حسین راغفر می‌گوید «طی چند دهه گذشته یک جهت‌گیری و ریل‌گذاری در عرصه اقتصاد داشتیم که عملا کشور را با بحران‌ها و مشکلات عدیده‌ای مواجه کرد و حالا باید یک تجدیدنظر و اصلاحات را در این موضوع ایجاد کنیم.»
سه هفته از وقوع فاجعه سراوان می‌گذرد. بر اساس گزارش‌های اولیه درباره این رویداد در رسانه‌های عمومی و شبکه‌های اجتماعی: روز چهارم اسفندماه ۹۹ در پی تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران به سمت سوخت‌بران بلوچ در نقطهٔ صفر مرزی “آسکان” دستکم ۱۵ تن کشته و زخمی شدند.
اینک پس از گذشت نزدیک به ده ماه از آغاز کار مجلس یازدهم، تأملی بر عملکرد آن به‌عیان روشن می‌سازد در کارنامهٔ ده‌ماههٔ این مجلس جز هوچی‌گری، شعار دادن، و حرکات نمایشی، موردی نمی‌توان یافت که نشانی از عمل در راستای ایفای وظیفه در جهت تدوین قانون به‌نفع توده‌های مردم باشد.
یک نماینده مجلس با تاکید بر اینکه سیستان و بلوچستان به لحاظ کمی و کیفیت آب در وضعیت بحرانی به سر می‌برد، گفت: به دلیل کمبود آب بعضی از روستاها خالی از سکنه شده و مهاجرت‌های زیادی را شاهدیم.
درحالی که رژیم حداقل دستمزد امسال را حتی کم‌تر از ۳ میلیون تومان تعیین کرده است، خط فقر در تهران بر اساس آمارهای تازه منتشر شده به ۱۰میلیون تومان رسیده است. این آمارها حکایت از آن دارند که شاخص* فلاکت طی ۴ سال اخیر روندی نگران‌کننده درپیش گرفته است.
احسان سلطانی اظهار داشت: در سه دهه اخیر، علاوه بر فروش نفت و گاز و مالیات و درآمدهای متداول، دولت‌های ما دو روش کسب درآمد داشته‌اند. یک؛ افزایش نرخ ارز و بهای خدمات دولتی که به کاهش ارزش پول ملی می‌انجامد. روش دیگر انتشار پول و افزایش نقدینگی است که این هم در نهایت به کاهش ارزش پول می‌انجامد. در اینجا دولت صرفا در حال چک بی‌محل کشیدن است، پول خلق می‌کند و هزینه‌ها را بالا می‌برد.
به گزارش ایلنا، به موجب سخنان محمدباقر نوبخت (رییس سازمان برنامه و بودجه کشور)، افزایش مجدد حقوق کارکنان دولت در سال جاری منتفی شد اما در همین حال، وی خبر از افزایش بیست درصدی حقوق کارکنان دولت طبق بودجه سال بعد را داد. در این میان، خود این موضوع که دولت در شرایط کنونی منابع لازم برای یک‌چنین اقدامی را از کجا می‌تواند فراهم آورد، حائز اهمیت است. در گفتگوی پیش‌رو با احسان سلطانی (پژوهشگر اقتصادی) به این مساله می‌پردازیم که منابع درآمدی دولت از کجا تامین می‌شود؛ منابعی که برای افزایش حقوق کارمندان بسیار حیاتی هستند. سلطانی در خصوص منابع در دسترس دولت‌ها در ایران، گفت: در ایران، دولت به چهار طریق اصلی، کسب درآمد می‌کند. ۱- مالیات، ۲-فروش نفت و گاز و فرآورده‌های آنها ۳-درآمد ناشی از فروش خدمات و کالاهای دولتی و ۴- استقراض.
از مسیر افزایش نرخ ارز، دولت درآمدهایش را افزایش داده است
وی در خصوص درآمدهای نفتی ایران، اظهار داشت: اکنون اگرچه حجم صادرات نفت کاهش یافته، اما از آنجایی که هم قیمت نفت و هم به خصوص ارز صعود کرده، درآمدهای ریالی حاصل از نفت به‌تبع آن افزایش یافته است. در واقع، از مسیر افزایش نرخ ارز (هم رسمی و هم غیررسمی)، دولت درآمدهایش را افزایش داده است. گفتنی است درآمد منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی دولت در هفت ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۵۵ درصد افزایش یافته است.
