استرداد حمید نوری، آزادی یک جنایتکار و باج دادن دولت سوئد به حکومت جمهوری اسلامی!
در آخرین لحظاتی که ”نامه مردم“ آماده انتشار می‌شد خبرگزاری های جهان گزارش دادند که شنبه ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۳ حمید نوری یکی از عاملان فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷، که دو سال پیش توسط دادگاه های سوئد به حبس ابد محکوم شده بود، به دنبال یک معامله دولت سوئد با جمهوری اسلامی، در ازای آزادی دو شهروند گروگان این کشور در ایران، آزاد و عازم تهران شد. خرداد سال گذشته نیز، دولت بلژ‌یک طی یک معامله‌ی مشابه با جمهوری اسلامی، اسدالله اسدی دیپلمات تروریست جمهوری اسلامی را، کە در دادگاە محکوم شدە بود، از زندان آزاد و به جمهوری اسلامی تحویل داد.
معاملۀ دولت های غربی با جمهوری اسلامی و آزادی جنایتکارانی مثل حمید نوری و اسدالله بیات نه تنها خلاف همه اصول انسانی و تمام خانواده های آسیب دیده از این جنایات است بلکه نشان روشنی از بی اعتباری سیستم قضایی این کشورهاست که پس از ماه ها محاکمه و شنیدن ده ها شهادت تکان دهنده از جنایاتی که در زندان های رژیم جمهوری اسلامی رخ داده، این افراد را به حبس ابد محکوم کرده بود. این معاملات همچنین چراغ سبزی برای ادامه سیاست های ترور و سرکوب مخالفان در خارج از کشور و مشوقی است برای گروگان گیری شهروندان این کشورها توسط رژیم ولایت فقیه. حزب تودۀ ایران این معامله غیر انسانی دولت سوئد را به شدت محکوم می کند و معتقد است که جزای این چنین جنایتکارانی دیر یا زود در دادگاه های مردم میهن ما داده خواهد شد.
خیمه‌شب‌بازیِ رژیم برای گرم کردن تنور انتخابات با تائید “مسعود پزشکیان” ادامه دارد
بالأخره “شورای نگهبان” رژیم فقها با اعلام لیست تائید شدگان کاندیداها برای انتخابات ریاست‌جمهوری، پردۀ آخر نمایش خیمه‌شب‌بازی انتخاباتی را تکمیل کرد. با تائید مسعود پزشکیان از طرف “شورای نگهبان” رژیم، اصلاح‌طلبان حکومتی با پخش سخنان پزشکیان در انتقاد از برخی سیاست‌های دولت “ابراهیم رئیسی” در شبکه‌های اجتماعی، خواهان شرکت مردم در انتخابات و استفاده از “فرصت‌ها” شدند. این شگرد جدیدی نیست که اصلاح‌طلبان حکومتی به کار می‌برند. آنان با ترفند “انتخاب بد از میان بدتر” مدعی به‌وجود آوردن روزنه‌هایی برای عبور از مشکلات عدیدۀ مردم می‌باشند. نمونۀ روشن دستاورد مردم در مبارزۀ مردمی داشتن حجاب اختیاری پس از آغاز نخستین شراره‌های جنبش زن زندگی آزادی است که رژیم با هر ترفندی نتوانسته است این دستاورد را پس بگیرد و این میسر نبود مگر با مقاومت جانانۀ زنان میهن‌مان و همبستگی مردم. برنامۀ “پزشکیان”ها چیزی جز ادامۀ سیاست‌های نولیبرالی و حاکمیت بزرگ‌سرمایه‌داری رانتی و دلال نیست. او همان نسخۀ “ولی فقیه” را برای اقتصاد توصیه می‌کند. او می‌گوید: “دولت باید چابک شود تا به اهداف سند چشم‌انداز برسیم.” در دوران نولیبرالی چابک‌سازی دولت همان کوچک کردن و ادامۀ خشن خصوصی‌سازی است. کسانی مانند “حسین رزاق”، فعال اجتماعی و رسانه‌ای، کسی که در طول سال‌های گذشته به علت فعالیت‌های دمکراتیک بارها و بارها احضار و زندانی شده است برای این تبلیغات کهنه شدۀ اصلاح‌طلبان حکومتی ارزشی قائل نیست. او ساعتی پس از آزادی، انتخابات ریاست‌جمهوری را “خیمه‌شب‌بازی استخدام تدارکاتچی استبداد” خواند.
