دولت دست‌راستی ترامپ، ۸ ماه مه (۱۸ اردیبهشت‌ماه)، در اقدامی جنجالی و بی‌سابقه، به‌طور یک‌جانبه از توافق‌نامهٔ بین‌المللی اقدام مشترک (برجام) خارج شد. این توافق‌نامه به‌امضای دولت پیشین آمریکا، چین، روسیه، آلمان، انگلیس و فرانسه رسیده بود و در شورای امنیت سازمان ملل ‌تصویب شده بود. اظهارات مقام‌های تصمیم‌گیرنده در دولت کنونی آمریکا در هماهنگی با اقدام دونالد ترامپ، نمایشگر تصمیم آنان به وارد آوردن فشارهایی تعیین کننده بر جمهوری اسلامی ایران است.

این فشارهای تعیین کننده عبارتند از: شروع دوبارهٔ  تحریم‌های اقتصادی فلج کننده همراه با حتی تدارک آغاز جنگ بر ضد کشورمان. هدف دولت دست‌راستی ترامپ در این اقدام، به پیش بردن طرح “خاورمیانهٔ جدید” و برقراری موازنهٔ جدید قدرت در منطقه در راستای سیاتس های راهبردی خود است. دولت ایران به‌منظور پشت سر گذاشتن این مرحلهٔ بحرانی که می‌تواند موجودیت آن را تهدید کند، به موضع‌گیری‌های رقیبان آمریکا، به‌ویژه اتحادیهٔ اروپا، در حمایت از جمهوری اسلامی در مقابله با پیامدهای این بحران امید بسته است. اینکه دلیل‌های ایالات متحده برای خروج از برجام در شرایط کنونی چه بوده‌اند، در مقاله های دیگری از زاویه‌هایی متفاوت به آن‌ها توجه شده است. در این نوشتار مختصر سعی شده است به برخی پیچیدگی‌های وضعیت حاضر توجه و بر آن‌ها تأمل شود که درک دقیق‌شان می‌تواند در موضع‌گیری‌های صحیح و منطبق بر شرایط عینی تحول‌های آینده نقشی مهم داشته باشند.

۱.‌ چرا دولت آمریکا، بدون توجه به خواست و نظرات متحدان اروپایی‌اش، از توافق‌نامهٔ برجام خارج شد؟

قابل تعمق این که در هفته‌های آخر دورهٔ منتهی به خروج دولت ترامپ از برجام، سران تمامی کشورهای بزرگ اروپایی و همچنین مجموعه اتحادیهٔ اروپا با رئیس جمهور آمریکا دیدار کردند و به‌صراحت از او خواستند تا در این توافق‌نامه باقی بماند. دولت‌های اروپایی به رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد کردند در کنار حفظ توافق‌نامه برجام، در جهت تحقق خواست‌های آمریکا به‌منظور به‌اصطلاح کنترل فعالیت‌های منطقه‌ای و موشکی ایران به تلاش‌هایی مشترک دست زنند. رئیس جمهور آمریکا تمامی این تقاضاها را رد کرد بی آنکه از سوی کنگره و دیگر نهادهای قدرت با فشار یا مخالفت جدی روبرو شود. کنگره آمریکا و مجلس سنای این کشور اجازه دادند دونالد ترامپ به‌صورتی تحقیرآمیز درخواست متحدان اروپایی‌شان را به‌طور علنی به زیر پا اندازد. او حتی نزدیک ترین متحدش، یعنی دولت دست‌راستی ترزا می را نیز از این قاعده مستثنا نکرد. دولت‌های اروپایی‌ای که در گذشته و حتی چندی پیش در دورهٔ زمامداری اوباما در موضوعات مهم اقتصادی، محیط زیست و دیگر معضلات جهانی و منطقه‌ای متحدان مورد اعتماد آمریکا بودند اکنون به‌قول تاسک، پرزیدنت اتحادیهٔ اروپا، به جایگاه دربان دولت ترامپ تنزل مقام  پیدا کرده‌اند. اخبار رسانه‌ها حکایت از این دارد که اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است قانون محافظتی اقتصادی سال ۱۹۹۲ را احیا و بازسازی کند. دولت‌های عضو اتحادیهٔ اروپا در نشست صوفیه، بلغارستان، ۲۷-۲۸  اردیبهشت‌ماه، تصمیم گرفتند برای تقابل با زیاده‌خواهی‌های ایالات متحده در تقسیم منافع دنیا خود را آماده کنند. دستورکار اتحادیه اروپا در نشست صوفیه دو موضوع: خروج آمریکا از برجام، و احیا و به‌روز کردن قانون محافظتی سال ۱۹۹۲ در حمایت از شرکت‌های اروپایی، بود. اگرچه دولت آمریکا در ماه‌های اخیر در راستای سیاست “ملی‌گرایی اقتصادی”‌اش تعرفه‌هایی را بر واردات فولاد و آلومینیوم از اتحادیه اروپا بسته است و ممکن است از ماه ژوئن (خرداد – تیرماه) آن را به‌اجرا بگذارد، اما سهم‌خواهی آمریکا از تجارت و دیگر بخش‌های اقتصاد اروپا فقط به تعرفه بستن بر این دو کالا محدود نمی‌شود.

