در چهار کارزار اعتراضی میلیون‌ها فرانسوی با صدای رسا فریاد زدند: “اصلاح قانون بازنشستگی” که از سوی “امانوئل مکرون” برنامه‌ریزی شده ‌است را اجازه نخواهند داد. ۷۵ درصد فرانسوی‌ها و ۹۴ درصد کارگران شاغل کشور به این “اصلاحات” با قاطعیت “نه” گفتند.

به‌ گزارش “ث‌ ژ ت”- تشکل “کنفدراسیون عمومی اتحادیه کارگران” فرانسه- ۳،۵ میلیون نفر روز هفتم ماه مارس/ ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۱ در ۲۷۰ نقطه فرانسه در اعتصابات و اعتراضات شرکت کردند. تنها در پاریس ۷۰۰ هزار نفر در تظاهرات شرکت کردند که این بیشترین آمار شرکت در تظاهرات اعتراضی پاریس است. هواداران محیط زیست و هوای پاک نیز به این تظاهرات پیوستند. در شهر “نانتس” فرانسه ۱۰۴.۷۵۰ نفر به خیابان آمدند و در شهر “بوردو” ۱۰۲.۰۰۰ نفر. حزب کمونیست فرانسه در تارنمای خود نوشت برای بسیاری از شرکت‌ کنندگان این اولین حضور در تظاهرات و اعتصاب بود. در غیر از شهرهای بزرگ هم چنین حرکت‌های اعتراضی‌ای تا کنون دیده نشده بود. کنفدراسیون عمومی اتحادیه کارگران فرانسه (“ث ژ ت”) در ارتباط با وسعت این تظاهرات اعلام کرد کارگرانی هم که در مقابل شرکت‌های‌شان اعتصاب کردند را به تعداد معترضان باید اضافه کنیم. درمجموع هزاران مدرسه و دانشگاه تعطیل شدند. اداره‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی دست به اعتصاب زدند. شرکت‌های حمل‌ونقل عمومی پاریس به اعتصاب پیوستند و کار حمل‌ونقل را متوقف کردند. [ اپراتورها] مسئولان حمل‌ونقل عمومی- دولتی [آر ای تی پی] در پاریس و شرکت راه‌آهن ملی فرانسه که معمولاً به‌سختی تحت تأثیر اعتصاب‌ها قرار می‌گیرند نتوانستند رفت‌وآمد خط آهن بین‌المللی را تنظیم و بر اساس برنامه نگه دارند. بندرها و پالایشگاه‌های نفت بسته شدند، چندین نیروگاه اتمی و آبی برای تولید برق مجبور شدند خدمات‌شان را کاهش دهند. کوه‌هایی از زباله در پاریس  و سایر شهرهای بزرگ در حال انباشته شدن هستند، زیرا کارگران جمع‌آوری زباله هم به اعتصاب پیوستند.

” اصلاح قانون بازنشستگی” مکرون قبلاً در مجلس ملی رأی لازم را نیاورد و شکست خورد، ولی در مجلس سنا با ۱۹۵ رأی موافق در برابر ۱۱۲ رأی مخالف و ۳۷ رأی ممتنع به‌تصویب رسید. پانزدهم ماه مارس/ ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۱ قرار بود “کمیسیون حل اختلاف” بین دو مجلس میانجیگری کرده و اختلاف‌ها بین مجلس سنا و ملی را بررسی و نشستی به‌منظور رسیدگی به حل آن‌ها برگزار کند. هر دو مجلس در صورت موافقت با طرح کمیسیون حل اختلاف فقط به گزینهٔ این کمیسیون می‌توانند رأی دهند و پس از آن هر دو مجلس دیگر حق هیچ‌گونه اعتراضی را ندارند. قرار بود در شانزدهم ماه مارس/ ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۱  مجلس ملی رأی‌گیری‌ای نهایی برگزار کند. اگر مجلس ملی در فاصلهٔ ۵۰ روز این لایحه را تصویب نکند، دولت با مصوبه‌ای “اصلاح قانون بازنشستگی” را می‌تواند اجرا کند. این امکان در مادهٔ ۴۷.۱ قانون اساسی فرانسه در نظر گرفته شده است و دولت با استفاده از این امکان طرح‌های خود را می‌تواند پیش ببرد.

اتحادیه‌های کارگری در پانزدهم ماه مارس/ ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۱ برای برپایی کارزار بعدی فراخوان دادند و اعلام کردند: “دلیل‌های کافی برای ادامه اعتراض‌ها وجود دارند. نقشه دولت در کنار ٬اصلاح قانون بازنشستگی٬ و ٬خدمت ملی٬ تغییر دادن اقتصاد به اقتصادی جنگی است و می‌خواهد در پنج سال آینده ۴۱۳ میلیارد یورو برای مجهز ساختن این اقتصاد هزینه کند. در مقابل این برنامه، کنفدراسیون عمومی اتحادیه کارگران فرانسه (“ث ژ ت”) خواهان به زمین گذاشتن سلاح‌ها و حمایت از دیپلماسی و حل مشکلات از راه مذاکرات صلح‌آمیز است. صلح را باید با “اقتصاد صلح‌آمیز” مهیا و آماده کرد.

روزهای نا آرام در فرانسه

“اصلاح قانون بازنشستگی” به‌تصویب رسید، دولت بر سر کار می‌ماند، و مبارزه اتحادیه‌های کارگری ادامه می‌یابد. این گزارش، چکیده‌ای از تازه‌ترین تحول‌ها در مبارزه دفاعی کارگران و زحمتکشان فرانسه بر ضد اصلاحات مکرون است، اصلاحاتی که به‌زیان مردم تمام خواهد شد.

