نقدی بر اقتصاد نولیبرالی که به طرز فاجعه باری از پیچیدگی‌های دگرگونی‌های اجتماعی گسسته شده است، و فراخوانی برای بازگشت به ‌انگاشت‌های فراگیرتر اقتصاد سیاسی، آن‌طور که اسمیت، مارکس، و کِینز تدوین کردند.

مالکیتِ دارایی­های مولّد (تولیدی) نقشی حیاتی در کارکرد هر اقتصادی، و به‌علاوه، پیامدهایی قابل‌توجه در جنبه‌های دیگر حیاتِ اجتماعی مانند میزان نابرابری درآمد و ثروت، کیفیتِ زندگیِ شغلی، و کارکرد دموکراسی دارد.

سرمایه‌داری در آغاز بر پایهٔ مالکیت خصوصی (و خانوادگی) دارایی­های مولّد شکل گرفت، و سپس به پیدایش ”مسئولیت محدود “انجامید که امکان پدید آمدن و رشد شرکت‌­های سهامی را فراهم آورد. مالکیت خصوصی منابع تولیدی ملّی– از قبیل کارخانه ­های صنعتی، مزارع، کارخانه‌های تولید فلز، معادن، راه­های آهن، و غیره- قدرت اقتصادی و در نتیجه قدرت سیاسی و نفوذ اجتماعی به این طبقهٔ جدید مالکان داد. نابرابری درآمدها که محصول این وضع است، شرایط سختِ کار، و ناپایداری اقتصادی (که در آن به علّت کسادی اقتصادی، بیکارشدگان بدون دارا بودن هیچ امکانی برای تأمین معیشت و گذران زندگی به حال خود رها می‌شوند) به شکل‌گیری و طرح دیدگاه­های متفاوتی در زمینهٔ برقراری جامعه‌ای غیرسرمایه‌داری منجر شد که در آن با بهره‌گیری از جایگزین‌هایی مناسب‌تر برای مالکیتِ خصوصی وسایل تولید، بتوان ثروت و قدرت را به صورتی متعادل‌تر توزیع کرد. از دیدِ رابرت اُووِن، کارخانه‌دار خَیّر انگیسی و طرفدار سوسیالیسم تعاونی، این جایگزین مبتنی بر اصول همکاری و تعاون متقابل بود. از نظر مارکس، این جایگزین، ”سلب مالکیت از سلب مالکیت‌کنندگان “و برقراری مالکیت جمعی جامعه بر وسایل تولید بود که در وهلهٔ اوّل به دست دولت صورت می‌گیرد.

این بَدیل‌ها و جایگزین­های مالکیتِ سرمایه‌داری در کشورهای دارای اقتصاد با برنامه‌ریزی متمرکز، به برنامه‌ریزی و مالکیت دولتی انجامید، و در بیشتر اقتصادهای اروپای غربی، به کنترل و مالکیت دولتیِ ”بخش‌های کلیدی اقتصاد ملّی“، از جمله خدمات رفاهی عمومی مثل آب و برق و گاز، صنایع زیربنایی عمده (راه‌آهن، پُست، مخابرات)، و دیگر مؤسسه‌های تولیدی کلان مانند معدن‌های ذغال­سنگ، فولاد، و غیره منجر شد. به این مجموعه باید شرکت‌ها و حتّیٰ کل صنعت‌هایی از قبیل کشتی‌سازی و خوردوسازی در کشورهای گوناگون و در بُرهه‌های گوناگون را اضافه کرد که در بخش خصوصی با کسادی و ورشکستگی روبرو بودند و بنابراین ملّی می‌شدند تا بتوانند به کار خود ادامه دهند.

در کنار این شکل‌های مالکیت دولتی، شکل‌های دیگری مثل مالکیت تعاونی و مالکیت مشارکتی (همیاری) نیز به میزان‌های متفاوتی شکل گرفت و رشد کرد. امّا در نمونه‌هایی مثل بریتانیا، تعاونی‌ها به‌تدریج بازار را به فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ واگذار کردند.

