به گزارش افکارنیوز، شرکت لاستیک پارس از بزرگترین تولیدکنندگان تایر در ایران است که طی ۴۰ سال سابقه تولید تایر در کشور مشغول فعالیت است. این شرکت در سال ۱۳۵۵ شمسی با مشارکت بانک توسعه صنعتی (بانک صنعت و معدن فعلی)، شرکت پیرلی ایتالیا و سهامداران بخش خصوصی با ظرفیت اسمی ۲۰ هزار تن در سال تأسیس گردید. در سال ۱۳۷۴ با اجرای طرح توسعه و با افزایش ظرفیت تولید تایرهای باری و اتوبوسی، ظرفیت اسمی تولید به ۴۰ هزار تن افزایش یافت.

اخیرا یکی از بدهکاران بانکی به نام خانم “ف” که در زمینه تولید لاستیک اتومبیل و لوازم جانبی آن در کرمانشاه فعالیت دارد و بر اساس مستندات موجود بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان به بانک صنعت و معدن بدهی دارد می خواهد کارخانه لاستیک پارس را خریداری کند.

جالب اینجاست این بدهکار بزرگ بانکی با جعل سند بانکی قصد داشته وام بگیرد و شکایت اداره حقوقی و وکیل بانک صنعت ومعدن ازخانم “ف ” به اتهام جعل سند و استفاده از سند مجعول در شعبه دوم بازپرسی دادسرای جرائم پولی و بانکی در پرونده کلاسه ۹۶۰۰۹۱ نیز مطرح است.

متهمه قصد داشته از بانک کشاورزی وام دریافت نماید و بانک صنعت و معدن استعلام عدم بدهی به نامبرده نمی‌دهد؛ لذا متهمه با جعل سربرگ و امضای مدیران بانک صنعت و معدن؛ نامه‌ای مجعول تهیه نموده و به بانک کشاورزی ارائه می‌دهد و وام کلانی دریافت می‌کند که متعاقبا پس از اطلاع بانک صنعت و معدن این بانک اقدام به طرح شکایت علیه وی کرده که بر همین اساس خانم “ف” در حال حاضر به دلیل جعل اسناد تحت تعقیب کیفری قرارگرفته است.

از سوی دیگر خانم “ف ” که مدیریت “شرکت تعاونی ۱۸۲۰”را برعهده دارد از آنجا که قرار بوده تسهیلات ارزی دریافتی از بانک صنعت و معدن را صرف واردات مواد اولیه مورد نیاز برای تولید لاستک اتومبیل نماید و از آنجا که به تعهدات ارزی خود عمل ننموده؛ لذا بانک صنعت و معدن اقدام به طرح شکایت دیگری علیه وی در شعبه۵۱ دادگاه تعزیراتحکومتی می‌کند که براساس مفاد دادنامه شماره ۱۳۹۷۰۰۲۰۱۸۷۰۰۰۲۱۱مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ “خانم “ف” و شرکت تایر… به پرداخت ۵ میلیون و ۴۹۴ هزار و ۴۱۶ یورو و ۶۸ میلیون و ۲۶۰ هزار و ۳۹۹ درهم امارات محکوم می‌شود.

بنابر این گزارش؛ متاسفانه یکی از نمایندگان بانفوذ مجلس به نام آقای “م” که در دولت احمدی‌نژاد نیز سمت وزارت داشته است و الان نیز نماینده مردم یکی از شهرهای کشور است با اعمال فشار علیه مدیران بانک صنعت و معدن به دنبال این است که این بانک نیز شرکت لاستیک پارس را به این خانم واگذار کند که مدیران بانک صنعت و معدن به دلیل تخلفات ارزی و ریالی و عدم اهلیت و صلاحیت وی براساس قانون حاضر نیستند این واگذاری صورت گیرد.

مخالفت بانک صنعت و معدن با واگذاری لاستیک پارس به خانم م ف

علاوه بر دلایل مستند موجود ، بازرسی بانک صنعت و معدن طی یک نامه به شماره ۶۷۰۷۵ به تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۹۶ به استناد نامه شماره ۱۹۳۷۸۱ مورخ ۸ آذر ۱۳۹۶ سازمان بازرسی کل کشور مخالفت صریح خود را با عدم واگذاری لاستیک پارس به خانم م ف به علت عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی طی ۱۳ سال! گذشته اعلام کرده است.

نکته جالب اینجاست که خانم م ف طی ۱۳ سال گذشته تسهیلات بانکی دریافت کرده ولی از بازپرداخت آن به بانک خودداری می کند! این درحالی است که مردم عادی به محض معوقه شدن یک ماهه تسهیلات ، سریعا توسط بانک مورد پیگیری ، تذکر و مشمول جرایم دیرکرد می شوند!

لازم به اشاره است که خبرگزاری ایسنا از تجمع کارگران این کارخانه خبرداده بود که جمعیت اعتراض کننده در مقابل ساختمان اداری این شرکت که حدود ۲۰۰ نفر بودند و نسبت به واگذاری این شرکت به بخش خصوصی و نیز عدم واگذاری آن در قالب سهام به کارگران اعتراض کرده و از سازمان خصوصی سازی، مسئولان و مدیریت شرکت خواستند تا از این تصمیم صرف‌نظر کنند و با واگذاری سهام به کارگران از جامعه کارگری حمایت کنند.