موضوع واگذاری “بانک رفاه کارگران” در معاملات بورس ایران به یکی از مسائل جدی در هفته‌های اخیر تبدیل شده است.

کارگران با واگذاری این بانک که محصول مبارزه و تلاش‌های کارگران و مبارزان جنبش سندیکایی میهن ما بوده است، به‌شدت مخالف‌اند. حراج اموال کارگران ازجمله واگذاری بانک رفاه در معاملات بورس ازجمله سیاست‌های رسمی ضد کارگری رژیم ولایت ‌فقیه دانسته می‌شود.

علاوه بر خصوصی‌سازی اموال و اندوخته‌های کارگران در “شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی (شستا)”، رژیم چپاولگر ولایی خصوصی‌سَازی “بانک رفاه کارگران” تا پایان شهریورماه را نیز در برنامه دارد. رسانه‌ای شدن تصمیم به واگذاری “بانک رفاه کارگران” در معاملات بورس تهران در هفته‌های اخیر با شوک اخبار مرتبط با صادر شدن حکم‌های طولانی مدت حبس از سوی جنایتکاران رژیم ولایی (به‌خصوص برای ۷ نفر از آنان که با اتهام‌هایی به‌لحاظ حقوقی موهوم و بی‌اساس در پرونده اعتراض‌های مجتمع هفت‌تپه روبرو بودند) و با واکنش و نارضایتی مردم و شبکه‌ها و سایت‌های اینترنتی همراه شد، مقارن گردید. کارگران هفت‌تپه و یاران زندانی‌شان در اعتراض‌های سال‌های اخیرشان عمدتاً دستیابی به ماه‌ها دستمزد و حق بیمه پرداخت نشده‌شان، لغو خصوصی‌سازی ویرانگر این مجتمع، و بازگرداندن آن به دولت را خواهان بوده‌اند. تقارن میان این حکم‌های طولانی مدت حبس برای فعالان کارگری و حمایت رئیس قوهٔ قضاییه از برنامهٔ خصوصی‌سازی، روشن و  بی‌نیاز از هر توضیح و تفسیری است.

در سال‌های اخیر، علاوه بر تاراج منابع مالی کارگران در سازمان تأمین اجتماعی به‌وسیلهٔ مدیران و کارگزاران رژیم و تحمیل هزینه‌های “۲۶ قانون حمایتی مصوب دولت و مجلس” به این سازمان، در راستای تضعیف و ناکارامدی سازمان تأمین اجتماعی به‌سود جذب سرمایه شرکت‌های بیمه خصوصی امپریالیستی و جایگزین کردن آن‌ها با سازمان تأمین اجتماعی و تقویت آن‌ها. رژیم با اجرای به‌اصطلاح طرح “تحول نظام سلامت” و تحمیل حدود ۸۰ درصد هزینه‌های کلان این طرح به صندوق سازمان تأمین اجتماعی از سال ۱۳۹۳ به این سو، ضربه‌هایی مهلک به سازمان وارد آورده است. درحال‌حاضر دولت ۲۰۷ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است. مطابق گزارش اول مردادماه ۹۸ خبرگزاری ایلنا، “سازمان [تأمین اجتماعی] در هرماه حدود ۳ هزار میلیارد تومان کسری بودجه و حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارد… [و] سازمان تأمین اجتماعی به شستا دستور می‌دهد که سند اموال شرکت‌ها را… به‌عنوان ضمانت در بانک رفاه قرار دهد و وام بگیرد؛ وامی که اتفاقاً بهرهٔ آن بالای ۳۰ درصد است.” در ‌چنین شرایطی و با گذشت نیمی از سال، دولت امسال نیز “حتی یک ریال از ۵۰ هزار میلیارد تومان” پیش‌بینی شده “در قانون بودجه سال ۹۸” بدهی خود به سازمان را پرداخت نکرده است [ایلنا، ۱۶ شهریورماه ۹۸]. در شرایطی که بنا بر محاسبه‌های “رئیس کمیته دستمزد کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار” و گزارش ۱۷ شهریورماه ایلنا، سبد معاش “حداقلی” برای “خانوار ۳٫۳ نفره” در مردادماه سال جاری تقریبأ “۷ میلیون و ۵۸۵ هزار” تومان است، حدود هفتاد درصد بازنشستگان تأمین اجتماعی حداقل‌بگیرند و مستمری آنان یک‌ونیم میلیون تومان است، یعنی تقریباً یک‌پنجم مبلغ محاسبه شده حتا به‌وسیلهٔ این تشکل دست‌ساز حکومتی است.