وی درباره درآمدهای مالیاتی دولت اظهار داشت: این درآمدها در هفت ماهه اول امسال در قیاس با سال قبل۱۴ درصد افزایش یافته که در قیاس باپرداخت‌ها و هزینه‌های دولت در هفت ماهه اول امسال که ۲۱ درصد افزایش (نسبت به مدت مشابه سال گذشته) داشته، رشد اندکی است. به عبارت دیگر، نرخ رشد هزینه‌های دولت نسبت به درآمدهای مالیاتی، بالا است.
افزایش ۴۳ درصدی میزان استقراض دولت در هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته
سلطانی در رابطه با موضوع استقراض دولت، مطرح کرد: میزان استقراض دولت در هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۴۳ درصد افزایش داشته است. قابل توجه است که قوانینی گذاشته شده که بنگاه‌های شبه‌دولتی مالیات خیلی کمتری بدهند. مالیات اشخاص حقوقی در هفت ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته، ۱۱ درصد کاهش داشته است.
رشد ۲۱ درصدی بدهی دولت به سیستم بانکی
وی ادامه داد: در چنین موقعیتی، دولت با استقراض و افزایش نرخ ارز، منابع مورد نیاز خود را تامین می‌کند. فرآیند استقراض هم بدین صورت است که دولت از بانک مرکزی یا سایر بانک‌ها قرض می‌کند، یا اوراق قرضه می‌فروشد. بدهی دولت به سیستم بانکی در مهر ماه امسال ۲۹۷ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال پیش ۲۱ درصد رشد داشته است.
این پژوهشگر اقتصاد، تصریح کرد: وقتی دولت از بانک‌ها استقراض می‌کند آنها نیز متعاقبا کسری خود را با استقراض از بانک مرکزی یا افزایش ضریب فزاینده (قدرت خلق نقدینگی توسط بانک‌ها) جبران می‌کنند. یعنی یا پایه پولی افزایش می‌یابد و یا با بالا بردن ضریب فزاینده؛ در نتیجه، نقدینگی ایجاد می‌شود.
تزریق پول بدون پشتوانه به اقتصاد از سوی دولت
وی افزود: بانک‌ها تاکنون هرچقدر توانسته‌اند سپرده از مردم دریافت داشته‌اند. کلیه این منابع دریافتی نزد بانک‌ها مصرف شده یا وضعیت آنها نامعلوم است. در چنین شرایطی دولت ناگزیر از خلق پول (نقدینگی) است. در نتیجه از یک سو نرخ ارز را بالا می‌برد و از سویی دیگر پول بدون پشتوانه به اقتصاد تزریق می‌کند.
سلطانی اظهار داشت: در سه دهه اخیر، علاوه بر فروش نفت و گاز و مالیات و درآمدهای متداول، دولت‌های ما دو روش کسب درآمد داشته‌اند. یک؛ افزایش نرخ ارز و بهای خدمات دولتی که به کاهش ارزش پول ملی می‌انجامد. روش دیگر مورد استفاده دولت؛ اقدام به انتشار پول و افزایش نقدینگی بوده که این هم در نهایت به کاهش ارزش پول می‌انجامد. این دو روش، همزاد یکدیگر هستند. باید خاطرنشان ساخت که کاهش ارزش پول ملی نیز مستلزم افزایش نقدینگی است.
وی با طرح این پرسش که حجم نقدینگی طی این پنج سال اخیر چگونه ایجاد شد، گفت: در طی این سال‌ها بانک‌ها (و به ویژه بانک‌های خصوصی) برای جبران بهره‌های بالا و بدهی‌های دولت و همچنین ناترازی و کژکارکردی‌های خود، دست به خلق نقدینگی زده‌اند. خلق نقدینگی مساله بسیار مهمی است. این چرخه در اقتصاد ایران، مرتباً تکرار می‌شود. دولت از بانک‌ها، و بانک‌ها نیز از بانک مرکزی استقراض می‌کنند. در اقتصاد ایران، تنها شکل بازی مرتباً عوض می‌شود.