واقعاً چه اتفاقی رخ داده است؟ آیا همان‌گونه که از مدت‌ها قبل پیش‌بینی می‌شد یک جنگ اقتصادی بین امپریالیسم آمریکا و اتحادیه اروپا در شُرُف آغاز است؟ آیا مسئلهٔ موضع‌گیری اتحادیه اروپا مبتنی بر حمایت از جمهوری اسلامی در ارتباط با برجام را هم نمی‌بایست در این بستر تحلیل کرد؟ آیا کشورهای اروپایی آن‌چنان در دایرهٔ انصاف و عدالت قرار گرفته‌اند که در مقابل زورگویی‌های حاکمیت فوق دست‌راستی آمریکا جمهوری اسلامی ایران را در کنف حمایت خود قرار دهند؟ از طرف دیگر، آیا موضوع هسته‌ای ایران آن‌چنان در کانون محاسبات دولت آمریکا قرار دارد که آن را محور تنظیم رابطه استراتژیکش با اروپا قرار می‌دهد؟ این سؤال‌ها را می‌توان به‌شکل دیگری نیز مطرح کرد: آیا موضوع چگونگی حفظ برجام کانون اختلاف اروپایی‌ها با آمریکایی‌هاست؟ آیا احیای مصوبهٔ محافظتی ۱۹۹۲ به‌منظور حفظ برجام است؟ اگر نیست، پس برای چیست؟ و اگر ایران کانون و علت این تصمیم‌گیری‌ها نیست، که بدون تردید نیست، پس جایگاه و نقش ایران در منازعات اقتصادی آمریکا و اروپا در چه حد و اندازه‌ای است؟ باید تصور کرد که این امکان کاملاً وجود دارد که ایران در منازعات اقتصادی اروپا با آمریکا در حد یک کارت بازی به‌منظور عبور از مرحله‌ای در این منازعات درنظر گرفته شود. در آن صورت باید پذیرفت که رژیم ولایی حاکم، در شرایطی، ممکن است وارد مرحلهٔ جدیدی از گفتگوها و قراردادهایی به سبک معاهده‌های گلستان و ترکمانچای شود. آیا رژیم کنونی، به‌روایت و شواهد چهل سال حاکمیتش، در شرایط کنونی این صلاحیت و توانایی را دارد که حفظ حاکمیت ملی و استقلال سیاسی و منافع منطقه‌ای و بین‌المللی ایران را مورد گفتگو و احیاناً اخذ موافقت‌نامه‌هایی قرار دهد؟

