با رشد و گسترش خیزش مردمی در سه ماه اخیر، ولی‌فقیه از گسترش اعتصاب‌های کارگری نگرانی خود را ابراز کرده است.

او با اشاره به “نامگذاری سال‌های متعدد با شعارهای اقتصادی” و اذعان به‌این که “دهه نود از لحاظ اقتصادی دهه خوبی نبود”، بعد از سه دهه اجرای سیاست اقتصادی تعدیل ساختاری و ویران کردن تولید ملی، بار دیگر روزهای بهتر و “حل مشکلات موجود” را وعده داد. واقعیت این است که وزارت اقتصاد دولت رئیسی با همراهی کامل اتاق بازرگانی با دُور زدن شورای‌عالی کار و با دادن امتیازهایی به کارفرمایان بنگاه‌های خُرد و کوچک به‌هدف جدا کردن آنان از خیزش مردمی و درحمایت از سرمایه‌داری کلان و انگلی، در جلسه‌های متعدد “شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی” از مقطع زمانی مردادماه تا کنون و در قالب به‌اصطلاح اصلاح بخش‌های مختلف قانون کار یورشی گسترده‌ به حقوق کار کارگران را آغاز کرده‌ است.

محتوای این یورش عبارتند از: جایگزین کردن مزد منطقه‌ای و حذف حداقل دستمزد سراسری، اصلاح “آیین‌نامۀ مشاغل سخت و زیان‌آور” به‌منظور حذف ۴ درصد پرداختی کارفرمایان به سازمان تأمین اجتماعی به‌بهانهٔ اشتغال‌آفرینی، خصوصی‌سازی بانک رفاه کارگران به‌بهانهٔ اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، افزایش سن بازنشستگی به ۶۵ سال، حذف ۸ ساعت کار روزانه، یورش به سازمان تأمین اجتماعی و خصوصی‌سازی درمان، و جز این‌ها هدف رژیم ولایی سرکوب کارگران و حذف طبقه کارگر از خیزش کنونی انقلابی و مردمی‌ست.

عضو ارشد کارگری شورای‌عالی کار با آگاه شدن از هدف‌های “شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی”، روز ۲۳ آبان‌ماه، برگزاری جلسه‌های این شورا را “توطئه” علیه کارگران و منافع آنان توصیف کرد و گفت: “با قاطعیت عنوان می‌کنم اتاق بازرگانی و شورای گفتگو صلاحیت رسیدگی به مسائل کارگران را ندارند و مسائل کارگری در حیطه اختیارات آن‌ها نیست.” مدتی پیش ابراهیم رئیسی تشکیل کمیته‌ای برای رسیدگی به امنیت شغلی کارگران و سرگرم کردن رهبران تشکل‌های رسمی کارگری را به وزیر کار قبلی دستور داد. عضو دیگر شورای‌عالی کار و رئیس کمیتهٔ دستمزد تشکل زرد و بدنام شورای اسلامی کار نیز روز ۴ آذر‌ماه در مورد امنیت شغلی و معیشت کارگران و درعین‌حال در چارچوب سیاست حفظ نظام، گفت: “اگر ادعا می‌کنند برای امنیت شغلی کاری کرده‌اند، صحت ندارد، فقط بوروکراسی و نشست‌های بی‌حاصل بوده، امنیت شغلی به محاق فراموشی سپرده شده؛ و درباره معیشت هم صحبت نمی‌کنند.” در کنار اظهارات دلسوزانهٔ عضوهای ارشد تشکل‌های زرد برای وضعیت کارگران و  با وجود اینکه تورم لگام گسیخته در قیمت مواد خوراکی، هزینه اجاره‌بهای مسکن، و درمان، وضعیت گذران زندگی کارگران بسیار دشوار کرده است، روزنامه اعتماد، ۶ آذرماه، نوشت: “چرا شورای‌عالی کار، فوریت امر ترمیم مزد کارگران را درک نمی‌کند و حتی در گفتمان‌سازی از ادبیات جایگزینی مانند ٬جبران قدرت خرید از دست رفته٬ استفاده می‌کنند، عبارتی که می‌تواند به‌معنای راهکارهای جایگزین منهای افزایش دستمزد باشد.”

دولت رئیسی در حالی با ترمیم مزد کارگران در نیمهٔ دوم سال مخالفت می‌کند که خبرگزاری ایلنا،۷ آذرماه، گزارش می‌دهد: علاوه بر افزایش “ده تا بیست درصدی” مزد شاغلان صندوق‌های کشوری و لشگری از مهرماه، با تأمین اعتباری ۷ هزار میلیارد تومانی برای ترمیم مزد برخی در لایحهٔ اخیر ترمیم حقوق “احتمال پرداخت فوق‌العادهٔ ویژه به کارمندان تا مرز پنجاه درصد وجود دارد.” در زمانی که کارگران با دریافت دستمزدی معادل  یک‌چهارم خط فقر به “ترمیم دستمزد” نیازی شدید و بی‌درنگ دارند وزیر کار در جلسه شورای‌عالی کار مورد اشاره بار دیگر وعدۀ ترمیم مزد را به‌جلسه آینده موکول کرد. راهکار دستیابی به خواست افزایش مزد سازمان‌دهی اعتصاب و همراهی با خیزش مردمی کنونی است، راهکاری که رهبران فاسد تشکل‌های زرد حکومتی حتا جرئت اشاره  کردن به آن‌ را ندارند.

به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ۶۶،‌۱۴ آذر۱۴۰۱