رژیم ولایت فقیه و دولت رئیسی با وخامت شرایط اقتصادی و ژرفش بحران برنامه‌ای برای برون رفت از بحران‌ها ندارند. تنها راه‌حل را مقابله با جنبش مردمی را و تشدید سرکوب و تلاش به حفظ حالت تهاجمی می‌دانند.

ادامهٔ ارائه رانت در حمایت از کلان سرمایه‌داران و سرمایه‌داری انگلی در مقام پایگاه طبقاتی‌شان، “تدوین برنامه هفتم توسعه” یا تحمیل دستمزد یک‌چهارم خط فقر به زحمتکشان، و صحبت از اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی، همه جزئی از راضی کردن پایگاه طبقاتی‌شان و حفظ حالت تهاجمی در رویارویی با جنبش “زن، زندگی، آزادی” هستند.

با وصف اینکه تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ از ۷۰ درصد گذشته بود و سبد معیشت حداقلی خانوار کارگری بیش از ۲۰ میلیون تومان در ماه بود، روز ۲۹ اسفندماه نشست دستمزد شورای عالی کار افزایش فقط ۲۷ درصدی دستمزد را تصویب کرد و حداقل دستمزد کارگران به ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان افزایش یافت. دستمزد کارگران با محاسبه مبلغ حق مسکن، بُن خواربار و حق اولاد، یعنی با تمام مزایا، به ۸ میلیون تومان افزایش پیدا کرد. رهبران تشکل‌های زرد در شورای عالی کار نیز به این مصوبهٔ ضد کارگری و ضد مردمی رأی مثبت دادند. برای باطل کردن این مصوبه ضد مردمی، کارگران به نهاد ارتجاعی دیوان عدالت اداری شکایت کردند، و این نهاد ارتجاعی درنهایت در ۲۹ خردادماه ۱۴۰۲ به رد این شکایت رأی داد. محمد باقری بنایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتگویی با ایلنا، ۲۸ خردادماه، حتا از آمدن “تورم وحشتناک” سخن گفت و “خط فقر در تهران را ۳۰ میلیون تومان” دانست. تفاوت خط فقر در تهران و شهرستان‌ها بین ۱۵ تا ۲۰ درصد است. بنابراین، خط فقر در شهرستان‌ها حدود ۲۴ میلیون تومان خواهد بود. نوروزی، نائب رئیس فراکسیون کارگری مجلس، روز ۲۹ خردادماه، با اشاره به حقوق ۸ میلیون تومانی کارگران، گفت: “۷۰ درصد درآمد جامعه کارگری گلستان مستاجر هستند… حتی توان پرداخت اجاره خود را ندارند.” رهبران تشکل‌های زرد مانند حسین حبیبی، عضو هیئت‌مدیرهٔ کانون عالی شوراهای اسلامی کار، بارها به “شکایت قانونی” به نهاد ارتجاعی دیوان عدالت اداری تأکید کرده‌اند. درخواست باطل کردن مصوبه مزدی ۱۴۰۲ نه فقط به دیوان عدالت بلکه به کمیسیون اصل نود مجلس نیز ارائه شده بود و جالب این‌جاست که هر دو در یک روز به این درخواست پاسخ رد دادند. درحالی‌که تورم کنونی بالای ۷۰ درصد است، روز ۳ تیرماه وزیر کار- صولت مرتضوی- بخشی “از تورم کشور را تورم القایی” دشمن دانست. بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار و با محقق نشدن وعده وزرای دولت مبنی بر مهار تورم، سه عضو به‌اصطلاح کارگری شورای‌عالی کار ترمیم دستمزد ۱۴۰۲ را به‌صورت رسمی درخواست دادند. با تأکید بر “موفقیت نسبی دولت در مهار تورم” و “غیرواقعی و خلاف آمارهای رسمی” بودن درخواست کنندگان ترمیم دستمزد، وزارت کار در پاسخ ۲۴ خردادماه خود نوشت: “هیچگونه خُلف وعده‌ای از تصمیمات مندرج در جلسه مزبور [جلسه مزدی شورای‌عالی کار] صورت نگرفته است.”