سال گذشته، روحانی در جمع وزیر و مدیران وزارت کار، با اعلام اینکه: “در زمان آقای ربیعی (وزیر کار سابق)، دور و بری‌های ایشان می‌گفتند [سازمان] تأمین اجتماعی برای کارگران و مردم است و دولت حق دخالت ندارد”، با اشاره بر “تأکید صد درصد رهبری” روی به‌اصطلاح خروج از “بنگاهداری” سازمان تأمین اجتماعی و واگذاریِ “حتی اگر شده مجانی” شرکت‌های شستا، افزود: “ما شما را منصوب کردیم. این‌ها را جمع کنید.” از آن زمان، علاوه بر رئیس‌جمهور، خامنه‌ای، رئیس مجلس رژیم، و رئیس قوهٔ قضائیه، نیز بر خصوصی‌سازی اموال ملی تأکید کرده‌اند. اکنون واگذاری بانک رفاه دقیقاً در این چهارچوب صورت می‌‌گیرد.

ایلنا، ۲ شهریورماه ۹۸، گزارش داد: “جمعی از کارگران و بازنشستگان و مستمری‌بگیران [سازمان]  تأمین اجتماعی در کارزاری، نسبت به فروش اموال سازمان اعتراض کردند” و “در کمال صراحت”، آن را “دست‌اندازی به منابع و اموال و دارایی‌های این سازمان بین‌النسلی و متعلق به کارگران” دانستند. در مقابل، همین خبرگزاری، ۱۶ شهریورماه ۹۸، مطابق گزارش داد: “بعضی تشکل‌های زرد حکومتی نیز قصد دارند در این معامله به‌عنوان خریدار شرکت کنند!” این خبرگزاری روز ۲ شهریورماه از به‌اصطلاح بازداشت پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی “به‌اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و تضییع گستردهٔ اموال عمومی و دولتی” خبر داد. اما کارگران هفت‌تپه نوشتند: “پوری حسینی رفت، ولی اصل خصوصی‌سازی به‌قوت خود باقی است. همین امسال ۶۰۰ بنگاه دولتی در فهرست انتظارند تا در اولین فرصت همراه با کارگرانشان به زیر تیغ گیوتین خصوصی‌سازی بروند.” هم‌زمان با کارگران کشت و صنعت هفت‌تپه، شرکت‌های آذرآب و هپکوی اراک تجمع‌های اعتراضی‌ای گسترده‌ برگزار کردند. همان‌گونه که گفته شد بانک رفاه محصول تلاش خستگی‌ناپذیر کارگران و سندیکالیست‌های پیشکسوت میهن ما همچون رفقای قهرمان علی امید و تقی باقری است. اکنون بانک رفاه کارگران با در بر داشتن ۹ هزارو ۸۳۵ نیروی انسانی و با دراختیار داشتن یک هزار و ۲۵ شعبه فعال در سراسر کشور، در معاملات بورس به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. مطابق برنامه رژیم این بانک به‌جای اینکه در جهت تحقق خواست‌های معیشتی کارگران گام بردارد، به حراج گذاشته می‌شود. کارگران خواهان بازتعریف عملکرد این بانک به‌سود منافع خود هستند. آنان خواستار جلوگیری از واگذاری این بانک بوده و با سیاست رژیم ولایت ‌فقیه برای تاراج اموال کارگران مبارزه می‌کنند. واگذاری بانک رفاه کارگران به بخش خصوصی از طریق معاملات بورس، دستبرد دیگری به اموال کارگران و زحمتکشان ایران است. بدون مبارزه‌ای متحد با رژیم فاسد ولایی و غارت‌کنندهٔ محصول مبارزات کارگران میهن، این رژیم به تجاوز به باقی‌ماندهٔ منابع مالی و اندوخته‌های کارگران و زحمتکشان ادامه خواهد داد. با مبارزه‌ای پیگیر می‌توان دست این رژیم فاسد را از غارتگری کوتاه کرد.

ضمیمهٔ کارگری«نامۀ مردم»