بحران‌های اقتصادی – اجتماعی ناشی از اجرای بیش از سه دهه سیاست‌های ضدمردمیِ نولیبرالیسم در راستای تعدیل ساختاری از جمله خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، تأمین نشدن شرایط ایمنی در محیط کار، جلوگیری از تعیین حداقل مزد براساس نرخ واقعی تورم و هزینه سبد معیشت، وضعیت زندگی طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما را طاقت‌‌فرسا کرده است.
گسترش اعتراض و اعتصاب‌های کارگری در صنایع گوناگون در چهارگوشه کشور نتیجه این وضعیت فوق‌العاده ناگوار است. این واقعیت نشانگر ژرفش شکاف میان حکومت جمهوری اسلامی و توده‌های مردم به‌ویژه زحمتکشان و دیگر لایه‌های تهیدست جامعه است. هم‌زمان در فضای سیاسی کشور شاهد ادامه یافتن مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا هستیم که طی چهار دُور این گفتگوها طرفین آن‌را “مثبت، دلگرم‌کننده، و مفید” ارزیابی کرده‌اند. برخلاف تبلیغات پیدا و پنهان حکومت و نیروهای راستگرا در داخل و خارج کشور که حاصل این مذاکرات و موفقیت احتمالی‌اش را گشایشی در زندگی و معیشت توده‌های مردم می‌دانند، واقعیت‌ها نشان می‌دهند هرگونه توافق با آمریکا و توقف، تعلیق، و لغوِ برخی تحریم‌ها در سمتگیری اقتصادی- اجتماعی حکومت جمهوری اسلامی تغییر چندان ملموس و پایداری به‌وجود نخواهد آورد. به‌عبارت دیگر، برنامه‌هایی ضدکارگری مانند جراحی اقتصادی با محوریت خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی همچنان ادامه خواهند داشت.
در ماه‌های آغازین سال ۱۴۰۴، مبارزات متشکل کارگران و زحمتکشان برای احقاق حقوق و مزایای‌شان و در مخالفت با سیاست‌های ضد کارگری، در حرکت‌های اعتراضی کارکنان در صنایع نفت، گاز، و پتروشیمی به‌روشنی دیده می‌شود. حقوق و مزایای عادلانه، قرارداد با کارفرمایِ اصلی، حذف پیمانکارها یعنی دلال‌های نیروی کار، و برخورداری از منافع کارکنان رسمی و امکان‌های شرکت‌های نفت، گاز، و پتروشیمی از خواست‌های اصلی کارگران ارکان ثالث در این بخش‌های صنایع راهبردی هستند. حرکت‌های اعتراضی کارگران ارکان ثالث شرکت نفت فلات قاره در جزیرهٔ لاوان و چند سکوی نفتی مختلف، کارگران پیمانکاری شرکت نفت و گاز گچساران، و کارکنان پالایشگاه دوازدهم مجتمع گاز پارس جنوبی که با شعار “اتحاد اتحاد علیه فقر و فساد” خواهان اجرای طرح ساماندهی و قرارداد مستقیم با شرکت نفت شدند، از این زمره اعتصاب‌ها و حرکت‌های اعتراضی هستند که به‌شکل‌های مختلف ادامه دارند.
خطر جنگ و وضعیت بحرانی حاکم بر کشور که پیامد سیاست‌های ماجراجویانه و مغایر منافع ملی در کنار سیاست‌های جنگ‌افروزانهٔ امپریالیسم آمریکا و اسرائیل در منطقه هستند، به مشکل‌ها و نگرانی‌های زحمتکشان و خانواده‌های‌شان می‌افزاید. بدیهی است که مداخله و تجاوز نظامی امپریالیسم به میهن ما بیش از همه جان و زندگی طبقه کارگر و سایر لایه‌های تهیدست را هدف قرار خواهد داد. ازاین‌روی، حزب ما بر اساس سیاست اصولی و انقلابی‌اش، در موضع دفاع از صلح و رفع خطر جنگ قرار دارد و با صراحت خواستار شفافیت و علنیت این مذاکرات برای مردم ایران بوده است. به‌علاوه، جنبهٔ دیگر موضع حزب ما تأکید بر تقویت جنبش مردمی به‌ویژه جنبش کارگری برای رهایی از بندهای دیکتاتوری حاکم با تمرکز بر تأمین صلح، حق حاکمیت ملی، و حقوق راستین مردم ایران است.
بنابراین، همراه با خواست تأمین صلح و علنیت آنچه در پس درهای بستهٔ مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا در جریان است برای مردم کشور، سازمان دادن مبارزه به‌سود درهم‌شکستن دیکتاتوری و مقابله با مداخله‌های امپریالیسم جزوِ وظایف پیشِ روی است. همچنان که اشاره کردیم، اجرای برنامه‌های آزادسازی اقتصادی در اولویت حکومت جمهوری اسلامی قرار دارد و این امر از مهم‌ترین موضوع‌هایی است که جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی علیه آن مبارزه می‌کنند. پرواضح است در این مذاکرات حکومت جمهوری اسلامی برای بقای خود یعنی حفظ نظام تلاش می‌کند. نباید فراموش کرد مقابله با منافع توده‌های مردم و تحول‌های بنیادین دمکراتیک و مترقی وجه مشترکِ امپریالیسم و حکومت جمهوری اسلامی است و در این عرصه هر دو هم‌سو هستند. هم‌زمان با ادامه مذاکرات فضای سیاسی کشور دستخوش فعل‌وانفعال‌های متعددی است. در ضدیت با گسترش اعتراض و اعتصاب‌های کارگری رژیم به‌حربهٔ شناخته‌شده‌اش یعنی مانورهای فریبکارانه و افزایش سرکوب و اعمال فشار دست‌زده و می‌زند. نه پیش از مذاکرات و نه پس از آن، بلکه در هر حالتی، سیاست‌های ضدکارگری ادامه داشته و خواهد داشت.
یکی از نکته‌های اساسی در سیاست رژیم ولایت فقیه برای تضمین بقایش پیوند با سرمایه‌داری جهانی و مشارکت در تقسیم کار آن است. مهیاکردن نیروی کار ارزان برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از مهم‌ترین بخش‌های برنامه حکومت جمهوری اسلامی است. پیشنهادهای متعدد به سرمایه‌گذاران آمریکایی در جریان مذاکرات، که خبر آن به مطبوعات هم درز کرده، خود نشانگر این سیاست رژیم است.
تحقق دگرگونی‌های مردمی بدون صلح پایدار و تقویت جنبش همگانی علیه رژیم ولی فقیه امکان‌پذیر نیست، و در صورت بروز جنگ، ضربه‌های جبران‌ناپذیری به منافع ملی، امنیت کشور، و زندگی مردم میهن ما وارد خواهد شد. ازاین‌روی، موضوع و محتوای مذاکرات باید علنی باشند تا مردم از آن‌ها آگاه شوند و منافع ملی کشور در پرتو آن تضمین گردد.
در چنین شرایط حساسی تلاش برای حفظ صلح، جلوگیری از وقوع جنگ و تجاوز امپریالیسم بخشی از وظایف عاجل جنبش طبقه کارگر و زحمتکشان در راستای تأمین منافع آنان است. به‌موازات انجام این وظایف تشدید مبارزه، سازماندهی حرکت‌های اعتراضی برای رشد و گسترش جنبش اعتصابی علیه ساختار استبدادی حاکم در اولویت قرار دارد.
ضمیمه کارگری «نامهٔ مردم» شمارۀ ۹۷، ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴
