نمایش انتخاباتِ از پیش تدارک و سازماندهی‌شده به پایان رسید. کارزار تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری باردیگر و این‌بار آشکارتر از پیش ماهیت سیاست‌های ضدکارگری و عملکرد سران و گردانندگان رژیم ولایت فقیه را به نمایش گذاشت.

جنایت، فساد، رشوه‌خواری، دزدی از ثروت عمومی و بی‌اعتنایی به منافع و حقوق مردم مشخصهٌ بارز حاکمیت است. در مناظره‌های انتخاباتی و در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری افشاگری‌هایی صورت گرفت که نشان می‌دهد جناح بندی‌های حاکمیت چگونه برسر تصاحب ثروت ملی، حقوق و منافع مردم را پایمال می‌کنند. واپس‌گرایان و رانت‌خواران که تحت پوشش شعار دروغین “کار و کرامت” به میدان آمده‌بودند کوشش بسیار برای فریب توده‌ها به‌خرج دادند. در مقابل خط اعتدال که نامزد آن صراحتاً تاکید کرد حاضراست دست‌های ولی‌فقیه را ببوسد، به طور کلی شعار رشد اقتصادی و رفع همهٌ تحریم‌ها را به‌میان می‌کشید. اما هیچ‌یک ازاین نامزدها برنامه‌ایی روشن، فارغ از ابهام و مهم‌تر از همه خارج از چارچوب سیاست‌های کلی نظام ارائه نکردند و اصولاً نمی‌توانستند ارائه کنند. هدف آنها گرم کردن تنور انتخابات از پیش سازمان‌دهی شده بود. دراین میان حسن روحانی صرفاً به نمایش بازپس‌گیریِ لایحه اصلاح قانون کار، آنهم به صورت کلی و فریبکارانه بسنده کرد.

منافع طبقهٌ کارگر و زحمتکشان در هیچ‌یک از برنامه‌ها جایی نداشت، حقیقت آن‌است درفضای انتخاباتی به‌زحمتکشان میهن ما به مثابه ماشین رای به‌سود هدف‌های رژیم نگریسته می‌شد. این واقعیت را نباید ازنظر دور داشت که انتخابات مذکور نمایشی از پیش تدارک و سازماندهی شده برای تامین منافع نظام در زدوبند با امپریالیسم و مهار جنبش مردمی در سال‌های پیش‌رو بوده است.

اکنون روحانی بار دیگر با وعده و قول‌هایِ تکراری در مقام ریاست جمهوری حاضر است؛ و رئیسی به عنوان یکی از جنایتکاران بی‌اعتبار و افشا شده، و سعی در بازسازی چهره خود دارد. جنبش کارگری و سندیکایی میهن ما در وضعیت کنونی و باتوجه به آرایش سیاسی موجود، می‌باید همهٌ توان خودرا با بهره‌گیری از تمامی امکانات و حفظ استقلال طبقاتی در مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی و احیا و ایجاد تشکل‌های مستقل سندیکایی به‌کار گیرد. بدون مبارزه نمی‌توان به‌حقوق و منافع مشروع و بدیهی خود دست‌یافت. برنامهٌ ششم توسعه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، رئوس برنامه‌های دولت، ادامه اجرای هدفمندی یارانه‌ها و مضمون بودجه کل کشور نشان می‌دهند، سیاست‌های ضدکارگری و مغایر با منافع ملی ادامه خواهدیافت. برنامه‌هایی که پیامد آن تاکنون فقر، بیکاری، سرکوب هرصدای حق‌طلبانه فعالان کارگری، نابودی امنیت شغلی زحمتکشان همراه با تخریب بنیهٌ تولیدی – صنعتی کشور بوده‌است. ازاین‌رو در مقطع زمانی کنونی وظیفهُ مبرم تشدید مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی و هم‌زمان و هماهنگ با آن تلاش درراه اتحادعملِ فراگیر در جنبش سندیکایی به‌هدف تامین مطالبات فوری و نیز خواسته‌های آنی و آتی جنبش کارگری است. به‌طور مثال دراین زمینه مبارزه مشترک و متحد با سیاست اصلاح قانون کار به‌سود تامین امنیت سرمایه، لغو قراردادهای موقت و افزایش مزد و قدرت خرید کارگران می‌تواند در دستور کار قرارداشته‌باشد. تلفیق مبارزه در راه مطالبه‌های فوری با پیکار پیگیرانه علیه برنامه‌های اقتصادی – اجتماعی به‌ویژه خصوصی‌سازی، آزادسازی اقتصادی و مقررات‌زدایی وظیفه مهم و تاخیرناپذیر مرحلهٌ کنونی است.

فراموش نکنیم احیای حقوق سندیکایی ارتباط تنگاتنگ با مبارزه علیه برنامه‌های اقتصادی رژیم دارد. بنابراین نمی‌توان در راه احیای حقوق سندیکایی زحمتکشان ایران و حق برخورداری از تشکل واقعی و طبقاتی مبارزه کرد اما با برنامه‌هایی چون خصوصی‌سازی و هدفمندی یارانه‌ها در تقابل و مخالفت قرار نگرفت. پافشاری دولت، تاکید مجلس و دیگر نهادهای حاکمیت برضرورت اصلاح قانون کار و مقررات‌زدایی گواه آن‌است که برنامه‌های ضدکارگری رژیم در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصادی به مورد اجرا گذاشته‌ می‌شود و هدف نهایی ایجاد نیروی کار ارزان و مطیع برای کلان‌سرمایه‌داران داخلی و خارجی است.

به‌علاوه مبارزان جنبش سندیکایی موجود باید درراه اتصال و پیوند محکم‌تر جنبش کارگری و سندیکایی با جنبش عمومی خلق علیه استبداد، ارتجاع و امپریالیسم به‌طور خستگی‌ ناپذیر مبارزه نمایند. آینده، سرنوشت و منافع جنبش کارگری – سندیکایی از مبارزه سراسری ضد دیکتاتوری جدا نیست و نمی‌تواند باشد. باید دست در دست هم و با اتحاد عمل گسترده مبارزه در راه احیای حقوق سندیکایی را تشدید کرده و هم‌زمان پیگیرانه علیه برنامه‌های اقتصادی رژیم ولایت‌فقیه متحد و یکپارچه پیکار کنیم.

اتحاد کارگر