در ادامهٔ این نوشتار به این مباحث اشاره خواهد شد، اما پیش از آن ضرورت دارد مشخص کنیم بین اتحادیهٔ اروپا و آمریکا بر سر تقسیم منافع در سطح جهان چه اتفاقی رخ داده است. بسیاری از تحلیلگران اکنون بر این باورند که ایالات متحده خواهان بازتقسیم منافع اقتصادی جهان به‌طور مشخص به‌نفع خودش است. استیو بنون- طراح سیاست‌های راهبردی دولت ترامپ- اخیراً چنین مسائلی را در چارچوب “ملی‌گرایی اقتصادی” و در راستای شعارهایی تعریف کرده است که گاهی از سوی رئیس‌جمهور در ارتباط با برچیدن “جهانی‌سازی” مطرح شده است. حقیقت این است که، ایالات متحده تا کنون در جنگ و رقابت اقتصادی، میدان را به اقتصاد پرتحرک چین و تکنولوژی بالای اروپایی واگذار کرده بود. ترامپ، به‌نمایندگی برخی محفل‌های پرقدرت در ایالات متحده، بر این باور است که ادامه چنین روندی آمریکا را از جایگاه اقتصاد اول دنیا پایین خواهد کشید، و این برای اقتصاد این کشور و یکه‌تازی دلار آمریکا فاجعه‌یی بزرگ خواهد بود. دونالد ترامپ شمایلی کامل از سرمایه‌داری آزمند آمریکایی است که برای برون‌رفت از بحران خواهان تجدیدنظر در مناسبات اقتصادی بین‌المللی به‌نفع سرمایه‌داری آمریکاست. حقیقت این است که، کره زمین برای سرمایه‌داری جهانی با رشد تکنولوژیک فوق مدرن، تولید انبوه کالا و انباشت بی‌اندازهٔ سرمایه مالی، بسیار تنگ شده است. سرمایه‌داری آمریکا، با تکیه بر قدرت نظامی برترش، باج‌خواهی را از نزدیک‌ترین همسایگانش یعنی کانادا و مکزیک گرفته تا چین و اتحادیه اروپا و ژاپن گسترده است. درحالی‌که دونالد ترامپ صدها میلیارد دلار نفتی را از عربستان سعودی و شیخ‌نشین‌های خلیج فارس جارو می‌کند، اروپا می‌باید با حسرت نظاره‌گر این اتفاق باشد. بر این پایه، می‌توان این تحلیل را نیز در نظر داشت که بیرون ‌رفتن یک‌جانبه آمریکا از برجام منازعه‌یی تنها با دولت ایران نیست، بلکه بی‌اعتنائی‌ای  تحقیرآمیز نسبت به منافع اقتصادی اروپا در رابطه با آن، و فراتر از آن، آغاز عملی تحولی در استراتژی اقتصادی آمریکا در تجارت و اقتصاد جهانی است. تسلیم اروپا در آستانهٔ این جنگ اقتصادی چندجانبه، یعنی پذیرفتن مرحله‌های بعدی که به‌دنبال آن خواهند آمد.

اما از سوی دیگر، نه آمریکا و نه اتحادیه اروپا در شرایط کنونی مایل نیستند این جنگ تجاری به مرحله‌یی بحرانی وارد شود. آن‌ها کوشش می‌کنند، درنهایت، به‌منظور احترام گذاشتن به سطحی از منافع طرف مقابل، به‌نوعی توافق برسند. اما رسیدن به این توافق، بر مبنای موازنهٔ واقعی نیرو خواهد بود. در واقعیت امر، میزان موازنهٔ نیرو همیشه در میدان مبارزه مشخص خواهد شد، و هرکدام از طرف‌های این مبارزه برای تأثیر گذاردن بر روند آن، مانند پوکربازان قهار، از همهٔ کارت‌های بازی استفاده خواهند کرد. مسئلهٔ فرجام برجام نیز می‌تواند یکی از کارت‌های بازی در این منازعهٔ اقتصادی باشد.