در اینجا دولت صرفا در حال چک بی‌محل کشیدن است، پول خلق می‌کند و هزینه‌ها را بالا می‌برد
این پژوهشگر اقتصاد، اشاره کرد: اکنون عده‌ای می‌گویند که با انجام عملیات بازار باز مسائل حل می‌شود. انگار که ما در وال‌استریت نشسته‌ایم و در حال مدیریت بازار سهام دنیا هستیم و این پول‌هایی که تزریق می‌کنیم و نقدینگی‌هایی که ایجاد می‌کنیم در بازارهای دنیا پخش شده، وارد چرخه‌های تولید و زنجیره‌های ارزش می‌شوند. درحالیکه، واقعیت ماجرا اینگونه نیست چراکه در اینجا دولت صرفا در حال چک بی‌محل کشیدن است، پول خلق می‌کند و هزینه‌ها را بالا می‌برد.
دولت فکر می‌کند که رانت‌خواری‌ها را با خلق پول می‌تواند جبران کند
وی تصریح کرد: علم اقتصاد هیچگاه نمی‌گوید که دولت باید مردم را بچاپد و عده‌ای رانت‌خوار و وابسته به دولت و فرادستان، منابع کشور را غارت کنند. فرآیندی که در پی آن عده اندکی در حال ثروتمندتر شدن هستند و عده کثیری هم در حال فقیرتر شدن. دولت فکر می‌کند که این رانت‌خواری‌ها را با خلق پول می‌تواند جبران کند.
سلطانی توضیح داد: وقتی که ارزش حقوق شما نصف می‌شود و شما از بسیاری امکانات و خدمات موجود در جامعه محروم می‌شوید، فکر می‌کنید این پول‌ها به کجا می‌روند؟ اینها به جیب افراد دیگری می‌روند. این کارهایی که انجام شده موجب شده که ارزش دستمزد و حقوق‌ها نزدیک به نصف شود.
دولت مسئول ایجاد نقدینگی است
وی گفت: دولت این کارها را انجام می‌دهد تا در عمل از حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان و مستمری بازنشستگان بزند. غول نقدینگی را بهانه تمام اشتباهاتشان می‌کنند در حالیکه خود دولت مسئول ایجاد نقدینگی است. نقدینگی چیزی نیست که به آمریکا و تحریم ارتباطی داشته باشد. عامه مردم آه در بساط ندارند که با ناله سودا کنند و در شرایط کنونی فقیرتر از آن هستند که تاثیری در رشد نقدینگی داشته باشند.
وی اشاره کرد: چگونه است که در شرایط کنونی که تحریم‌های اصلی آمریکا اعمال شده و بانک‌ها قادر به انجام مراودات بین‌المللی نیستند، نرخ ارز در حال کاهش است؟ این نشان‌دهنده این امر است که همه‌چیز در دست دولت است. خود رییس‌جمهور بر این نکته اذعان نموده که قادر به انجام هر کاری در خصوص نرخ ارز هستند.
این پژوهشگر اقتصاد در پایان، خاطرنشان ساخت: نقدینگی دست عامه مردم نیست و بخش اعظم آن شامل شبه‌پول می‌باشد. بیش از ۷۰ درصد نقدینگی کشور طی پنج سال اخیر ساخته شده است. فقط طی هفت ماه اخیر ۱۶۴ هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه شده است.
دکتر فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در نشستی در مؤسسه دین و اقتصاد که با حضور دکتر حسن تاش اقتصاددان انرژی و با موضوع «بررسی نسبت میان تحریم‌ها و بخش نفت در اقتصاد ایران» برگزار شد؛ به آن چه که برخوردهای متناقض سیاستگذاران کشور در ارتباط با تحریم ها می خواند، اعتراض کرد.
به گزارش افکارنیوز، عباس پاپی‌زاده با بیان اینکه شرکت کشت و صنعت کارون از بزرگترین شرکت‌ها در حوزه نیشکر است، گفت: قبل از انقلاب اراضی را به صورت ناعادلانه از مردم گرفتند و کشت و صنعت کارون برای اشتغال زایی مردم منطقه تاسیس شد.
پس از چندین ماه بحث و مخالفت ابتدایی خامنه‌ای، سرانجام هفته گذشته به‌منظور تخفیف فشار بین‌المللی به‌ویژه از جانب دولت ترامپ، و پس از صحه گذاشتن تشریفاتی مجلس بر لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (“سی اف تی”)، سران “نظام” الحاق دولت ایران به این کنوانسیون را پذیرفتند.
یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در این شرایط سهم عمده مشکلات متعلق به دولت و کابینه است؛ چرا که تصمیمات خود دولت این اتفاقات را رقم زده و می زند و کنترلش هم باید توسط خود دولت انجام شود.
