سقوط دیکتاتوری بشار اسد و حزب بعث در سوریه با دخالت آشکار ترکیه، اسرائیل، و امپریالیسم آمریکا و به دست گروه‌های تروریستی وابسته به “هیئت تحریر شام” وضع جدیدی در منطقۀ خاورمیانه پدید آورده است. فروپاشی دولت اسد در عین حال گواه شکست مفتضحانۀ حلقهٔ اساسی سیاست‌های خارجی ماجراجویانهٔ رژیم ولایت فقیه در منطقۀ خاورمیانه با عنوان پُرطمطراق “محور مقاومت” است.
منطقۀ خاورمیانه در یک سال و نیم گذشته شاهد رخدادهای مهمی بوده است که امپریالیسم آمریکا و دولت نژادپرست و جنایت‌کار اسرائیل با بهره‌گیری از آنها توانسته‌اند موقعیتشان را در این منطقه تقویت کنند.
با حملهٔ نیروهای حماس در ۱۵ مهر (۷ اکتبر) ۱۴۰۲ در نوار غزه رخدادهای پرسش‌برانگیزی آغاز شد که مورد تحسین سران جمهوری اسلامی قرار گرفت. علی خامنه‌ای آن حمله را “ضربۀ تعیین‌کننده به رژیم صهیونیستی” اعلام کرد که اسرائیل را در “مسیر اضمحلال” قرار داده است. اما نتیجه چه بود؟ کشتار بیش از ۴۵۰۰۰ فلسطینی، از جمله بیش از ۱۲۰۰۰ کودک، با خاک یکسان شدن غزه، و نابودی عملی حماس. ادامهٔ این روند به ویرانی گستردهٔ بخش‌های زیادی از خاک لبنان و وارد شدن ضربه‌های مرگ‌بار به حزب‌الله لبنان منجر شد. و دست آخر شاهد سرنگونی دولت اسد در سوریه، ورود نیروهای اسرائیلی به آن کشور و اشغال بخش‌هایی از خاک آن، و نابود شدن ساختارهای نظامی سوریه زیر بمباران‌های مداوم حکومت اسرائیل بودیم.
حزب تودۀ ایران در اطلاعیه‌ای در ۱۷ مهر ۱۴۰۲ دربارۀ رخدادهای نوار غزه، ضمن هشدار دادن دربارۀ هدف‌ها و مقاصد دولت جنایت‌کار نتانیاهو، از جمله نوشت: “ما بر این باوریم که دولت دست‌راستی به‌شدت افراطی حاکم در اسرائیل قصد خود به دامن زدن به جنگ چه با نیروهای فلسطینی و چه در سطح منطقه با ایران به‌منظور تقویت و تثبیت مواضعش را هیچ‌گاه کتمان و پنهان نکرده است. تهدید به جنگ و عملیات ایذایی دولت اسرائیل به‌بهانه‌های مختلف در قبال لبنان، سوریه، و ایران همواره بخشی از استراتژی آن بوده است.” («نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۹۲، ۱۷ مهر ۱۴۰۲)
سیاست‌های خارجی ماجراجویانۀ رژیم ولایت فقیه، که از همان ابتدای قدرت‌گیری خمینی بر پایهٔ دیدگاه “صدور انقلاب اسلامی” و “اسلام سیاسی” در منطقه پایه‌ریزی شده بود، تا همین امروز میهن ما را در معرض مخاطرات گوناگونی قرار داده است. در این راه میلیاردها دلار از ثروت ملی هزینه شده است، از جمله برای اعزام نیروهای سپاه پاسداران و فرستادن اسلحه و موشک و تسلیحات دیگر به کشورهای منطقه، آن هم در حالی که ده‌ها میلیون هم‌میهن زحمتکش ما در فقر و محرومیت دست‌وپا می‌زنند. به گفتۀ رهبر رژیم، هدف اصلی همهٔ اینها حفظ حکومت استبدادی جمهوری اسلامی و گسترش نفوذ آن در آسیای غربی بوده است. خامنه‌ای در سال ۹۵ در توضیح و تشریح سیاست‌های ماجراجویانهٔ جمهوری اسلامی در منطقه گفته بود: “باید منتظر ماند که دشمن بیاید درِ خانهٔ آدم، بعد آدم به فکر دفاع از خانه بیفتد؟ دشمن را باید در مرزهای خودش سرکوب کرد. افتخار جمهوری اسلامی امروز این است که ما در مجاورت مرزهای رژیم صهیونیستی نیرو داریم؛ [حالا یا] نیروهای خودمان یا نیروهای حزب‌الله یا نیروهای مقاومت یا نیروهای امل. ما امروز آنجا، بالاسر اینها نیرو داریم. این برای اسلام و برای جمهوری اسلامی خیلی افتخار بزرگی است.” (در دیدار با جمعی از خانواده‌های شهدای مدافع حرم، ۱/۹/۱۳۹۵)
رژیم مدعی است که نیروهای اطلاعاتی‌اش در ماه های گذشته به دولت سوریه در مورد خطراتی که آن را تهدید می‌کرده است هشدار داده بودند. اکنون به‌نظر می‌رسد که سقوط ناگهانی اسد در سوریه، آن هم در یازده روز، حکومت ایران را بسیار نگران بقایش کرده است. جالب است که علی خامنه‌ای پنجم آذر امسال، یعنی پانزده روز پیش از سقوط بشار اسد، در جمع بسیجیان دربارهٔ تحولات منطقه از جمله گفته بود: “این احمق‌ها به دست خودشان جبههٔ مقاومت را دارند توسعه می‌دهند، تشدید می‌کنند. این یک الزام قطعی و تخلف‌ناپذیر است. و بنده امروز دارم می‌گم، امروز جبههٔ مقاومت هر اندازه گسترش دارد، فردا این گسترش چندبرابر خواهد شد.”
