مصطفی شریف گفت: حرف افرادی که می‌گویند اگر جامعه درست شود یا رشد و توسعه محقق شود، مسائل کارگران هم حل می‌شود، به شکل منطقی درست است اما سوال این است که آیا ما به این سمت حرکت می‌کنیم؟!

به گزارش ایلنا، مصطفی شریف عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، معتقد است بار توسعه‌ی کشور روی دوشِ کارگران و معلمان است و اگر به آن‌ها توجه نکنیم درواقع، به آینده کشور لطمه وارد کرده‌ایم. این اقتصاددان می‌گوید خیلی از کشورهای توسعه نیافته با ضعف نظارتی مواجه هستند و چنانچه نظارت به درستی صورت گیرد، می‌توان در جهت اصلاح ساختار پیش رفت.

مشروح گفتگو با این اقتصاددان را در ادامه می‌خوانیم:

دولت آینده برای بهبود وضعیتِ کارگران چه کاری باید انجام دهد؟

به نظر من در کنار کارگران باید به معلمان نیز اشاره کرد؛ این دو قشر زیربناهای کشور را می‌سازند. کارگران در ابعاد فنی، زیرساختی و سخت‌افزاری فعالیت می‌کنند و هر کشوری این زیرساخت‌ها و سخت‌افزارها را نداشته باشد، دچار مشکل می‌شود. بنابراین بایستی برای این قشر که سازنده‌ی کشور هستند، ارزش قائل شد و نباید به عنوان یک قشر ضعیف تلقی شوند. آن‌ها سرمایه‎هایی هستند که می‌توانند بر آینده‌ی کشور تاثیر فراوانی بگذارند. در کنار آن‌ها معلمان نیز بُعد نرم‌افزاریِ جامعه را می‌سازند و جوانان را تربیت می‌کنند. به طور کلی توجه به این دو قشر برای آینده‌ی جامعه بسیار اهمیت دارد. بنابراین هر دولتی که بیاید بایستی این دو قشر را به بهترین شکل، مورد توجه قرار دهد.

اشاره کردید کارگران و معلمان نباید جزو اقشار ضعیف جامعه تلقی شوند، اما متاسفانه در طول سال‌ها این اتفاق افتاده است. حقوق‌های حداقلی کارگران کفاف زندگی آن‌ها را نمی‌دهد و معمولا در تعیین حداقل حقوق، به سبد معیشت و نرخ تورم توجهی نمی‌شود. به نظر شما چرا امروزه کارگران در چنین موقعیتی قرار گرفته‌اند؟

مهم‌ترین دلیل، بی‌توجهی دولت‌ها به این اقشار است؛ البته منظور من از دولتها، لزوما هیئت دولت نیست، بلکه کل نهادهای قانونگذاری، قضایی و اجرایی مدنظر است. کوتاهی نسبت به اقشاری که بسیار تاثیرگذار هستند، قابل بخشش نیست. ببینید بار توسعه‌ی کشور روی دوشِ این اقشار است و اگر به آن‌ها توجه نکنیم درواقع، به آینده کشور لطمه وارد کرده‌ایم. وقتی در مورد کارگران صحبت می‌کنیم و می‌گوییم حقوق آن‌ها کفاف زندگی را نمی‌دهد، در واقع صرفا در مورد حقوق آن‌ها صحبت نمی‌کنیم بلکه در مورد آینده و توسعه‌ی کشور نیز صحبت می‌کنیم.

براساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید طبق سبد معیشت و نرخ تورم تعیین شود، اما چه کسی تا به حال طبق این قانون، حداقل دستمزد را تعیین کرده است؟ از زمان تصویب این قانون چه زمانی حقوق کارگران براساس نرخ تورم تعیین شده است؟ من می‌خواهم عرض کنم که همه‌ی این مسائل نتیجه‌ی بی‌توجهی به این اقشار است.

برخی از اقتصاددانان معتقدند درصورتی که نرخ رشد اقتصادی افزایش و نرخ تورم کاهش پیدا کند، وضعیت کارگران هم بهتر می‌شود و نیاز چندانی به دخالت دولت نیست، نظر شما در این خصوص چیست؟

حرف افرادی که می‌گویند اگر جامعه درست شود یا رشد و توسعه محقق شود، مسائل کارگران هم حل می‌شود، به شکل منطقی درست است اما سوال این است که آیا ما به این سمت حرکت می‌کنیم؟! وقتی رشد اقتصادی ما منفی است، کدام درآمد را می‌خواهیم بین اقشار مختلف تقسیم کنیم؟ آسیبی که به دلیل تورم و وضعیتِ بد اقتصادی به کارگران رسیده است، چگونه باید جبران شود؟

بله اگه در مسیر رشد اقتصادی بودیم این تاثیر را داشت اما خب این اتفاق نیفتاده است. یعنی رشد و توسعه‌ای که مورد نظر بوده محقق نشده است. وقتی این اتفاق نیفتاده است دولت‌ها می‌بایست در این شرایط خاص برای نجاتِ اقشار آسیب دیده اقداماتی انجام دهند.

