دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: یکی از متهمان پرونده خودروهای وارداتی که زن است، پیش از تشکیل پرونده قضایی از کشور خارج شده و سه متهم روز پنجشنبه هفته گذشته ۲۸ تیر ۹۷ و دو متهم هم روز یک‌شنبه ۳۱ تیر ۹۷ دستگیر شده‌اند.

به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی در نشست با بانوان دارای پایه قضایی دادسرای تهران و برخی از معاونین ستادی این دادسرا، به عنوان مهم‌ترین عامل در بروز فساد، به برخی تصمیمات دستگاه‌های دولتی اشاره کرد و در توضیح اظهار داشت: بخشی از ریشه‌های شکل‌گیری پرونده‌های فساد، به تصمیمات مسوولان دستگاه‌های اجرایی بر می‌گردد که خارج از اراده دستگاه قضایی است و نمونه‌های آن را در حوزه سکه، واردات کالا، ارز و خودروهای وارداتی شاهد بودیم.

وی در خصوص افزایش قیمت سکه، به تصمیم دولت دائر به ورود هفت میلیون و ششصد هزار سکه طلا به بازار اشاره کرد و پیرامون تاثیر این اقدام در وضعیت بازار سکه گفت: دولت تصمیم گرفت سکه طلا وارد بازار کند که از آرامش نسبی برخوردار بود و این اقدام، مراجعه افراد را برای خرید سکه در پی داشت. بنابراین قوه قضاییه در اتخاذ این تصمیم نقش نداشته و این اقدام دولت که با هدف مهار نقدینگی اتخاذ شد، تاثیر معکوس گذاشت؛ به گونه‌ای که برخی افراد با پس‌ انداز های نقدی و حتی فروش املاک خود به بازار سکه روی آوردند. در حال حاضر توزیع آن و همچنین جلوگیری از تحویل سکه ها آسیب هایی به دنبال خواهد داشت.

وی مشابه این وضعیت را برای نرخ ارز دانست و با اشاره به دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به ویژه دوران جنگ، اظهار داشت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مشکلات ناشی از جنگ موجب شد بازار ارز به تدریج به سمت دو نرخی شدن برود؛ به گونه‌ای که در سال‌ ۱۳۶۰ نرخ واقعی ارز چهل تومان بود که با بهای ارز دولتی اختلاف کمی داشت اما به تدریج، تفاوت قیمت ارز دولتی با نرخ ارز در بازار آزاد افزایش یافت.

دادستان تهران در مقایسه تدابیر اتخاذی در دولت‌های متخلف، به تک نرخی کردن ارز به عنوان تدبیر مشترک برخی دولت‌ها اشاره کرد و آن را به‌سان یک جراحی بزرگ قلمداد کرد و در تبیین آثار ناشی از این تدبیر گفت: بدیهی است که اختلاف قابل توجه قیمت میان نرخ اعلامی از سوی دولت برای ارز و نرخ ارز در بازار آزاد، عده‌ای را به سمت سودجویی سوق می‌دهد. این در حالی است که تصمیم دولت با این توجیه اتخاذ شد که شاید تزریق ارز به بازار، تا حدی موجب فروکش شدن بازار شود و این تدبیر در دولت‌های سازندگی، مهرورزی و تدبیر و امید سابقه دارد.

جعفری دولت‌آبادی در خصوص استدلال دولت در تزریق ارز به بازار، با اشاره به این که در شش ماهه دوم سال گذشته؛ ۱۸ میلیارد دلار ارز مداخله‌ای به بازار تزریق شد، در آثار این اقدام اظهار داشت: متاسفانه هر چه ارز به بازار تزریق شد، توسط دلالان ارز جمع آوری می‌شد و لذا دولت به سمت تک نرخی کردن ارز حرکت کرد که نتیجه آن، افزایش ثبت سفارش‌ها برای ورود کالاهای خارجی تا مرز ۳۰ میلیارد تومان تا ۲۳ تیر ماه سال جاری بود. هم‌چنین عدم نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر واقعی بودن ثبت سفارش‌ها، موجب شد کالاهای وارد شده بر خلاف کالایی باشد که ثبت سفارش شده و یا مورد نیاز کشور بود و این اقدامات در جهت دریافت ارز بیشتر از دولت بوده است.

