یک نشریه فرانسوی از به جریان افتادن طرح استیضاح نخست وزیر این کشور در پارلمان خبر داد.

به گزارش ایسنا، دفتر مجلس ملی فرانسه روز سه‌شنبه پیش‌نویس قطعنامه با موضوع آغاز فرآیند استیضاح «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه را تایید کرده است.

این دفتر به عنوان عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیر در مجلس ملی فرانسه شناخته می‌شود که هم‌اکنون ۲۲ عضو داشته که ۱۲ نفر از آنها را نمایندگان احزاب چپگرا تشکیل می‌دهند.

طبق گزارش لوپاریزین، طرح استیضاح ماکرون به ابتکار حزب چپگرای «فرانسه تسلیم ناپذیر» در اوایل ماه جاری میلادی به جریان انداخته شد.

ماکرون بعد از تجربه شکست غیرمنتظره حزبش در انتخابات ماه ژوئن پارلمان اروپا و جهش آرای راستگرایان افراطی احساس خطر کرده و تصمیم به قمار سیاسی با صدور فراخوان برای انتخابات زودهنگامی در ماه ژوئیه گرفت.

در پی برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام فرانسه در ماه ژوئیه، ائتلاف چپگرای جبهه مردمی جدید پیروز شده و ۱۸۲ کرسی از ۵۷۷ کرسی مجلس ملی فرانسه را به دست آورد. در این انتخابات ائتلاف متعلق به ماکرون موسوم به «با هم برای جمهوری» در جایگاه دوم قرار گرفته و ۱۶۸ کرسی در مجلس ملی به دست آورد.

حزب راست افراطی اجتماع ملی که با حزب راست میانه‌روی جمهوری‌خواه ائتلاف کرده بود هم در این انتخابات ۱۴۳ کرسی کسب کرد. به این ترتیب، در نتیجه این انتخابات هیچ یک از احزاب سیاسی سرشناس فرانسه نتوانستند اکثریتی را در پارلمان که با آن قادر به تشکیل دولت جدید باشند، به دست آورند.

ماکرون بعد از کسب نتایج نامطلوب در انتخابات و با وجود آن که چپگرایان پیروز شدند، این احتمال را که جبهه مردمی جدید در تشکیل دولت مشارکت داشته باشد و همچنین کاندیدای پیشنهادی این ائتلاف چپ‌گرا برای نخست‌وزیری فرانسه یعنی «لوسی کاسته» را رد کرد.

ماکرون روز ۱۵ شهریور ماه بعد از آنکه ۲ ماه فضای سیاسی فرانسه را در مذاکره و جستجو برای گزینه نخست وزیری در بن‌بست قرار داد، سرانجام میشل بارنیه، رئیس سابق کمیسیون اروپا را به‌عنوان نخست‌وزیر جدید فرانسه منصوب کرد. بارنیه به‌عنوان یک سیاستمدار محافظه‌کار و بسته و گاها پایبند به دیدگاه‌های راست افراطی در نظر گرفته می‌شود.

چپ‌گرایان فرانسه از جمله حزب «فرانسه تسلیم ناپذیر» بعد از مخالفت ماکرون با کاندیدای آنها برای نخست وزیری، ماکرون را تهدید به استیضاح کرده بودند و حالا این تهدید را اجرایی کرده‌اند. چپ‌های فرانسه همچنین با تاکید بر نپیوستن به دولت تحت رهبری بارنیه او را نیز تهدید به طرح رای عدم اعتماد در پارلمان کرده‌اند.