”تاچریسم “در بریتانیا [و ریگانیسم در آمریکا] از اوایل دههٔ ۱۹۸۰/۱۳۶۰ خصوصی‌سازی را دامن زد. این خصوصی‌سازی سپس در همهٔ جهان سرمایه‌داری گسترش داده شد. در پی فروریزی اتحاد شوروی، کل دورهٔ تاریخی مالکیت دولتی به طور چشمگیری به عقب رانده شد. آنچه در پی این عقب‌نشینی رخ داد، چنین بود: آغاز عصر ”افسار‌گسیختگی سرمایه‌داری“ و بازگشت به مالکیت خصوصی شرکت‌ها، و فاصله گرفتن از مالکیت همگانی و دولتی؛ لغو مقررات دولتی صنایع و بخش‌های گوناگون اقتصاد؛ مالی شدن جامعه، که در نتیجهٔ آن، مناسبات اجتماعی هرچه بیشتری ”بازاری شد“ و میزان ارائهٔ خدمات و کالاهای رایگان، یا با یارانهٔ دولتی، مرتب کاهش یافت. نتیجهٔ همهٔ اینها، افزایش نابرابری ثروت و درآمد در تقریباً همهٔ کشورهای جهان بود.

این عصر تازهٔ سرمایه‌داریِ ”بدون دخالت دولت“ در امور اقتصادی، به بحران مالی جهانی ۲۰۰۷- ۲۰۰۸ و نخستین رکود اقتصادی جهانی از زمان رکودِ بزرگ دههٔ ۱۹۳۰ [۱۳۱۰ش] منجر شد، به طوری که میزان مطلق درآمدها و تولید جهانی اُفت کرد (و نه‌فقط اینکه درصد رشد اقتصادی کاهش یابد، آن طور که در کسادی اقتصادی ”دورهٔ طلایی سرمایه‌داری“ در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ رخ داده بود). در سال ۲۰۱۴، اقتصاد جهانی هنوز به طور کامل به دورهٔ پیش از رکود باز نگشته بود، و میزان تولید و درآمدها هنوز کمتر از میزان مشابه در پیش از رکود بود.

امّا به‌رغم این شکست عمدهٔ سرمایه‌داریِ بازار، باز هم هیچ جایگزین عمده‌ای از همان نوع اقتصادهای برنامه‌ریزی شدهٔ مرکزی پیش‌گفته، یا کنترل اجتماعی (سوسیال) دموکراتیک بر ”بخش‌های کلیدی “اقتصاد، مورد توجه و حمایت گسترده قرار نگرفت. از این گذشته، هنوز جایگزین عموماً پذیرفته شده‌ای برای ایدئولوژی و نظریهٔ شکست خوردهٔ اقتصاد نوکلاسیک و سرمایه‌داریِ بدون دخالتِ دولت در امور اقتصادی، که عصر افسارگسیختگی سرمایه‌داری را توجیه و تبلیغ می‌کرد، پیدا نشده است، در حالی که در زمانِ رکود بزرگ دههٔ ۱۹۳۰ کِینز کتاب ”نظریهٔ عمومی اشتغال، بهره، و پول“ را نوشت.

درست است که امروزه ادّعای ”پایان تاریخ “دیگر ادّعایی مسخره و مردود است، ولی هنوز هیچ اِجماع و اتفاق نظر جهانی در امر جایگزین کردن سرمایه‌داری افسارگسیخته به وجود نیامده است.

این مقاله به بررسی جایگزین‌های احتمالی سرمایه‌داری افسارگسیخته، در کوتاه‌مدّت و در درازمدّت، می‌پردازد. همان‌طور که ظهور و رشد سرمایه‌داری به نقدها و نظریه‌های انتقادی و متفاوتِ تعاونی، مارکسی، و غیره منجر شد، و درست همان‌طور که بحران دههٔ ۱۹۳۰ به پیدایش کِینزگرایی و سوسیال دموکراسی در بخش بزرگی از اروپای غربی و شکل‌گیری نظم بین‌المللی نوینی در چارچوب ”برِتون وودز “ انجامید، به همان ترتیب هم شکست سرمایه‌داری افسارگسیخته باید پیشگام عصر نوینی از توسعهٔ اقتصادی جهان بشود، دوره‌ای که از لحاظ زیست‌محیطی، اقتصادی، و اجتماعی سازگار با نیازهای جامعه و توسعه‌ای پایدار باشد. چنین توسعه‌ای مستلزم تنوّع گسترده‌تری از شکل‌های مالکیت است که در آن بخش‌های دولتی، تعاونی، و مشارکتی سهم و قدرت بیشتری داشته باشند. برای مستحکم‌تر و مقاوم‌تر کردن نظام تولید، به چنین توسعه‌ای نیاز است. مقابله با روند بی‌امانِ ایجاد نابرابری هرچه بیشتر، و متوقف کردن آن نیز از همین راه امکان‌پذیر خواهد بود.