بعد از انتشار پیش‌نویس “برنامه هفتم توسعه” در ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲، تقریباً در تمام عرصه‌های تولید کارگران در یک ماه بعد از آن این برنامه شدیداً ضد کارگری و ضد مردمی توصیف گردید. اما مجلس‌نشینان حامی دولت به‌مدت تقریباً ۵۰ روز به “برنامه هفتم توسعه” واکنشی نشان نداده بودند. روزهای ۲۱، ۲۳ و ۲۴ خردادماه، عده‌ای از اعضای شناخته شده مجلس ارتجاع- عده‌ای که قبلاً در سرکوب کارگران و تحمیل سیاست‌های ضدکارگری به کارگران و بازنشستگان، از دستمزد و مستمری گرفته تا اخراج یک‌طرفه کارگران و نفی هرگونه امنیت شغلی به کارگران دست داشته‌اند- با مانورهایی فریبکارانه مخالفت‌شان را با بخش‌هایی از “برنامه هفتم توسعه” اعلام کردند. مثلاً برای ارائهٔ نمونه‌ای از مانورهای فریبکارانهٔ مجلسیان، روز ۲ خردادماه وزیر کار از همراهی دو نهاد از تهیه “لایحه اصلاح قانون کار” در دولت خبر داد و با اشاره به “رونق تولید و رعایت حقوق کارفرما” در این لایحه، تأکید کرد: “اخراج کارگران در صورت بروز تخلفات انضباطی تسهیل خواهد شد.” دو روز بعد در ۴ خردادماه، ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، از وجود “۹ بند اصلاحی” و “دو فوریتی” بودن لایحه اصلاح قانون کار خبر داد و گفت: “دولت در حال تنظیم یک لایحه برای اصلاح قانون کار است و ما هم در کمیسیون اجتماعی به دولت کمک کردیم و این لایحه تدوین شده است.” در غارت اندوخته‌های کارگران در سازمان تأمین‌اجتماعی، مجلس نشینان سهمی مساوی با کارگزاران رژیم در دولت‌های مختلف داشته‌اند. اسماعیلی برای به‌اصطلاح “توانمندسازی صندوق‌های بازنشستگی… که در آستانهٔ ورشکستگی هستند”، با افزایش سن بازنشستگی کارگران در “برنامه هفتم توسعه” موافق است، اما در ۲۴ خردادماه در مخالفت با “تغییر میانگین حقوق بازنشستگی از دو سال آخر به ۵ سال آخر” گفت: “ما تلاش می‌کنیم که این مساله را طی یک برنامه‌ریزی پنج ساله ترمیم کنیم، نه اینکه به‌یکباره سه سال اضافه کنیم.” به‌عبارت‌دیگر، در غارت زحمتکشان و به‌منظور پیش‌بُرد برنامه‌های رژیم، اختلاف صرفاً بین غارتگر وحشی و غارتگر “آرام” است. در نمونه‌ای دیگر از این فریبکاری‌ها، علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، روز ۲۳ خردادماه، از دریافت نکردن برنامه اصلاح قانون کار از سوی مجلس و احتمال بازنگری دولت در بخش‌هایی از آن خبر داد. کارنامی در پاسخ به این سؤال که “آیا نباید بحث اصلاح قانون کار و لایحه اصلاح موردی آن که اخیراً در دولت مطرح و مصوب شد، در برنامهٔ هفتم توسعه وارد شود؟”، کارنامی در جواب مجلس را فاقد “اختیار کامل اصلاح قانون کار”، و دولت را فاقد “جایگاه حقوقی لازم برای چنین تغییر بزرگی” دانست و “مجمع تشخیص مصلحت نظام” را دارای جایگاه انجام چنین کاری دانست. کارنامی به این سؤال که آیا چنین تغییرهایی می‌تواند “در برنامه هفتم توسعه وارد شود؟” جوابی نداد، اما از عدم توجه مجلس به بسیاری از سازوکارهای مربوط به قانون کار ازجمله “معیشت… و دستمزد…” نام برد. مسلم است برای زحمتکشان از “معیشت و دستمزد” موضوع‌هایی مهم‌تر و حیاتی‌تر نیست و برخلاف گفتهٔ کارنامی، با نرخ تورم‌های لگام گسیخته در تمام عرصه‌ها مانند قیمت مواد خوراکی، مسکن، درمان، دارو، و جز این‌ها، در دو برنامه بودجه، دولت رئیسی افزایشی فقط ۱۰ درصدی دستمزد کارگران دولت و مستمری بازنشستگان در برنامه بودجه ۱۴۰۱ را به مجلس تحویل داد و در برنامه بودجه ۱۴۰۲، دولت افزایش دستمزد و مستمری‌ای فقط ۲۰ درصدی برای همه را به مجلس تحویل داد. مجلس ضد مردمی نیز هر دو برنامه بودجه را تصویب کرد. در “برنامه هفتم توسعه” هدف دولت تحمیل تغییرهایی وحشیانه است. هدف به‌اصطلاح مجلس‌نشینان “آرام” اعمال فقط بخشی از آن تغییرهای وحشیانه است. به‌اصطلاح “اختلاف” دولت و مجلس در مورد “اصلاح قانون کار” و “برنامه هفتم توسعه” نیز شبیه اختلاف این دو نهاد ضد مردمی دولت و مجلس در مورد تصویب “طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت” برای حذف غارتگران پیمانکار است، طرحی که کارگزاران دولت بیش از دو سال در مورد تصویب آن می‌گفتند: “بار مالی دارد”، و مجلس‌نشینان می‌گفتند: “بار مالی ندارد.” در ماه‌های اخیر نیز جلسه‌هایی با شورای نگهبان برای رفع ابهام در مورد لایحه اشاره در بالا داشته‌اند و قرار است لایحه دوباره به شورای نگهبان بازگردد. در مدت نزدیک به سه سال است که این دو نهاد ضد کارگری با دعواهای زرگری مسئلهٔ این لایحه را حل نکرده‌اند.

