در چند دههٔ اخیر، آنچه در ادبیات سیاسی امروزی از آن با عنوان “اسلام سیاسی” نام برده می‌شود، نقش مسلّط و فزاینده‌ای در رخدادها و تحوّل‌های خاورمیانه داشته است. تفسیرگران و تحلیلگران غربی همیشه سعی داشته‌اند که تاریخ این منطقه را صرفاً از دیدگاه مذهبی، و به‌ویژه در قالب مناقشه میان پیروان اسلام شیعه و سنّی توضیح دهند. این توضیح و تفسیر در عمل نقش امپریالیسم را نادیده می‌گیرد و بر این واقعیت پرده می‌اندازد که ظهور و رشد اسلام سیاسی پدیده‌ای از لحاظ تاریخی به نسبت تازه است.

اسلام سیاسی یا اسلام بنیادگرایانه خواهان اِعمال کنترل دینی بر همهٔ جنبه‌های زندگی است و ایدئولوژی دینی را با اِعمال قدرت سیاسی- یعنی حکومت – در هم می‌آمیزد. اسلام سیاسی اگرچه به شکل‌های گوناگونی تظاهر یافته است (از اخوان‌المسلمین گرفته تا سازمان‌های سَلَفی مثل القاعده)، ولی یکی از مشخصه‌های کلّی آن مردود دانستن ارزش‌های “غربی” و شعار سر دادن دربارهٔ ستیز با “استکبار” غرب است. جالب است که همین اسلام، در عین حال رژیم‌هایی را از لحاظ سیاسی تأیید می‌کند که رابطهٔ تجاری و اقتصادی تنگاتنگی با قدرت‌های امپریالیستی دارند، و در آنها توزیع ثروت به‌شدّت نابرابر است و از قدرت دولتی به منظور تأمین و تضمین شرایط در راه انباشت سرمایه توسط شمار اندکی از نخبگان استفاده می‌شود. نکتهٔ‌ قابل‌توجه این است که اسلام سیاسی معاصر نقشی را بازی می‌کند که البته با نقش اسلام در دورهٔ امپراتوری عثمانی و در مصر پس از عثمانی کاملاً متفاوت است. در آن دوره، اگرچه دین در تأیید اقدام‌های دولت‌ها یا مخالفت با آنها نقش داشت، ولی مراکز قدرت نهادهای دینی و قدرت‌های دولتی کاملاً جدا از یکدیگر بودند.

همان‌طور که پیشتر اشاره شد، اسلام سیاسی به معنایی که امروزه از آن برداشت می‌شود، پدیده‌ای به‌نسبت نوظهور است. این پدیده ارتباط تنگاتنگ با تلاش‌هایی داشت که در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ صورت می‌گرفت و هدف از آنها ایجاد بی‌ثباتی در جنبش‌ها و دولت‌های مترقی و ضدامپریالیستی سکولار (مدافع جدایی دین از حکومت) بود که در آن زمان در بخش بزرگی از خاورمیانه مسلّط بودند و نقش برجسته‌ای داشتند. این تلاش فایده‌ای دوجانبه داشت: هم به سود قدرت‌های امپریالیستی بود و هم به سود رژیم‌های ارتجاعی‌ای که قدرت‌های امپریالیستی به آنها اتّکا داشتند. از طالبان در افغانستان و رژیم ولایت فقیه در ایران گرفته تا حزب عدالت و توسعه در ترکیه و اخوان‌المسلمین در مصر و دولت اسلامی در سودان، اسلام سیاسی همواره برضد منافع طبقهٔ کارگر عمل کرده است. همان‌طور که گفته شد، به‌رغم برخی تفاوت‌ها میان نیروهای گوناگون اسلام سیاسی، ویژگی عمدهٔ سیاست‌های همهٔ آنها مخالفت با دموکراسی و مردود شمردن آن، و بی‌اعتنایی به عدالت اجتماعی واقعی است، و شعارهای آنها در زمینهٔ عدالت، پوچ و بی‌پشتوانهٔ نظام‌مند و غیر عملی است. همهٔ آنها کارنامهٔ تاریکی در پیروی از غیرانسانی‌ترین الگوهای اقتصادی نولیبرالی دارند که در خدمت منافع صاحبان ثروت و قدرت است.