۹۴ درصد کارگران فرانسه با اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها در ماه‌های گذشته به‌مخالفت آشکارا با اصلاح قانون بازنشستگی برخاستند. مدت سی سال است که فرانسه چنین حرکت‌های قوی و عظیم اعتصابی‌ای مانند روزهای اخیر به‌خود ندیده بود. مقاومت مردم مانع از آن شد که مکرون به اصلاحات خود رنگی از مشروعیت دمکراتیک دهد. انعکاس مبارزات مردم و اختلاف‌ها بین دو مجلس که به میانجیگری “کمیسیون حل اختلاف” منجر شد را هم شاهد بودیم. مکرون از ترس اینکه حمله‌اش به بازنشستگان در نشست مجلس ملی به‌شکست کشیده شود به نخست‌وزیرش “خانم الیزابت بورن” دستور داد نشست را بلافاصله بعد از بازگشایی مجدد مجلس تعطیل کند. خانم “بورن” با استفاده از مادهٔ ۴۹.۳ قانون اساسی فرانسه و همراه با فرمانی “اصلاح قانون بازنشستگی” را تصویب کرد. او با تحقیر مجلس گفت: “اگر هر کسی با وجدان خود و در راستای موضع‌گیری‌های گذشته رأی می‌داد ما امروز هرگز در این وضعیت قرار نمی‌گرفتیم.”

کم‌تر از یک ساعت بعد حزب کمونیست فرانسه در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد توسل به مادهٔ ۴۹.۳ اعتراف به ‌این است که طرح مکرون در مجلس ملی اکثریت آرا را به‌دست نیاورده است. همچنین استناد به این ماده غیرقانونی است، زیرا مادهٔ ۴۹.۳ در آغاز برای تصویب قانون بودجه در نظر گرفته شده بود. امروز از آن برای تحمیل کودتای ضد اجتماعی‌ای واقعی علیه مردم ما استفاده می‌شود.”

اتحادیه‌های کارگری نیز واکنشی مشابه در این مورد نشان دادند، هر‌چند اتحادیه‌ها پیش‌‌تر هشدار داده بودند که مکرون با فرمانی لایحهٔ ٬اصلاحات٬ را می‌تواند به‌پیش ببرد. “دولت به‌هنگام مشورت جمعی دربارهٔ متنی قانونی تصمیم گرفت راه خشونت را در پیش گیرد: به روند کار سرعت بخشید، از رأی دادن دربارهٔ تغییرات پیشنهادی امتناع کرد، بر نمایندگان یا گروه‌هایی در مجلس فشار آورد و به مسائل حقوقی حق امتیاز داد.” به‌تحلیل ث ژ ت  “مبارزهٔ مصمم کارگران و جوانان از حمله به حق‌وحقوق بازنشستگی به‌وسیلهٔ اکثریت مجلس مانع شد. تنها پاسخ دولت و کارفرماها سرکوب است: کار اجباری برای اعتصاب کنندگان، هجوم و اشغال محل کار از جانب پلیس، دستگیری، ارعاب، به‌چالش کشیدن حق اعتصاب.”

به‌گفتهٔ پلیس حداقل شش‌هزار نفر پس از آنکه فرمان دولت اعلام شد در میدان “کنکورد” پاریس تجمع کردند. معترضان استعفای فوری دولت و به‌گور سپردن “طرح اصلاحات” را خواهان شدند. پلیس با ماشین‌های آب‌پاش به معترضان یورش آورد و ۳۱۰ نفر را موقتاً بازداشت کرد. ث ژ ت  خشونت علیه تظاهرات مسالمت‌آمیز را به‌شدت محکوم کرد. همچنین در شهرهای دیگر فرانسه مانند بوردو، گرونوبل، لیون نیز تظاهرات برگزار شد.

وقتی که دولت از مادهٔ ۴۹.۳ استفاده می‌کند پس اپوزیسیون هم این اجازه را دارد که لایحهٔ درخواست عدم اعتماد به دولت را در مجلس به‌رأی‌ گذارد. حزب‌های زیادی از این درخواست استفاده کردند ازجمله “رازم بلمنت ناسیونال” [نام سابق جبهه ملی] و “لافرانس انسومیسه”. حزب “ژان لوک ملانشون” هم تقاضایی جداگانه داشت که به‌نفع جناح مقابل که لایحه درخواست عدم اعتماد به دولت را پیشنهاد داده است آن را پس گرفت. برای کسب اکثریت مطلق در رأی‌گیری روز دوشنبه تنها ۹ رأی دیگر لازم بود که به‌دست نیامد. تقاضای “رازم بلمنت ناسیونال” [ نام سابق جبهه ملی] آشکارا به‌شکست انجامید. ابزارهای پارلمانی در برابر هجوم مکرون به حقوق بازنشستگان دیگر کارایی لازم را ندارد. خواست بیشتر احزاب اپوزیسیون شکایت از قانون اساسی است.

کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری (ث ژ ت) یک‌صدا و رساتر اعلام می‌کند که خواهان ادامه اعتصاب در سراسر فرانسه تا زمانی هستند که قانون اصلاح بازنشستگی مکرون به‌شکست بینجامد.

[به‌نقل و ترجمه از روزنامهٔ “عصر ما”، نشریهٔ حزب کمونیست آلمان( د ک پ)، ۲۶ اسفندماه ۱۴۰۱ و ۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۲].

به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ۱۱۷۹،۲۱ فروردین ۱۴۰۲