در چند هفته اخیر شواهدی متعدد در سطح جامعه و همین‌طور در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی از گسترش و ژرفش نارضایتی مردم از عملکرد دولت دوازدهم- به‌ویژه پشت کردن آشکار شخص حسن روحانی به وعده‌های انتخاباتی‌اش- حکایت می‌کنند. آن بخش از مردم که در هنگامهٔ کارزار انتخاباتی زیر تأثیر مدیریت افکارعمومی از طریق تبلیغات برنامه‌ریزی‌شدهٔ اصلاح‌طلبانِ اصولگرا‌شده به‌نفع حسن روحانی به پای صندوق‌های رأی رفته بودند، اکنون در مورد رفتار سیاسی حسن روحانی و حواریون او متوجه واقعیت‌هایی مشخص شده‌اند.

سه‌شنبه گذشته، ۲۸ آذرماه، حسن روحانی در واکنش به سیر صعودی اعتراض‌ها و سرخوردگی هوادارانش و نیز برای خالی نبودن عریضه، در سخنرانی‌ای موضوع “حقوق شهروندی” را مطرح کرد و همان وعده‌هایی که در خلال ۴ سال گذشته نتوانسته بود برآورده کند را بار دیگر تکرار کرد. این نوع توهم‌زایی دربارهٔ “آزادی‌خواهی” زیر سایهٔ حکومت ولایی به‌وسیلهٔ حسن روحانی درحالی عنوان می‌شوند که، دولت دوازدهم با بودجهٔ سال ۱۳۹۷ و با عزمی راسخ‌تر، برنامهٔ اقتصاد نولیبرالی‌ای کمرشکن که متضمن افکندن باری سنگین بر دوش زحمتکشان خواهد بود به‌تصویب مجلس رسانید. اعلام افزایش بهای حامل‌های انرژی، یعنی قیمت گاز، آب، برق و سوخت وسایل نقلیه از سوی “سایت اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری”، نشانگر آغاز مرحله‌یی خشن‌تر از برنامه‌های اقتصادی‌ای ریاضت‌کشانه است. دولت مدعی است که: از طریق بالا بردن قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند کارآفرینی کند، اما تجربه‌های قبلی در میهن مان نشان می‌دهد این ادعایی بی‌پایه است. سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی بر محور شتاب بخشیدن به انباشت سرمایه‌های کلان خصوصی بنا شده است که انگیزهٔ ثروت‌اندوزی در سطح کلان را نیروی محرکهٔ رشدِ اقتصادی وانمود می‌کند. این فرمول اقتصادی، در همه‌جا، به‌خصوص در کشور ما، تنها به‌وجود آوردن شغل‌هایی بی‌ثبات و ذهنیتی کاسب‌کارانه و درنتیجه، گسترشِ فقر را باعث شده است. باید ‌یادآور شد که، فعالان سیاسی و تحلیل‌گران دل‌بسته به حسن روحانی و کاروان اعتدال‌گرایی، قاطعانه ادعا می‌کردند که به‌هر صورت باید در هرگونه نمایش انتخاباتی‌ای شرکت جست واصولاً مهندسی شدن انتخابات را نفی می‌کردند و سخنوری به‌گونه‌ای می‌کردند که گویا قرار است انتخابات به‌صورتی دموکراتیک برگزار شود. این مدعیان بر آن بودند که: شرکت کردن در انتخابات به‌نفع حسن روحانی یا بیرون نگه‌داشتن “مثلت جیم”-جنتی، یزدی، مصباح- از “مجلس خبرگان”، حرکت‌ها و مصلحت‌جویی‌هایی بسیار ضروری در مسیر جا انداختن رهبری قدرتمند در هیئت حسن روحانی و یارانش به‌منظور ایستادگی در برابر زورگویی یا به‌بیانی دیگر، آزادی‌خواهی است. خود حسن روحانی هم در انتخابات اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ مدعی شد که: درصورت اخذ رأی بیش از ۵۰ درصد قادر خواهد بود در برابر زورگویی‌ها به‌نفع مردم ایستادگی کند. بنا بر آمار منتشرشده از سوی “نظام”، حسن روحانی با کسب بیش از ۵۰ درصد از آرا رئیس‌جمهور شده است، اما با اینهمه کاری نتوانسته انجام دهد و حالا با سپری شدن ۷ ماه از این ریاست، در سخنرانی‌ای هفته گذشته، بار دیگر اعلام کرد: “ملت بداند، تا آخر سر پیمان خود هستم.” واقعیت امر این است که روحانی نه‌تنها در برابر زورگویی‌های رژیم ولایی همواره درعمل جا زده است، بلکه در چندماه اخیر با تمکین کامل به دیکتاتور، با همان زورگویان- یعنی فرمانده‌های ارشد سپاه و آن کسانی که او در هنگامهٔ کارزار انتخاباتی موقتاً اجازه داشت به‌باد انتقادشان بگیرد – هم‌داستان شده است.

