ارزان سازی نیروی کار با اجرایِ نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی

 
رژیم کلان سرمایه‌داری تجاری و سرمایه‌داریِ دیوان سالار و انگلی، آنچنان ویرانی و فقر و فلاکت بوجود آورده است که ادعا می‌کرد جوانان با بیشتر از ۱۶ سال تحصیل و تخصص، برایِ دریافتِ ۳۱۰هزار تومان در ماه “به صف” کشیده‌اند؛ اما حالا، با اشاره “به استقبال کم دانشن‌اموختگان” از طرح کارورزی، معاون سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور می‌گوید، “معتقدم اگر استقبال کمی نشان داده شده به این دلیل است که فارغ‌التحصیلان اطلاعات کاملی نسبت به این طرح نداشته‌اند چون این الگو و مدل موفق بوده و هم اکنون در بسیاری از کشورها در حال اجرا است”[ایسنا، ۲مرداد ۹۶]. ویرانیِ تولید ملی و فقر و بیکاریِ میلیون‌ها نفر از زحمتکشان، با اجرایِ سیاست‌هایِ دیکته شده از سویِ نهادهایِ امپریالیستیِ صندوق بین‌المللی پول و بانکِ جهانی برایِ آزادسازیِ اقتصاد در سه دهه اخیر، و بویژه اجرایِ قانونِ ضدملیِ “هدفمندی یارانه‌ها” جهتِ آزادسازیِ قیمت‌ها بوجود آمده است.

در رابطه با طرح‌هایِ بغایت ارتجاعی “کارورزی” و “مهارت آموزی” برایِ “ایجاد اشتغال”، روز ۳۱ تیر شرق نوشت، “کارورزی طرح یک دولت نبوده [است]. این طرح از نادر محصولات مشترک هر دو جناح عمده سیاسی بوده است. جناح مقابل نیز هفت سال قبل‌تر از آن، طرحی مشابه با نام «استاد-شاگردی» را اجرا کرد.” با اعلام اینکه “طرح استاد– شاگردی نوین…مغایر مقاوله‌نامه‌های ۱۰۵ و ۱۴۲ سازمان بین‌المللی کار” است، مقاله شرق افزود، “قانون‌گذار در این طرح، هیچ‌گونه حقی برای کارورز از جهت شمولیت قانون کار و تأمین اجتماعی ایجاد نخواهد کرد…کار بدون مزد را رواج داده و موجب بهره‌کشی می‌شود که از مصادیق آشکار کار اجباری است.” در حالیکه حداقل دستمزدِ ۹۳۰هزار تومان در ماه کارگران تقریباً معادل یک‌پنجم خطِ فقر در کشورمان است، با ارائه یک‌سوم این مزد، یعنی ۳۱۰هزار تومان در ماه به زحمتکشان، رژیمِ ولایتِ فقیه “هدفِ عرضه ارزان‌ترین نیروی کار منطقه”[شرق، ۳۱ تیر ۹۶] را دارد. در رابطه با “طرح کارورزی”، اخیراً وزیر کار ربیعی گفت، “این طرح، برنامه جامعی است که در جلسات متعددی با حضور رییس جمهور و اقتصاددانان درباره آن بحث شد”[اعتماد، ۴ مرداد ۹۶]. به عبارت دیگر، با حذفِ عملی قانون کار توسطِ طرح‌های “کارورزی” و “مهارت آموزی”، هدفِ کلِ رژیم جذبِ سرمایۀ انحصاراتِ امپریالیستی به منظورِ تحکیم بقاء “نظام” است.