با ادامۀ اجرای سیاست‌های نولیبرالی و نیز افزایش تورم، اعتراض‌های کارگری گسترده‌تر می‌گردد
در ادامۀ سیاست نولیبرالی هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی در جلسۀ مشترکی که وزیر کار، رییس برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد، دو نفر از اعضای منصوب شده وزیر کار، نمایندهٔ کارفرمایان، علی‌اصغر بیات نمایندهٔ بازنشستگان و ۳ نفر به‌عنوان نمایندهٔ کارگران حضور داشتند، در تصمیمی ضد کارگری، فروش نقدی و اقساطی “شرکت آلومینیوم جنوب” را به بهانۀ پرداخت متناسب سازی حقوق بازنشستگان تصویب کرد. به‌جای پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تصمیم به حراج دارائی‌های زحمتکشان و بازنشستگان گرفته‌اند. کوچک‌تر شدن سفره زحمتکشان و بازنشستگان، عدم پرداخت به‌موقع حقوق و پاداش و عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، زمینۀ حضور بیشتر زحمتکشان و بازنشستگان و گسترده شدن اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها به صنایع مختلف را فراهم کرده است.
بنا بر گزارش‌های ارسالی به شبکه‌های اجتماعی در اعتراض‌های بازنشستگان شعارهای مشخصی در مخالفت با این تصمیم‌های نولیبرالی و اعتراض به گرانی را می‌دهند. از جمله این شعارها می‌توان به این‌ها اشاره کرد: “تامین را غارت کردند ما را بیچاره کردند”، “بازنشسته داد بزن حقتو فریاد بزن”، “گرانی، تورم، بلای جان مردم”، “کشور شده صد پاره، بخور بخور تو کاره”.
کارگران غیررسمی ارکان نیز در سلسله تجمعاتی در اهواز و گچساران اعتراض خود را به تبعیض در نظام مزدی ابراز داشتند. آنان مخالفت خود را با سیاست‌های نولیبرالی از جمله حضور پیمانکاران در نقش دلال نیروی کار را ابراز می‌کنند و خواهان استقرار نظام هماهنگ و عادلانۀ مزدی، همسان سازی با بازبینی طرح طبقه بندی، و تخصیص مزایای مزدی از جمله نفت، کارت، و بن کارت می‌باشند.
بازنشستگان فولاد و مخابرات نیز همراه با سایر بازنشستگان در اعتراض‌های هفتگی بازنشستگان شرکت می‌کنند. به این اعتراض‌ها باید اعتصاب‌های “شرکت راه‌سازی سداد”، “کارخانۀ کربنات سدیم سرخۀ سمنان” و نیز “فیروزآباد” فارس را اضافه کرد. اعتراض‌های پرستاران نسبت به وضعیت بد کاری نیز کماکان ادامه دارد. در شرایطی که اعتراض‌ها و تجمع‌های کارگری به‌صورتی جداگانه ادامه دارند، گسترش این اعتصاب‌ها و شکستن سدهای پیرامون جنبش کارگری که آن را در چارچوب فعالیت‌های صنفی جداگانه محدود می‌کنند مهم است. بنابراین، تلاش برای برپایی اتحادیه‌های مستقل کارگری فراگیر از جمله وظایف مبرم جنبش کارگری است. این خواست صنفی طبقه کارگر فقط و فقط همراه با جنبش ضد دیکتاتوری همگانی با شرکت طبقه کارگر و پیوند مبارزه صنفی با جنبش سیاسی برای تحقق تغییرات بنیادین ملی و دمکراتیک تحقق می‌پذیرد. ازاین‌روی، تلفیق مبارزه طبقه کارگر برای خواست‌ها و منافع صنفی با جنبش سیاسی برای تأمین اهداف مبارزه علیه استبداد حاکمیت ولایت فقیه ضروری است.
