به‌گزارش خبرآنلاین، ۲۶ تیرماه ۱۴۰۱، عباس محمدی، فعال محیط زیست، می‌گوید: “عملیات واقعی که برای احیای دریاچه [ارومیه] لازم بود انجام نشده است، پولی که در تاریخ محیط زیست ایران بی‌سابقه است صرف اجرای پروژه‌هایی شده که خودشان مخرب محیط زیست هستند. دو سال بارش کم در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کافی بود تا نشان دهد آقایان هیچ کاری نکردند، در همین دو سال تمام ادعاها باطل شد و دریاچه به سال ۱۳۹۳ برگشت.”

سیاست‌های غیرملی، غیرکارشناسی، زیان‌بار، و ویرانگر جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه گذشته موجب نیمه‌جان شدن دریاچه ارومیه شده و طبیعتاً در این منطقه، محیط زیست انسان‌ها و دیگر جانداران و پوشش گیاهی را با دشواری‌هایی جدی و نفس‌گیر روبرو کرده است. بر پایۀ گزارش‌های انتشار یافته، چندین روستا در اطراف دریاچه ارومیه از سال ۱۳۹۳ از سکنه خالی شده و کشاورزی در این منطقه به بن‌بست رسیده است. خبرگزاری تسنیم از ارومیه می‌نویسد: “روستای ٬باری٬ در حاشیه دریاچه بحران‌زده ارومیه قرار دارد، مهاجرت اهالی این روستا به‌دلیل نبود آب به یکی از معضل‌های جدی تبدیل شده بود و بعضاً اهالی این روستا به‌صورت طایفه‌ای و یا چندخانوار از باری مهاجرت می‌کردند چرا که آب لازم برای کشاورزی و همچنین برای آشامیدن وجود نداشت و به‌همین سبب کار و زندگی در روستای باری بسیار سخت شده بود.”

یکی از طرح‌هایی که ستاد احیای دریاچه ارومیه در این منطقه در دست اجرا داشت “طرح‌ تثبیت کانون‌های تولید ریزگرد” بود. فرهاد سرخوش، مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی، در جریان بازدید مسئولان ستاد احیای دریاچه ارومیه در ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۷، در‌این‌باره گفته بود: “هرچه وسعت دریاچه ارومیه کوچک‌تر شود، وسعت ریزگردها زیادتر می‌شود. ریزگردها به سمت استان‌های آذربایجان شرقی و غربی و روستاهای اطراف دریاچه ارومیه روانه می‌شد و شدت آن به‌حدی [بود] که [برخی] روستاهای اطراف دریاچه از سال ۹۳ تخلیه گردیده و مردم مجبور شدند به روستاهای دیگر بروند زیرا ریزگردها موجب خشکی درختان و باغ‌های آنان شده بود.” شایان توجه است که ریزگردهای ارومیه مانند ریزگردهای خوزستان از جنس خاک نیستند، بلکه نمکی هستند و روی هر بوته‌ای بنشینند آن را خشک می‌کنند.

به‌اعتبار گفته‌های متخصصان و کارشناسان دلسوز حوزۀ محیط زیست، در صورت تشدید وضعیت بحرانی دریاچۀ ارومیه، گردوغبار نمکی حاصل از خشک شدن این دریاچه، حیات زیستی، اقتصادی و کشاورزی کشورهای منطقه را دچار آسیب‌هایی جدی خواهد کرد. کارگزاران رژیم تبهکار “ولایی” بی‌اعتنا به جان و زندگی مردم و محیط ‌زیست به سیاست‌های خانمان‌سوزشان در این زمینه ادامه می‌دهند. ناتوانی جمهوری اسلامی ایران در مدیریت منابع آب و حفظ و حراست از منابع ملی‌، حکایت از آن دارد که اکنون نه از کمبود آب در کشور، بلکه از نابودی منابع آبی باید سخن گفت. وضعیت بحرانی و کاهش تراز سطح آب دریاچه ارومیه، موجب اعتراض‌هایی گسترده در کشور و به‌ویژه در شهرهای آذربایجان شده است.

در پی فراخوان تشکل‌های مدنی و گروه‌های حقوق‌بشری، و همچنین اعتراض ترقی‌خواهانه و دلسوزانۀ فعالان محیط زیست در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه، روز شنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۱ شمار زیادی از معترضان به‌این وضع در مرکز چهار استان شمال‌غربی ایران (شهرهای اردبیل، زنجان، تبریز، و ارومیه) تجمع کردند. روز یکشنبه ۲۶ تیرماه ، رادیو فرانسه اعلام کرد: “بر اساس گزارش‌های رسیده نیروهای امنیتی تا کنون ۱۶ نفر از معترضان را بازداشت کرده‌اند. شماری از گزارش‌‌ها هم حاکی از آن هستند که طی روزهای گذشته ده‌ها نفر از فعالان مدنی به نهادهای امنیتی احضار شدند.” جمهوری اسلامی ایران به‌روال همیشگی‌اش ضمن سرکوب کردن مردم، به بازداشت فعالان محیط زیست و معترضان در این عرصه اقدام کرده است.