گرچه اخیراً به‌منظور پیش‌برد هدف‌های رژیم در صدویازدهمین نشست سازمان جهانی کار، اولیا علی‌بیگی، رئیس کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار که تشکلی ‌ساختهٔ رژیم است در مقام نمایندهٔ کارگران ایران سخنرانی کرد و با دروغ‌پردازی به حمایت از سیاست‌های ضد کارگری رژیم پرداخت، اما کارگران آگاه تشکل‌های زرد حکومتی‌ای مانند کانون‌عالی… و رهبران‌شان را در مقام نمایندگان رژیم برای تحمیل دستمزد یک‌چهارم خط فقر  به کارگران و زحمتکشان و داشتن نقشی مخرب در زمینه حقوق راستین کارگران می‌شناسند. علاوه بر سخنرانی مهرۀ امنیتی علی‌بیگی در صدویازدهمین اجلاس سازمان جهانی کار (ILO) در ۲۰ خردادماه، یک هفته بعد سردار علی‌حسین رعیتی‌فرد، رئیس قبلی سازمان بسیج کارگران و کارخانجات و معاون روابط کار کنونی وزیر کار، درصدویازدهمین نشست وزرای کارگروه منطقه‌ای آسیا و اقیانوسیه نیز سخنرانی کرد. در شرایطی که بازداشت و زندانی کردن فعالان کارگری و سرکوب شدید اعتراض‌های کارگران‌ را شاهدیم، بر اساس گفته‌های رهبران تشکل‌های زرد به اصطلاح کارگری، در بیش از یک سال اخیر کارگزاران وزارت کار و دولت رئیسی رهبران تشکل‌های زرد را حتا در برخی جلسات مانند جلسات شورای گفتگوی اتاق بازرگانی با نمایندگان دولت رئیسی نیز درگیر نمی‌کنند، رعیتی‌فرد در سخنرانی خود  با تأکید بر “احترام به چند‌جانبه‌گرایی و تکیه بر رویکردهای همکارانه و جمعی”، گفت: “اقدامات قهری یک‌جانبه، حقوق بشر و ازجمله حق به توسعه و حق به کار را به‌طور‌جدی به مخاطره می‌اندازد و یک مانع اساسی برای تحقق اهداف سازمان بین‌المللی کار [(ILO)] به‌شمار می‌رود.” جالب این‌جاست که در این نشست ILO، جمهوری اسلامی به‌عنوان رئیس گروه منطقه آسیا و اقیانوسیه این سازمان نیز انتخاب شد.

دولت بعد از دو ماه تأخیر با انجام تغییرهایی در پیش‌نویس “برنامه هفتم توسعه” بالاخره آن را به مجلس ارائه کرد. علی حیدری، کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی، در یادداشتی در ۳۰ خردادماه، عمدتاً به مسائل مربوط به صندوق‌های بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه پرداخت. بر اساس یادداشت او، به‌رغم داشتن مهلتی شش‌ماهه، تا کنون “لایحهٔ قانون اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی” یا “برنامهٔ جامع تحقق سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی” که در تاریخ ۲۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۱ ابلاغ گردیده بود، از سوی دولت ارائه نگردیده است. علاوه بر غارت اندوخته‌های زحمتکشان در سازمان تأمین اجتماعی از سوی صدها مدیر تحمیل شده به سازمان در بیش از سه دههٔ اخیر، تحمیل هزینه‌های کلان طرح‌های رژیم مانند: “طرح تحول سلامت” حسن روحانی و عمده هزینه‌های کلان همه‌گیری کرونا، هزینهٔ بیمه ۲۶ گروه خاص به سازمان، و جز این‌ها به سازمان تأمین اجتماعی،  میزان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی “بیش از ۲ تریلیون تومان” است [نگاه کنید به: گزارش آرمان ملی در این زمینه، ۲۵ مردادماه ۱۴۰۱]. بر اساس دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری “بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی باید بر اساس ربح مرکب محاسبه” و پرداخت شود. در لایحه تقدیمی دولت به مجلس “بدهی‌های بیمه‌ای دولت به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی را با تغییر نحوه محاسبه و به‌روز رسانی، کاهش داده و از روش مرکب به روش ساده تبدیل کرده است.” به‌علت کسری همیشگی منابع، نقدینگی و بودجه، برنامهٔ ششم توسعه تأدیه [پرداخت] بدهی‌های دولت به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر از طریق واگذاری و تهاتر اموال دولتی را مجاز کرده بود.” اما دولت طی حکمی در لایحهٔ “برنامه هفتم توسعه”، تأدیه بدهی‌های دولت به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر “از طریق واگذاری و تهاتر اموال دولتی را ممنوع ساخته است.” سؤال این است که آیا هدف دولت پرداخت نکردن بدهی‌هایش به سازمان تأمین اجتماعی است؟ جالب این‌جاست که در بند بعدی همین حکم، یعنی “اجازهٔ واگذاری اموال دولت به نهادهای عمومی داده شده است” [!]. بار دیگر تدوین کنندگان لایحه “انتقال فرایند وصول حق بیمه تأمین اجتماعی به سازمان امور مالیاتی” را تکرار کرده‌اند؛ جالب این‌جاست که “این موضوع را شامل حال سایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی نظیر سازمان بیمه سلامت، صندوق آینده ساز، صندوق نفت [یعنی موسسات دولتی] و سایرین ننموده‌اند.”

