در پی جلسه هفته قبل شورای عالی کار با موضوع ترمیم قدرت خرید دستمزد، اعلام شد که قدرت خرید کارگران به میزان ۴۸.۲ درصد در مقایسه با دی ماه سال گذشته، پایین آمده است. از همین رو، نمایندگان کارگری حاضر در جلسه، بحث تعیین راهکارهایی برای ترمیم قدرت خرید کارگران را مطرح کرده، و در دستور کار قرار دادند.

عبدالله وطن‌خواه (فعال کارگری) در واکنش به این خبر با بیان اینکه دستمزد بخشی از ارزش افزوده است که ما کارگران تولید می‌کنیم، گفت: براساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است که حداقل سالی یک مرتبه، جلسه برای تعیین دستمزد تشکیل دهد. در واقع، منظور این ماده از قانون کار این است که کف رسیدگی به این درخواست و مطالبه کارگران، دست‌کم سالی یک مرتبه است. اما کسانی هستند که با ارائه تفسیری متفاوت از این ماده قانونی، می‌گویند فقط سالی یک مرتبه جلسات تعیین دستمزد باید تشکیل شود. این برهان غلطی است چراکه ماده مذکور چنین امری را تایید نمی‌کند و کسانی که این برهان غلط را می‌گویند در راستای منافع طبقاتی خود، آن را مطرح می‌کنند که شامل دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و سایر کارفرمایان می‌شود. در واقع، این تعبیر دلخواه آنهاست.

قیمت اقلام ضروری مورد نیاز هر انسان برای زنده ماندن، بسیار افزایش یافته

وی افزود: در طول چند ماه اخیر، همانطور که در جلسات اخیر شورای عالی کار نیز مطرح شد دستمزد ما کارگران نصف شده و اگر برای مثال، قبلا به اندازه سه برابر زیر خط فقر بودیم اکنون به اندازه شش برابر زیر خط فقر هستیم. قیمت تمام اقلام ضروری مورد نیاز هر انسان برای زنده ماندن، اکنون بسیار افزایش یافته است.

دستمزدهای ما، ارزش واقعی خودش را از دست داده است

این فعال کارگری تاکید کرد: به‌شخصه معتقدم ارائه عدد در این گونه مسائل، نیاز به کار کارشناسی دقیق دارد بنابراین روی عدد متمرکز نمی‌شوم. اما واقعیت وجودی این است که دستمزدهای ما، ارزش واقعی خودش را از دست داده است؛ ما اموراتمان را بسیار سخت و به عبارتی زورکی می‌گذرانیم و از ما عملا بیگاری کشیده می‌شود.

دولت و کارفرما موظف به تنظیم شرایط به گونه‌ای هستند که نیازهای من تامین شده و زنده بمانم

وی ادامه داد: من در چنین شرایطی به این موضوع که دولت به کارفرمایان –در اینجا منظور، کارفرمایان بخش مولد اقتصاد- در شرایط حاد اقتصادی کنونی چه کمکی باید کند قصد ورود ندارم. آنچه برای من مهم است، بر آن پای می‌فشارم و موظف به پیگیری آن هستم، این است که به ازای هشت ساعت کار نیازهای اساسی و اولیه من تامین بشود. من به منافع طبقه خودم می‌پردازم و به هزاران مشکل و بهانه کارفرمایان برای پرداخت دستمزد پایین، توجهی ندارم چراکه آنها به‌همراه دولت، سال‌های سال است که ما را غارت می‌کنند. بنابراین من برای حل مشکلات آنها راهکار ارائه نمی‌دهم و به آنها می‌گویم که دولت و کارفرما وظیفه دارند شرایط را به گونه‌ای تنظیم کنند که با هشت ساعت کار، نیازهای من تامین شده، و من زنده بمانم تا نیروی کار خود را به آنها عرضه کنم. از زاویه دستمزد، این طبیعی‌ترین و عادی‌ترین خواست و مطالبه یک کارگر است.

سیاست موجود، اجازه رشد تعاونی‌های سالم کارگری را نمی‌دهد

وطن‌خواه سپس با اشاره به موضوع کمک‌های جانبی و غیرمزدی و نظام توزیع آنها، اظهار داشت: تعاونی در این زمینه نقش بسیار مهم و قابل توجهی را می‌توانسته ایفا کند. در دوران جنگ، زنجیره اصلی عرضه کالا، تعاونی‌های کارگری بودند اما در سال‌های پس از جنگ و دوران تعدیل اقتصادی، تعاونی‌ها بسیار ضربه خوردند، کارکرد خود را از دست داده، و در مسیر دلالی افتاده‌اند. اکنون شاید بتوان گفت که در تهران تنها بین دو تا سه تعاونی سالم و درست کارگری وجود دارد. متاسفانه، سیاست موجود اجازه رشد تعاونی‌های سالم کارگری را نمی‌دهند.

وی سپس با اشاره به اتحادیه امکان، تصریح کرد: این اتحادیه سابقا یکی از بزرگترین تعاونی‌های کارگری در خاورمیانه بود اما در دو دهه و نیمی که از شروع سیاست‌های تعدیل اقتصادی در ایران از سوی دولت سردار سازندگی می‌گذرد، بسیار آسیبب خورده، ماهیت آن بسیار تغییر کرده، و به‌جای عرضه کالاهای مورد نیاز کارگران، تبدیل به یک دلال در بازار کنونی شده است. در واقع، سیستم حاکم وقتی به سمت دلالی می‌رود و بخش تولید دچار رکود و ورشکستگی می‌شوند تعاونی‌ها و اتحادیه‌های کارگری نیز موجودیت خارجی خود را از دست خواهند داد.

باید بر فعالیت تعاونی‌ها و توزیع خدمات و کالاها از سوی آنها از سوی کارگران، نظارت صورت گیرد

این فعال کارگری تاکید کرد: یکی از راه‌های مثبت یاری رساندن به سفره کارگران این است که اقلام اساسی از قبیل برنج، گوشت، روغن و… را به کارگران برسانیم. برای وصول به این هدف، باید بر فعالیت تعاونی‌ها و توزیع خدمات و کالاها از سوی آنها از سوی کارگران، نظارت صورت گیرد.

وطن‌خواه در پایان، گفت: ذات سرمایه این است که می‌خواهد سقف سود خود را به شدت بالا ببرد و فقط در صورتی خلاف این امر اتفاق می‌افتد که توازن قدرت بین نیروهای کار و کارگری منسجم و متحد از یک‌ سو، و صاحبان سرمایه از سوی دیگر، در جامعه برابر شود مگر نه نظام سرمایه‌داری خودش به هیچ وجه پا پس نخواهد کشید. متاسفانه، به دلیل وجود فساد افسارگسیخته، اکنون تعاونی‌های سالم کارگری انگشت شمار هستند. بنابراین، فقط با نظارت کارگران است که می‌توان به آنها شکل داده و کارکرد مثبتی را از آنها استخراج کرد.

ایلنا