به سلب مالکیت عمومی و غارت منابع ملی به بهانه‌ی مولدسازی اعتراض داریم!

هم میهنان!
اخیراً از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا طرحی به نام مولدسازی تصویب شد که برابر آن اعلام شده است: «با هدف کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری اموال مازاد دولتی هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت (کلیه دستگاه‌ها، سازمان‌ها، واحدها و سایر عناوین دولتی و وابسته و تابعه دولت از جمله: وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی) و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از این‌که قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند به منظور فروش و مولدسازی در اختیار این هیات قرار می‌گیرد».

بنابه بند ۶ این مصوبه «قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف الاجرا خواهد بود». در واقع منظور از قوانین و مقررات چیزی جز بلااثر شدن اصل ۴۴ قانون اساسی نیست که در مدت دو سال اعتبار این مصوبه این اصل قانونی و تمامی مواد قانونی و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های منبعث از آن بلااثر خواهند بود. به این ترتیب هیچ منعی برای سلب مالکیت عمومی از اموال در اختیار دولت حتی در حد و اعتبار قانون اساسی هم وجود نخواهد داشت.

این در حالی‌ست که شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به عنوان متولی اصلی مصوبه مولدسازی خود از هیچ جایگاهی در قانون اساسی برخوردار نیست و چنین شورایی مغایر اصل تفکیک قوا و خارج از اختیارات رهبری و ولی فقیه در اصل ۱۱۰ قانون اساسی است .

این شورا چند هفته پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای برجام، به خواست رهبری جمهوری اسلامی، بدون هیچ جایگاه پیش‌بینی شده در قانون، با حضور رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه تشکیل و رسمیت پیدا کرد و پیشاپیش مقرر شد که مصوبات آن از قبل دارای تایید رهبر جمهوری اسلامی ایران است و به همین دلیل تصمیمات آن باید به سرعت اجرایی شود.

اولین مصوبه‌ی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره سهمیه‌بندی بنزین و افزایش قیمت ناگهانی آن در ۲۴ آبان ۱۳۹۸ و پس از انجام مجدد سهمیه‌بندی بنزین در ایران و افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین بود. این اعتراضات که عمدتاً در محلات کارگری و فقیرنشین شهری متمرکز و در ابتدا مسالمت‌آمیز بود، در واکنش به افزایش قیمت بنزین آغاز شد. بر اساس گزارش نهادهای امنیتی ایران، ۲۹ استان و صدها شهر دستخوش ناآرامی‌های پس از افزایش قیمت بنزین قرار گرفت که طی آن هم‌میهنان معترض به این مصوبه توسط ارگان‌های رسمی و غیررسمی نظامی به شدید‌ترین وجه ممکن سرکوب شدند، تا جایی که مقام های دولتی نیز ناچار به پذیرش تعداد بیش از ۲۰۰ قربانی طی این سرکوبگری شدند. سازمان عفو بین‌الملل تعداد کشته‌شدگان توسط نیروهای مسلح را دست‌کم ۳۰۴ نفر اعلام کرده و خبرگزاری رویترز اعلام کرد بنا به اخبار مدافعان حقوق بشر ایران تعداد کشته‌شدگان ۱۵۰۰ نفر است.

حال همین شورای عالیِ غیر قانونی این بار و پس از شکست فضاحت‌بار خصوصی‌سازی دست به اقدام ضدملی دیگری زده و برای فروش اموال مردم که در اختیار دولت است نهاد غیرقانونی دیگری تشکیل داده است و پیشاپیش هرگونه مخالفت با تصمیمات این نهاد را جرم‌انگاری و منتقدان را حکم به مجازات داده است !

این اقدام غیرقانونی با سلب مالکیت عمومی از دارایی‌هایی که در اختیار دولت است و به بهانه‌ی «کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری اموال مازاد دولتی هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت» می‌خواهد ناکارآمدی حکومت را در اجرای اصول مندرج در فصل چهارم قانون اساسی از طریق حراج منابع و دارایی‌های عمومی تامین کند.
دولت که مسئول تامین نیازهای اساسی مردم، از مسکن و خوراک و پوشاک تا بهداشت و درمان و آموزش و پرورش است، در تامین این نیازها و امکان کار برای همگان ناتوان است. از سوی دیگر از تنظیم برنامه اقتصادی به گونه‌ای که پاسخگوی تعهدات حکومت در اصل چهل و سوم قانون اساسی باشد بازمانده است. اکنون نه تنها خود ناقض اصلی قانون اساسی است، بلکه هر کسی را که مانع اجرای مصوبه مولدسازی و مخالف این لجام‌گسیختگی و تفویض اختیارات غیرقانونی ناشی از آن باشد مجرم می‌شمارد و محاکمه خواهد کرد!