کارگران، بازنشستگان نیز در وضعیت نابسامان معیشتی بسر می‌برند. برای به‌اصطلاح کمک به بازنشستگان، در مواقعی سازمان تأمین اجتماعی دادن وامی با نام “وام ضروی” را تبلیغ می‌کند. “وام ضروری” اخیر ۲۰ میلیون تومان است. حسینی، کارگری بازنشسته، ۲۹ خردادماه، گفت: “با شروطی که گذاشته‌اند- نگرفتن وام تا کنون، داشتن دو فرزند تحت تکلف، شرایط سنی و به نام بودن سیم‌کارت تلفن همراه – عملاً کمتر بازنشسته‌ای هست که شرایط دریافت وام را احراز کند. چرا برای وام ضروری تبلیغ می‌کنند؟” درواقع بیش از ۵ هزار بازنشسته تأمین اجتماعی برای دریافت وام ۲۰ میلیون تومانی ثبت‌نام کرده بودند و فقط ۱۵۰ سهمیه وام به “کانون گرگان اختصاص داده شده بود.” به‌خصوص به‌علت سن بالا و نیاز به انواع خدمات درمانی و “هزینه‌های داروهایشان”، روز ۳ تیرماه یک بازنشسته گرگانی از عدم دریافت وام ۲۰ میلیون تومانی به ایلنا خبر داد و گفت: “در سال گذشته تعداد زیادی از بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهر گرگان برای دریافت وام ۱۲ میلیونی ثبت نام کردند اما متأسفانه هنوز وام این افراد پرداخت نشده است.” بعد از مدت‌ها درخواست بازنشستگان، در ماه‌های اخیر قرار  بود ۲۵ درصد باقیمانده “متناسب‌سازی ۱۴۰۰” پرداخت شود؛ با استفاده از “فرمولی”، پرداختی به بعضی‌ها ۱۰۰ هزار تومان شده بود و تأمین اجتماعی هیچ توضیحی در مورد “فرمول‌ها” نداد. با اشاره به پنج ماه اعتراضات گسترده بازنشستگان در تابستان ۱۴۰۱ برای دریافت “۳۸ درصد افزایش سایر سطوح” مستمری خود، در این مورد روز ۲۶ خردادماه دهقان‌کیا، رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران  گفت: “بعد از اعمال آن، نامه‌ای از نهاد ریاست جمهوری به سازمان آمد که شما به‌جز افزایش ۳۸ درصد در پایه حقوق بازنشستگان سایر سطوح، دیگر به‌هیچ‌وجه هیچ عدد و رقمی را افزایش ندهید.” به‌نظر می‌رسد “فرمول” تأمین اجتماعی در مورد ۲۵ درصد متناسب‌سازی نیز جهت تأمین رضایت رئیسی اختراع شده بود. علاوه بر برگزاری تجمع اعتراضی بازنشستگان فولاد در اصفهان در ۴ تیرماه برای “اجرای همسان‌سازی، دریافت مطالبات معوقه و تضمین اجرای تعهدات درمانی”، به‌رغم تهدیدها، همان‌روز بازنشستگان کارگری در چند شهر با خواستهٔ “ترمیم مستمری و دریافت حقوق بالاتر از خط فقر، برخورداری از خدمات درمانی رایگان…” در مقابل ادارات تأمین اجتماعی و کار تجمع کردند. تجربه ثابت می‌کند با سازمان‌دهی جنبش اعتصابی و اعتراض‌های سازمان‌یافته و متحد می‌توان رژیم غارتگر ولایی را به عقب‌نشینی و سپس شکست کشاند.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۸۵، ۱۲ تیر ۱۴۰۲