سرمایه‌داری افسار‌گسیخته

”سرمایه‌داری افسار‌گسیخته “که به مدّت حدود ۳۰ سال، از اوایل دههٔ ۱۹۸۰ در دورهٔ تاچر-ریگان تا زمان بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۷- ۲۰۰۸ و رکود جهانی سال ۲۰۰۹ در جهان سرمایه‌داری مسلّط بود، به پول درآوردن از راه بازارهای مالی اولویت داد، که علاوه بر ایجاد فرهنگِ پاداش‌دهی که مشوّق شیوه‌های قماری بود، و نیز در نبودِ مقررات و مالکیت همگانی قوی، نابرابری‌های عظیمی در ثروت و درآمد به وجود آورد و نظام اقتصادی‌ای را پدید آورد که به طور ذاتی ناپایدار بود. به همین دلیل بود که صحبت از ”تجدید توازن اقتصاد “به میان آمد، تا برخلاف عملیات قماری مالیِ بخش بانکی که بخش بزرگی از آن هیچ استفادهٔ اقتصادی یا اجتماعی ندارد، تأکید بیشتری بر فعالیت‌های واقعی اقتصادی مثل تولید و تأمین کالا و خدمات، و سرمایه‌گذاری و صادرات گذاشته شود.

تنوّع شکل‌های مالکیت و الگوهای کسب‌وکار به طور کلی مشتمل بر توازنی میان مالکیت عمومی و خصوصی است، که در آن، مجموعهٔ بخش خصوصی در میان انواع شرکت‌های سهامی محدود، دیگر مالکیت‌های خصوصی مثل سرمایه‌های خصوصی، و طیفی از الگوهای ”مالکیت سهام‌داران“ شامل بانک‌های تعاونی، و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشارکتی، تقسیم می‌شود.

سیطرهٔ الگوی مالکیت خصوصی سهام‌داری، که هدف آن به حداکثر رساندن برگشت مالی به سهام‌داران است، در کنار مقررا‌ت‌زدایی، به ترکیبی مُهلک تبدیل شده که به ایجاد ابزارهای مالی قماری تازه، بالا رفتن میزان بدهی، و پیدایش بخش مالی بیش از حدّ بزرگی انجامیده است. این روند را ”مالی شدن“ می‌نامند. در این سیستم برای افزایش برگشت مالی دست به ریسک‌های بزرگ‌تری زدند که در نهایت به بحران مالی جهانی سال‌های ۲۰۰۷- ۲۰۰۸ و رکود اقتصادی ۲۰۰۹ انجامید.

این مشکل میراثی اساسی و عظیم به جا گذاشته است که تا مدّت‌ها در آینده، محدودیت‌هایی در وام‌های بانکی ایجاد خواهد کرد. اَلِن گرینسپَن، رئیس پیشین فدرال رِزِرو آمریکا و ”کشیشِ اعظم سرمایه‌داریِ بدون دخالت و نظارتِ دولت“ در سال ۲۰۰۸ اعتراف کرد که بحران مالی جهانی ”خطا“یی را در ایدئولوژی بازار آزاد بدون نظارت نشان داد که راهنمای او در ۱۸ سالی بود که او سکّاندار سیاست مالی آمریکا بوده است.

تنوّع الگوهای کسب‌وکار و مالکیت

تنوّع و گوناگونی، سوختِ تکاملی در توسعهٔ اقتصادی است، ‌همان‌طور که در زیست‌شناسی است. تنوّع در همهٔ جنبه‌های اقتصاد مطلوب است، و تنوّع در درون خودِ بخش مالی- تنوّع هم از لحاظ شکل‌های شرکتی و هم از لحاظ پراکندگی جغرافیایی، و حضور پررنگ‌تر محلی و منطقه‌یی- به تنوّع گسترده‌تر شکل‌های شرکتی در بقیهٔ اقتصاد نیز کمک می‌کند که به نوبهٔ خود رقابت و گسترهٔ انتخاب مصرف‌کنندگان را بیشتر می‌کند. ترویج و گسترش تنوّع شرکتی در بخش خدمات مالی خودش به وجود تنوّع بیشتر در منطقه‌های جغرافیایی نیز کمک می‌کند و این مزیّت را دارد که به طور کلی، هم از لحاظ شرکتی و هم از لحاظ جغرافیایی، اقتصاد متنوّع‌تری را می‌سازد.

بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ که به طور عمده ناشی از فعالیت بانک‌های بخش خصوصی بود، منجر به این شد که دولت‌ها با پرداخت بستهٔ کمک مالی به نجات بانک‌ها بشتابند. به‌علاوه، برای این تزریق و پرداختِ کمک مالی، که با هدف جلوگیری کردن از سقوط در سراشیبیِ رکودِ جهانی در سطح بین‌المللی هماهنگ شده بود، دولت از بانک‌های دیگر قرض گرفت. هزینهٔ این بسته‌های نجات، همراه با هزینه‌های جانبی دیگر در دفاتر مالی دولت- ناشی از کسادی اقتصادی بر اثر اُفت درآمدهای مالیاتی و افزایش پرداخت حقوق بیمهٔ بیکاری و پرداخت‌های مشابه- در مجموع به کسری مالی و انباشت بدهی‌ای منجر شد که همهٔ مردم باید از راه مالیات باز هم بیشتر و کاهش باز هم بیشتر خدمات اجتماعی هزینهٔ آن را بپردازند. با توجه به هزینه‌های مالی، اقتصادی، و اجتماعی بحران مالی جهانی و کسادیِ هم‌زمان با آن، یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری باید تدوین و اجرای اقدام‌هایی باشد که از تکرار وقوع چنین وضعی در آینده جلوگیری کنند. در غیر این صورت، همین مسائل و دشواری‌ها باز هم ممکن است در آینده رخ دهد.

اِشکال تحلیل اقتصادی مرسوم و سنّتی چیست؟

نظر آدام اسمیت (۱۷۷۶م) در مورد اهمیت ”گستردگی بازار“ در فراهم آوردن شرایط برای رشد اقتصاد کاملاً‌ شناخته شده است. او استدلال می‌کرد که این امر، همگام با تقسیم کار در محل‌های کار رخ می‌دهد. هم‌زمان با توسعه و گسترش محل کار، تقسیم کار بیشتری در میان کارگران امکان‌پذیر می‌شود که به نوبهٔ خود باعث می‌شود کارگران بتوانند تخصص پیدا کنند و بارآوری بیشتری داشته باشند، که بهره‌وری تولید را بیشتر می‌کند، که خود موجب کاهش قیمت‌ها می‌شود، و این فروش را زیاد می‌کند و بازار را توسعه می‌دهد، که این نیز به نوبهٔ خود به شرکت‌ها و محل‌های کار امکان رشد می‌دهد، و در نتیجه، فرصت و امکان تقسیم کار باز هم بیشتری را فراهم می‌آورد.

یکی دیگر از توضیح‌های معروف آدام اسمیت در این مورد بود که چگونه مبادله در بازار می‌تواند به قصّاب، آبجوساز، و نانوا این فرصت و امکان را بدهد که با دنبال کردن منافع (اقتصادی) خودشان بتوانند تقاضای موجود برای کالاهایشان را برآورده کنند، و از این راه، وضع همه را بهتر کنند. به‌خصوص بر اساس همین استدلال است که آدام اسمیت را امروزه حامی بازار- در مقابل اتّکا به مداخلهٔ دولت- می‌شناسند، اگرچه اسمیت خودش در مورد ضرورت فعالیت دولت در کنار بازار نیز بحث کرده و به اهمیت آن اشاره کرده است.

اندازهٔ اقتصاد را با ”ارزش “همهٔ کالاها و خدماتی که در آن به فروش می‌رود یا ارائه می‌شود می‌سنجند. این کالاها یا خدمات ممکن است به رایگان عرضه شود (مثلاً توسط دولت). با وجود این، می‌شود ارزش پولی روی چنین کالاها و خدماتی گذاشت، به طوری که بتوان اندازهٔ اقتصاد را برآورد کرد. به این ترتیب، رشد اقتصادی عبارت خواهد بود از بزرگ‌تر شدن اندازهٔ اقتصاد از یک سال تا سال بعد. همیشه بحث‌ها و مجادله‌هایی بر سر این موضوع بوده است که رشد اقتصادی، در مقایسه با مفهوم‌های گسترده‌تری مثل کیفیت زندگی، چه اهمیتی دارد؟ امروزه مسئلهٔ حفاظت از محیط زیست و زیست‌پذیری محیط نیز یکی از این مفهوم‌ها شده است. ایروینگ ولاداوسکی-برگر، از مدیران ارشد پیشین آی‌بی‌اِم می‌گوید: ”تولید ناخالص ملّی در اساس معیار و سَنجه‌ای برای میزان تولید است. زمانی که تولید کالاهای مادّی در اقتصادها عامل غالب بود، استفاده از معیار ”تولید ناخالص ملّی“ مناسب بود، ولی امروزه این معیار سهم فزایندهٔ خدمات و رویکردهای پیچیده‌تر را که ویژگی اقتصادهای پیشرفته است، آن طور که باید و شاید در نظر نمی‌گیرد. همچنین، فعالیت‌های مهم اقتصادی وَرای تولید، مثل درآمد، مصرف، و سطح زندگی را بازتاب نمی‌دهد.“