از سوی دیگر، آمریکا و متحدانش در اتحادیهٔ اروپا از رخدادهای سیاسی منطقه، که در آنها نیروهای اسلام‌گرای افراطی عامل عمده‌ای هستند، به منظور زمینه‌سازی برای مداخلهٔ نظامی مستقیم و غیرمستقیم و توجیه کردن آن، و نیز ضربه زدن به خواست‌های برحق توده‌های ستم‌دیده برای ایجاد تغییرهای دموکراتیک واقعی همواره بهره‌گیری کرده‌اند. بخش جدایی‌ناپذیری از “طرح خاورمیانهٔ جدید”، آن طور که آمریکا و اتحادیهٔ اروپا آن را مطرح کرده‌اند و به پیش می‌برند، با اتکای به همین “اسلام سیاسی” به پیش برده می‌شود.

اسلام سیاسی، پدیده‌ای نو یا کهنه؟

اسلام سیاسی اگرچه نقش مهمی در شکست دادن نیروهای چپ و سکولار (مدافع جدایی دین از حکومت) در مصر و پاکستان در دههٔ ۱۳۵۰ داشت، امّا با وقوع انقلاب برضد رژیم سلطنتی شاه در ایران و پیروزی آن در سال ۱۳۵۷ بود که اسلام سیاسی به عاملی کلیدی در شکل دادن رخدادهای منطقه و وَرای آن فرارویید. توفیق نیروهای اسلام‌گرا در به دست گرفتن رهبری انقلاب ملّی دموکراتیک مردمی ایران در اواخر دههٔ ۱۳۵۰ و تسلّط بعدی آنها بر حاکمیت یکی از مهم‌ترین کشورهای منطقه، اسلام سیاسی را به سویی راند که به عاملی چشمگیر در تحوّل‌های منطقهٔ خاورمیانه تبدیل شد. از اواخر دههٔ ۱۳۵۰ و آغاز دههٔ ۱۳۶۰ تا کنون هیچ تحوّلی در خاورمیانه و شمال آفریقا نبوده است که به نوعی تحت تأثیر نیروهای اسلامی نبوده باشد. چه در دههٔ ۱۳۷۰ در لبنان در بحبوحهٔ جنگ داخلی و چه در پیکار مردم فلسطین برای دستیابی به میهن مستقل خود، چه در جریان تجاوز امپریالیستی به افغانستان و عراق در دههٔ اوّل قرن بیست‌ویکم، و چه در جریان شکست خوردن “بهار عرب”، نیروهای اسلام سیاسی عاملی مخرّب بوده‌اند و نقشی ویرانگر داشته‌اند.

امّا منظور از اصطلاح “اسلام سیاسی” چیست؟ آیا اسلام سیاسی ایدئولوژی‌ای رهایی‌بخش است یا آن طور که بیشتر تحلیلگران سیاسی ترقی‌خواه می‌گویند، جریانی ارتجاعی است؟

تعریف

اسلام سیاسی عبارت یا مفهومی از لحاظ تاریخی اخیر است که ریشه در سیاست‌های اعمال شده در نیمهٔ دوّم قرن بیست‌ویکم میلادی دارد. اگرچه برخی از پژوهشگران و گرایش‌های سیاسی معیّن اعتباری به این اصطلاح بخشیده‌اند، امّا در عمل این واژه برابر و مترادف با “بنیادگرایی اسلامی” به کار برده می‌شود. اسلام سیاسی توصیف‌کنندهٔ گرایشی در کشورهای اسلامی است که اسلام را دیدگاه و نگرشی معرفی می‌کند که برای همهٔ شرایط گوناگون، پاسخ‌های ایدئولوژیکی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی دارد. اسلام سیاسی مُبلّغ دخالت کلّی، عمیق و همه جانبه اسلام در جرح و تعدیل کردن ساختارهای اقتصادی-اجتماعی، قانونی، و سیاسی اجتماع است و در نتیجه برای کسب قدرت سیاسی و حکومت بر “اساس تعالیم اسلام” رقابت می‌کند.