همان فعالان سیاسی و تحلیل‌گرانی که به‌نحوی جَزم‌گرایانه حسن روحانی را تا مرتبه یک “قهرمان آزادی‌خواه” بزرگ کرده بودند، اکنون تنها مانده‌اند و عاجز از اینکه چگونه وضعیت موجود را توجیه کنند. تحلیل‌های اینان در مورد موقعیت، ماهیت و توان حسن روحانی همواره به‌دور از واقعیت درآمده و درخواهد آمد. اشتباه از آب درآمدنِ مکررِ تئوری‌بافی این سنخ از “آزادی‌خواهانِ” هوادار حسن روحانی و کاروان اعتدال‌گرایی برآمده از توهم آنان در مورد امکان به‌وجود آمدن تغییر به‌نفع آزادی و دموکراسی از راه مماشات با دیکتاتوری است، و مصداق ضرب‌المثلی است که می‌گوید: “خشت اول چون نهد معمار کج     تا ثریا می‌رود دیوار کج “.

جالب‌توجه اینکه، این سنخ از “آزادی خواهان استبدادپذیر” با انواع توجیه‌گری‌‌ها و تئوری‌بافی‌های بی‌سروته، اکنون ادعاهای قبلی‌شان را نفی و انکار می‌کنند و در مقابل مدعی‌اند که: از همان ابتدا قرار نبود که حسن روحانی کار بزرگی انجام دهد، در عالم سیاست آنچه در کارزارهای انتخاباتی به مردم گفته می‌شود قرار نیست حتماً به سیاست اجرایی تبدیل شود! به‌عبارت‌دیگر، کارزارهای انتخاباتی کاروان حسن روحانی عملاً یک خدعه‌گری پوپولیستی بود و حسن روحانی مجاز بود با آراستن ویترینی از وعده‌های سرخرمن “افکارعمومی” را مهندسی کند! باید گفت که این ادعای نوظهور که: حسن روحانی کاری نمی‌تواند بکند و از ابتدا هم قرار نبود وعده‌های انتخاباتی‌اش عملی بشود، حداقل با واقعیت‌ها و وضعیت موجود همخوانی کامل دارد.