وی به عنوان نمونه، ثبت سفارش برای ورود گوشی تلفن همراه را مورد توجه قرار داد و با اشاره به این که واردکنندگان با دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، گوشی را که باید حداکثر تا مبلغ ۵۵۰۰ به فروش برسانند، بر اساس نرخ ۸۰۰۰ تومان و بیشتر به دست مردم رساندند و در این راستا با تاسیس و ثبت شرکت‌های بعضا غیر فعال و ارائه فاکتورهای جعلی، سود کلانی تحصیل کرده‌اند.

دادستان تهران افزود: هدف دولت کاهش تقاضای ارز بود و مثال‌های پیش گفته موید این ادعا است که پرونده‌های فساد در بستر برخی تصمیمات دستگاه‌های دولتی شکل می‌گیرند.

نقش برخی بانک‌ها در شکل‌گیری فساد اقتصادی

نکته دومی که دکتر جعفری دولت‌آبادی در شکل‌گیری پرونده‌های فساد اقتصادی به آن اشاره کرد، نقش برخی بانک‌ها است که در توضیح افزود: امروزه برخی بانک‌ها بزرگترین بستر اقدامات در پرونده‌های فساد اقتصادی هستند و این که برخی بانک‌ها برای افاغنه، متهمان پرونده‌های اقتصادی یا افراد متوفی حساب بانکی باز می‌کنند، در جهت حفظ سود و منفعت است غافل از این که اقدامات پول‌شویانه توسط این افراد موجب می‌شود نقدینگی در لایه‌های مختلف پنهان شود؛ به گونه‌ای که اقدامات دستگاه قضایی در کشف ماهیت پول‌شویانه این وجوه دشوار شود.

وی به پرونده متهم مظلومین به عنوان یک نمونه در این راستا اشاره کرد و با استناد به گزارش وزارت اطلاعات و پلیس مبنی بر این که متهم اخیر و بستگان و آشنایان وی حساب‌های بانکی متعددی داشته‌اند، به گونه‌ای که حتی با مسدود شدن حساب‌هایی با مبلغ ۳ میلیاردی ، معترض نشده‌اند افزود: عدم مراجعه این افراد به بانک برای رفع مسدودی از حساب بانکی خود، رو نشدن دست پول‌شو‌ها است.

بانک‌ها‌ نباید بستر امنی برای افراد پولشو باشند

دادستان تهران مهم‌ترین تدبیر در پیشگیری از پول‌شویی در بستر بانک‌ها را، اعلام گردش‌های پولی کلان افراد از سوی مسوولان بانک‌ها به دادستانی و نهادهای نظارتی دانست و اظهار داشت: بانک‌ها باید در این خصوص که چگونه حساب بانکی یک زن خانه‌دار، یک تبعه خارجی از جمله افاغنه و یک فرد کارتن‌خواب و سایر افرادی که گردش پولی زیادی دارند، حساس باشند و این حساسیت به منزله تضعیف بانک‌ها و اعتبار آن‌ها نزد عموم نیست؛ بلکه بانک‌ها‌ نباید بستر امنی برای متهمان اقتصادی و جرم پول‌شویی باشد.

بازداشت یک دلال به اتهام خرید و فروش ارز غیر مجاز

جعفری دولت‌آبادی به عنوان نمونه، به یک پرونده ارزی اشاره کرد و افزود: بر اساس گزارش پلیس و بررسی‌های دادستانی، دلالان و تعدادی از صرافان بر اساس کارت‌های ملی افراد و به نام آنان ارز دولتی دریافت داشته و سپس به نرخ ازاد فروخته‌اند و حسب گزارش پلیس هزار و ۲۰۰ تا هزار و ۸۰۰ کارت ملی توسط این افراد مورد استفاده قرار گرفته است که تاکنون از تعدادی صرافان و دلالان تحقیق به عمل آمده است و طبق تحقیقات انجام شده در قبال وجوه کلانی که نصیب دلالان و صرافان شده، وجوه اندکی به دارندگان کارت‌های ملی پرداخت شده است. برای مثال در یک مورد، دلالی با استفاده از پانزده فقره کارت ملی دیگران ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ دلار ارز دریافتی از این طریق را در بازار آزاد فروخته اما سه میلیون تومان به عنوان حق الزحمه به دارندگان کارت ها پرداخت کرده است.