ادامۀ فشار علیه کنشگران حقوق زنان
علی‌رغم فشارهای گسترده علیه زنان برای تحمیل حجاب اجباری، مقاومت تحسین‌برانگیز آنان مانع موفقیت رژیم برای بازپس‌گیری این دستاورد مهم جنبش ”زن زندگی آزادی“ در مقابل دیکتاتوری ولایی است. بنا بر اظهار جانشین فرماندۀ نیروی انتظامی، ۷ هزار نیروی پلیس به سواحل شمال کشور اعزام می‌شوند تا “کنترل سواحل و تفرجگاه‌ها و ایجاد نظم” در این مناطق را بر عهده بگیرند. بنا به اخبار دیگر، دستگیری و بدرفتاری با زندانیان کمافی‌السابق ادامه دارد. بازداشت خشونت‌آمیز “افسانه شاهی”، کوهنورد ٣٢ ساله اهل بوکان توسط سپاه یکی از این نمونه‌ها می‌باشد. در اقدام دیگری “حمیدۀ زراعی” از بارداشت شدگان جنبش زن زندگی آزادی در رشت مجدداً بازداشت شد. وی در اعتراض به بازداشت خشونت‌آمیز خود به اعتصاب غذای خشک دست زده است. بازداشت مجدد زندانیان جنبش زن زندگی آزادی در روزهای گذشته نیز بازتاب گسترده‌ای درشبکه‌های اجتماعی داشته است. از جملۀ این دستگیری‌ها باید به دستگیری “زهرا نبی‌زاده” و “سما عموشاهی” اشاره کرد. در خبر دیگری اعلام شد که متأسفانه “ژینا مدرس گرجی”، فعال با سابقه و شناخته شده جنبش حقوق زنان، به بیست و یک سال حبس که ده سال آن قابل اجرا است محکوم شده است. در مقابل حکم‌های نا عادلانه برای این زندانی و نیز دیگر فعالان و کنشگران حقوق زنان در گیلان موج همبستگی نیروهای مردمی و نیز سازمان‌های دمکراتیک جهانی در دفاع آنان به راه افتاده است. در اقدامی دیگر “نرگس محمدی”، برندۀ جایزۀ صلح نوبل و فعال حقوق بشر زندانی، با راه‌اندازی کارزاری برای “هم‌صدایی علیه آزار جنسی” از مردم خواست تا برای همراهی به منظور توقف هرگونه آزار جنسی حکومت علیه معترضان به این کارزار بپیوندند.
خصوصی سازی “پالایشگاه ستاره خلیج فارس”: همه‌چیز در چنگ سپاه پاسداران
خصوصی‌سازی‌ها و حراج ثروت‌های عمومی در چارچوب طرح مولد سازی دارایی‌ها ادامه دارد. “خاندوزی”، وزیر اقتصاد و دارایی، اعلام کرد که درآمد ناشی از اجرای این طرح، طی یک سال، از فروردین سال گذشته تا فروردین امسال، ۵۴ هزار میلیارد تومان بوده است. خاندوزی گفت که “از ابتدا هم انتظار این را داشتیم که تهاتر اموال مازاد با پیمانکاران و فعالان اقتصادی سهم بزرگی را در مولدسازی داشته باشد”. سهم تهاتری “این پیمانکاران و فعالان اقتصادی” از واگذاری‌ها در طول این یک سال، ۴۷ هزار میلیارد تومان بوده است. هرچند ارزش واقعی این اموال واگذار شده اعلام نمی‌شود، اما تجربه خصوصی سازی‌های قبلی از قبیل “هپکو”، “نیشکر هفت تپه”، و امثال آن‌ها، گویای عملکرد رژیم در حراج ثروت‌های مردم به منظور جبران کسری بودجه و تامین منافع سرمایه‌داران و رانت‌خواران است.
خاندوزی اعلام کرد که در سال جاری واگذاری‌ها، حتی اموالی که سود ده نیز هستند، ادامه خواهد یافت. در همین راستا و بنا به گفته خاندوزی، پالایشگاه ستاره خلیج فارس، بورسی شده و بخشی از سهام آن در اختیار “قرارگاه خاتم‌الانبیا” قرار می‌گیرد. از آنجایی که سهم قرارگاه اعلام نمی‌شود، باید فرض کرد که مالک اصلی و عمده پالایشگاه این نهاد وابسته به سپاه پاسداران می‌باشد. شایان ذکر است که رئیس سازمان خصوصی‌سازی آشکارا اعلام می‌کند که در روند واگذاری‌ها اولویت با پیمانکارانی است که پروژه‌های بزرگ کشور را راهبری می‌کنند.
