اعمال سیاست تعدیل ساختاری به‌منظور آزادسازی اقتصاد، خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی و به‌هف کسب حداکثر سود از تولید و نیروی کار در سه دههٔ اخیر، فقر و بیکاری و رواج قراردادهای موقت توأم با پدیدهٔ دستمزدهای معوقه شده را موجب شده است. در این میان، فساد مزمن، استبداد و بی‌قانونی حاکم در رژیم ولایت فقیه و هم‌زمان با اجرای این سیاست‌ها، وضعیت اسف‌بار کنونی را در معیشت کارگران و زحمتکشان به‌وجود آورده است.

سیاست‌های اقتصادی رژیم ولایت‌فقیه و پیامد آن‌ها

اعتراض‌های کارگری در مجتمع ملی صنعتی فولاد اهواز، شرکت کشت‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه، شرکت مخابرات، شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی خلیج‌فارس، شرکت هپکو، کمباین سازی تبریز، بلبرینگ‌سازی تبریز و… به دستمزدهای معوقه، نتیجهٔ مستقیم اجرای سیاست ویرانگر خصوصی‌سازی در این مرکزهای کارگری است.

در بیش از دو دههٔ اخیر، دولت‌های مختلف رژیم با ترفندهایی گوناگون، از مزایای خصوصی‌سازی- یا به‌گفتهٔ خودشان: “سپردن امور مردم به مردم”- سخن گفته‌اند. در آغاز دولت یازدهم روحانی و به‌علت افشا شدن عواقب ویرانگر خصوصی‌سازی، روحانی، معاون اول او جهانگیری، و وزیر امور اقتصادی او طیب‌نیا، از نوعی جدید از خصوصی‌سازی و “واگذاری” مرکزهای تولیدی به “بخش خصوصی واقعی”، سخن گفتند. پس از مدت‌زمان چهار سال واگذار کردن مرکزهای تولیدی به بخش خصوصیِ به‌اصطلاح آنان “واقعی”، کارگزاران رژیم مشکل را در “اهلیت” نداشتن مالک خصوصی واقعی “تشخیص” دادند و بررسی و تأیید “اهلیت” مالکان جدید خصوصی از سوی “سازمان خصوصی‌سازی” را وعدهٔ دادند.

برای ارائهٔ نمونه‌یی از این ترفند جدید رژیم، به گزارش ۱۴ اسفندماه خبرگزاری ایلنا می‌پردازیم. ایلنا می‌نویسد در تجمع “نزدیک به ۴۰۰ نفر از کارگران شرکت هپکو” در اعتراض به “خصوصی‌سازی و پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود از سوی کارفرما در مقابل ساختمان سازمان خصوصی‌سازی (در تهران)”، کارگران معترض از “رها” شدن کارخانه توسط “کارفرمای جدید” خبر دادند و گفتند: “در زمان واگذاری، اهلیت مالک جدید درحالی از سوی مسئولان تأیید شد که پیش از این سازمان خصوصی‌سازی، سهامدار سابق را به‌دلیل نداشتن اهلیت برکنار کرده بود.” کارگران شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه، روز ۱۹ اسفندماه و در هفتمین روز برپایی تجمع اعتراضی‌شان، باوجود اعلام تعطیلی مجتمع از سوی کارفرمای جدید، از حراست خواستند از ورود کارفرما به مجتمع ممانعت کند و ادارهٔ امور مجتمع را خود به‌دست بگیرند. این کارگران روز بعد اعلام کردند: “اگر کارفرما بخواهد به خواسته ما کارگران هفت‌تپه بی‌توجهی کند، همچنان به‌اعتصاب ادامه می‌دهیم.”