همان‌طور که حزب تودهٔ ایران مدت‌ها پیش از برگزار شدن انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶ – و انتخابات سال ۱۳۹۲ نیز- به‌درستی مطرح کرده بود، وضعیت و رفتار سیاسی حسن روحانی و یارانش پس از مهندسی انتخابات ۹۶ نسبت به وعده‌های انتخاباتی‌ او به‌جز از وضعیتی بسیار مخرب که برآمده از انتخابِ بین “بد و بدتر” در شرایط مشخص سیاسی حاکم در ایران است، چیزی دیگر نخواهد بود. البته درخور یادآوری است که، در چند سال گذشته، مبلغان و دل‌شیفتگان حسن روحانی و نیز بسیاری از اصلاح‌طلبان داخل کشور و همچنین رسانه‌هایی مانند بی‌بی‌سی فارسی، به راهکرد سیاسی نیروهایی مانند حزب تودهٔ ایران در افشا کردن ماهیت جناح اعتدال‌گرا و هدف‌های انتخابات مهندسی‌شده از طریق ترویجِ انتخابِ بین “بد و بدتر”، شدیداً می‌تاختند. توجه داشته باشیم که در هنگامهٔ کارزار انتخاباتی ۱۳۹۶ ، حسن روحانی به‌صورتی بسیار عامدانه و برنامه‌ریزی‌شده، موقتاً لباس یک رهبر”اصلاح‌طلب” را به‌تن کرده و با سروصدایی فراوان مدعی مقاومت در برابر زورگویی و سرکوب‌ها شده بود. در صورتی که همان تحلیل‌گران و تئوریسین‌های همیشه در اشتباه و دل‌شیفتهٔ حسن روحانی، حالا می‌گویند: او اصلاح‌طلب نبوده و اصول‌گرا است و بنابراین، نباید سطح انتظارات از او را بالا برد. اینان حالا مدعی‌اند که هدف‌شان در حمایت از روحانی تنها جلوگیری از “انتخاب” شدن ابراهیم رئیسی بود! این نوع تحلیل‌ها را تحلیل‌هایی شامورتی‌وار باید دانست که با ‌عنوان “ارزش دوگانه” در دستگاه تبلیغاتی اصلاح‌طلبانِ اعتدال‌گرا نهادینه شده است و حاصل نهایی آن به‌جز مساعدت نظری و عملی به دیکتاتوری حاکم و ترویج ذهنیت پذیرش وضع موجود، یعنی رژیم ولایی، چیزی دیگر نمی‌توانسته باشد.

واقعیت این است که، اگر اصحاب قدرت دیکتاتوری حاکم- و در رأس آن علی خامنه‌ای- تشخیص می‌دادند که برای “تداوم نظام” لازم است عنصر جنایت‌پیشه‌ای مانند ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ به‌جای حسن روحانی باید رئیس‌جمهورِ “دولت دوازدهم ولایت فقیه” شود، در آن صورت، آنان با همان شیوه‌های معمول- یعنی مهندسی انتخابات و درصورت لزوم سرکوب عریان و حکم مطلق ولایت فقیه- این “انتخاب” را اعلام می‌کردند و همین حسن روحانی و یارانش، به این تصمیم “رهبری” تمکین می‌کردند و مقاومتی در برابر آن نشان نمی‌دادند. واقعیت امر این است که، اصحاب قدرت در رژیم حاکم تشخیص داده‌اند که در شرایط کنونی و به‌منظور حل بحران‌های داخلی و خارجی و مهارِ اعتراض‌های رو به‌ گسترش مردم فعلاً به‌گونه‌ای خشن عمل نکنند و با اجازه دادن به ادامه یافتن دولت جناح اعتدال‌گرا، به‌طریقی نرم‌تر به‌لحاظ نمای ظاهری، اعتراض‌های مردم را مهار کنند، یا به‌قول معروف با پنبه سر ببرند. حسن روحانی و یارانش در جناح اعتدال‌گرایی- در مقام نمایندگان سیاسی “سرمایه‌داری مدرن نولیبرال”- نیز از فرصت به‌دست‌آمده از این تشخیص اصحاب قدرت، به‌ویژه از ضرورت حیاتی تداوم برجام برای رژیم، بهره برده‌اند و توانسته‌اند با تقویت نفوذ سیاسی‌شان در هرم قدرت، برنامهٔ اقتصادی موردنظرشان در جهت تقویت منافع بخش مشخصی از سرمایه‌داری کلان را به توده‌های کار و زحمت تحمیل کنند.