شماری از شرق‌شناسان و پژوهشگران اسلامی استدلال می‌کنند که این سنّت سیاسی به دورهٔ آغازین اسلام و گفتمان اجتماعی و سیاسی‌ای باز می‌گردد که ادّعا داشت که برای همهٔ جنبه‌های زندگی راه‌حلی دارد. این پروهشگران به جنبش‌هایی اشاره می‌کنند که از کشورهای اسلامی آفریقا، و در درجهٔ اوّل شبه‌جزیرهٔ موسوم به عربستان، سرچشمه گرفتند و بر بخش‌هایی از اروپا و آسیا تأثیر گذاشتند. شاهد آنها، فتح اسپانیا توسط نیروهای اسلامی در روزهای آغازین ظهور اسلام یا رخدادهای تاریخی اخیر در ارتباط با ظهور و گسترش امپراتوری عثمانی از اواخر قرن پانزدهم میلادی است.

توجه به این نکته اهمیت دارد که اگرچه در دورهٔ بنیادگذاری اسلام در قرن هفتم میلادی (۱۴ قرن پیش) رهبری سیاسی و دینی یکی بود، ولی از زمان جنگ‌ها و کشورگشایی‌های اسلامی در اوایل قرن هجدهم میلادی به بعد، دیگر چنین نبود. از آن زمان به بعد، نقش رئیس کشور و نقش دستگاه دینی متمایز و مشخص بود، و دوّمی از تصمیم‌های اقتصادی، سیاسی، و نظامی اوّلی حمایت می‌کرد که هدفِ آن، در درجهٔ اوّل، گسترش اسلام نبود.

فقط از نیمهٔ دوّم قرن بیستم به بعد است که نیروهای سیاسی مُبلّغ اسلامی کردن همهٔ جنبه‌های نظام سیاسی-اجتماعی در افغانستان، ایران، مصر،‌ ترکیه، فلسطین، و لبنان شکل گرفتند و ظهور کردند. هدف اصلی اینها به چالش کشیدن و تقابل با نفوذ نیروهای چپ، سکولار، و ملّی‌گرا، و جلوگیری کردن از به قدرت رسیدن آنها یا ادامهٔ قدرت حکومتی آنها بود. به این ترتیب، در سراسر خاورمیانه، اسلام سیاسی به مثابه نظامی اعتقادی نشان داده می‌شود برای ملّت‌هایی که با دولت‌های اقتدارگرای سکولار و رژیم‌های فاسد، مثل رژیم شاه در ایران، مخالف‌اند،‌ در حالی که هدف اصلی از آن، مشروع نشان دادن انحصار قدرت توسط دولت‌های اسلام‌گراست.

ریشه‌های اسلام سیاسی

از بعد از پایان یافتن جنگ جهانی اوّل، مبارزه برای یافتن جایگزینی برای نظام استعماری و غارت منابع کشورهای جهان سوّم وارد مرحلهٔ تازه‌ای شد. در خاورمیانه و آفریقای شمالی نیروهای اسلام‌گرا تمام تلاش خود را به کار بردند که نگذارند گرایش‌های چپ و سوسیالیستی وجهه و رواج در میان مردم پیدا کنند. راه رسیدن به این مقصود، از دید آنها، بازگشت به اصول بنیادی اسلام به همان صورتی که در زمان پیامبر اسلام و جانشینان بلافصل او مقرر بود، و تبلیغ برای بازگشت به آن چیزی بود که آنها مدّعی بودند که سنّت‌های جوامع اسلامی آغازین بوده است.

حسن‌البنّا در سال ۱۳۰۷ (۱۹۲۸ میلادی) جریان اخوان‌المسلمین را پایه‌گذاری کرد. در حدود همان زمان، مولانا مودودی مرام اسلام‌گرایانهٔ خو را در شبه‌قارهٔ هندوستان منتشر کرد و در ادامهٔ کار البنّا، در سال ۱۳۲۰ (۱۹۴۱ میلادی) “جماعت اسلامی” را بنیاد گذاشت. این هر دو جریان ضمن اینکه علیه استعمار مبارزه می‌کردند، ملّی‌گرایی سکولار را مطرود و مردود می‌دانستند. مودودی خواهان ایجاد دولت اسلامی در هندوستان بر پایهٔ شریعت اسلام شد. به همین ترتیب، اخوان‌المسلمین نیز در مصر به تقاضای ملّی‌گرایانی که خواهان پایان دادن به سیطرهٔ بریتانیا و برقراری یک دولت نوین و امروزی بر اساس قانون اساسی بودند، دست رد زدند و شعار خاصّ خود را مطرح کردند که امروزه نیز همچنان از آن استفاده می‌شود: “قانون اساسی ما قرآن است.” اخوان‌المسلمین نیز سازمان‌های مشابهی در شماری از کشورهای منطقه، از جمله در سودان، فلسطین، اردن، و لبنان ایجاد کرد.

پس از جنگ جهانی دوّم، نسل جدیدی از ملّی‌گرایان رادیکال، ضداستعمار، و سکولار جایگزین نسل قبلی شد که نتوانسته بود به نظام استعماری که برای اکثریت بزرگی از مردم غیرقابل‌تحمّل شده بود پایان دهد. روسیاهی دولت‌هایی که نتوانسته بودند در برابر ایجاد اسرائیل بر روی سرزمین‌های متعلق به مردم فلسطین مقاومت کنند، روحیه و نگرش سیاسی مردم منطقه را تغییر داد. نیروهای سیاسی چپ و ملّی‌گرایان رادیکال در شماری از کشورهای منطقه، مانند ایران و مصر، به حرکت درآمدند و سیستم استعماری کنترلِ ثروت‌های عظیم منطقه، و پیش از هر چیز ذخایر نفت و گاز دست‌نخوردهٔ آن را، به چالش کشیدند.

این دگرگونی‌های سیاسی چشمگیر و پُراهمیت از چشم قدرت‌های امپریالیستی که بر خاورمیانه مسلّط بودند، به‌ویژه از چشم آمریکا که این منطقهٔ از لحاظ ژئوپلیتیکی مهم را مِلک مطِلق استراتژیک و حیاتی خود برای تأمین و تضمین سرکردگی بی‌رقیب خود در جهان می‌دانست، پنهان نماند. آمریکا از اوایل دههٔ ۱۳۳۰ به بعد، در عرصهٔ سیاسی آشکارا اسلام را تبلیغ و ترویج کرده است. آیزنهاور، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، در جایی این راز را چنین برملا کرد: “ما می‌خواستیم امکان مطرح کردن شاه سعود در برابر [جمال] ناصر را بررسی کنیم… از این لحاظ، این شاه گزینشی منطقی بود؛ دست‌کم او آشکارا ضدکمونیست بود، و به لحاظ مذهبی نیز در میان همهٔ ملّت‌های عرب جایگاه والایی داشت.”

برای درک بهتر موقعیت محکمی که اسلام‌گراها امروزه به دست آورده‌اند، آگاهی از پیش‌زمینهٔ اقتصادی موضوع نیز اهمیت دارد. درآمدهای نفتی عظیم حکومت‌های خودکامه در کشورهای صادرکنندهٔ نفت از دههٔ ۱۳۴۰ به بعد این پیامد را نیز داشت که روند صنعتی شدن، و در نتیجه زمینهٔ رشد طبقهٔ کارگر سازمان‌یافته را بیش از پیش به تأخیر انداخت.

در عین حال، ثروت نفتی نخبگان زمینه‌ٔ لازم و مناسب را برای رشد سیاست‌های آمرانهٔ از بالا به پایین در جامعه‌ای که جمعیت آن به‌سرعت در حال رشد و بسیار فقیر بود، ایجاد کرد. ارائهٔ آموزش، خدمات اجتماعی، و خدمات رفاهی به مردم به طور مستقیم توسط دفاتر خیریهٔ نهادهای دینی صورت می‌گرفت که هم‌زمان تعالیمی از لحاظ اجتماعی ارتجاعی را اشاعه می‌دادند.