دریاچه ارومیه در سال‌های دههٔ ۱۳۷۰ به‌عنوان یکی از تالاب‌های مهم بین‌المللی و زیستگاه‌های با اهمیت جهان در فهرست یونسکو ثبت شده است. از اوایل سال‌های دههٔ ۱۳۸۰ دریاچه ارومیه رو به‌خشکی نهاد. در تمامی این دوران به‌رغم هوچی‌گری‌های تبلیغاتی مسئولان حکومتی و صرف مبالغی نجومی سرنوشت این دریاچه اکنون در جایگاهی قرار گرفته است که حجت جباری، رئیس مرکز آینده‌پژوهی دریاچه ارومیه، می‌گوید: “طی هفته‌های آینده جزایر دریاچه ارومیه به سواحل خواهند چسبید” [سایت زمانه، ۲۷ تیرماه ۱۴۰۱].

در افشاگری پیرامون سیاست‌های رژیم اسلامی ایران در خصوص بحرانی کردن وضعیت دریاچه ارومیه و سوق دادن آن به سمت خشک شدن می‌توان به احداث ۱۶ سد روی رودهای منتهی به این دریاچه و حفر ۷۰ هزار حلقه چاه عمیق در حوضه این دریاچه اشاره کرد که اخذ مجوز‌های غیر قانونی‌شان عمدتاً از راه پرداخت رشوه انجام گرفته است. به‌گزارش خبرآنلاین، ۲۶ تیرماه ۱۴۰۱، عباس محمدی، کارشناس محیط زیست، نکته‌هایی تأمل‌برانگیز دراین‌باره مطرح کرده است. او می‌گوید: “به‌نظر من دست‌کم ۷۰ درصد خشکی دریاچه ارومیه نتیجه سیاست‌های غلط وزارت نیرو، برنامه‌های سدسازی و مهار آب پشت سدهاست. … کسانی هستند که صدها هکتار زمین را در حوضه ارومیه تبدیل به مجتمع کشت و صنعت کردند.” سخنان آقای محمدی به‌عیان نشان می‌دهد که این افراد کسانی جز وابستگان به حکومت نیستند که می‌توانند با گستاخی تمام اراضی را مصادره کرده‌ و در اختیار گیرند. اینان بی‌تردید کسانی‌اند که چنان قدرتی دارند که می‌توانند هم الگوی کشت را در اطراف دریاچه تغییر دهند و هم زمین‌های مرغوب را تصاحب کنند. به‌همین دلیل است که نادر قاضی‌پور، نماینده مجلس شورای اسلامی، با قلدر منشی و عربده‌کشی از این غارتگران حمایت می‌کند [نگاه کنید به: گزارش خبرآنلاین، ۲۶ تیرماه ۱۴۰۱]. افرادی که زمین‌وزمان را ‌برای ثروت‌اندوزی به نابودی می‌کشند مسلماً به‌پشتوانه قدرت حکومتی چنین می‌کنند. در این میان مردم محروم و ستمدیده‌اند که هزینه این ویرانی‌ها را می‌پردازند و بار آن را به‌دوش می‌کشند.عباس محمدی در پایان صحبت‌هایش می‌گوید: “وضعیت فعلی دریاچه ارومیه به‌خاطر سوءِ‌مدیریت، بودجه‌پاشی، سوءِ‌استفاده‌های کلان است [که به‌نفس نفس افتاده است].”

به‌رغم صرف هزینه‌های کلان مالی برای پروژه‌های احیای دریاچه ارومیه همهٔ این پروژه‌ها تا کنون شکست خورده و بی‌نتیجه مانده‌اند. رشته‌عملیاتی که به‌خاطر احیای دریاچه و به‌این عنوان صورت گرفته است درعمل به‌نابودی دریاچه منجر شده است. در این ارتباط کسی هم پاسخگو نیست و مسئولیت آن را به‌گردن نمی‌گیرد. پول‌های هنگفتی که حیف‌ومیل شده‌اند و می‌شوند، در نهایت معلوم نیست به جیب گشاد و پرنشدنی کدام مسئول یا مسئول‌های حکومتی سرازیر شده و می‌شود. بودجه ۱۵هزار میلیارد تومانی احیای دریاچه ارومیه در دوره احمدی‌نژاد و کمک ۱۰ میلیون دلاری ژاپن نیز به جیب مسئولان حکومتی سرازیر شده‌اند.

همه شواهد و قرائن نشان می‌دهد که این تغییرها برای سردمداران جمهوری اسلامی ایران هیچ اهمیتی نداشته است و ندارد. برمبنای فاکت‌های اعلام شده، خشکی دریاچه ارومیه کاملاً عمدی و سودمحور و برای کسب پول است. حزب تودهٔ ایران ضمن حمایت از تمام اعتراض‌های برحق مردمی برای جلوگیری از نابودی دریاچۀ ارومیه و دیگر دریاچه‌ها و عوارض محیط طبیعی ایران که برای مردم و میهن ما تبعات سنگینی در بر خواهد داشت، از همه نیروهای ملی، مترقی، و میهن‌دوست می‌خواهد با همدلی و یک‌صدا به‌چاره‌جویی برخیزند و دریاچه‌ها، رودها، تالاب‌ها، جنگل‌ها و کویرهای کشور را از چنگال سودجویان حکومتی نجات دهند. برای حفظ محیط زیست،‌ ضمن توجه اکید به نیازهای کشاورزی و صنعتی، اقدام‌های لازم را انجام دهند. سرنوشت دریاچه ارومیه از سرنوشت میهن ما در حکومت اسلام سیاسی جدا نیست.

«نامۀ مردم»