کارزار انتخابات مهندسی‌شدهٔ ریاست جمهوری سال ۹۶، به مرحله‌های پایانی‌اش نزدیک می‌شود. دُور دوم مناظره‌های تلویزیونی نامزدهای انتخاباتی، در روز جمعه ۱۵ اردیبهشت‌ماه برگزار شد. کسانی که دُور دوم مناظرهٔ نامزدها را تماشا و دنبال کردند، مانند دُور اول دیدند که نامزدها به کارنامه‌های یکدیگر حمله کردند، یک‌مشت آمارهای نادرست به تماشاگران‌شان تحویل دادند، در اینکه به‌درد مردم رسیدگی کنند و به محرومیت میلیون‌ها انسان- که در شرایط مادی‌ای بسیار دشوار حتی از تأمین حداقل معیشت‌شان برای ادامهٔ زندگی خود عاجزند- پایان دهند دروغ‌هایی گوبلزی به‌خورد رأی‌دهندگان‌شان دادند، و پشت‌بندِ این‌ها هم شعارهایی پوچ که حتی هواداران‌شان نیز اعتقادی به آن‌ها ندارند سر دادند.

آنچه در این مناظره‌های تلویزیونی جای آن خالی بود ارائهٔ برنامه‌یی برای پایان دادن به بحران اقتصادی کنونی، رسیدگی به حقوق محرومان، حل معضل‌های جدی‌ای همچون بهداشت، مسکن و آموزش در ایران بود. آنچه در این مصاحبه‌ها اصلاً درباره‌اش حرفی زده نشد کارنامهٔ سیاه نامزدهایی همچون رئیسی بود که دست‌شان به خون هزاران انسان آزاده آلوده است. آنچه مطرح نشد کارنامهٔ کسانی همچون قالیباف بود که ازجمله افتخاراتش گرفتن امضا برای سرکوب خشن و خونین اعتراض‌های دانشجویی سال ۷۸ است. موضوع دیگری که در این مناظره‌ها نیز با سکوت از کنار آن گذشته شد، معضل اساسی کشور، یعنی نظام سیاسی حاکم بر ایران است که بر اساس آن “رئیس‌جمهورِ” کشور تنها مهره‌یی “کارگزار” است که پایش را اگر از حد و حدود خدمتگزاری در آستان مقام ولایت، تاریک اندیشان حاکم، رهبری سپاه و نیروهای سرکوبگر، جلوتر بگذارد، کارش به زندان، حصر، ممنوع سخن و تصویر شدن می‌کشد. همچنین آنچه این شوهای تلویزیونی بیش‌ازپیش عریان کرد، کم‌اطلاعی و بی‌سوادی سیاسی- اقتصادی کسانی است که قرار است بر مسند ریاست جمهوری کشور تکیه بزنند.

بی‌اصولیتیِ اصلاح‌طلبان حکومتی

یکی از نکته‌های جالب در دو مناظرهٔ اخیر نقش اسحاق جهانگیری و بی‌اصولیتیِ اصلاح‌طلبان حکومتی در عرصهٔ سیاست روز کشور است. بنا به‌ارزیابی بخش زیادی از رسانه‌های مدعیِ اصلاح‌طلبی، اسحاق جهانگیری- که با اجازهٔ خامنه‌ای وارد انتخابات شده است- با ادعای اینکه او یک اصلاح‌طلب است و همچنین با درگیر شدنش با قالیباف در دُور اول مناظره، سبب شد که روحانی به‌حاشیه رانده شود و در سایه قرار گیرد. نگرانی اصلاح‌طلبان حکومتی از در سایه قرار گرفتن روحانی و نارضایتی بدنهٔ نیروهای مدافع اصلاحات و فشار آنان به آنجا کشید که خاتمی بی‌درنگ با انتشار بیانیه‌یی اعلام کرد: اصلاح‌طلبان از روحانی حمایت می‌کنند. هم‌زمان، گروهی از اصول‌گرایان نیز اعلام کردند که برای انتخاب روحانی وارد کارزار انتخاباتی می‌شوند.

