وی  گفت: چنانچه مسئولان بانک ملی اقدام به جبران مافات در واگذاری غیرقانونی این واحد به بخش خصوصی نکنند، مطالبِ مستندِ بیشتر از این تخلف و ظلم تحمیل شده به شهرستان قائم‌شهر، استان مازندران و کارگران شریف و بازنشستگان و خانواده‌های عزیر آنها را منتشر می‌کنم.

«نصرالله دریابیگی» در گفتگو با ایلنا، درباره سیاست‌های خصوصی‌سازی در استان مازندران و آثار جبران ناپذیر آن، گفت: خصوصی‌سازی در استان مازندران از شرق تا غرب استان، جز تعطیلی کارخانه‌ها، اخراج، تعدیلِ کارگران شریف، نارضایتی در جامعه، فقر و فساد اقتصادی، سوءاستفاده از منابع دولتی، ناامنی و ناهنجاری‌های اجتماعی، عدم پرداخت مزد به کارگران، افزایش شکاف فقیر و غنی، رشد واسطه‌گری، رانت‌خواری در جامعه صنعتی و غارت سرمایه‌های کشور که می‌توانست زاینده مراکز توسعه اشتغال باشد، حاصل دیگری نداشت.

دبیرخانه کارگر مازندران به سرنوشت نساجی مازندران اشاره کرد و گفت: این واحد بزرگ به عنوان یک برند بین‌المللی در زمان اوج فعالیت‌های خود در شهرستان قائم‌شهر در ۴ واحد خود، قریب به ۶ هزار شغل به صورت مستقیم ایجاد کرده بود. همچنین هزاران شغل به صورت غیرمستقیم ایجاد شد. اینها همه از این واحد صنعتی ارتزاق می‌کردند و مردم مازندران از چراغ روشن و چرخه فعال تولیدی آن نه تنها لذت می‌بردند؛ بلکه به آن افتخار می‌کردند. اقتصاد شهرستان قائم شهر و مازندران از بالای سر این واحد رونق داشت. نکته مهم‌تر این است که این دوران طلایی در دوران جنگ تحمیلی رقم خورد؛ دورانی که شاهد حاکمیت انواع تحریم‌ها بودیم.

وی ادامه داد: متاسفانه از زمان تغییر ساختار، واگذاری غلط و غیراصولی که با دخالت افراد غیرمطلع و غیرکارشناس اتفاق افتاد، شرکت رو به نابودی گذاشت. در این مدت هیچ خشتی روی خشت گذاشته نشد و مردم تنها چیزی که مشاهده کردند تعدیل، اخراج کارگران و تعطیلی نساجی “تبرستان” بود، ولی در ادامه این کار زشت، کارخانه به بخش خصوصی واگذار شد. به هر صورت نساجی مازندران از واحدهایی بود که با خاک یکسان شد و در نتیجه اشک و آه مردم مازندران به ویژه کارگران و بازنشستگان شریف و مسئولان دلسوز و امام جمعه شهر که پدر دو شهید است، درآمد.

وی گفت؛ امروز در این بحرانِ تحریمِ ناجوانمردانه آمریکا، علیه ایران که هم تورم و هم رکود را به دنبال داشته، کارگران این واحد به کمتر از ۳۱۰ نفر تقلیل و این عده هم علی‌رغم تلاش مدیران دلسوزِ شرکت چند ماهی است که دستمزد دریافت نکرده‌اند. این در شرایطی است که صاحب شرکت سه سال است که یکبار هم به کارخانه مراجعه نکرده است.

دبیرخانه کارگر مازندران با بیان اینکه داروی نجات‌بخش کارخانه نساجی مازندران برگشت آن به بخش دولتی است، گفت:  واگذاری این واحد در حال مرگ به بخش دولتی ضروری است.

وی در پایان گفت: چنانچه مسئولان بانک ملی اقدام به جبران مافات در واگذاری غیرقانونی این واحد به بخش خصوصی نکنند، مطالبِ مستندِ بیشتر از این تخلف و ظلم تحمیل شده به شهرستان قائم‌شهر، استان مازندران و کارگران شریف و بازنشستگان و خانواده‌های عزیر آنها را منتشر می‌کنم.