پرواضح است برنامهٔ خصوصی‌سازی از مهم‌ترین ارکان سمت‌گیری اقتصادی– اجتماعی حکومت به‌شمار می‌آید و تمام دولت‌های جمهوری‌اسلامی این برنامه را با شدت و خشونت تمام به‌اجرا گذاشته‌اند. دولت روحانی نیز- به‌ویژه در دُور دوم زمامداری‌اش- برنامه خصوصی‌سازی را اولویت خود و در صدر هدف‌هایش قرار داده و از این طریق امنیت شغلی کارگران و زحمتکشان بیش از گذشته در معرض تهدید و دستبرد واقع شده است.

برای پی‌بردن به ته‌وتوی اجرای سیاست تعدیل ساختاری و نگاهی به پیامد ناگوار این سیاست، توجه به‌گزارش ایلنا، ۱۳ اسفندماه، خالی از فایده نخواهد بود. در گزارش ایلنا آمده است: “[اجرای این سیاست] پس از وقفه‌ای ده‌ساله در طول دهه ۱۳۶۰، در اوایل دهه ۱۳۷۰ از نو و این بار با عمقی بیشتر و منسجم‌تر در قالب تعدیل‌هایی بنیادی‌تر دنبال” شد. در این مدل “توسعه”، کناره‌گیری دولت “از هرگونه مداخله در امر اقتصاد” و “انباشت و تمرکز منابع نزد کارآفرینان اقتصادی[بخوان: کارفرمایان]” ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی را موجب شده و از “طریق دستمزدها مواهب این رونق به باقی جامعه، من‌جمله نیروی کار، سرریز خواهد” شد. این مدل “توسعه”، زیر نام‌ “نظریهٔ سرریز [Trickle Down]” شناخته شده است و اوائل دههٔ ۱۹۸۰، دولت‌های ضدکارگری تاچر در انگلستان و ریگان در آمریکا از مجریان مهم این “نظریه” بودند. بر اساس گزارش ۲۰۱۵ صندوق بین‌المللی پول از “بررسی ۶۰ کشوری که اقدام به اجرای تعدیل‌های موردنظر” کرده‌اند- و خود صندوق هم “یکی از نهادهای اصلی حامی تعدیل ساختاری” است- در “هیچ‌کدام” از ۶۰ کشور فوق،‌”فرضیهٔ سرریز محقق نشده است.”

پدیدهٔ دستمزدهای معوقه، و قراردادهای موقت ویرانگر

ربیعی، وزیر کار، در جلسه استیضاحش در مجلس، در دفاع از عملکردش بار دیگر به برنامه‌های آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی اشاره کرد. این بدان معنا است که کارگران ایران با ادامهٔ اجرای سیاست‌های اقتصادی‌ای که رواج قراردادهای موقت و پدیده دستمزد معوقه از نتایج آن‌ها است، روبرو خواهند بود.

درحالی‌که کارگزاران رژیم مدام از “رفع موانع تولید” سخن می‌گویند، ایلنا، ۸ اسفندماه، از “تعویق دستکم ۱۲ ماه دستمزد کارگران و ادامهٔ بلاتکلیفی ۸۳ نفر از کارگران” کارخانهٔ شیرآلات سیمگون “درنتیجه فشار اداره گاز برای متوقف کردن فعالیت” کارخانه به‌علت بدهی “۴ میلیون” تومانی کارخانه گزارش داد. پیش از آن نیز “برق کارخانه به‌دلیل بدهی قطع شده بود.”

ایلنا، ۷ اسفندماه، همچنین از تجمع اعتراضی ۵۰۰ نفر از کارگران گروه ملی فولاد اهواز به‌علت دریافت نکردن سه ماه دستمزد و “حق سنوات و عیدی”شان خبر داده بود. در خبر ایلنا، “بدهی مالیاتی” گروه ملی فولاد اهواز را دلیل ممانعت کارخانه “از تولید” عنوان کرده بود.

ایلنا، ۲۹ بهمن‌ماه، ضمن خبر پرداخت نشدن سه ماه “دستمزد و مزایای” کارکنان شرکتی مخابرات خوزستان نوشت کارگران معترض گفته‌اند “پیمانکار و مخابرات، گناه را گردن یکدیگر می‌اندازند.”