دولت مشخصا در کوتاه‌مدت چه برنامه‌ای برای بهبود وضعیت کارگران باید داشته باشند؟

باید درآمد کسانی که بدون کسب و کارِ درست و حسابی، درآمدهای کلانی دارند به نفع اصلاحات اجتماعی به کار گرفته شود. شکلهای مختلفی هم دارد؛ اول ترمیم حقوقِ کارگران است. یعنی حقوق باید به شکل متناسب ترمیم شود. در کنار این، اقداماتی مثل اختصاص بن‌های کارگری و تسهیلات مختلف به کارگران نیز باید مورد توجه قرار بگیرد. یعنی بسته‌های حمایتی برای این اقشار در نظر گرفته شود تا اینها به حد تکفلی که معمولا برای دولت‌ها در نظر گرفته می‌شود، برسند. اگر این حد تامین شود، می‌توان امیدوار بود که این اقشار وضعیت بهتری پیدا کنند اما در غیراین صورت همواره دچار مشکلات می‌شوند.

در طول سالها، مجموعه‌ی سیاست‌ها باعث افزایش فقر و فاصله‌ی طبقاتی شده است، چطور می‌شود این وضعیت را ترمیم کرد؟ آیا دولت توان اجرای سیاستهای بازتوزیعی را دارد؟

ببینید دولت‌ها ابزارهای مختلفی در اختیار دارند. به طور مثال سازمان تامین اجتماعی ابزار بسیار مهمی است و وظیفه‌ی اصلی آن به نوعی بازتوزیع است. این بازتوزیع می‌بایست تحت مدیرتی قوی باشد تا بتواند این کار را انجام دهد، مدیریت ضعیف نمی‌تواند کارهای درست و قوی انجام دهد و به روزمرگی می‌افتد. مدیریت ضعیف، ترمیم‌هایی انجام می‌دهد اما آیا این ترمیم‌ها شایسته است و کفایت می‌کند؟ مطالعات نشان می‌دهد که خیر این گونه نیست.

نهادهای دیگری مثل انواع خیریه‌ها وجود دارند، اما آیا آن‌ها توانسته‌اند اقداماتی را در جهت بهبود وضعیت انجام دهند؟! طبق برخی از مطالعات، در همین خیریه‌ها، فسادهایی وجود دارد. یعنی اینها به عنوان خیریه تشکیل می‌شوند اما کارهایی که در آنجا انجام می‌شود، به نفع جامعه نیست و انواع پولشویی‌ها به نفع افراد و گروه‌هایی خاص صورت می‌گیرد. اتفاقی که باید بیفتد این است که اینها باید با یک نظارت درست در جهت اصلاح امور، که هدف اصلی همه‌ی این نهادهای حمایتی است، قرار بگیرند.

چنین مسائل و مشکلاتی چقدر ساختاری است؟

من نمی‌توانم در مورد اندازه دقیق آن بگویم اما آنچه مشخص است و به شکل‌های مختلف بیان شده، این است که آن‌هایی که مسئولیت نظارت بر این قبیل مسائل را دارند کم کاری کرده‌اند. یعنی اگر در این حوزه‌ها نظارتهای لازم صورت بگیرد بسیاری از مشکلات قابل رفع است.

یکی از بزرگترین مشکلاتی که در کشورهای در حال توسعه و جهان سوم وجود دارد این است که بهترین‌ها هست اما عملیاتی نمی‌شود. دلیل بخش عمده‌ای از مشکلات به مسئله‌ی نظارت برمی‌گردد. یعنی اگر نظارت به درستی انجام شود بخش بزرگی از مشکل حل خواهد شد.

وظیفه‌ی دولت در زمینه‌ی تامین اجتماعی فراگیر و فراهم کردن بسترهای حمایت اجتماعی چیست؟

من البته به شکل پراکنده به این سوال پاسخ داده‌ام اما اگر در این خصوص بخواهد کار اساسی انجام گیرد و با توجه به اینکه قوانین هم در این زمینه وجود دارد، باید نهادها یکپارچه شوند. یک پارچه شدن جلوی بسیاری از نشتی‌ها را می‌گیرد. ببینید اگر بودجه کشور را بررسی کنیم، می‌بینیم نهادهای مختلفی وجود دارند که سهم می‌گیرند اما برون‌داد و نتیجه‌ی عملکرد آن‌ها موثر نیست. بنابراین اولین گام به نظر من یکپارچه کردن تمام این نهادهاست.

دلیلی ندارد که ما انواع و اقسام دستگاه‌‎ها را داشته باشیم. از کمیته‌ی امداد و بهزیستی گرفته تا تامین اجتماعی که در این زمینه مسئولیت دارند، همه باید یکپارچه شوند و تحت یک مدیریت فعالیت کنند.