تظاهرات اعتراضی کارگران در اراک نقطهٔ عطف و آغاز حرکتی خودجوش بود که بر اندام جمهوری اسلامی لرزه انداخت. این تظاهرات در سطح وسیع و در خارج از کارخانه و در قلب شهر اراک برپا شد و واهمه و هراس تمامی ارگان های حکومتی را برانگیخت.

مردم ما در طول سالیان اخیر تظاهرات و اعتراض‌های پراکنده و خودجوش کارگری پرشماری در اقصیٰ نقاط میهن را شاهد بوده است. این تظاهرات، اعتصاب‌ها و ناآرامی ها به‌دلیل‌هایی بسیار باعث نشدند مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی به برآورده کردن خواست‌های کارگران اعتنایی کنند. تظاهرات اعتراضی کارگران در اراک اما نقطهٔ عطف و آغاز حرکتی خودجوش بود که بر اندام جمهوری اسلامی لرزه انداخت. این تظاهرات در سطح وسیع و در خارج از کارخانه و در قلب شهر اراک برپا شد و واهمه و هراس تمامی ارگان های حکومتی را برانگیخت.

روزنامهٔ افکار، ۱ مهرماه، در خبری با عنوان: “کارگر زدن ندارد”، نوشت: “کارگران دو کارخانهٔ هپکو و آذرآب در اعتراض به عدم پرداخت ماه‌ها دستمزدشان تجمع کردند اما این تجمعات آنها با درگیری و مجروحیت چند تن از کارگران روبرو شد.” روزنامهٔ اعتماد، ۲ مهرماه، در ارتباط با این واقعه، نوشت: “نخستین جرقهٔ اعتراضات را کارگران هپکو زدند که دی‌ماه گذشته در اعتراض به معوقات ۵ ماههٔ دستمزد، اعتراضات خود را آغاز کردند و خواستار بازپس‌گیری مالکیت این واحد صنعتی از بخش خصوصی و بازگشت به دولت بودند که پس از مدتی ۱۷۰۰ کارگران کارخانهٔ آذرآب (فعال در زمینهٔ ساخت و تجهیز پروژه‌های نیروگاهی و پالایشگاهی) هم که با مشکلات مشابه مواجه بودند، به جمع هم‌صنفان خود پیوسته و از روزهای پایانی اردیبهشت، در اعتراض به ۳ ماه مزد معوقه، ۷ ماه حق بُن پرداخت‌نشده، وضعیت نامعلوم بیمهٔ تکمیلی درمانی و صندوق قرض‌الحسنه این واحد صنعتی تجمع کردند. روز ۱۷ تیرماه هم این خبر منتشر شد که ۹۰۰ کارگر کارخانهٔ هپکو به مرخصی اجباری دو هفته‌ای فرستاده شده‌اند در حالی که تا آن زمان، بیش از ۴ ماه مزد معوقه طلب داشتند. به‌دنبال اخراج این کارگران، همکاران ایشان هم به‌دلیل احساس عدم امنیت شغلی و هم در حمایت از همکاران اخراجی خود، اعتراضات صنفی و تجمعات در مقابل مراجع دولتی و قضایی را ادامه دادند. … میزان اعتراضات به حدی بالا گرفت که خیابان‌ها و میادین اصلی شهر اراک هم شاهد این اعتراضات صنفی بود. روز ۲۸ شهریور کارگران معترض کارخانه‌های هپکو و آذرآب توسط عوامل انتظامی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و به بیمارستان منتقل شدند و چند نفر هم بازداشت و پس از ساعتی آزاد شدند که این اتفاق، واکنش تشکل‌های کارگری نسبت به ضرب و شتم کارگران توسط عوامل انتظامی را به دنبال داشت.” همان‌طور که از گزارش روزنامه اعتماد می توان استنباط کرد، تظاهرات یادشده با همبستگیِ کارگران دو کارخانه که جمعیتی دو هزار نفری را شامل می‌شد انجام گرفت. واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی- همان‌گونه که از گزارش‌های بالا آشکار است- استفاده از نیروی سرکوب بود که در نتیجه، تعداد زیادی از کارگران در معرض کتک و دشنام قرار گرفتند. با توجه به گستردگی شبکه‌های اجتماعی، پنهان نگه داشتن این موارد سرکوب برای سران رژیم مقدور نیست و همین امر نگرانی‌هایی برای آنان به وجود آورده است. روزنامه بهار، ۲ مهرماه، می‌نویسد: “واقعیت آن است که به‌دلیل کمبود تجربه نیروهای حافظ نظم در جامعه در مواجهه با اعتراضات شاهد آن هستیم که هر بار در مواجهه با چنین اعتراضاتی اتفاقات ناگواری رخ می‌دهد که این بار نیز از این قاعده مستثنا نبود. مسئولان نیروهای انتظامی بالاخره باید مشخص کنند که چه زمانی قرار است مقابله با اعتراض را با کمترین هزینه و خسارت جانبی فرابگیرند و تا کی باید عدم تجربه را به عنوان یک توجیه مطرح کنیم؟”