این دگرگونی‌ها بُعد بین‌المللی نیز داشت. با هدایت و نظارت عربستان سعودی، و از طریق شبکه‌ای از بانک‌ها که زیر کنترل محفل‌های راست‌گرای اسلامی و اخوان‌المسلمین بودند، پول‌های کلانی در سراسر منطقه پخش می‌شد. این بانک‌ها از شرکت‌های رسانه‌یی، حزب‌ها، و سیاستمدارانی که هم‌فکر و هم‌رأی آنها بودند، و نیز از صاحبان کسب‌وکار “مؤمن” در طبقهٔ متوسط، حمایت مالی می‌کردند. اینها از تبار طبقات سوداگر بازار و “سوق”ها و تیمچه‌های سنّتی و همچنین از میان کارشناسان حرفه‌یی ثروتمند تازه پدیدآمده‌ای بودند که از قِبَل درآمدهای سرشار شغل‌های تخصصی‌شان در کشورهای تولیدکنندهٔ نفت، پول هنگفتی در اختیار داشتند. اخوان‌المسلمین فعالیت شبکه‌های خود در مصر، کویت، پاکستان، ترکیه، و اردن را از طریق همین بانک‌ها تأمین مالی می‌کرد.

در دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰، این نیروهای اسلام‌گرا موفقیت چشمگیری در جلب حمایت و اعتماد تهی‌دستان داشتند. پناهندگانی که از جنگ و اشغال در فلسطین وافغانستان گریخته بودند، زاغه‌نشینان و حاشیه‌نشینان شهرها، و کسانی که به دلایل مذهبی مورد ستم و بدرفتاری قرار گرفته بودند، در میان هواداران نیروهای اسلام‌گرا بودند. حماس بسیاری از نیروهای خود را از میان اردوگاه‌های پناهندگان جذب کرده است که در آنها کسانی جمع شده‌اند که در نتیجهٔ سیاست‌های توسعه‌طلبانه و تجاوزکارانهٔ نظامی اسرائیل از خانه و کاشانهٔ خود رانده شده‌اند.

اگرچه حماس از حمایت صاحبان کسب‌وکار، طبقهٔ‌ متوسط، بازرگانان، و ثروتمندان برخوردار است، ولی رهبری و کادرهای آن به طور عمده از میان این اردوگاه‌های پناهندگان در غزه و از میان تهی‌دستان فلسطینی تأمین می‌شود که کاملاً مخالف “سازمان آزادی‌بخش فلسطین” (ساف) هستند که سازمانی است سکولار و ضدامپریالیست. به همین ترتیب، حامی اصلی و ستون عمدهٔ حزب‌الله در لبنان، تهی‌دستان شیعه هستند که در حومه و حاشیهٔ شهرهای بزرگی مثل بیروت، در منطقه‌ای که آن را “کمربند بینوایی” می‌نامند، زندگی می‌کنند. دارودستهٔ “صدر” در عراق نیز به طور عمده از مناطق فقیرنشین شهرک صدر در اطراف بغداد سرباز‌گیری می‌کند.

در مصر نیز همین روند دیده می‌شود. پس از مرگ جمال عبدالناصر، رژیم انور سادات دوری از سیاست‌های سکولار دورهٔ پیشین را پیشه کرد. پول‌های عربستان سعودی به تأمین هزینهٔ ایجاد شبکه‌های “مدرسه”های دینی در رده‌های ابتدایی و متوسطه و شکل‌گیری انجمن‌های اسلامی در میان دانش‌آموزان و دانشجویان کمک کرد. این انجمن‌ها دانشجویانی را به خود جلب و جذب می‌کردند که تصویر مبهم و تحریف‌شده‌ای از سیاست‌های چپ داشتند و در نتیجه به آن بدبین شده بودند. به این دانشجویان در اردوهای تابستانی “زندگی خالص اسلامی” را آموزش می‌دادند. این انجمن‌های اسلامی برای اینکه در دانشگاه‌ها، در جوّی که چپ‌ها هنوز نفوذ داشتند، بتوانند حمایت گسترده‌ای به دست آورند، به‌اصطلاح “راه‌حل‌های اسلامی” برای بحرانی که دانشگاه‌های مصر را فراگرفته بود ارائه می‌دادند. برای مثال، یکی از معضل‌های روزمرّهٔ دانشجویان شلوغی وسایل رفت‌وآمد و بی‌سروسامانی و ناکارآیی آنها بود.