روزنامه شرق، ۲۲ اسفندماه، از تجمع “۷۰ نفر از پیمانکاران مخابرات به‌نمایندگی از حدود ۲۰۰ شرکت پیمانکاری که هفت، هشت ماهی طلب خود را دریافت نکرده بودند” گزارش داد. روزنامه شرق طلب پیمانکاران را “حدود ۸۰ میلیارد تومان” گزارش داد و نوشت: “حجم سپرده‌های بانکی مخابرات ایران در پایان سال مالی ۹۵ مبلغ ۸۴۱ میلیارد تومان بوده است که این رقم در پایان شهریور ۹۶ به ۹۱۶ میلیارد تومان رسیده است.”

به‌عبارت‌دیگر، شرکت مخابراتی که هنوز مبلغ ناچیز بدهی‌اش از بابت خصوصی‌سازی شرکت را هم پرداخت نکرده است، برای دریافت سود بانکی کلان، دستمزد ناچیز هزاران کارگر را هم ماه‌ها در بانک نگاه می‌دارد. به‌عبارت‌دیگر، این رویه، بخشی جدایی‌ناپذیر از آن چیزی است که در رژیم ولایی نامش آزادسازی اقتصاد است. البته در مواردی نیز سوداگران و پیمانکاران “دست‌چندمی” نیروی کار، بعد از ‌کار کشیدن از صدها کارگر به‌مدتی طولانی و تسویه حساب کردن با کارفرما، بدون پرداخت دستمزد به کارگران، ناپدید می‌شوند.

در ماه‌های اخیر اعتراض‌‌های کارگران در صنایع نفت نسبت به: تبعیض فاجعه‌بار مزد و مزایا برای انجام کار یکسان، تنوع قراردادهای کار، و پرداخت نشدن ماه‌ها دستمزد و مزایای کارگران از سوی پیمانکاران “دست دوم و سوم”، را شاهد بوده‌ایم.

حدود ۳۴ هزار نفر از کارگران صنعت نفت با “قرارداد مدت موقت” کار می‌کنند. مطابق گزارش ۷ بهمن‌ماه ایلنا، این کارگران “مدت شش سال است که تبدیل وضعیت یافته‌اند” و در این شش سال “بارها قول بهبود وضعیت معیشتی” به این کارگران داده شده است.

وزیر نفت، در حالی که خروش گستردهٔ مردمی در دی‌ماه ۹۶ جریان داشت، از ترس جنبش و برای فریب کارگران صنعت نفت، در به‌اصطلاح ابلاغیه‌اش دربارهٔ “به‌کارگیری نیروهای بومی”، روز ۱۱ دی‌ماه، “پیمانکار” اصلی پروژه‌های وزارت نفت را به “نظارت” بر موارد اعلام‌شده در “ابلاغیه” از جانب “پیمانکاران دست دوم” خود موظف کرد. روز ۳۰ دی‌ماه نیز وزارت نفت طبق ابلاغیه‌یی ارائهٔ “۱۰ درصد حقوق و مزایای دریافتی” به کارگران و کارکنان “قرارداد موقت نفت” به‌عنوان “کمک رفاهی” را اعلام کرد.

به‌عبارت‌دیگر، هدف وزیر نفت، ادامه یافتن به‌کارگیری کارگران و بهره‌کشی از کارگران صنعت نفت از سوی سوداگران نیروی کار بود. اما هم‌زمان، وزیر نفت در ارتباط با اختلاسی دیگر در وزارت نفت، روز ۷ بهمن‌ماه به خبرنگار خبرگزاری مهر گفت: “به‌نظر من تخلف صورت گرفته در شرکت مدیریت اکتشاف اختلاس نبوده بلکه یک دزدی است و در این رابطه چند مدیر را برکنار کردم… قوه قضاییه تلاش دارد تا این فرد را به کشور بازگرداند.”