موضوع دیگری که در این رابطه باید بر آن تاکید کرد این است که، تظاهرات اخیر کارگران در اراک، بر خلاف گزافه گویی های معمول، نه به تحریم‌های اقتصادی و نه به سوءِ مدیریت ربطی داشته است و نه حاصل رکود اقتصادی بوده است. تظاهرات اخیر کارگران در اراک- آن هم در حدی گسترده و نگرانی‌آور برای رژیم- نتیجهٔ اِعمال سیاست هایی‌اند که قرار است در پیوند با نولیبرالیسم جهانی، قربانیانش را همچنان از بین کارگران و زحمتکشان انتخاب کند. فرایندهای آتی به‌طور حتم و یقین نشان خواهند داد که این ناآرامی‌ها به اراک و کارگران دو کارخانه هپکو و آذرآب محدود نخواهد شد و ما چنین اعتراض‌هایی را در دیگر مراکز کارگری هم شاهد خواهیم بود. ذات عملکرد سیاست‌های نولیبرالی، طبقهٔ کارگر را در حفظ منافعش به‌واکنش وامی‌دارد. روزنامه ایران نیز، در همان تاریخ، نوشت: “کارخانه‌های صنعتی کشور از سال گذشته و همزمان با خروج از رکود، جان‌ تازه‌ای گرفته‌اند ولی هنوز نفس‌شان چنان بالا نیامده که بتوانند با پرداخت بموقع حقوق‌ها، کارگری را شرمنده و دردمند راهی خانه‌اش نکنند. … شرکت هپکو در سال ۵۳ [۱۳۵۳] در زمینی ۹۰ هکتاری در اراک با هدف مونتاژ ماشین‌آلات راه‌سازی تأسیس شد و از سال ۵۴ [۱۳۵۴] با همکاری شرکت‌های آمریکایی، فرانسوی، ژاپنی، سوئدی و فنلاندی رسماً شروع به‌فعالیت کرد. پس از انقلاب نیز با همکاری شرکت لیبهر آلمان طرح توسعهٔ هپکو با مجموعه‌ای از مدرن‌ترین ماشین‌آلات، با ظرفیت تقریبی ۳ هزار دستگاه در سال ۶۳ آغاز شد. این کارخانه با فراز و نشیب به کار خود ادامه داد تا در سال ۸۵، به بخش خصوصی واگذار شد و البته یکی از بیشترین انتقادها به شیوهٔ خصوصی‌سازی را از آنِ خود کرد.” روزنامه ایران از یک طرف ‌دلیل فرایندهای موجود را رکود ارزیابی می‌کند و از طرف دیگر، روند بدِ خصوصی‌سازی را دلیل دیگر آن می‌داند. این بدان معناست که، عزمی جدی برای حل مسائل کارگری وجود ندارد و سرکوب گزینهٔ مطلوب می‌شود.

