در دُور دوم انتخابات ریاست جمهوری شیلی، در ۲۶ آذرماه، “سباستیان پینرا”، بازرگان دست‌راستی (به‌نمایندگی از ائتلافِ “شیلی، بزن بریم”) با ۵۴ درصد رأی‌ها به‌پیروزی دست یافت. او توانست نامزد ائتلاف حاکم چپ میانه (اکثریت نوین) یعنی “آلخاندرو گویلیر” را شکست دهد. پس از آنکه در دُور اول انتخابات هیچ‌یک از نامزدها نتوانستند به بیش از ۵۰ درصد رأی‌های لازم دست یابند، برگزاری دُور دوم انجام گرفت. با پیروزی پینرا و نیروهای راست، شیلی اکنون به فهرست کشورهای آرژانتین، برزیل و پرو در آمریکای جنوبی با رهبرانی محافظه‌کار می‌پیوندد.

انتخابات شیلی با شرکت پایین رأی‌دهندگان همراه بود. در دُور اول، با وجود حضور هشت نامزد با کارپایه‌هایی متفاوت، درصدِ رأی‌ها از ۵۰ درصد کمتر بود. حتی در دُور دوم تنها ۴۴ درصد رأی دادند. توجیه‌گران برای توضیح چرایی پایین بودن شرکت رأی‌دهندگان به این حقیقت متوسل می‌شوند که: درصدِ رأی‌دهندگان در این انتخابات از میزان ۱۳ درصد در دوره‌های مقدماتی و ۴۳ درصد در انتخابات گذشته در سال ۱۳۹۲ بسیار بالاتر است. یک نکته که در مورد این میزان پایین شرکت‌کننده‌ روشن است، رشدِ بی‌تفاوتی سیاسی در جامعه است. سرخوردگی از سیاست در بین مردم بسیار فراگیر است. بر اساس یک نظرخواهی انجام‌گرفته در آستانهٔ دُور دوم انتخابات، تنها ۲۹ درصد رأی‌دهندگان شیلیایی خویش را با برنامه یکی از دو ائتلاف اصلی همسو می‌دیدند و کم‌وبیش نیمی از آنان نسبت به سیاست اظهار بی‌علاقگی می‌کردند. حزب‌های چپ میانه در چهار دورهٔ انتخاباتی گذشته رهبری کشور را به‌دست گرفته بودند و حزب‌های راست‌گرا و میانه تنها یک بار در سال ۱۳۸۹ در انتخابات به‌پیروزی رسیدند. “میشل باشله”، از حزب سوسیالیست، نخستین زنی بود که در انتخابات ریاست جمهوری شیلی در سال ۱۳۸۵ به این مقام دست یافت. بر اساس قانون اساسی شیلی، یک نامزد نمی‌تواند بیش از دو بار متوالی برای ریاست جمهوری نامزد شود. بنابراین، باشله نمی‌توانست در انتخابات ۱۳۸۹ نامزد شود و نامزد حزب او، انتخابات را به پینرای راست‌گرا باخت. در انتخابات بعدی، میشل باشله بار دیگر به‌ریاست جمهوری انتخاب شد. فروردین‌ماه آینده (۱۳۹۷) زمان دورهٔ ریاست جمهوری رئیس جمهور کنونی به‌پایان می‌رسد و رئیس جمهور بعدی پینرا خواهد بود که در انتخابات اخیر بار دیگر به این مقام دست یافت.

سیاست‌هایی که هم از سوی باشله و هم از سوی پینرا دنبال می‌شدند چندان تفاوتی باهم نداشتند و دستاوردی واقعی برای مردم به ارمغان نیاوردند. هیچ‌کدام الگوهای بازار آزاد لیبرالی شیلی را به‌چالش نکشیدند. جدا از آنکه آن‌ها دو گروه سیاسی مخالف یکدیگر، یعنی دو قطب چپ و راست، را نمایندگی می‌کردند مردم نتوانستند بین رویکرد این دو در پیروی کردن از سیاست‌های اقتصادی‌ای‌ نولیبرالی و پیاده کردن آن‌ها تفاوتی بیابند. برای نمونه، از خودداریِ هردوی آنان از ملی کردن نظام آموزش خصوصی و کاهش شهریه‌ها در زمان کارزار انتخاباتی- که خواست جنبش دانشجویی مبارز بود- می‌توان نام برد. همین‌طور، طبقهٔ کارگر، به‌ویژه کارگران معدن، به‌سبب پذیرفته نشدن خواست‌هایشان از سوی هر دو دولت، سرخورده و دلسرد شده بودند.