اعتراض‌های پردامنهٔ کارگران صنعت نفت به “قراردادهای چهارگانه وزارت نفت در قالب قراردادهای رسمی، معین، موقت و پیمانکاری” را در یک ماه اخیر شاهد بوده‌ایم. مطابق گزارش ۲۶ بهمن‌ماه روزنامهٔ شرق، این قراردادهای مختلف به “تفاوت دریافتی بین چهار تا پنج میلیون تومان در قالب تبعیض نقدی و مزایایی مانند دریافتی بابت بدی آب‌وهوا، حق مسکن…” منتج شده است.

روز ۲۸ بهمن‌ماه “کارگران شاغل در پالایشگاه آبادان” در اعتراض به “مطالبات برآورده نشده” تجمع کردند و “اعتراض کارگران پیمانکاری مجتمع‌های پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی… با وعده پرداخت مزایای مربوط به بدی آب‌وهوا، سختی کار و بعد مسافت” خاتمه یافت. روز ۲ اسفندماه کارگران “بخش تعمیرات پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی بندر ماهشهر” به کسر “حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان” از حقوق‌شان از طرف کارفرما با حذف اضافه‌کاری- به‌رغم “اجباری بودن اضافه‌کاری و کار شبانه”- اعتراض کردند و حدود ۴۰۰ نفر از کارگران پالایشگاه گاز ایلام “در اعتراض” به پرداخت نشدن مطالبات ۵ ساله”شان دست به تحصن زدند. کارگران متحصن پالایشگاه گاز ایلام روز ۶ اسفندماه به سایت تابناک گفتند: “از سروری” نگاه مدیرعامل، “تبعیض و دوگانگی می‌بارد” و افزودند: “ایلام استان زر خیزیست” و “مردم ایلام بر روی دریایی از نفت و گاز نشسته‌اند.” روز ۸ اسفندماه کارگران پالایشگاه ایلام به ایلنا گفتند: “هیچ‌کس پاسخگو نیست، پیمانکاران مختلف می‌آیند و می‌روند ولی ما کارگران می‌مانیم و مطالبات پرداخت نشده.” مطابق گزارش ۱۹ اسفندماه ایلنا، باز هم وزیر نفت وعدهٔ “ساماندهی حقوق و دستمزد کارکنان قرارداد مدت موقت صنعت نفت… از اردیبهشت‌ماه سال آینده” را داده است. با سازمان‌دهی اعتراض و اعتصاب‌های متحد کارگری، کارگران صنعت نفت می‌توانند شرایط کار انسانی، قراردادهای دائم و مستقیم با وزارت کار، بدون دخالت دلالان نیروی کار را، به رژیم ولایی تحمیل کنند.

نقشِ رهبران تشکل‌های زرد حکومتی در پیش‌بُرد سیاست‌های اقتصادی رژیم

متعاقب اعتراض‌های مکرر زحمتکشان به بیکاری، فقر، محرومیت و استبداد رژیم ولایی، رهبران تشکل‌های زرد حکومتی به‌شدت درصدد حفاظت از “نظام” برآمده‌اند. با اشاره به “اعتراضات دو سه ماه گذشته”، روز ۱۶ اسفندماه، عضو هیئت‌مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار گفت: “جامعه کارگری [بخوان: طبقهٔ کارگر] نجابت خود را دوباره به دولت نشان داد و نه‌تنها به خیابان نیامد بلکه به دولت هم کمک کرد… ما با کارگران صحبت کردیم که اصلاً در این وادی‌ها وارد نمی‌شویم و حق‌مان را در کف خیابان‌ها نمی‌خواهیم بگیریم بلکه آن را سر میز مذاکره می‌خواهیم.”

