صد میلیارد تومان بودجه شورای نگهبان در سال ٩٧ صرف چه می‌شود؟ آن هم در سالی که انتخاباتی در کار نیست و قاعدتا این شورا هزینه چندانی ندارد.

شورای نگهبان در نگاه نخست نهادی با ١٢ عضو فقیه و حقوق‌دان است. اما این همه چیز درباره این نهاد نظارتی نیست. در این سال‌ها مدام بدنه نهاد شورای نگهبان متورم شده است. به لحاظ فیزیکی و نیروی انسانی توسعه‌یافته است. پژوهشکده شورای نگهبان به آن اضافه شده است. در استان‌ها دفتر نظارتی تأسیس کرده است و همه اینها یعنی اضافه‌شدن ساختمان، کارمند، هزینه‌های جاری و… با این حال اطلاعات دقیقی از جزئیات اداری، منابع انسانی و هزینه‌های جاری این نهاد نظارتی در دست نیست.

دیروز سیامک ره‌پیک معاون اجرائی و امور انتخابات شورای نگهبان گفته است: «در سالی که انتخابات نیست، این بودجه صرف جلسات آموزشی و نگهداری شبکه چندصدهزارنفری می‌شود».

به گزارش اعتمادآنلاین او از هزینه‌های آمادگی برای انتخابات در سال‌های غیرانتخاباتی خبر داده و گفته است: «از جمله بحث نگهداری شبکه، دفاتر هیئت نظارت، آموزش و توجیه که بین انتخابات‌ها وجود دارد. مانند هر دستگاهی که برای آن برنامه می‌نویسند، در شورای نگهبان هم چند برنامه هست که مقصود از نظارت همین بحث برنامه آموزش و توجیه و نگهداری شبکه چندصدهزارنفری است».

ره‌پیک اما جزئیاتی درباره نحوه نگهداری این شبکه چندهزارنفری شورای نگهبان نداده است. درباره تعداد دفاتر استانی، کارمندان و هزینه‌هایش چیزی نگفته است. آیا منظورش از شبکه همان دفاتر و کارمندانش هستند یا اعضای هیئت‌های نظارت در استان و شهر و روستا را هم دربر می‌گیرد؟ در این صورت مگر اعضای شبکه افرادی ثابت هستند که هر ماه باید آموزش ببینند و مگر آموزش آنها نیاز به بودجه و هزینه دارد؟

ره‌پیک توضیح شفاف‌تری درباره منظور خود از «نگهداری» ‌این شبکه نداده و همچنین نگفته است که این آموزش‌ها چگونه است؟ آیا آنها هر هفته آموزش می‌بینند؟ هر ماه؟ چند روز؟ و هزینه‌های آموزشی آنها چقدر است؟ و اصلا چه نیازی به نگهداری یک شبکه است؟ براساس یک رویه یا عرف معمولا اعضای هیئت‌های نظارت و اجرائی انتخابات از رأس تا سر صندوق‌ها معمولا همان ماه‌های پایانی انتخابات انتخاب می‌شوند و یک‌سری کلاس‌های آموزشی برای آنها گذاشته می‌شود.

سال‌های پیش چگونه بود

مروری بر اخبار انتخابات هم همین را نشان می‌دهد. مثلا مهر ٩۴ و آستانه انتخابات مجلس که اسفندماه همان سال قرار بود برگزار شود، از سوی آیت‌الله جنتی اعضای هیئت نظارت بر انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان‌های تالش، رضوانشهر و ماسال منصوب شدند. یا مثلا اعضای هیئت نظارت بر دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره خبرگان رهبری در حوزه انتخاباتی استان فارس، مرداد ٩۴ از سوی شورای نگهبان معرفی شدند. یا مثلا اعضای هیئت نظارت بر انتخابات آذربایجان شرقی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و نخستین میان‌دوره‌ای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در بهمن ٩۵ انتخاب شدند. یعنی سه ماه پیش از انتخابات. جسته و گریخته هم اگر اخباری مرتبط با آموزش اعضای هیئت‌های نظارت بر انتخابات به گوش برسد، معمولا مربوط به همان ماه‌های انتخابات است.