خبرگزاری ایلنا، ۳ مهرماه، گزارش داد: “کیومرث عزیزی(فرماندهٔ انتظامی استان مرکزی) با اشاره به اتفاقات رخ داده برای کارگران شرکت آذرآب اراک گفت: با حکم قضایی روز گذشته مدیرعامل این شرکت از سوی پلیس احضار و بازداشت شد.” ابوالفضل پوروفایی، مسئول کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی، در مورد دلیل بازداشت مدیرعامل کارخانه آذرآب، به خبرنگار ایلنا می‌گوید: “پس از تجمع کارگران این کارخانه و رخ دادن اتفاقات ناگوار، مسئولان کارخانه حقوق ۱ میلیون ۸۰۰ هزار تومانی کارگران را واریز کردند در صورتی که قبل از اعتراضات کارگری هم می‌توانستند این مبلغ را واریز کنند. لذا چنین برداشت می‌شود که سوءِمدیریت مدیرعامل باعث چنین پیش‌آمدهایی شده و امنیت استان را متزلزل کرده است.” اینکه فرد یادشده واقعاً دستگیر شده است یا نه، بر ما معلوم نیست، اما با توجه به متداول شدن و دامنه‌ پیدا کردن حقوق‌های معوقهٔ کارگران در دیگر مراکز کارگری، دستگیری‌هایی مشابه با بازداشت مدیرعامل کارخانه آذرآب صورت نگرفت و توجیه‌هایی همچون رکود و تحریم اقتصادی را عامل‌های این وضعیت قلمداد کردند. همین خبرگزاری، در همان روز، در گزارشی دیگر، نوشت: “امروز کارگران آذرآب و همچنین هپکو در محل کارخانه هایشان حاضر شدند اما به خاطر اعتراض نسبت به ماه‌ها معوقات مزدی، کار را تعطیل کرده‌اند و علیرغم حضور در محل کار، در محوطه کارخانه بیکار نشسته‌اند.” روزنامهٔ ایران، ۳ مهرماه، به جلسه سه وزیر و رئیس بانک مرکزی اشاره کرد و نوشت: “وزیران صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی به‌همراه رئیس کل بانک مرکزی به‌منظور حل مشکل واحدهای صنعتی بویژه در شهر اراک تشکیل جلسه دادند. محمد شریعتمداری، علی ربیعی، مسعود کرباسیان و ولی‌الله سیف در این جلسه چاره‌اندیشی به منظور حمایت از تولید داخلی و احقاق حقوق مربوط به کارگران را در دستورکار قرار دادند، علاوه بر آن‌ها، رؤسای سازمان خصوصی‌سازی، امور مالیاتی، تأمین اجتماعی، نمایندگان مجلس و استاندار مرکزی نیز حضور داشتند که در این راستا مسئولان سازمان خصوصی‌سازی بر نظارت خود جهت انجام تعهدات و پرداخت حقوق کارگران توسط شرکت‌های دارای مشکل تأکید کردند.” نَفسِ تشکیل این جلسه با حضور مقام‌های بالای حکومتی از حساسیت این واقعه نزد حکومتیان حکایت دارد. با توجه به سابقهٔ این اعتراض‌ها، ما همواره با بی تفاوتی و سکوت مقام‌های مسئول نسبت به این اعتراض‌ها مواجه بوده‌ایم، اما اعتراض‌های اخیر کارگران هپکو و آذرآب، مقام‌های مسئول را به‌چاره‌اندیشی و رویارویی با این وضعیت واداشته است. موضوع مهم در این میان نقش شبکه‌های اجتماعی در انعکاس رویدادهای مرتبط با سرکوب کارگران بود که رژیم را با مشکل مواجه کرده است. روزنامه شرق، ۴ مهرماه، در رابطه با نحوهٔ برخورد با کارگران، نوشت: “تصاویر سروصورت زخمی کارگران هپکو و آذرآب در شبکه‌های اجتماعی به‌سرعت دست‌به‌دست می‌شود. کارگران حسب قانون اساسی اجازه برگزاری تجمع داشته‌اند و مسئله آنها بی‌پولی و پرداخت‌نشدن حقوق و معوقات چند ماه گذشته است. با‌این‌حال، برخوردها با کارگران به‌اندازه‌ای خارج از شأن بوده که گروهی از نمایندگان مجلس، در صحن علنی تذکر کتبی دادند و حالا برخی دیگر به فکر تفحص از نحوهٔ برخورد با کارگران اراکی افتاده‌اند.” سیاست‌گذاران حاکم به این موضوع واقف‌اند که ریشهٔ ناآرامی‌های کارگری درپیش گرفتن سیاست‌هایی است که بر مبنای اقتصاد نولیبرالی منطبق با خواست‌های صندوق بین‌الملی پول و بانک جهانی تدوین‌شده‌اند و همین امر با منافع و خواست‌های کارگران در تضاد است. روزنامه شرق، ۴ مهرماه، نوشت: “خبرها از گوشه‌وکنار حاکی از آن است که در جلسه‌ دیروز در کمیسیون اصل ۴۴ مجلس، اختلاف‌نظرها در مورد واگذاری این دو شرکت مطرح شده که نمایندگان سازمان خصوصی‌سازی چندان با آن موفق نبودند. به‌گفتهٔ کارشناسان این حوزه، نمی‌توان خصوصی‌سازی را به‌علت مشکلات کلان در حوزه صنعت و رکودِ ایجادشده در آن متوقف کرد، زیرا شرکت‌هایی از این دست، بنگاه‌هایی استراتژیک محسوب نمی‌شوند که برای عموم مردم مشکل ایجاد کنند و لزومی برای مدیریت دولتی باشد.”

در طول سالیان اخیر رژیم ولایت فقیه تمامی ترفندها را به‌کار بست تا اعتراض‌های کارگری را بی‌اثر کند. اعتراض‌های کارگران هپکو و آذرآب دو نکته را به ما یادآور شد: نخست اینکه، رژیم حاکم در این رابطه با تمام زمینه‌چینی‌های امنیتی، به مهار این جوشش‌های اعتراضی موفق نشد و دوم اینکه، این رویداد بار دیگر ثابت کرد که پتانسیل نهفته در جنبش کارگری هنوز نیرومند است و نقشی تعیین‌کننده در عقب نشاندن رژیم دارد.

نامۀ مردم