این وضع به‌خصوص برای زنان و دختران مشکل بود چون در این رفت‌وآمدها مورد اذیت و آزار قرار می‌گرفتند. “راه‌حل اسلامی” این معضل، جدا کردن زنان و مردان و جا دادن آنها در مینی‌بوس‌هایی بود که برای همین منظور خریداری شده بود. وقتی که این شیوهٔ رفت‌وآمد جا افتاد، اسلام‌گرایان استفاده از آن را فقط به زنانی که حجاب و روبنده داشتند محدود و منحصر کردند و بقیه حق سوار شدن به این مینی‌بوس‌ها را نداشتند. به این ترتیب، اختصاصی کردن وسایل رفت‌وآمد، پاسخ “اسلامی” به یک مسئلهٔ اجتماعی و قرار دادن زنان و دختران دانشجو در وضعیتی بود که چاره‌ای نداشتند جز آنکه حجاب اجباری اسلامی را رعایت کنند تا بتوانند با وسایل نقلیه در شهر رفت‌وآمد کنند. روش‌های مشابهی نیز برای دیگر شکل‌های جداسازی زن و مرد به کار گرفته شد. به طور خلاصه، ترکیبی از خدمات اجتماعی و دستورهای اخلاقی (نهی از منکر و امر به معروف) برای پیشبُرد برنامه‌های انجمن‌های اسلامی به کار برده شد و چیزی نگذشت که در تظاهرات دانشجویی شعار “الله اکبر” در مقابل فریادهای “دموکراسی” ظاهر شد. پس از چند سال، اسلام‌گرایان در دانشگاه‌ها به نیروی غالب تبدیل شدند و “چپ” به عقب‌نشینی واداشته شد.

با این شیوه‌ها بود که به کمک عربستان سعودی و از راه تقویت و تأمین مالی چنان انجمن‌ها و “عُلما”یی که از سوی عربستان هدایت می‌شدند، ابتکار عمل از نیروهای چپ و به‌طور کلی ترقی‌خواهان گرفته شد. در تهاجم بعدی در دههٔ ۱۳۶۰، عربستان سعودی از راه بسیج لشکری بزرگ از نیروهای “جهادی” خارجی، که از حمایت مالی و تجهیزاتی و تسلیحاتی خوبی برخوردار بودند، در اجرای طرح آمریکا به منظور فروپاشاندن انقلاب افغانستان نقشی تعیین‌کننده‌ بازی کرد.

اسلام سیاسی و انقلاب ایران

اگرچه زمینهٔ رخدادهای ایران در اواخر دههٔ ۱۳۵۰ و به‌ویژه انقلاب ۱۳۵۷ تفاوت چشمگیری با وضعیت افغانستان داشت، ولی آمریکا مصمّم به دخالت مستقیم و غیرمستقیم در رویدادهای ایران بود تا برای مقابله با نیروهای چپ و از راه منزوی کردن آنها، نقشی را برای اسلام‌گرایان در مقابل نیروهای چپ تأمین و تضمین کند. در روند مبارزاتی که سرانجام به پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ انجامید، جوانان و کارگران متشکل نقش برجسته و عمده‌ای بازی کردند. این نیروهای چپ بودند که شکل‌گیری و اوج‌گیری اعتراض‌هایی را آغاز کردند که در نهایت به تظاهرات توده‌یی سال‌های ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ فرارویید که کشور را در بر گرفت. آغاز اعتصاب‌های کارگری با خواست‌های سیاسی در ماه‌های آخر حکومت سلطنتی بود که به‌واقع کمر رژیم سلطنتی را شکست. کارگران شرکت نفت اعتصاب خود را در تابستان ۵۷ آغاز کردند و شیرهای نفت را بستند که در نتیجه ضربهٔ سنگینی به درآمد و اقتصاد کشور وارد آمد. آمریکا به خطر شدّت‌گیری اعتراض‌ها، اینکه موج عظیم و قدرت‌گیرندهٔ انقلاب داشت نیروهای چپ را تقویت می‌کرد، و اینکه اسلام می‌توانست در مقابله با این روند راه‌حل “موفق”ی باشد، واقف بود.