ضرورت بستن منافذ فساد به عنوان اقدام پیشگیرانه

نکته سومی که دادستان تهران در خصوص مقابله با مفاسد اقتصادی به آن تصریح کرد، ضرورت بستن منافذ فساد به عنوان اقدام پیشگیرانه بود که در توضیح آن اظهار داشت: این روند که دولت تدابیری در حوزه ارز و سکه اتخاذ کند؛ و سپس تمام نگاه‌ها به سمت قوه قضاییه معطوف می‌شود که با فساد مقابله کند و مفسدان را تعقیب کند، صحیح نیست. در پرونده‌ی واردات خودروهای خارجی همه نگاه‌ها و حتی خطاب رییس جمهور هم به قوه قضاییه بود و تکلیف به رسیدگی می‌کنند، اما برخی دستگاه‌ها با اتخاذ تصمیمات نادرست و عدم نظارت، بستر شکل‌گیری مفاسد اقتصادی را فراهم می‌نمایند.

جعفری دولت‌آبادی در توضیح روند شکل‌گیری فساد در پرونده ورود خودروهای خارجی، با اشاره به بند ششم مصوبه ابلاغی مورخ ۱۲ دی ۱۳۹۵ معاون اول رییس جمهور مبنی بر اختصاص حق ورود خودروهای خارجی به نمایندگی‌های مجاز و خدمات پس از فروش، افزود: این تصمیم در راستای مدیریت واردات خودروهای خارجی اتخاذ شد اما نحوه اجرای این تصمیم توسط دستگاه‌های اجرایی و عدم نظارت بر فرایند آن، بر بازار خودرو تاثیر معکوس گذاشت زیرا با ابلاغ این مصوبه انتظار می‌رفت از ۱۳ دی‌ماه سال ۹۵، سایت ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت طبق مصوبه جدید عمل کند؛ این در حالی است که سایت مذکور تا ۲۲ دی ماه برای سایر سفارش‌دهندگان نیز باز بوده و مسوولان مربوطه علت عدم نظارت کافی را ابهام در بند شش بخشنامه معاون اول دولت اعلام کرده و نتیجه آن‌که در این بازه زمانی ۱۰ روزه ۳۴ هزار سفارش ثبت می‌شود که در مقایسه با سفارش‌های ثبت شده از فروردین تا دی ماه سال ۱۳۹۵ که در مجموع ۱۳۵ هزار خودرو و از قرار ماهیانه ۱۳ هزار و ۵۰۰ فقره بوده، افزایش سه برابری ثبت سفارش صورت گرفته است.

وی اقدامات دولت پس از مواجهه با ثبت ۳۴ هزار سفارش را، زمینه‌ساز تخلفات بعدی دانست و با اشاره به این که اعلام دولت مبنی بر این که صرفاً نمایندگی‌های مجاز خودرو و خدمات پس از فروش اجازه ثبت سفارش را دارند، موجب بروز دو اتفاق شد گفت: نخست، تاریخ تقاضاها در سامانه ثبت سفارش‌ که در اختیار بخش خصوصی است تغییر کرد و سفارش‌ها به تاریخ مقدم یعنی قبل از ۱۲ دی ۱۳۹۵ ثبت شد و دیگر این که کالاهایی که سفارش آن ثبت می‌شد با کالای مورد نظر وارد کننده تغییر کرد و به عنوان مثال، به جای بالابر یا پمپ آب اتومبیل سواری ثبت می‌شد، و در نتیجه خودروی سواری گران قیمت که از ورود آن سود بیشتری حاصل می‌شود، وارد ‌گردیده است.