سَنجه‌های رشد اقتصادی را باید و می‌توان بهتر کرد. نخست، از لحاظ فنّی‌تر کردن آنها: مثلاً دقّت در استفاده از معیارهای مناسب در مورد خدمات، که در بسیاری از موارد توسط بخش دولتی و ‌رایگان، یا دستِ‌کم به قیمتی کمتر از هزینهٔ تأمین آنها، عرضه می‌شود؛ و نیز آمارگیری درست‌تر از منابع طبیعی و اینکه آیا این منابع در حال تحلیل رفتن و ته کشیدن‌اند یا نه. دوّم، در نظر گرفتن اینکه آیا رشد اقتصادی با حفظ زیست‌پذیری کرهٔ خاکی و حفاظت از محیط‌زیست و عوامل مشابه دیگر سازگار است یا نه، و نیز اینکه در کنار تمرکز تنگاتنگ و محدود بر روی رشد اقتصادی، عوامل دیگری مانند رفاه و شادی مردم نیز جزو هدف‌های سیاستگذاری منظور شود. لازم است که از صِرفِ سنجیدن بُروندادهای اقتصادی فاصله گرفت و توجه بیشتری به رفاه مردم داشت؛ باید به توزیع کالاهای مصرفی، درآمد، و ثروت اولویت و اهمیت بیشتری داد؛ و در چارچوب تضمین توسعهٔ پایدار اقتصادی به طور کلی، باید به زیست‌پذیری محیط و سازگاری رشد اقتصادی با محیط‌زیست نیز توجه ویژه‌ای نشان داد.

کِینز در ”نظریهٔ عمومی اشتغال، بهره، و پول“ نوشت که اقتصاد مرسوم و سنّتی زمانِ او در پیش‌فرض‌هایش دربارهٔ چگونگی عملکرد اقتصاد، صاف و ساده اشتباه می‌کرد. دیدگاه خزانه‌داری این بود که سیاست پولی می‌تواند بازیابی اقتصاد را تضمین کند، و دستمزدها نیز آن طور که لازم است تعدیل و تنظیم خواهد شد تا از تأمین دوبارهٔ اشتغال کامل اطمینان حاصل شود. در اینجا نیز کِینز اشاره می‌کند که دستمزدها در دنیای واقعی آن‌طور که در کتاب‌های درسی آمده است تعدیل و تنظیم نمی‌شود و نخواهد شد. کِینز می‌گفت که تلاش برای کاهش دستمزدها از لحاظ پولی با مقاومت روبرو خواهد شد، از جمله به این علّت که آنهایی که قرار بود دستمزدهایشان کم شود نگران آن بودند که این کاهش چه اثری در عواید نسبی آنها خواهد داشت. کِینز در ”نظریهٔ عمومی… “ به این موضوع نیز اشاره می‌کند که اتّکای صِرف به سیاست پولی کاری عبث و بیهوده خواهد بود. اگر شرکت‌ها نخواهند وام بگیرند، مثلاً چون اطمینان و اعتماد کافی ندارند که مصرف‌کنندگان، کالاهای اضافه‌ای را که شرکت‌ها توانسته‌اند با گرفتن وام تولید کنند، می‌توانند بخرند. یکی از علّت‌های عدم اطمینان صاحبان صنایع شاید این باشد که هم‌زمان با وام دادن به صنایع، دولت دستمزدِ همان مصرف‌کنندگان بالقوه [یعنی قدرت خرید آنها] را کاهش می‌داده است.

