ادامه اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری در هفته‌های پایانی سال گذشته توسط رژیم ولایت فقیه، دشواری‌های معیشتی و اقتصادی طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما را تشدید کرد.
این برنامه ضد مردمی که توسط دولت رئیسی به‌اجرا درآمده مانند طرح‌های مقررات زدایی، اصلاح قانون کار با هدف تأمین منافع کارفرما و بخش خصوصی، و بی‌اعتنایی به اجرای طرح مترقی طبقه‌بندی مشاغل، خصوصی سازی در چارچوب طرح مولدسازی و حراج اموال دولتی که پیامد آن بیکاری کارگران است، و همچنین لغو یارانه‌ها برای کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و مخالفت با افزایش و ترمیم دستمزدها متناسب با نرخ تورم ازجمله مصوبه اخیر شورای عالی کار برای حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار در سال جاری را در بر می‌گیرد، باعث شده‌اند طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما از حداقل امنیت شغلی و دریافت دستمزدی که جواب‌گوی ملزومات زندگی‌ای معمولی و شایسته باشد برخوردار نباشند.
سیاستهای ضد کارگری رژیم ولایت فقیه بیش‌ازپیش به‌شکلی قاعده‌دار و بدون استثنا منافع طبقه کارگر و زحمتکشان فکری و یدی را هدف قرار می‌دهد. از بدو انقلاب همراه با عدم اجرای قانون کار مترقی، تهاجم به حقوق سندیکایی و تلاش رژیم ولایی برای جلوگیری از تشکیل اتحادیه‌های مستقل کارگری که می‌توانستند نقشی مثبت در مذاکرات دسته‌جمعی برای دستمزدهای عادلانه و سایر خواست‌های صنفی زحمتکشان داشته باشند، تشدید شد. در طی این زمان در غیاب تشکل‌های مستقل کارگری، سه‌جانبه‌گرایی (تنظیم روابط کار توسط دولت، سازمان‌های مستقل کارگری و کار فرمایی) در جمهوری اسلامی فقط یک شعار بی‌محتوا بوده است، و تأثیر منفی آن در اصلاح قانون کار در مغایرت با منافع صنفی طبقه کارگر دیده می‌شود. طبقه کارگر در طی بیش از چهار دهه حکومت جمهوری اسلامی به اهمیت تشکیلات و اتحادیه‌های فراگیر و مستقل کارگری به‌عنوان عاملی بنیادین و ضروری برای تضمین حقوق صنفی کارگران و به‌خصوص دستیابی به امنیت شغلی پی‌برده است. تصمیم شورای عالی کار در ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۲ نشانگر بی‌محتوا بودن به‌اصطلاح سه‌جانبه‌گرایی در رژیم ولایت فقیه است. همچنین دیگر تجربه‌های زحمتکشان در کنار اعتراضات و اعتصاب‌های کارگری در هفته‌های اخیر نشان داده‌اند که نبودِ امنیت شغلی و تضعیف شرایط اشتغال به تحمیل قراردادهای پیمانی و موقت استخدامی محدود نمی‌شود. مزایا و دستمزدهای پایین و نا عادلانه و شرایط دشوار کار برای طبقه کارگر و زحمتکشان فکری و یدی نیز در ایجاد این شرایط مؤثر بوده‌اند. علاوه بر این موارد، همان طور که تجمع ها، اعتراضات و اعتصاب‌های ماه‌ها و هفته های اخیر نشان می‌دهند، کارگران برای دستیابی به امنیت شغلی خواهان حذف حداکثر و اصلاح حداقل دستمزدها متناسب با نرخ تورم، حذف محدودیت‌ها در سنوات بازنشستگی، حذف اضافه کاری اجباری، پرداخت دستمزد و عیدی معوقه، پرداخت حق بیمه معوقه و در مورد کارکنان رسمی صنعت نفت خواهان اجرای کامل ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت۱ و پرداخت معوقات آن هستند. برای همگان روشن است که واکنش رژیم به این خواست‌ها چنان به‌دور از واقعیت است که به ناتوانی رژیم در حل مشکلات معیشتی و ضدیت آن با خواست‌های زحمتکشان نمی‌توان کوچک‌ترین تردیدی داشت. در حالی که اجرای ماده ۴۱ قانون کار ناقص رژیم ولی فقیه به‌این معنی است که “حقوق، دستمزد، مزایا، و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود”، هر سال شکاف بین نرخ تورم و افزایش دستمزدها ژرف‌تر می‌شود. در این رابطه، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه دولت رئیسی در مصاحبه‌اش با خبرگزاری ایلنا، ۱۲ اسفندماه ۱۴۰۲، گفت: “به‌خاطر تورم انتظاری، در افزایش حقوق کارگران و کارمندان محدودیت داریم… بر این باور هستیم که رشد حقوق و دستمزد باید مطابق با مقتضیات اقتصادی کشور و تورم انتظاری افزایش یابد.” رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در ادامه صحبت‌هایش از خود سلب مسئولیت می‌کند و زمانی که این پرسش منطقی مطرح می‌شود که “چرا در سال گذشته نیز با توجه به مطرح شدن موضوع تورم انتظاری باز هم شاهد عدم کاهش این نرخ بودیم؟”، با کمال حیرت و نخوت که خاص مدافعان سیاستهای تعدیل ساختاری رژیم ولایی است، پاسخ می‌دهد: “توضیحات کافی را در این زمینه دادم و پاسخ دیگری ندارم.”