۲.‌ آیا رژیم حاکم بر ایران صلاحیت و توانایی مذاکره با اروپا و آمریکا و درعین‌حال تضمین حفظ حاکمیت ملی را دارد؟

برای پاسخ‌گویی به این سؤال باید روشن کرد که عمده‌ترین اختلاف ایران با آمریکا در منازعات چهل‌ساله بر سر چه بوده است. بدون تردید در آستانهٔ انقلاب ایران و در سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب دلیل‌هایی مشخص وجود داشتند که می‌توانستند کانون اختلاف میان ایران و آمریکا گردند، مانند: تأمین حق حاکمیت ملی ایران، پایه‌گذاری اقتصاد ملی ایران، حفظ جایگاه منطقه‌ای ایران برای حراست از منافع ملی‌اش، خارج شدن ایران از گروه‌بندی‌های نظامی در مقام ژاندارم منافع آمریکا، و مسئله‌های متنوع دیگر منبعث از این واقعیت که کشورهای امپریالیستی وضعیت جدید پیش‌آمده در ایران را نمی‌پذیرفتند. در وضعیت جدید پس از پیروزی انقلاب، ساختار سیاسی‌ای دیگر مستقر می‌گردید که در آن نمایندگان گسترده‌ترین قشرها و طبقات اجتماعی شرکت ‌داشتند. موضوع اختلافات و منازعات در این شرایط در پروسه رشد و در مرحله‌های گذار می‌توانست تغییر پیدا کند. این اختلاف‌ها و منازعات آن چیزهایی نبودند که امروز جمهوری اسلامی آن‌ها را تعقیب می‌کند و برای تحقق‌شان موجودیت و تمامیت ارضی کشور را آماج تهدیدهایی جدی می‌سازد. درست است که حتی با تغییر شرایط بر پایهٔ فرض یادشده در بالا منازعات با آمریکا و دولت‌های اروپایی برای تحقق حاکمیت ملی و تأمین منافع ملی همچنان ادامه می‌یافت، اما مسیر، شیوه و ابزارهای حل آن‌ها متفاوت با شرایط حال می‌توانست باشد. اگر درحال‌حاضر بپرسیم موضوع درگیری‌های ایران با قدرت‌های بزرگ بر سر چیست؟ از منظر منافع ملی باید گفت برای هیچ. اما از جایگاه رژیم جمهوری اسلامی باید پاسخ گفت برای حفظ رژیم ماجراجو و سرکوبگری که قشرها و طبقات اجتماعی وسیعی را در کشور نمایندگی نمی‌کند و در سه عرصهٔ: ساختار سیاسی، ساختار اقتصادی، سیاست منطقه‌ای و بین‌المللی به بن‌بست کامل رسیده است. جمهوری اسلامی در عمر چهل‌ساله‌اش اقتصاد ملی‌ای پایه‌گذاری نکرده است تا بر سر حفظ آن با انحصارهای امپریالیستی اختلاف پیدا کند. جمهوری اسلامی بورژوازی ملی‌ای را گسترده و قدرتمند نکرده است تا برای حفظ منافع آن در منطقه وارد کارزار مبارزه شود. جمهوری اسلامی کانون ترقی‌خواهی و استقلال اقتصادی و حاکمیت ملی‌ای نیز نیست تا مبارزه در جهت حفظ آن را با منافع و رشد اقتصاد و سیاست ملی کشور بتوان پیوند زد. سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی با خواست و منافع  وسیع‌ترین قشرها و طبقات اجتماعی در ایران منطبق نیست، زیرا رژیم حاکم، بنا به‌ماهیتش، قشرها و طبقات گسترده کشور را نمایندگی نمی‌کند. تمام تلاش رژیم حفظ حاکمیتی است که به‌دلیل‌هایی مشخص و عیان نمی‌توان آن را حاکمیت ملی به‌حساب آورد. این حاکمیت چنان چیزی است که اقتصاد کشور را ویران کرده است، چهار میلیون تحصیل‌کرده و نیروی کاردان و متخصص را به بیرون مرزها رانده