امّا حرف کِینز این بود که کسادی و بیکاری ناشی از نبودِ کلی تقاضا است. اگر تقاضای لازم از خارج نباشد- که می‌تواند به رشد مبتنی بر صادرات منجر شود- و تقاضایی هم نه از جانب مصرف‌کنندگان وجود داشته باشد، و نه از جانب شرکت‌هایی که بخواهند سرمایه‌گذاری کنند تا تقاضای مورد انتظار از دو منبع پیش‌گفته را برآورده کنند، در آن صورت، فقط یک منبعِ ممکنِ تقاضای دیگر می‌تواند وجود داشته باشد، و آن دولت است. در چنان وضعیتی، به سیاست مالی فعالی نیاز است که بتواند کلاً تقاضا را افزایش دهد، اقتصاد را به حرکت درآورد، ایجاد اشتغال کند، و در نتیجه تقاضا برای مصرف را افزایش دهد، که به نوبهٔ خود کسب‌وکارها را به سرمایه‌گذاری تشویق می‌کند تا بتوانند افزایش پیش‌بینی شدهٔ تقاضا برای کالاها و خدمات را برآورده کنند. اگرچه ”نقش تقاضا “برجسته‌ترین عامل در اندیشهٔ کِینز است، او دربارهٔ رفتار بازارهای بی‌نظارت و مقررات‌زدایی شده نیز هشدار می‌دهد، و به این خطر اشاره می‌کند که رواج این رفتار به حباب‌های بازار سهام منجر می‌شود. به همین علّت، او طرفدار اِعمال مقررات و نظارت اقتصادی در هر دو سطح ملّی و بین‌المللی بود تا به بازارها این امکان را بدهد که به طور مولّد و سازنده با بهره‌وری خوب کار کنند، و در نتیجه، از حباب‌های بی‌دوام و از فروپاشی و رکودی که به دنبال می‌آورند پرهیز شود.

بازاندیشی اقتصاد

برای اینکه بتوان در برابر چالش‌های جاری واکنش مناسبی نشان داد، شاید لازم به بازاندیشی خودِ اقتصاد باشد. هرچه باشد، آدام اسمیت تفکّر زمان خودش را به طور کامل تغییر داد. مارکس نیز اقتصاد را از بنیاد بازاندیشی کرد، و تحلیل خود را در قالب نقد اقتصاد سیاسی ارائه داد. و قصدِ کِینز از انتشار کتابش در سال ۱۹۳۶ این بود که طرز فکر مردم دربارهٔ اقتصاد را کاملاً دگرگون کند. همهٔ این اندیشمندان در تلاش خود موفق بودند. لازم است این مطلب درک شود که بدون در نظر گرفتن پیچیدگی واقعیت در تحلیل‌ها به منظور تدوین و کاربرد سیاست‌ها، نباید صرفاً از الگوهای ساده شدهٔ کتاب‌های درسی برای تنظیم سیاست‌های اقتصادی استفاده کرد.

در مواردی که از اقتصاد برای سیاست‌گذاری در زمینه‌های گسترده‌تری مثل محیط زیست استفاده می‌شود، توجه به پیچیدگی واقعیت امری مهم‌تر و اساسی‌تر می‌شود، و برای اینکه این پیچیدگی‌ها کاملاً در نظر گرفته شود، اقتصاد باید در چارچوب پژوهش‌های چندجانبه در طیف رشته‌های گوناگون علمی و تخصصی بررسی و مطالعه شود. اقتصاد باید از رشته‌های علمی و تخصصی دیگر بیاموزد تا بتواند به طور سازنده با آنها کار کند، نه اینکه بخواهد رویکردهای اقتصادی کنونی را بر دیگر رشته‌های علمی و تخصصی تحمیل کند.

کار کردن در عرصهٔ گسترده‌ای از رشته‌های علمی گوناگون ساده نیست، امّا اگر بخواهیم درک و شناختمان از هزینه‌های اجتماعیِ فعالیت‌های اقتصادی، و به‌خصوص آسیب‌های زیست‌محیطی را بیشتر و بهتر کنیم، به نظر می‌آید که باید این چالش و کار سخت را به انجام برسانیم. شاید بتوان گفت که یکی از عرصه‌هایی که دستاوردهای عمده‌ای داشته است، برجسته کردن محدودیت‌های اتّکای بیش از حدّ بر ابزارهای بازارمحور و کنار گذاشتن دیگر اقدام‌های سیاست‌گذاری مثل اصلاحِ ساختارهای حکومتی، تغییر در هنجارهای مشترک، و راهبردهای مربوط به نوآوری است.