گرچه چهار سال پیش وزیر کار علی ربیعی تهیۀ آمار بیکاری بر اساس “یک ساعت کار در هفته” را “دروغ بزرگ” خوانده بود، اخیراً در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید، “چرا معیار ارزیابی شغل یک ساعت کار در هفته در نظر گرفته می‌شود”، وزیر کار گفت، “بحث یک ساعت کار در هفته یک استاندارد جهانی است و از قضا در دولت‌هایِ گذشته هم از همین معیار استفاده شده است”[ایلنا، ۲۷اردیبهشت ۹۶]. در جوابِ سئوال خبرنگار که پرسید، “آیا این میزان کار عملاً موجب تأمین نیاز معیشت فرد و خانوار او می‌شود یا خیر؟”، ربیعی گفت، “بله، این میزان از کار نمی‌تواند منجر به درآمد کافی برای معیشت خانوار شود اما نکته این است که چنین سئوالی اصولاً در کشور ما موضوعیت ندارد”[همانجا]. براساس آمارِ “یک ساعت کار در هفته”، ربیعی تعدادِ بیکاران کشور را ۳ میلیون و ۲۰۰هزار نفر اعلام می‌کند؛ در حالیکه در رابطه با بیکاری و ایجاد اشتغال، اخیراً یک کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه گفت، “با طرح‌هایی چون استاد-شاگردی، ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، کارورزی و مهارت آموزی و اعطای معافیت به کارگاه‌های کوچک سعی کرده‌اند… به‌رغم خود با ایجاد رونق اقتصادی آمار بیکاری را کاهش دهند… در حال حاضر در ایران نزدیک به ۱۲ تا ۱۵ میلیون بیکار داریم… از ابتدای انقلاب ما هیچ طرح و برنامه‌ای که بتواند در کشور اشتغال ایجاد کند نداشتیم… وقتی مردم برای دریافت ۳۱۰هزار تومان فراخوانده می‌شوند نشان از فقر و گرسنگی در کشور دارد”[ایلنا، ۳۰ خرداد ۹۶].

واقعیت این است که در رژیم ولایتِ فقیه، عمقِ بهره‌کشی از کارگران بسیار وخیم‌تر از این نیز است. یک “انجمن خیریه که با بودجه شهرداری اصفهان اداره می‌شود”، “چند کارگاه خرد و درشت برای زنان سرپرست خانوار” راه اندخته است؛ این انجمن خیریه خود را “ناجی زنان سرپرست خانوار” می‌داند، و مدت‌هاست که سعی می‌کند نظرات ضدکارگری‌اش را در “زمینه عدم پایبندی به قانون کار و حداقل دستمزد همه جا منتشر کند”[ایلنا، ۲۹خرداد ۹۶]. این انجمن ادعا می‌کند که هدفش “کارآفرینی و ایجاد اشتغال…و رفع بیکاری”‌ست و تأکید می‌کند، “فقط زنان را استخدام می‌کنیم؛ آن هم زن‌هایی که کس و کار ندارند…این زنها نه بلدند شکایت کنند و نه جرئتش را دارند”[همانجا]. در این “کارگاه‌ها از بیمه خبری نیست؛ حداقل دستمزد معنایی ندارد و ساعت کار هم ضابطه ناشناسی است که تعریف نشده است”؛ یکی از زنانِ شاغل گفت، “روزی ۶ تا ۹ ساعت کار می‌کنیم؛ ماه پیش ۲۰۰ هزار تومان گرفتم”[همانجا]. در یک‌چنین شرایطی دبیر خانه کارگر استان لرستان می‌گوید، “هم اکنون مشارکت گروه‌های کارگری و کارفرمایی در حوزه تصمیم‌گیری‌های مربوط به سرنوشت‌شان به سطح مطلوبی رسیده است…در مجموع از مزد تعیین شده رضایت نسبی داریم… شرایط معیشتی مزد بگیران بهبود یافته است”[ایلنا، ۱۰ تیر ۹۶]. تشکیلِ سندیکاهایی مستقل با ماهیتِ طبقاتی، سازماندهی اعتراضاتِ پراکنده کارگری و مبارزه متحد و پیگیرِ طبقۀ کارگر، تنها راه مقاومت زحمتکشان در مقابل بهره کشی سبعانه رژیم ولایی خواهد بود.
اتحاد کارگر