بروز تخلفات در حوزه ثبت سفارش خودروهای وارداتی

دادستان تهران در تبیین بروز تخلفات در حوزه ورود خودروهای وارداتی، با انتقاد از عدم نظارت لازم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روند ثبت سفارش‌ها، اظهار داشت: عدم اقدام به موقع وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب گردید حداقل ۶ هزار ۴۸۱ خودرو در بازه‌های زمانی«سال‌های ۹۵-۹۶» ثبت سفارش‌ها به نحو غیر قانونی وارد کشور شود که یک هزار و ۹۰۰ خودرو به گمرکات وارد شده و بیش از ۴ هزار خودرو به طور کلی اظهار نشده است؛ این در حالی است که وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت پس از گذشت شش ماه یعنی در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۹۶ ممنوعیت ورود خودروهای خارجی را به هیأت دولت پیشنهاد داده بود و البته اجرایی شدن این تصمیم نیز تا ۲۸ تیر ۱۳۹۶ به طول انجامید که نتیجه آن، ثبت مجدد سفارش‌ها از سوی عده‌ای در همین دوره چهار روزه بوده است.

(داستان) کشف ۲۷۴ آی‌پی غیرمجاز در سیستم ثبت سفارش خودروی خارجی

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به اقدامات قضایی از سوی برخی دادسراها در سراسر کشور دائر بر توقیف خودروهای خارجی، اظهار داشت: نتیجه تحقیقات پیرامون خودروهای توقیفی نشان می‌دهد که در مواردی، ثبت سفارش‌ها جعلی و یا به قول دولتی‌ها «غیرمتعارف» بوده است.

وی از مکاتبات حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت با برخی نهادهای اجرایی و امنیتی در بهمن‌ماه سال ۹۶ خبر داد و عدم پاسخ‌دهی به این نامه‌ها را موجب تداوم روند شکل‌گیری تخلفات در حوزه واردات خودرو دانست و افزود: در بهمن سال ۱۳۹۶ سازمان گمرک در این خصوص با وزارت صنعت مکاتبه کرد و وقتی وزارت صنعت متوجه جدی بودن مشکلات شد، ۲۷۴ آی‌پی غیرمجاز در سامانه ثبت سفارش کشف شد.

دادستان تهران ثبت آی‌پی‌های جعلی را منتسب به سامانه ثبت سفارش که مربوط به بخش خصوصی است و بازرگانان که از طریق وب وارد سامانه شده‌اند اعلام کرد و احتمال اقدام از سوی برخی کارکنان سیستم دولتی را هم بعید ندانست و افزود: حراست وزارت صنعت از بهمن ماه سال گذشته تا بر ملا شدن موضوع و تشکیل پرونده قضایی، چندین نامه به دستگاه‌ امنیتی کشور نوشته بود، اما دستگاه امنیتی به این نامه‌ها پاسخ نداد؛ در حالی که با بررسی آی‌پی‌ها، امکان کشف فساد پیش از این هم امکان‌پذیر بود.

انتقاد دادستان تهران از عدم نظارت برخی مسوولان

جعفری دولت‌آبادی با انتقاد از عدم نظارت از سوی برخی مسوولان، اظهار داشت: این که چرا ثبت سفارش که می‌توانست منشا اعتماد مردم به دولت باشد، به ضد خود تبدیل می‌شود، به عدم نظارت مسوولان و عدم اعتقاد به پاسخگویی مرتبط می‌شود و اکنون که موضوع افشا شده، برخی از دستگاه قضایی انتظار دارند که چند کارمند دون پایه را تعقیب کند و نپرسد که چه کسانی پشت قضیه بودند؟ چه کسانی سکوت کردند؟ چه کسانی باید به لحاظ شرمساری در مقابل افکار عمومی استعفا دهند و چه کسانی باید به ملت توضیح دهند و از آنان عذرخواهی کنند؛ حال این که عملکرد برخی مسوولان موجب شد که عده‌ای دلال از این بازار آشفته استفاده کنند.

دستگیری پنج متهم در پرونده خودروهای وارداتی

جعفری دولت‌آبادی همکاری دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و قضایی در کشف لایه‌های پنهان این پرونده را ضروری خواند و در خصوص آخرین وضعیت پرونده خودروهای وارداتی اظهار داشت: یکی از متهمان که زن است، پیش از تشکیل پرونده قضایی از کشور خارج شده و سه متهم روز پنجشنبه هفته گذشته ۲۸ تیر ۹۷ و دو متهم هم روز یک‌شنبه ۳۱ تیر ۹۷ دستگیر شده‌اند.

تسنیم