هرنوع ارزیابی‌ای واقع‌بینانه در مورد شرایط کنونی کشورمان- که می‌باید موردتوجه همه نیروهای تحول‌خواه چه مارکسیست یا غیرمارکسیست قرار گیرد- به این نتیجهٔ بدیهی می‌رسد که: موج دامنه‌دار نارضایتی مردم از وضع موجود درحال گسترش و خیزش است و فشارهای دائمی و فزاینده و کمرشکن اقتصادی، نبود امنیت شغلی و بیکاری مزمن میلیون‌ها نفر را به ورطهٔ فقر و هلاکت کشانده است و همچنان می‌کشاند. توجه‌برانگیز این‌که، بروز علائمی مشخص از نضج‌گیری رشد آگاهی طبقاتی و ضرورتِ سازمان‌دهی حرکت‌های متحدانه صنفی مستقل بین طیفی وسیع از مزدبگیران، حقوق‌بگیران و به‌ویژه طبقه کارگر صنعتی را اخیراً شاهد هستیم. حرکت‌های سندیکایی و شعارها و مطالبات مهم اقتصادی، آزادی‌خواهانه و همین‌طور مبارزه با تبعیض قومی- که در اعتصاب کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه بیان‌شده است- نمونه‌یی بارز از ضرورت تلفیق فعالیت سیاسی آزادی‌خواهانه با مبارزه برای عدالت اجتماعی است. یک وجه بسیار مهم اعتصاب کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه، نقش مؤثر زنان در سازمان‌دهی این حرکت صنفی است که نشانگر اهمیت ورود نیروی اجتماعی زنان در مبارزه برای آزادی صنفی است.

تجربه نشان داده است که به‌کارگیری تاکتیک‌هایی مانند: انتخاب بین “بد و بدتر” و همچنین توهم‌زایی جزم‌گرایانه در مورد ظرفیت و خواست جناح اعتدال‌گرا و کسانی مانند حسن روحانی- که در زمرهٔ ارکان استوارِ حاکمیت ولایت فقیه هستند – همگی در انتها در جهت تقویت و تداوم استبداد حاکم عمل می‌کنند. به‌جای تاکتیک‌هایی که تابه‌حال به جنبش مردمی و مبارزه‌اش با دیکتاتوری لطمه‌هایی فراوان وارد کرده‌اند، می‌توان و می‌باید مبارزه برای دستیابی به آزادی‌ها را با شعارهایی ملموس و مرتبط با وضع معیشتی مردم تلفیق کرد.  امید بستن به مواضع فرصت‌طلبانهٔ حسن روحانی دربارهٔ “حقوق شهروندی” و حمایت کردن از او در چارچوب انتخاب بین “بد و بدتر”، به تغییرو تحول‌هایی دموکراتیک  نخواهد انجامید. با فعالیت بین طبقه‌ها و قشرهای گوناگون اجتماعی ‌باید نشان داد چرا تنها با برپایی و تثبیت مبانی دموکراسی مردمی در روبنای سیاسی، آنگاه در راستای بهبود وضع معیشتی قشرها و طبقه‌های مرتبط با کار، زحمت و تولید می‌توان قدم‌هایی مؤثر برداشت. تجربه کشورهایی که مردم و نیروهای سیاسی مردمی در آن امکان و توان آن را دارند که بر عملکرد نیروها و نهادهای حاکم نظارت کنند و در ارتباط با مصالح جامعهٔ خود عمل مؤثر در راستای تغییر شرایط انجام دهند، می‌بایست موردمطالعه قرار گیرد. تنها راه برون‌رفت کشورمان از بحران‌های کنونی، بسیج کردن نیروهای اجتماعی در راستای مبارزه مشترک و متحد همه نیروهای تحول‌طلبِ آزادی‌خواه در مسیر گذار از دیکتاتوری حاکم به مرحلهٔ ملی‌دموکراتیک و به‌وجود آوردن زمینه‌های لازم در پایه‌گذاری عدالت اجتماعی است.

نامه مردم