واقعیت این است که این‌گونه اختیارات بی‌حد و ‌حصر و شیوه‌ی آمرانه تفویض اختیارات فراقانونی که تصریح می‌کند: «کلیه دستگاه‌ها، سازمان‌ها، واحدها و سایر عناوین دولتی و وابسته و تابعه دولت از جمله: وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از این‌که قانون خاص خود را داشته باشند» را شامل می‌شود. عملاً این فرمان غارتی افسارگسیخته‌ به دنبال خواهد داشت، به‌ویژه آن‌که مصوبه در بند ۵ خود تصریح دارد: « تمامی دستگاه‌های متولی اموال فوق‌الذکر مکلف به اجرای مصوبات این هیات هستند. افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیات سر باز زنند و یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هیأت به مراجع قضایی به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد. رسیدگی به این جرایم خارج از نوبت و در شعبه ویژه خواهد بود. اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیات نیز در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده است، از همین مصونیت برخودارند.»

اعلام چنین سیاست هایی معنایی جز ادامه‌ی خصوصی سازی از سویی و قانون شکنی و مقررات زدایی در ارگان‌ها و نهادها و ادارات دولتی‌ سراسرکشور ندارد. این اقدامات علاوه رواج گسترده‌ی فساد ورانت و ایجاد روابط ناپاسخگو و آتش‌به‌اختیاری درپبشبرد اقتصادِ نئولیبرالیستی موجبات فسادپذیری همه‌ی نهادهای زیر مجموعه‌ی قوای سه‌گانه را فراهم خواهدکرد. به این ترتیب در ادامه جز نابودی ارزش‌های اجتماعی وفرهنگی وجز فقرو فلاکتِ اقتصادی ناشی از غارتِ منابع و دارایی‌های ملی و عمومی دستاوردی نخواهدداشت.

مادر این بیانیه اعلام می‌کنیم که:

۱- شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا فاقد وجاهت قانونی است و برابر هیچ اصلی در قانون اساسی فعلی نیز امکان ایجاد چنین ساختاری وجود ندارد. در نتیجه این شورا فاقد صلاحیت تصمیم‌گیری در هر مورد اقتصادی است و برپایی هر نهاد منتخب از سوی این شورا، مانند هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، فاقد هرگونه صلاحیت است.
۲- اختیار دولت در استفاده از اموال و دارایی‌ها به معنای مالکیت دولت بر آن‌ها نیست. بلکه این نهاد علاوه بر استفاده از آن‌ها مسئولیت حفظ و نگهداری آن‌ها را دارد. این اموال از جمله دارایی‌های عمومی هستند و هرگونه دخل و تصرف در آن سلب مالکیت عمومی و تجاوز آشکار به حقوق مردم است.

۳- اصل تفکیک قوا برای جلوگیری از استبداد در جهان پذیرفته شده است. ترکیب قوا، آن هم در جهت اعمال سیاست‌های اقتصادی غیر شفاف و غیر پاسخگو، تماماً استبدادی است و اصرار بر آن محکوم است.

۴- شورایی که خود فاقد وجاهت قانونی است و برای خود حدود و اختیارات تعیین می‌کند و مخالفت با اقدامات خود و نهاد انتصابی خود را جرم‌انگاری کرده و برابر ماده ۵۷۶ قانون مجازات محاکمه می‌کند، ضد رای و نظر جمهور مردم است و اعضای تصمیم‌گیر آن باید در آینده در پیشگاه مردم پاسخگو باشند.

۵- کلیه دستگاه‌ها، سازمان‌ها، واحدها و سایر عناوین دولتی و وابسته و تابعه دولت که در قبال مردم مسئولیت قانونی و مدنی دارند، چنان‌چه در امر سلب مالکیت از مردم در مصوبه غیر‌قانونی مولدسازی شرکت کنند، در آینده پاسخگو خواهند بود.

در پایان از همه‌ی هم‌وطنان مصرانه درخواست می‌کنیم برای جلوگیری از سلب مالکیت عمومی و غارت منابع ملی به بهانه‌ی مولدسازی صدای اعتراض خود را به گوش مسئولان جمهوری اسلامی برسانند تا با الغای این نهادهای غیر قانونی، طرح‌های ناشی از آن متوقف شود.
۱۰ اسفند ۱۴۰۱