علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، میگوید که از رونق در اقتصاد ایران خبری نیست و بودجۀ دولت کفاف ادارۀ کشور را نمیدهد چه برسد به آنکه بتواند در اقتصاد بی رونق ایران تحرکی ایجاد کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید که «کل منابع و درآمدهای کشور از طریق نفت و مالیات و روشهای دیگر به زور به ٣۰۰ هزار میلیارد تومان» (یعنی معادل ٧۰ میلیارد دلار) می رسد و بودجۀ جاری کشور را با همین پول باید تأمین کرد.
لاریجانی تلویحاً اعتراف میکند که با این پول نمیتوان بودجۀ عمرانی کشور را تأمین کرد و پولی نیز در صندوق توسعۀ ملی نمانده تا از طریق آن بتوان منابع عمرانی کشور را فراهم نمود. به همین خاطر به گفتۀ علی لاریجانی دولت با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی یعنی از طریق فروش شرکتهای دولتی کسری بودجۀ خود را تأمین میکند.
با این حال، به گفتۀ علی لاریجانی دیگر چیز زیادی برای فروختن نمانده و به همین دلیل دولت برای جبران کسری بودجه اقدام به انتشار اوراق مشارکت کرده که این نیز موجب افزایش بدهیهای دولت میشود.
لاریجانی افزوده است که ادارۀ کشور با این بودجۀ جاری امکانپذیر نیست. بخش دولتی فربه شده در حالی که وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و آموزش عالی و نیروهای مسلح هزینههای سنگینی را به بودجۀ نحیف کشور تحمیل میکنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی وضعیت صندوقهای بارنشستگی را بهتر از دیگر بخشهای اقتصاد کشور نمیداند و میافزاید که هم اکنون منابع صندوق بازنشستگی از محل بودجۀ جاری کشور تأمین میشود و این روند در درازمدت امکانپذیر نیست.
رئیس مجلس شورای اسلامی بار دیگر از مسئولان کشور میخواهد وضعیت اقتصادی کشور را با صراحت و شفافیت با مردم در میان بگذارند. او میگوید: ادامۀ وضعیت فعلی به بهبود اوضاع اقتصادی کشور کمک نمی کند.
ملی مذهبی