مثلا رئیس دفتر هیئت نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در گلستان، اردیبهشت امسال یعنی تنها چند روز پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری از همایشی با حضور ۶٠ نفر از اعضای هیئت‌های نظارت استان، شهرستان‌ها و بخش‌های مختلف برای آشنایی با آخرین تدابیر، مهارت‌ها و تصمیمات نظارتی شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری خبر داده بود.

آمارها حکایت از این دارد که بودجه شورای نگهبان در ١٠ سال اخیر چهارونیم برابر شده است. از ٢٣میلیاردو ٨١٢۶ میلیون در لایحه بودجه سال ٨٧ به ١٠۵میلیاردو ٧٩٠٠ میلیون تومان در لایحه بودجه سال ٩٧ رسیده است.

شورای نگهبان یک ردیف بودجه مشخص و ثابت در لوایح بودجه سنواتی دارد؛ ردیف ١٠١۶٠٠. بررسی یک دهه اخیر این ردیف بودجه نشان می‌دهد تا سال ٩٠ تنها یک ردیف بودجه به شورای نگهبان تخصیص داده شده بود، اما از سال ٩١ ردیف تازه‌ای با نام «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» هم به این بودجه اضافه شده است. رقمی که تاکنون توضیحی در باره محل مصرف آن داده نشده است.

خبرآنلاین در گزارشی سه روز پیش نوشته بود: «قابل توجه این است که تا سال ٩٠ بودجه شورای نگهبان در ردیف ١٠١۶٠٠ به طور میانگین رشدی سه الی چهار درصدی داشته است اما از سال ٩٠ به بعد این رشد دورقمی می‌شود و حتی سال ٩۴ بودجه این نهاد افزایش ٩٩درصدی را تجربه می‌کند که البته توجیه آن، برگزاری دو انتخابات هم‌زمان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در آن سال بوده است. اما نکته تأمل‌برانگیز این است که سال بعد یعنی ٩۵ در شرایطی که انتخاباتی در کار نبوده و اصولا باید بودجه شورای نگهبان نسبت به سال ٩۴ کاهش پیدا می‌کرده، باز با رشدی ٢١درصدی مواجه می‌شود و این مسئله در سال ٩۶ و ٩٧ نیز تکرار می‌شود. به این معنا که بودجه سال ٩۶ شورای نگهبان که انتخابات ریاست‌جمهوری را پیش‌رو داشت، پنج درصد رشد می‌کند و این افزایش بودجه با میزانی کمتر (٠,۵درصدی) در لایحه ٩٧ نیز تکرار می‌شود.

جلال میرزایی نماینده اصلاح‌طلب مجلس ششم پیش از این درباره حواشی بودجه شورای نگهبان به ایلنا گفته بود: «این مباحث در مجلس ششم هم مطرح شد. آن زمان دولت خاتمی مخالف تخصیص بودجه به این شورا در سال‌های غیرانتخاباتی بود و درنهایت دعوای مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت ولی مجمع تشخیص نظر به این داد که دفاتر استانی در شورای نگهبان تشکیل شود که این اتفاق افتاد. شاید بودجه صدمیلیاردتومانی در سال انتخابات توجیه‌پذیر باشد اما در سالی که قرار نیست انتخاباتی برگزار شود و تنها فعالیت شورای نگهبان، بررسی مصوبات مجلس و تطبیق آن با شرع و قانون آن هم صرفا توسط ١٢ عضو اصلی آن است، چه توجیهی دارد؟

عباسعلی کدخدایی اخیرا در واکنش به انتقادهایی که نسبت به بودجه شورای نگهبان شده، گفته بود: «بودجه شورای نگهبان خیلی کمتر از پول توجیبی برخی مسئولان است». روزنامه جمهوری اسلامی هم از او خواسته بود مسئولانی را که صد میلیارد تومان پول توجیبی می‌گیرند، معرفی کند.

شرق