بی‌شک سقوط حکومت بشار اسد در سوریه نه‌تنها پیامدهای گسترده‌ای برای خاورمیانه خواهد داشت، بلکه پس‌لرزه‌هایش گریبان حکومت اسلامی ایران را نیز خواهد گرفت. هراس سران جمهوری اسلامی و رسانه‌هایی مانند کیهان شریعتمداری در این زمینه بسیار گویاست. علی خامنه‌ای در سخنانی در روز ۲۱ آذر دربارهٔ نگرانی‌های پس از سقوط اسد گفت: “عده‌ای همّتشان این است که دل مردم را خالی کنند؛ طوری وقایع را تصویر می‌کنند که مردم را بترسانند. در داخل نباید کسی این کار را بکند؛ این جرم است.”
عامل دیگری که سران حکومت اسلامی باید در نظر بگیرند آمدن مجدد دونالد ترامپ به کاخ سفید آمریکا در چند هفتهٔ آینده و احتمال تغییر مسیر سیاست خارجی دولت آمریکاست. نزدیکی بیشتر دولت آمریکا به دولت نتانیاهو و هماهنگی کاملش با راهکارهای نتانیاهو به‌قصد درگیری مستقیم با جمهوری اسلامی و به‌ویژه هدف قرار دادن زیرساخت‌های هسته‌یی ایران می‌تواند بخشی از این تغییرها در دولت ترامپ باشد. بر اساس آنچه تا کنون منتشر شده است، کابینهٔ انتخابی ترامپ معجونی از افراد نژادپرست، شبه‌فاشیست، و طرفدار پَروپاقُرص جنایت‌های دولت اسرائیل در منطقه است. با آغاز ریاست‌جمهوری ترامپ در بهمن امسال، دیپلماسی خارجی جمهوری اسلامی در تعامل با آمریکا و نیز در تعامل با اتحادیهٔ اروپا قطعاً با چالش‌های جدیدی روبهرو خواهد شد. همچنین، برخی ناظران سیاسی معتقدند که خروج نابهنگام نیروهای روسیه از سوریه و اینکه حکومت پوتین پشت دولت بشار اسد را خالی کرد می‌تواند نشانه‌ای از تغییرات راهبردی در سیاست‌های دولت روسیه و توافق با ترامپ بر سر مسئلهٔ اوکراین باشد و به تضعیف روابط روسیه با جمهوری اسلامی منجر شود.
اوضاع اقتصادی-اجتماعی وخیم و نابسامان کشور، که هر روز بخش‌های گسترده‌تری از جامعه را به مبارزۀ میدانی با رژیم می‌کشاند و به‌رغم سرکوب دستگاه‌های امنیتی رژیم همچنان ادامه دارد، یکی از دیگر از نگرانی‌های اصلی و جدّی سران حکومت در مورد بقا و آینده‌اش است.
بالا گرفتن مخالفت های اجتماعی در رابطه با مسئله اجرای قانون “حجاب و عفاف” جامعه را به شدت دوقطبی کرده است. زنان، جوانان و لایه های فرهیخته کشور مخالفت فعال خود با این قانون اعلام کرده اند. همچنین تظاهرات و تجمع‌های گستردۀ کارگران، بازنشستگان، پرستاران، فرهنگیان، و دانشجویان در جای‌جای کشور در اعتراض به وضع خراب اقتصادی و فشار و اختناق همه‌جانبه کنترل اوضاع را برای حکومت بسیار دشوار کرده است. همهٔ آمارها و روندهای اقتصادی حاکی از تشدید وخامت اوضاع و بی‌برنامگی و ناتوانی حکومت برای حل مشکلات اقتصادی کشور است. مسائلی مانند قطع مداوم و مکرر برق، افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، و تورّم فزاینده، که حتی بر اساس آمارهای رسمی رژیم به مرز ۴۰ درصد رسیده است، نشانه‌هایی جدّی از حرکت کشور به سمت وقوع مجدد انفجارهای اجتماعی است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اقتصاد ایران در سال آینده با چالش‌های جدّی، از جمله کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورّم، و گسترش فقر مواجه خواهد بود.