ضرورت تفکّر اقتصادی نوین و کار و مطالعهٔ چندرشته‌یی طرفداران زیادی در چند سال گذشته پیدا کرده است. امید می‌رود که اقتصاد، به مثابه رشته‌ای از دانش، از این فرصت برای یک بازاندیشی بنیادی استفاده کند، همان‌طور که چنین کاری در گذشته توسط کسانی مثل آدام اسمیت، مارکس، و کِینز با موفقیت صورت گرفته است. اکنون نیاز به رویکردی اقتصادی است که ضمن سود بردن از غنای تحلیل‌های گذشته، پیچیدگی‌های تازه را نیز بشناسد، و بتواند با بهره بردن از ترکیبی از کارشناسان رشته‌های گوناگون، مسئلهٔ بزرگ روز را، چه امروز و چه در آینده، مورد توجه قرار دهد و بررسی کند.

اصلاحات در سیاست

در تاریخ سرمایه‌داری معاصر چند مرحلهٔ مشخص را می‌توان دید. دورهٔ ۳۰ سالهٔ ”عصر طلایی سرمایه‌داری“ از زمان بازسازی‌های پس از جنگ جهانی دوّم در اواخر دههٔ ۱۹۴۰/۱۳۲۰ تا دههٔ ۱۹۷۰/۱۳۵۰، که به طور کلی مرحله‌ای کِینزی و متعهد به اشتغال کامل و توجه به نهادهای دولتی، مالکیت، و مقررات دولتی در سطح ملّی و بین‌المللی، با هدف تضمین رشد اقتصادی نسبتاً پایدار و جلوگیری از افزایش نابرابری درآمدها و انباشت ثروت بیش از یک حدّ و حدودِ معیّن بود. سی سالِ بعدی ”سرمایه‌داری افسارگسیخته “درست برعکس بود: ضربه‌گیرها و دیگر تمهیدات نهادینی که با هدف جلوگیری از بی‌ثباتی و نابرابریِ مفرط ایجاد شده بود، به طور برنامه‌ریزی شده‌ای برچیده و لغو شد. تعجبی ندارد که در نتیجهٔ این اقدام‌ها، بی‌ثباتی و نابرابری مفرط به جامعه و نظام اقتصادی بازگشت. اگرچه در این مرحله دوره‌هایی از رشد اقتصادی سریع دیده شد که به طور عمده ناشی از پدید آمدن حباب‌های مالی ناپایدار در نتیجهٔ دادن اعتبار و وام‌های مسکن با بهرهٔ پایین‌تر از بهرهٔ پایه به مصرف‌کنندگان بود، ولی رشد اقتصادی در مجموع کمتر از دورهٔ کِینزی قبلی بود.

اکنون ما به عصر نوینی از توسعهٔ اقتصادی جهانی نیاز داریم. ولی امروزه آن کوشش و انرژی لازمی که مثلاً پس از شکست جهانی فاشیسم در سال ۱۹۴۵ برای انجام اصلاحات اقتصادی وجود داشت، وجود ندارد. چالشی که در این زمینه وجود دارد، علاوه بر چالش ایدئولوژیک و اقتصادی، چالش سیاسی است.

آنچه اکنون به آن نیاز است، یک ”سیاستِ نوینِ سبز “جهانی و بازگشت به همکاری اقتصادی بین‌المللی شبیه به نظم اقتصادی بین‌المللی نوینی است که پیش از فروریزی عصر طلایی سرمایه‌داری برای برقراری آن تلاش می‌شد. برای ایجاد بنیاد اقتصادیِ رشد پایدار، لازم است که از راه وضع مالیات‌های تصاعدی بر درآمد و ثروت، و ایجاد فرهنگی تازه که وجود آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از نابرابری را ببیند، برای مهار و رفع کردن نابرابری ثروت و درآمد کوشید. توماس پیکِتی در کتاب خود [سرمایه در قرن بیست‌ویکم] به تفصیل نشان داده است که چگونه سرمایه‌داری به طور سرشتی به وجود آورندهٔ نابرابری است، و برخورد به این مسئله و حل آن اهمیتی حیاتی دارد؛ صرفاً با چند اصلاح جزئی انجام‌شدنی نیست و به یک دگرگونی دوران‌ساز در ارزش‌ها، سیاست‌ها، و شیوه‌های عمل نیاز دارد.

چرخش به سوی سازگاری با محیط‌زیست و زیست‌پذیری محیط نیز مستلزم تغییر مسیر تاریخی در اقتصاد و جامعه است. در صدر سیاست‌های دولتی و تصمیم‌گیری‌های شرکتی باید پیامدها و برآمدهای زیست‌بومی (اکولوژیک) را قرار داد و جای داد. از راه وضع پیش‌شرط‌های تازه برای مدیریت شرکت‌ها، تعریف کردن ایدئولوژی و فرهنگی نوین در سراسر جامعه، و از راه رقابت از سوی بخش دولتی (مالکیت دولتی در سطح ملّی، منطقه‌یی، و محلی، که گزینهٔ آماده‌ای در برابر مالکیت خصوصی در جایی باشد که مالکیتِ خصوصی ناموفق است)، و همچنین رقابت از سوی کسب‌وکارهای تعاونی، یا کسب‌وکارهایی که در مالکیت کارکنان هستند یا مالکیت مشارکتی دارند، باید شرکت‌های خصوصی و سهامی را تشویق و وادار کرد که در تصمیم‌گیری‌هایشان دربارهٔ سرمایه‌گذاری‌هایی که می‌کنند، آیندهٔ درازمدّت را در نظر داشته باشند و مسئولانه رفتار کنند.

مالکیت عاملی کلیدی است. عصر نوین توسعهٔ اقتصادی جهانی باید با مالکیت عمومی (دولتی) بخش‌های عمدهٔ اقتصاد تحکیم شود. در کنار مالکیت عمومی (دولتی)، بخش مالکیتِ مشارکتی و تعاونیِ پویا و کارآفرین می‌تواند مزایای اجتماعی و اقتصادی معیّنی ارائه دهد. مالکیت خصوصی را باید هرچه بیشتر یک استثنا دانست، آن هم جایی که توجیه روشنی برای آن وجود داشته باشد. در غیر این صورت، مالکیت تعاونی، مشارکتی، و عمومی (دولتی) باید گزینه‌های اصلی و متعارف باشند.

چنین تحوّل‌هایی همان‌قدر که در کشورهای جداگانه لازم است، در سطح جهان نیز ضرورت دارد. با گام گذاشتن در عصر نهادهای مالی و اقتصادی مسئول در سطح بین‌المللی که به ثبات و پایداری درازمدّت اولویت می‌دهند، باید به سفته‌بازی و معاملات مالی قماری عنان زد و آن را مهار کرد.

تنوّع شرکتیِ بیشتر در سطح ملّی و بین‌المللی، همراه با مالکیت قوی‌تر دولتی و مشارکتی در سطوح محلی، منطقه‌یی، ملّی، و بین‌المللی، ضرورت دارد. اگر این گزینه آگاهانه دنبال شود، اقتصاد به‌عوضِ عقب‌گرد به ”سرمایه‌داری افسارگسیخته“، می‌تواند به دوره‌های ترقی بیشتری بینجامد.

بنابراین، با چالشی دوگانه روبروییم: نخست، به‌جای اقتصاد نوکلاسیک مرسوم و سنّتی شکست خورده، به اقتصاد سیاسی نوینی نیاز داریم. و دوّم اینکه به سیاست‌هایی دولتی نیاز داریم که بر اساس شناخت چگونگی کارکرد واقعی بازار تدوین شده باشد. بازار اگر به حال خودش گذاشته شود، نابرابری درآمد و ثروت، ناپایداری سرشتی، و فساد و ویرانی اجتماعی و زیست‌محیطی ایجاد می‌کند. در عوض، برای دستیابی به آن‌چنان توسعه و رشد اقتصادی که از لحاظ زیست‌محیطی، اجتماعی، و اقتصادی پایدار باشد، به فعالیت و مبارزه‌ای سیاسی نیاز است که زرّادخانه‌اش شامل سلاح‌هایی از این دست باشد: استفادهٔ نوآورانه از مالکیت دولتی در سطوح محلی، منطقه‌یی، ملّی، و بین‌المللی؛ مالیات تصاعدی بر درآمد و ثروت و هزینه‌ها؛ و مدیریت شرکتی اصلاح شده به منظور تشویق و ترویج ”درازمدّت‌گرایی“، از جمله از راه سهیم کردن کارکنان و دیگر اشخاص ذی‌نفع در مالکیت.

نوشتهٔ پروفسور جاناتان میچی

نامه مردم