حمایت اصلاح‌طلبان حکومتی از روحانی با این کارنامه و قول‌های متعدد زیر پا گذاشته شده‌اش، نشان روشنی از پایبند نبودن آنان‌ به اصول خود و بی‌اعتنایی به سیاست‌ورزی در چارچوب‌های تعیین‌شده از سوی خودشان، یا به‌عبارت دیگر، درپیش گرفتن همان سیاست تسلیم‌طلبانهٔ “اعتمادسازی” با رژیم استبدادی حاکم است! بر این اساس، تعجبی ندارد که جهانگیری در دُور دوم مناظرهٔ انتخاباتی خویش را بیشتر در حاشیه‌ قرار دهد و خود را از بحث جدی در مناظره دور نگه‌دارد تا اجازه دهد روحانی نقش اصلی را بازی کند. چنین می‌توان تصور کرد که این تغییر برخورد قاعدتاً با اشارهٔ رهبری اصلاح‌طلبان حکومتی می‌باید صورت گرفته باشد.

نتیجهٔ روشن

دو مناظرهٔ انتخاباتی برگزار‌شده، این نظرِ حزب ما و نیروهای مترقی کشور را به‌روشنی تأیید کرد که: از این شش نامزد تأیید صلاحیت شده از سوی جنتی، سپاه و دفتر ولی فقیه،انجامِ هیچ تغییری در وضعیت کشور به‌نفع منافع مردم را نمی‌توان انتظار داشت. تنها تفاوت این نامزدها این است که تعیین می‌کند پس از برگزاری انتخابات کدام‌یک از جناح‌های خدمتگزار به حاکمیت استبداد می‌تواند دست بالا را در زمینهٔ اجرایی برعهده خواهد داشت. از هم‌اکنون می‌توان پیش‌بینی کرد که دولت آینده، در چارچوب منویات ولی فقیه، به‌دنبال اجرای “اقتصادی مقاومتی” خواهد رفت، و این یعنی: ادامهٔ استثمار شدید محرومان و زحمتکشان و فربه‌تر شدن روحانیت حاکم، رهبری سپاه، نهادهای سرکوبگر و دستگاه‌های فاسد وابسته به آن‌ها. سرکوب و اختناق ادامه خواهند یافت، زندانیان سیاسی- عقیدتی و حصر شدگان همچنان در حبس و حصر باقی خواهند ماند. در عرصهٔ سیاست خارجی، ادامهٔ یافتن یا ادامه نیافتن برجام، نه به‌خواستِ روحانی و نزدیکانش، بلکه به‌دستور علی خامنه‌ای و رهبری سپاه و ارزیابی آن‌ها از روابطشان با دولت ترامپ و اروپا بستگی خواهد داشت.

بر این اساس، توهم پراکنی دربارهٔ این نمایش انتخاباتی و اثرهای آن،عوام‌فریبیِ محض و برانگیختن امیدهایی واهی در میلیون‌ها شهروند میهن‌مان است، یعنی شهروندانی منزجر از وضعیت کنونی و در ‌دنبال اصلاحات واقعی. ما در هفته‌های اخیر مکرراً اشاره کرده‌ایم که برخلاف تبلیغات مدعیان اصلاح‌طلبی و مجیزگویان استبداد که “نه” گفتن به شوی انتخاباتی رژیم ولایت فقیه را “حرکت کور” می‌دانند، باید با تمام نیرو و امکان به‌این بحث در گسترهٔ جامعه دامن زد که: می‌توان بسترهای لازم برای مسیر گذار از استبداد ولایی را با متحول کردن جنبش مردمی و برپایی اتحاد بین نیروهای هوادار دموکراسی واقعی در سطح ملی فراهم کرد. این امر مهم فقط با مبارزه‌یی فراگیر با دیکتاتوری ولایی امکان‌پذیر است. می‌باید مطالبات اقتصادی اکثریت جامعه- یعنی طبقه‌ها و قشرهای مرتبط با کار و تولید- را، که قربانیان اصلی سیاست‌های حاکم، بی‌عدالتی‌ها، ظلم و فساد فراگیرند، با مبارزه بر ضد رژیم ولایت فقیه تلفیق کرد.
سایت حزب تودۀ ایران