حزب سوسیالیست شیلی نمونهٔ شناخته‌شده‌ای از حزب‌های سوسیال دمکرات اروپایی در آمریکای لاتین است. در اروپا، اکثر حزب‌های سوسیال دمکرات با جدا نکردن خودشان از حزب‌های دست‌راستی در پیروی از سیاست‌های اقتصادی‌ای نولیبرالی، پشتیبانی مردمی‌ از حزبشان را از دست دادند. مردم اروپا که هم از حزب‌های سوسیال دمکرات و هم دست‌راستی آزرده‌خاطر هستند، یا از شرکت در پروسهٔ انتخابات خودداری می‌کنند یا به صف‌آرایی‌های سیاسی‌ای تازه‌شکل‌گرفته با موضع‌گیری‌هایی بر ضدِ نیروهای جای گرفته در حاکمیت رأی می‌دهند. در شیلی هم به‌همین ترتیب مردم ناخشنودی و دلسردی‌شان را نسبت به نیروی چپ جای گرفته در حاکمیت نشان می‌دهند.

حزب سوسیالیست شیلی و رئیس جمهور کنار گذاشته شده‌اش باشله، نمی‌خواهند از شکست انتخاباتی‌شان درس بگیرند. آن‌ها به‌جای بررسی انتقادی دلیل‌های شکست که کوتاهی از گام گذاشتن در راهی جدا از خط‌مشی نولیبرالیسم بوده است، به‌ ملامت کردن مردم “نادان” که در رأی‌گیری شرکت نکردند پرداخته‌اند. آن‌ها نمی‌خواهند این نکته را بپذیرند که مردم شیلی به این دلیل ساده رأی نمی‌دهند چون تا زمانی که هر دو دولت انتخابی به نظریهٔ نولیبرالی پایبندند، هیچ‌گونه تغییری به‌نفع مردم در وضعیت کشور به‌جود نخواهد آمد.

در این فضای دل‌زدگی همگانی از سیاست، امسال آرایش سیاسی‌ای جدید در چپ شیلی با نام “جبههٔ گسترده” پدید آمد که نامزد ریاست جمهوری آن، یعنی “بتریز سانچز”، توانست ۲۰٫۴ درصد کل رأی‌ها را در دُور اول انتخابات به‌خود اختصاص دهد. “جبههٔ گسترده” از یک‌رشته جنبش‌های اعتراضی هدایت‌شده از سوی دانشجویان و کارگران شکل گرفت. این جبهه در بر دارندهٔ گروه‌های گوناگون ترقی‌خواهان، نیروهای چپ نو و حزب‌های لیبرال و جنبش‌های اعتراضی و نیز سبزها بود. نامزد این جبههٔ تازه تأسیس تنها با دو درصد رأی‌ها از نفر دوم انتخابات یعنی آلخاندرو گویلیر فاصله داشت. این جبهه در مجلس نمایندگان شیلی- که انتخابات آن هم‌زمان با انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد- نقشی سرنوشت‌ساز به‌عهده دارد. در یک مجلس چند پاره، این جبهه توانست ۲۱ نماینده به مجلس بفرستد که در وضع قانون‌گذاری سرنوشت‌ساز خواهد بود. سیاست‌هایی که این نمایندگان در مجلس به پیش خواهند برد سرنوشت جبهه را تعیین خواهد کرد.

دوران دشوارِ اکوادور

اکوادور دوران دشواری را از سر می‌گذراند. پس از آنکه “رافائل کورئا” داوطلبانه از انتخابات کناره‌گیری و سپس از نامزدی ریاست جمهوری “لنین مورنو” حمایت کرد، در جهت‌گیری سیاسی دولت تغییر محسوسی صورت پذیرفته است. مورنو موضع سیاسی خود را از کورئا جدا کرده و به دلجویی از نیروهای سیاسی و اقتصادی دست‌راستی متوسل شده است. کورئا و پشتیبانان او رئیس جمهور جدید را متهم می‌کنند که به آرمان‌های حزب حاکم “ائتلاف پاییس”- که بیش از یک دهه پیش از سوی کورئا بنیان گذاشته شد- “به عهدشکنی” دست زده است. کورئا رئیس جمهور جدید را “گرگی در لباس میش” و “خائن” به اصول انقلاب شهروندان نامیده است. پشتیبانان کورئا در حزب “ائتلاف پاییس”، مورنو را از ریاست این حزب کنار گذاشته‌اند. دودستگی درون ائتلاف حاکم پیامدهایی نیز در بر داشته است که نمونهٔ آن محکومیت “خورخه گلاس”، معاون ریاست جمهوری از سال ۱۳۹۲، به شش سال زندان به‌سبب فساد است.

گلاس می‌گوید که بی‌گناه است و اتهام‌ها و دادرسی انگیزهٔ سیاسی دارند. گلاس از مهرماه گذشته که در بازداشت بسر می‌برد به دریافت رشوه از شرکت ساختمانی ادوبرشت برزیلی در مقابل اعطای قرارداد به این شرکت بدنام از سوی دولت متهم شده است. کورئا نیز با تأیید بی‌گناهی گلاس پشتیبانی‌اش را از او اعلام کرد. کورئا اظهار داشت که آیین‌های دادرسی به‌شدت نقض شده‌اند و با این رویه نیت عهدشکنان که با نیروهای دست‌راستی تبانی کرده‌اند تا “معاونت ریاست جمهوری را تسخیر کنند”، برآورده شده است. او اضافه کرد که، این همان “نسخهٔ دیلما، لولا، کریستینا است. زمانی زیاد طول نخواهد کشید که واکنش مردم را ببینیم.”