است، با اِعمال سیاست سرکوب و انحصارگرایی نزدیک به هشتاد درصد مردم جامعه را نسبت به آینده ناامید کرده است، درگیری‌های ملی با خلق‌های ساکن کشور تا مرز خطرآفرین شدن برای وحدت ملی و یکپارچگی کشور گسترده است. اما درک سیاست ماجراجویانه رژیم را نیز در ماهیت قشرها و طبقاتی ارزیابی می‌باید کرد که ساختار سیاسی را درحال‌حاضر در تصرف خویش دارند که عبارتند از: انگلی‌ترین و ضد ملی‌ترین طبقه سرمایه‌داری در ائتلاف با سنتی‌ترین و ارتجاعی‌ترین قشرهای خرده‌بورژوازی که در بر دارندهٔ بخشی پرشمار از روحانیت نیز در خود است. بورژوازی بوروکراتیک و لایهٔ رانت‌خوار حاکم حاضر نیستند هیچ شکلی از واگذاری یا تقسیم قدرت را بپذیرند، زیرا انباشت ثروت را در پرتو انحصار قدرت سیاسی به‌دست آورده‌اند. بنابراین، منابع اصلی جمع‌آوری ثروت برای آن‌ها اموالی هستند که در اختیار دولت است. چهل سال دولت‌مداری جمهوری اسلامی کشور را به بن‌بست خطرناکی کشانده است، بن‌بستی که همهٔ گزینه‌های برون‌شد از بحران را در وضعیت ادامه حاکمیت ولایی کنونی، فاجعه‌بار ساخته است. این گزینه‌ها یا قبول تحریم‌های کمرشکن است که زندگی را برای مردم ایران بیش از گذشته محنت‌بار و پر از رنج خواهد کرد یا پذیرش خطر آغاز جنگی فاجعه‌بار و نابود کنندهٔ باقی‌مانده زیرساخت‌های کشور یا تن دردادن به قراردادهایی از نوع ترکمانچای و گلستان است که حتی پس از سر آمدن عمر رژیم جمهوری اسلامی نیز ملت ایران باید عواقب زیان‌بارش را دهه‌ها به‌جان بخرند و تحمل کنند. باید پرسید: چرا مردم ایران باید چنین بهایی را یپردازند؟ رژیم جمهوری اسلامی به‌دنبال کدام هدف‌هایی است که با منافع ملی کشور ایران همخوانی دارد؟ پرداخت این همه هزینه چه دستاوردی برای کشور خواهد داشت و پایان این منازعات بر چه پایه‌ای و چه زمانی فرامی‌رسد؟ درحالی‌که جمهوری اسلامی همه این هزینه‌ها را تنها برای بقای خود و از جان و مال مردم می‌پردازد. همه حزب‌ها، سازمان‌ها و شخصیت‌های ترقی‌خواه رژیم حاکم را فراخوانده‌اند تا خطر جنگی ویرانگر را درک کند و از ماجراجویی دست بردارد. هرچند چنین خواستی منطقی است، به‌طورجدی باید پرسیده شود: آیا رژیم ولایت فقیه این صلاحیت و توانایی را دارد در چنین شرایط دشواری که محصول طبیعی عملکرد چندین‌سالهٔ آن است به‌نمایندگی از مردم ایران با قدرت‌های بزرگ جهان وارد مذاکره شود و قراردادهای ضرور را با در نظر گرفتن منافع مردم زحمتکش میهن‌مان امضا کند؟ حزب‌ها و سازمان‌های ترقی‌خواه نه در جنگ ارتجاع حاکم با امپریالیسم و نه در تسلیم‌نامه‌های ذلت‌بار آن شریک نخواهند شد. تنها فراخوان سازمان‌دهی مردم و تشکیل جبههٔ متحدی برای صلح، توأم با ادامهٔ مبارزه بر ضد دیکتاتوری و مقاومت در مقابل زورگویی‌های امپریالیسم می‌تواند منافع ملی را حفظ کند. مردم مقصران به‌وجود آمدن وضعیت فاجعه‌بار کنونی را به‌خوبی می‌شناسند و درنهایت دربارهٔ سرنوشت آنان تصمیم خواهند گرفت. این حکم محتوم تاریخ است.

نامۀ مردم