفت تپه دو بنگاه منحصر به فرد در خاورمیانه هستند که در جنگ ۸ ساله و پس از آن در تحریم اقتصادی، علاوه بر‌ ایجاد اشتغال برای هزاران نفر، بخش قابل توجهی از نیازهای عمو‌می‌ مردم را به قیمت مناسب تامین و عرضه کرده‌اند، گفت: این امر جزء وظایف حاکمیتی است و اگر ‌این بنگاه‌ها در اختیار بخش خصوصی بود هیچ الزا‌می‌ به‌ ایجاد اشتغال در سطح موجود و عرضه محصولات خود به قیمت پایین نبود و لاجرم دولت ناچار بود هر ساله برای‌ ایجاد هر شغل صنعتی ۳۰۰-۱۰۰ میلیون تومان هزینه کند و هزینه‌های خدمات و درمان و بیمه آنها را هم خود بپردازد.

وی افزود: همچنین دولت ناگزیر بود که برای جلوگیری از تورم و افزایش قیمت کالاهای استراتژیک شامل گندم، آرد گندم، دام، شکر خام، گوشت قرمز، جو، ذرت دامی، کنجاله سویا، دانه‌های روغنی، پوست خام و نظایر آن و یا لبنیات و انواع میوه‌جات که با قیمت‌های مناسبی در اختیار مصرف‌کننده قرار ‌می‌گیرد، صدها میلیارد تومان سوبسید بپردازد.

اکبر اعلمی با اشاره به اینکه ثانیاً قیمت‌گذاری بنگاه‌ها توسط کارشناسان اگر هم واقعیت داشته باشد، نظر کارشناسان وحی منزل نیست، اظهار داشت: آنها براساس داده‌ها و پارامترهایی نظریه کارشناسی خود را ارائه ‌می‌دهند که مسئولان امر در اختیارشان گذاشته‌اند و تجربه ثابت کرده است که قیمت کارشناسی با قیمت روز و عادلانه تفاوت زیادی دارد.

او ادامه داد: وانگهی بسیاری از کارشناسی‌های انجام شده ازجمله در مورد کشت و صنعت مغان، مربوط به زمانی است که قیمت سکه و دلار، یک سوم قیمت زمان واگذاری بوده است.

دلایل واهی برای واگذاری‌های زیر قیمت

این نماینده مجلس ششم با بیان اینکه استدلال سوم هم آنقدر مضحک است که مرغ پخته هم خنده‌اش ‌می‌گیرد.، تصریح کرد: آیا متولیان خصوصی‌سازی حاضرند با‌ این استدلال که کسی پیشنهاد قیمت بالاتر را نمی‌دهد منزل خود را به یک دهم قیمت عادله آن واگذار کنند!؟‌ آیا آقایان حاضر هستند شرکت گوشت اردبیل را به بهانه ‌اینکه هم اکنون کسی آن را به قیمت ۱۲۰ میلیارد تومان نمی‌خرد، به ۱۰ میلیارد تومان واگذار کنند!؟ اگر پاسخ منفی است در‌ این صورت چه کسی به آنها اجازه داده است که چوب حراج به ثروت عمو‌می‌زده و آن را به ثمن بخس به افراد نوکیسه واگذار کنند؟

وی افزود: اگر پشت‌ این واگذاری‌ها یک جریان مافیایی و انحرافی و منفعت‌طلب نباشد و واگذاری‌ها با هدف خودمانی‌سازی صورت نگرفته باشد، پایین بودن قیمت واگذاری‌ها سه دلیل عمده دارد: اول؛ سهل‌انگاری مسئولان امر در تعیین قیمت، دوم اولویت قائل شدن به کمیت واگذاری‌ها و سوم عدم احتساب نرخ واقعی تورم در واگذاری‌ها.

اعلمی درباره روند واگذاری مجتمع گوشت اردبیل تصریح کرد: شرکت مجتمع گوشت اردبیل با ظرفیت کشتار روزانه ۴۰۰۰ راس دام و ۲۵۰ راس دام سنگین در زمینی به «مساحت ۵۰ هکتار» و با زیربنایی در حدود «۴۵۰۰۰ متر مربع» در ۱۴ کیلومتری اردبیل واقع شده که در اسفند سال ۸۴ ، به جز ۸.۵ درصد مربوط به «شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان» تعداد ۹۲۲۳۵۳ سهم باقیمانده که معادل «۹۱/۴ درصد» از کل سهام شرکت ‌می‌باشد، به شرکت دیگری به صورت اقساط واگذار شده است و نکته جالب و درخور تامل‌ اینجاست که این شرکت در تاریخ ۸۵/۰۱/۱۵ (حدود ۴۰-۳۰ روز پس از واگذاری مجتمع موصوف) تاسیس شده است!

وی افزود: طبق اطلاعاتی که در اختیار بنده هست، در مهرماه سال ۸۴، شرکت خدمات مدیریت سرمایه‌مدار به وکالت از طرف شرکت‌های «سرمایه‌گذاری بانک ملی‌ایران» و «شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس» اعلام کرد که‌ این شرکت را با قیمت پایه نقدی سهام به مبلغ ۲۲.۳۹۹.۹۸۰.۰۰۰ ریال (هر سهم ۱۰.۰۰۰ ریال) در ازای دریافت حداقل ۳۰ درصد از کل مبلغ مورد معامله به صورت نقد همزمان با انجام معامله و ۷۰ درصد باقیمانده در ۱۲ قسط مساوی با فواصل سه ماهه با سود تضمین شده سالانه ۱۶ درصد که به موجب ۱۲ فقره چک بانضمام ضمانتنامه بدون قید و شرط بانکی معادل کل مبلغ اقساطی به علاوه سود متعلقه واگذار ‌می‌کند. به‌این ترتیب خریدار باید حداکثر ظرف ۳ سال کل وجه مورد معامله را تسویه ‌می‌کرد.

طی ۱۳ سال ۷۵ میلیارد تومان نصیب خریداران گوشت اردبیل شد

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بنا بر گفته دادستان عمو‌می‌ و انقلاب اردبیل ‌این شرکت به قیمتی کمتر از ۴ میلیارد تومان واگذار شده و بدهی معوقه آن حدود ۲۳ میلیارد تومان است و ارزش فعلی‌این بنگاه بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان ‌می‌باشد.

او ادامه داد: اگر اظهارات دادستان اردبیل را مبنا قرار دهیم، ارزش مجتمع گوشت اردبیل ظرف ۱۳ سال به دلیل تورم انباشته شده، بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان یعنی ۲۵ برابر افزایش یافته و‌ این درحالیست که مطالبات دولت از خریدار به دلیل استنکاف او از پرداخت قیمت آن در مواعد مقرر (بدهی معوقه خریدار)، ظرف ۱۳ سال گذشته به حدود ۲۳ میلیارد یعنی ۶ برابر افزایش یافته است.

اعلمی در پایان خاطرنشان کرد: در شرایطی که سود خریدار ظرف ۱۳ سال بابت کمتر از ۴ میلیاردی که به گفته دادستان آن را هم پرداخت نکرده، ۲۵ برابر شده اما در طول همین مدت ارزش مطالبات دولت تنها ۶ برابر افزایش یافته است و از قبل‌ این واگذاری ظرف ۱۳ سال بیش از ۷۵ میلیارد تومان نصیب خریداران شده است. این واگذاری در حکم مشت نمونه خروار است و ‌می‌توان گفت که وضعیت اغلب واگذاری‌ها به همین صورت است.