درحالی که دستمزدهای ناچیز و عدم ترمیم دستمزدها توسط رژیم ولایی یکی از عوامل اصلی نبودِ امنیت شغلی است، قوانین ضدکارگری رژیم ولایی موجب شده که اکثریت کارگران و زحمتکشان بر اساس قراردادهای موقت استخدام شوند و حتی پس از مدت‌های طولانی اشتغال در کارهای دائمی از هیچ‌گونه امنیت شغلی‌ای بهرمند نباشند. این کارگران با قراردادهای موقت استخدام می‌شوند تا دست کارفرما برای اخراج کارگران باز باشد و بتوانند آنان را با هدف سودورزی و استثمار بیشتر با نیروی کار ارزان‌تر جایگزین کنند. نقش مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای ارتجاعی رژیم ولایی در اجرای چنین سیاست هایی که مانع تأمین امنیت شغلی زحمتکشان می‌شوند، انکارناپذیر است: در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ با گذشت مهلت ۴ ساله برای اجرای قانونی که برای قراردادهای موقت محدودیتی زمانی تعیین می‌کند (اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار) رژیم ولایت فقیه کماکان از اجرای آن خودداری کرد. به‌این طریق پس از گذشت ۴ سال از استخدام کارگر با قرارداد موقت برای مشاغل دائمی، کارفرما هنوز می‌تواند قرارداد اشتغال او را لغو کند، و پس از اخراج کارگر، قرارداد موقت جدیدی را با کارگری دیگر امضا کند. ازجمله دیگر سیاستهای تأثیرگذار در نابودی امنیت شغلی زحمتکشان قراردادی و پیمانی شاغل در دولت، عدم اجرای طرح “ساماندهی استخدام کارکنان دولت” است که به‌دنبال وعده‌های پوچ برگمارده دولت ولی فقیه برای اجرای آن همچنان با مخالفت شورای نگهبان ارتجاع روبه‌رو شده است. در صورت اجرای این طرح بسیاری از کارکنان قراردادی دولت ازجمله بسیاری از کارگران ارکان ثالث۲ نفت و گاز، به استخدام دائمی و رسمی دولت در می‌آمدند و از این طریق از مزایا، دستمزد، و در نهایت از امنیت شغلی‌ای نسبتاً بهتر برخوردار می‌شدند. وضعیت دشوار محیط کار، ازجمله نبود ایمنی و تسهیلات درمانی، و ساعات کار طولانی نیز به‌نوبه خود امنیت شغلی زحمتکشان و در بسیاری موارد سلامتی و جان آنان را به‌خطر می‌اندازند. هفته‌ای نیست که از اخبار حوادث ناگوار در کارخانه‌ها، معدن‌ها، و سایر محل‌های اشتغال و تلاش زحمتکشان مطلع نشویم. وقوع این نوع فجایع در نتیجهٔ پیشبرد سیاستهای ضدکارگری، مقررات زدایی، و خصوصی‌سازی صنایع و بنگاه‌های خدماتی با هدف افزایش سودورزی و استثمار هرچه بیشتر طبقه کارگر است. دستیابی به امنیت شغلی با اتحادعمل فراگیر کارگران و مبارزه برای خواست‌هایی چون مزد مساوی در برابر کار مساوی، توقف برنامه خصوصی‌سازی، پایان دادن به برنامه آزادسازی قیمت‌ها، حذف پیمانکاران نیروی کار، لغو قراردادهای موقت، افزایش عادلانه دستمزدها، و اجرای طرح مترقی طبقه‌بندی مشاغل امکان‌پذیر است. پیوند مبارزات زحمتکشان با خیزش‌های مردمی در رویارویی با دیکتاتوری ولایی و همچنین علیه تحریم‌ها و مداخله امپریالیسم و برای برپایی جمهوری ملی و دموکراتیک ضرورت دارد. در این راستا باید با مبارزه متشکل در راه شکل‌گیری جنبش اعتصابی کارگران گام به‌پیش برداریم.
————————————————-
۱. اصلاح روند پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان مناطق عملیاتی باید مطابق با ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که در آذر ماه ۱۳۹۴ نصویب شد و به وزارت نفت ابلاغ شد، به‌اجرا برسد.
۲. انواع استخدام به سه گروه تقسیم می شود؛ الف- رسمی (ارکان اول): استخدام با قرارداد رسمی در یکی از گروه‌های جدول حقوقی، برای تصدی یکی از پست‌های ثابت سازمانی . ب- پیمانی (ارکان ثانی): استخدام فردی که با شرایط معین برای کاری مشخص استخدام شده باشد. این گروه در پس از گذراندن دوره های قراردادی یا پیمانی ۲ و ۴ ساله خود استخدام رسمی دولت می شوند. ج- قانون کار (ارکان ثالث): این نیروها شامل تمامی نیروهای قرارداد مدت موقت، پیمانکاری، حجمی و فصل‌کاری می‌شود. این افراد که مدت و دوره مشخصی برای ورود به استخدام رسمی دولت ندارند، در نتیجه بر اساس قانون کار استخدام شده‌اند و در زیرمجموعه اداره کار و سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۲۰۴، ۶ فروردین ۱۴۰۳