این تحولات به‌روشنی نشان می‌دهند که اکوادور در دوره‌یی پرآشوب بسر می‌برد و ترفندهای ایالات‌متحده برای بی‌ثباتی این کشور به‌ثمر نشسته است. “ویکی لیکس” انبانی از سندهای پنهان را منتشر کرده که در آن‌ها نشان داده می‌شود چگونه ایالات‌متحده برای کنار زدن نیروهای چپ از قدرت و از بین بردن دستاوردهای “انقلاب شهروندانِ” کورئا، برنامه‌ریزی کرده است. اکنون به مردم کشور بستگی دارد که برخیزند و با بسیج تمامی نیروهای مردمی در برابر این اقدام‌ها ایستادگی کنند.

ربودنِ رأی در هندوراس

در انتخابات برگزار شده در هندوراس، “سالوادور نصرالله”، نامزدِ اپوزیسیون چپ، از پیروزی محروم شد. نصرالله نامزد ائتلاف اپوزیسیون، که از خانواده‌یی فلسطینی الاصل برخاسته است، در شمارش اولیه برگه‌های رأی پس از انتخابات ۵ آذرماه توانست بیش از “خوان اورلاندو هرناندز” رأی بیاورد. اما دیوان عالی انتخابات این نتیجه را لغو کرد و در ۲۶ آذرماه اعلام کرد که هرناندز رئیس جمهوری کنونی با ۴۲/۹۵ درصد رأی‌ها در انتخابات به‌پیروزی رسیده است. اکثریت مردم هندوراس ناخشنودی خود را از نتیجه انتخابات اعلام کردند و دولت را برای باقی ماندن در قدرت به تقلب ودستکاری در انتخابات متهم کردند. حتی سازمان کشورهای آمریکایی که نسبت به نظام‌های راست‌گرا در این قاره جانب‌دارانه عمل می‌کند، نتوانست دست‌کاری در انتخابات هندوراس را درجا رد کند. مردم برای برگرداندن مشروعیت انتخاباتی و علیه به‌خطر افتادن دمکراسی در خیابان‌ها دست به‌اعتراض زده‌اند. نصرالله با متهم کردن ایالات‌متحده به دخالت در امر انتخابات، اعلام کرد مبارزه تا زمانی که “تصمیم‌گیرندگان امور هندوراس در ایالات‌متحده متقاعد شوند که خوان اورلاندو هرناندز نمی‌تواند با بودن ۹۰ درصد مردم علیه او حکمرانی کند” ادامه خواهد داشت. بحران کنونی در هندوراس در حقیقت ادامهٔ شرایطی است که با کودتا علیه رئیس جمهور انتخاب شدهٔ این کشور به‌نام “زلایا” در سال ۱۳۹۰ آغاز شد که از سوی ایالات‌متحده سازمان داده شده بود. ایالات‌متحده میلیون‌ها دلار برای تأثیرگذاری بر سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی به جیب نیروهای راست‌‌گرا سرازیر کرده است. ایالات‌متحده با وجود تمامی این تقلا‌ها، نتوانست از پیشروی گروه‌های متمایل به چپ جلوگیری کند و درنهایت مجبور شد برای تضمین پیروزی رئیس جمهور دست‌راستی کنونی در انتخابات هندوراس دخالت کند و آن را دست‌کاری کند.

نقش دخالت‌های ایالات‌متحده در رویدادهای اخیر آمریکای لاتین به‌روشنی مستند شده است. کم‌وبیش تمامی نظام‌های ترقی‌خواه در قارهٔ آمریکا با دسیسه‌های ایالات‌متحده درحال مبارزه‌اند. ناتوانی این نظام‌ها از گسل ریشه‌ای سیاست‌های نولیبرالی و پیاده کردن سیاست‌های جایگزین نیز در افزایش ناخشنودی میان مردم دست دارند. بحران جهانی اقتصادی محدودیت‌های طرح‌های سیاسی و ایدئولوژیک آن‌ها را آشکار کرده است و تضادهایی بی‌شمار را رشد داده است. اگر آن‌ها به اقدام‌هایی ترمیمی دست نزنند و نظامی اجتماعی- سیاسی‌ای را جایگزین نظام سرمایه‌داری نکنند، برایشان دشوار خواهد بود که بر آرمان‌هایی که موعظه می‌کنند پایبند بمانند و ایمان مردم را نیز سلب نکنند.

نامه مردم