تلاش حکومت برای آرام کردن و ثبات بخشیدن به اوضاع بحرانی و آمادهٔ انفجار جامعه با برگماری مسعود پزشکیان نه‌تنها بیهوده بوده و بی‌ثمر مانده است، بلکه موجب تشدید اختلاف‌های درون جناح‌های حکومتی نیز شده است. در این باره از جمله می‌توان به اعلام ناتوانی دولت پزشکیان در اجرای قانون ضدّمردمی و ضدّانسانی “حجاب و عفاف” از یک سو و فشار قوهٔ مقننه و قضائیه و دستگاه‌های سرکوبگر برای اجرای آن اشاره کرد.
در چنین اوضاعی، سؤال اساسی پیش روی نیروهای چپ و مردمی این است که وظیفۀ آنها در وضع بسیار بحرانی کنونی چیست. چگونه می‌توان مبارزهٔ گستردۀ طیف‌های گوناگون اجتماعی با رژیم دیکتاتوری را به سمتی سازمان داد که بتواند راهگشای سپهر سیاسی ایران در مسیر تحقق خواست‌های جنبش مردمی برای حفظ حاکمیت ملی و تحقق آزادی و عدالت اجتماعی باشد؟ حزب تودۀ ایران در هفته‌های اخیر بارها تکرار کرده است که برخلاف رجزخوانی‌های حکومت ولایی، کشور ما در برابر دست‌اندازی و تهاجم ترکیب آمریکا-اسرائیل به‌سرکردگی ترامپ-نتانیاهو، که هر دو مسلح به سلاح‌های کشتار جمعی‌اند، در وضعی بسیار خطرناک قرار گرفته است. توازن قدرت نظامی در منطقه به‌سود امپریالیسم آمریکا است. از این رو باید با تمام توان افکار عمومی را در دفاع از صلح بسیج و سازمان‌دهی کرد و با هر گفتمانی در داخل کشور در مورد دستیابی به سلاح هسته‌یی، با توهّم بازدارندگی نظامی، مخالفت و از گسترش چنین سیاست‌های نابخردانه و خطرناکی جلوگیری کرد.
تجربهٔ سال‌های اخیر، به‌خصوص تجربهٔ جنبش‌های اعتراضی سال‌های ۸۸، ۹۶، ۹۸ و خیزش “زن، زندگی، آزادی”، نشان داده است که پیروزی بر حکومت دیکتاتوری و گذار از آن و برقراری جمهوری ملی و دموکراتیک بدون سازمان‌دهی طبقات و قشرهای اجتماعی، بدون هماهنگی سیاسی-برنامه‌یی نیروهای ملی و آزادی‌خواه کشور در جبهه‌ای وسیع، با موانع و دشواری‌هایی جدّی روبهرو خواهد بود. پراکندگی نیروها این فرصت را به حکومت استبدادی می‌دهد که با توسل به سرکوب و مانورهای سیاسی گوناگون به حیاتش ادامه دهد. بدون مشارکت گسترده و هماهنگ گردان‌های اجتماعی ضدّدیکتاتوری، از کارگران و دهقانان گرفته تا بازنشستگان، فرهنگیان، زنان، پرستاران، و دانشجویان و جوانان، در حرکتی سازمان‌یافته و با برنامهٔ معیّن، جلوگیری از ادامهٔ حیات حکومت اسلامی و عبور از سدّ این حکومت جبار و خون‌ریز بسیار دشوار و چه‌بسا ناشدنی خواهد بود. در این شرایط حساس و اوضاع خطرناک، با توجه به خطراتی که میهن ما را از بیرون تهدید می‌کند، برای اتحاد عمل همهٔ نیروهای مترقی و آزادی‌خواه باید دست به هر تلاشی زد. ادامۀ جمهوری اسلامی به معنای ادامۀ فاجعهٔ اقتصادی-اجتماعی کنونی، ادامۀ به خطر افتادن حاکمیت ملی، ادامهٔ فقر و محرومیت ده‌ها میلیون ایرانی، و ادامۀ استبداد و حاکمیت ارتجاع سرکوبگر در میهن ماست.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۲۲۳، ۲۶ آذر ۱۴۰۳