در آن شرایط، نیروهای اسلامی از یک لحاظ برتری عمده‌ای نسبت به نیروهای چپ داشتند. در بیست و پنج سالی که از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ علیه دولت قانونی دکتر مصدّق می‌گذشت، شاه هرگونه تلاش نیروهای چپ برای سازمان‌دهی علنی را در هم کوبیده بود و فعالیت همهٔ حزب‌های مخالف را، و پیش از همه حزب تودهٔ‌ ایران را، غیرقانونی اعلام کرده بود. به‌رغم این محدودیت‌های ایجاد شده برای چپ، مسجدها در همهٔ محله‌ها و شهرها و روستاها آزادانه فعالیت می‌کردند. مسجدها در زیر حکومت شاه به محل‌هایی تبدیل شدند برای گرد هم آمدن، پناه آوردن، و تشکل‌یابی مخالفان، و روحانیون نیز خود را رهبران جنبش مردمی نشان می‌دادند. پول تجّار و بازاریان ثروتمند که پیوندهای نزدیکی با مسجد داشتند به این روند کمک کرد و مسجدها به ستاد‌های نیمه‌رسمی جنبش مخالفان در هر محله‌ای تبدیل شدند.

در چنین وضعیتی، آمریکا به سوی نیروهای اسلامی روی آورد و مذاکره با آنها را آغاز کرد تا سرنگونی نهایی رژیم سلطنتی به صورتی مدیریت شود که به قدرت‌گیری نیروهای چپ نینجامد. اکنون شواهد مستندی در دست است که ژنرال الکساندر هِیگ، فرماندهٔ عالی نیروهای ناتو، به ایران فرستاده شده بود تا با اسلام‌گرایان معامله کند و عزیمت شاه از تهران و خروج از ایران را سرعت بخشد. دیکتاتوری در حال سقوط شاه خلئی در قدرت ایجاد کرده بود و این نیروهای اسلامی بودند که توان تشکیلاتی کافی را برای پر کردن این خلأ در آخرین ماه‌های جنبش انقلابی داشتند. در واقع، این خود رژیم شاه بود که زمینه‌های نقشی را فراهم کرد که اسلام‌گرایان در انقلاب ایران و پس از آن بازی کردند.

اسلام سیاسی و “بهار عرب”