چنگ اندازی سپاه پاسداران بر ثروت‌های ملی و حیف‌ومیل دسترنج زحمتکشان توسط سران فاسد آن تازگی ندارد. تقویت نقش اقتصادی این بازوی سرکوب رژیم در شرایط بحرانی کنونی و ناپایداری رژیم، نشانه ترس و واهمه آن از رشد نارضایتی‌ها و گسترش اعتراض‌های صنفی ـ سیاسی کارگران و دیگر زحمتکشان است. همچنین، تقویت نقش اقتصادی و به تبع آن نقش سیاسی و نظامی سپاه، به رغم عملکرد مخرب آن در اقتصاد کشور، بار دیگر توخالی بودن شعار “جهش تولید” را نشان داده و هدف اصلی رژیم را که همانا تقویت پایگاه اجتماعی خود و نیز مقابله با جنبش مردمی است، به معرض نمایش می‌گذارد.
کشتار کولبران ادامه دارد
درحالی که صفحات روزنامه‌های حکومتی هیاهوهای دروغین پیرامون پیشرفت‌های اقتصادی و کاهش فقر و بیکاری به‌راه انداخته‌اند، هر روز به تعداد کولبران زحمتکشی که از فرط فقر و بیکاری به “کار” جانفرسای کولبری روی می‌آورند، افزوده می‌شود. ماشین کشتار “دولت محرومان” نیز فعال‌تر شده و تعداد هرچه بیشتری از کولبران را به خاک و خون می‌کشد. بنا بر آمار منتشر شده، در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۴ میلادی/ دی ماه ۱۴۰۲ تا خردادماه ۱۴۰۳، ۳۵ کولبر کشته شده و ۲۲۳ کولبر دیگر نیز زخمی شده‌اند. در حدود ۸۵ درصد از این تعداد با شلیک مستقیم نیروهای نظامی مرزی قربانی شده‌اند. یعنی به‌طورمتوسط بیش از یک نفر در روز کشته و یا زخمی شده‌اند. “سینا رسول‌زاده”، کولبر ۱۹ ساله، در روز ۸ خرداد در مرز بانه، با شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی، کشته می‌شود. در روز ۱۱ خرداد، کولبری به‌نام “رحیم ابراهیمی”، دارای سه فرزند، در مرز سردشت، به‌خاطر تیراندازی نیروهای هنگ مرزی و تلاش به‌خاطر نجات جان خود از دست آن‌ها به داخل رودخانه سقوط کرده و جان خود را از دست می‌دهد. در روز ۱۶ خرداد نیز کولبر جوان دیگری به‌نام “هژیر محمودپور” در مرز نوسود از توابع استان کرمانشاه با تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی مرزی کشته می‌شود.
مسئولیت اصلی عقب ماندگی، فقر، و بیکاری وسیع در مناطق محروم کردنشین و نیز مسئول اصلی کشتار بی‌وقفه و بی‌رحمانه کولبران زحمتکش، سران رژیم و در رأس همه آنان خامنه‌ای و ارگان‌های امنیتی هستند. کشتار کولبران بخش جدایی ناپذیر از سیاست سرکوب و اعمال ستم طبقاتی و ستم ملی ژیم ولایت فقیه است. باید به کشتار کولبران پایان داد. کولبران محروم خواهان کار و زندگی شایسته انسانی برای خود و خانواده‌های خود هستند. معضل پدیدهٔ کولبری با سرکوب و کشتار حل نخواهد شد. باید ریشهٔ فقر را خشکانید و بر اعمال ستم‌ملی نقطهٔ پایان نهاد. با این سیاست می‌توان به پدیدهٔ کولبری پایان داد و زندگی شرافتمندانه زحمتکشان را تامین کرد.
سایت حزب توده ایران