در صورتی که فردای آن روز “۵۳ انجمن صنفی کارگران ساختمانی” با صدور بیانیه‌یی و تأکید بر اینکه “خط فقر نزدیک به ۴ میلیون تومان است”، اعلام کردند: “کمترین میزان دستمزد در دنیا به کارگران زرخیز کشورمان رسید. این درحالی است که مخارج زندگی‌مان در حد کشورهای پیشرفته است… امسال فریاد بلند کارگران بیشتر از هر زمان دیگر گوش‌های سنگین مسئولان را به لرزه درآورده است.”

گرچه دستیابی به اندوختهٔ کارگران در سازمان تأمین اجتماعی و کنترل پست‌های مدیریتی “چرب” و بنگاه‌های این سازمان موضوع دعوای بین جناح‌های رژیم و علت طرح استیضاح وزیر کار ربیعی در مجلس است، اما بنا بر گزارش‌های مختلف ایلنا، رهبران تشکل‌های حکومتی علت حمایت‌شان از وزیر امنیتی را حمایت او از “سه‌جانبه‌گرایی” و اعتقاد او “به امنیت شغلی کارگران” توضیح داده‌اند. مسئول محور غرب و شمال غرب “کانون هماهنگی‌های شوراهای اسلامی کار”، پا را از این هم حتی فراتر گذاشته و در توضیح یکی از علل استیضاح علی ربیعی گفته است: “آنها با این بازی… می‌خواهند… بین کارگران و تشکل‌ها [بخوان: تشکل‌های زرد حکومتی] چنددستگی بیاندازند. هشیار باشید… و فقط اتحاد و اعتماد بر… رهبران تشکل‌های کارگری که زندگی خود را فدای اهداف کارگری کردند، داشته باشید.”

در اعتراض به تصویب بند (ز) تبصره ۷ لایحه بودجه ۹۷ دولت از سوی مجلس، رهبران تشکل‌های حکومتی جلسه شورای‌عالی کار برای تعیین حداقل مزد ۹۷ کارگران را ترک کردند. روز ۳۰ بهمن‌ماه، یکی از اعضای شورای‌عالی کار آنان گفت: “تا بند (ز) از دستورکار خارج نشود… در جلسات شورای‌عالی کار شرکت نخواهیم کرد.”

بنا بر گزارش ایسنا، روز ۲۰ اسفندماه، رهبران تشکل‌های حکومتی در نشست شورای‌عالی کار با حضور ربیعی شرکت کردند؛ و حتی با مطالعه در مورد “تعیین دستمزد به‌صورت منطقه‌ای و صنعتی برای سال ۹۸”، یعنی آزادسازی مزد کارگران، نیز موافقت کردند.

درحالی‌که به‌رغم سرکوب سبعانهٔ رژیم صدها و هزاران کارگر متحد در اعتراض به دریافت نکردن ماه‌ها دستمزد خود در خیابان‌های اهواز همچنان تظاهرات می‌کنند، روز ۲۱ اسفندماه، اکثر رهبران تشکل‌های حکومتی و خانهٔ کارگر در دفاع از وزیر کار، وزیری که به‌اصطلاح‌شان خود “از جنس کارگری” است، سخن می‌گفتند- وزیری که در مقام بازجوی رهبران گرفتار در بند جنبش سندیکایی کشورمان در دهه شصت نیز به “نظام” خدمت کرده است.

نیاز لحظهٔ کنونی، سازمان‌دهی اعتراض‌های پراکندهٔ کارگری، ارتقاء سطح همبستگی و حمایت از خواست‌های برحق کارگران، و به‌خصوص حمایت یکپارچه و سازمان‌یافته از فعالان کارگری گرفتار در بند رژیم است. با طرح شعارهای مبارزاتی مناسب و بالا بردن سطح همبستگی، می‌توان رژیم ضد مردمی ولایت فقیه را به‌عقب‌نشینی واداشت و جنبش کارگری میهن را در مبارزه همگانی با استبداد مذهبی ازهرباره تقویت کرد.

نامه مردم