“بهار عرب” نامی است که به رشته خیزش‌هایی اطلاق می‌شود که کمی پس از جنبش سبز در ایران، در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ علیه رژیم‌های خودکامه در خاورمیانه و با هدف اصلاحات دموکراتیک رخ داد، اگرچه رژیم ولایت فقیه در ایران از آن با عنوان “بیداری اسلامی” یاد می‌کرد. “بهار عرب” در آذر ۸۹ از تونس آغاز شد که در فاصلهٔ کمتر از یک ماه منجر به سرنگونی بن‌علی شد و در نخستین انتخابات بعد از آن، حزب اسلام‌گرای “حرکت النهضه” با کسب ۳۷درصد آرا برندهٔ انتخابات شد. امّا در انتخابات سه سال بعد، حزب سکولار “ندای تونس” توانست با کسب ۳۸درصد آرا، اکثریت را از دست اسلام‌گرایان بگیرد. دوّمین خیزش “بهار عرب” در مصر بود که مسیر متفاوتی را طی کرد. اعتراض علیه رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک در دی ماه ۹۰ آغاز شد که خیلی زود به استعفای او انجامید. در انتخابات بهار همان سال، محمد مُرسی، نامزد اخوان‌المسلمین، در دور دوّم توانست ۵۱درصد آرا را به دست آورد. یادآوری می‌شود که اخوان‌المسلمین از ۹۰ سال پیش در مصر فعال بوده‌اند. مُرسی و اخوان‌المسلمین خیلی زود برای وارد کردن قوانین شریعت اسلامی در قانون اساسی مصر دست به کار شدند که اگرچه در همه‌پرسی ۶۴درصد رأی آورد، ولی چیزی نگذشت که ۱۸میلیون امضا در مخالفت با آن جمع شد. در تابستان ۹۱ تظاهرات گسترده و سراسری علیه مُرسی در مصر به راه افتاد و در نهایت، دخالت ارتش منجر به برکناری و دستگیری مُرسی، و بازداشت هواداران اخوان‌المسلمین شد. در خرداد ۹۳، در انتخابات بعد از این رخدادها، السیسی ارتشی با کسب بیشتر از ۹۰درصد آرا، رئیس‌جمهور مصر شد! اعتراض‌های مردمی در اردن، به لطف پول‌های زیادی که دولت مجبور شد در امر خدمات اجتماعی خرج کند، آرام شد و دولت در قدرت باقی ماند. در بحرین، مداخلهٔ نظامی عربستان سعودی دولت را در مقابل تظاهرات اعتراضی توده‌یی حفظ کرد. در لیبی و سوریه، اوضاع به صورتی دیگر پیش رفت که در هر دو مورد، مداخلهٔ نیروهای خارجی امپریالیستی نقش تعیین‌کننده‌ای داشت. رژیم معمّر قذافی در لیبی با دخالت نظامی مستقیم نیروهای آمریکایی و انگلیسی و فرانسوی سرنگون و خود قذافی نیز به فجیع‌ترین شکلی کشته شد. از آن زمان به بعد آشفتگی و بی‌سروسامانی و مناقشه‌های قبیله‌یی کشور را در بر گرفته است و زندگی مردم عادی در عمل فلج شده است. در سوریه، دولت بشار اسد در رسیدگی به خواست‌های دموکراتیک مردم معترض تعلل و کوتاهی کرد و حتّیٰ با مقابلهٔ خشن با آنها دست زد. بلافاصله نیروهای اسلام‌گرا، و به‌ویژه نیروهایی که با پول و تسلیحات عربستان سعودی تأمین و تجهیز شده بودند، از فرصت استفاده کردند و مسیر اصلاحات دموکراتیکی را که مردم خواهان آن بودند به‌کل تغییر دادند و سوریه را درگیر مناقشه‌های نظامی کردند که هنوز هم ادامه دارد. در الجزایر، عراق، کویت، مراکش، عمان و حتّیٰ در عربستان سعودی نیز تظاهرات کوچک و بزرگی رخ داد که به دلایل گوناگون به نتیجهٔ مطلوب نرسیدند.

آنچه در همهٔ رخدادهای “بهار عرب” مشترک بود، زمینه‌های نارضایتی اجتماعی مانند بیکاری، فقر، فساد دولتی، و اجرای سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی ریاضتی در کشورهای یاد شده بود. نقطهٔ مشترک دیگر، بسیج نیروهای اسلام سیاسی برای بهره‌گیری از خیزش‌های مردمی و به دست گرفتن کنترل اوضاع بود. جنبش‌های اعتراضی اوّلیه‌ای که در همهٔ آن کشورها با خواست اصلاحات عمیق سیاسی-اجتماعی به راه افتاد، در اساس جنبش‌هایی دموکراتیک، سکولار، و مسالمت‌آمیز بودند. اگرچه نیروهای اسلام سیاسی در آن جنبش‌های اوّلیه حضور داشتند، امّا بر روی جنبش‌ها که حکومت رژیم‌های دیکتاتوری و خودکامهٔ فاسد، نولیبرال، و در برخی از موارد هوادار امپریالیسم را هدف قرار داده بودند، کنترلی نداشتند. امّا خلأ سیاسی ناشی از نبود سازمان‌های گستردهٔ توده‌یی نیروهای دموکراتیک سکولار و چپ (که علّت آن، سرکوب‌های درازمدّت و خشن همان رژیم‌ها بود) این فرصت را به اسلام‌گرایان داد که ابتکار عمل را به دست بگیرند در حالی که نیروهای سکولار و چپ هنوز فرصت کافی برای سازمان‌دهی نیافته بودند و آمادهٔ رقابت با اسلام‌گرایان نبودند.

یکی از بهترین و شاید نخستین نمونه‌های این روند را در انقلاب مردمی ۵۷ خودمان در ایران می‌توان دید که نیروهای اسلامی به اتّکای شبکه‌های بزرگ مُبلّغان اسلامی و مسجدها، توانستند رهبری اعتراض‌های گسترده و دموکراتیک مردمی را در دست بگیرند، در حالی که رهبران نیروهای سکولار و چپ یا در زندان‌ها بودند یا در تبعید.

نامۀ مردم