به‌دنبال قطع رابطه چهار کشورِ عربستانِ سعودی، مصر، اماراتِ متحده عربی و بحرین با دولتِ قطر، که موجبِ “سرگردانی کارگرانِ خارجی” گردید، کرباسی، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کاریابی‌هایِ بین‌المللی رژیمِ ولایتِ فقیه “تعداد نیروی کار در کشور قطر را ۵۰۰ تا ۶۰۰هزار نفر ذکر کرد” و از وزارتِ کار خواست تا “هرچه سریعتر تفاهمنامه اعزام نیروی کار را با کشور قطر پیگیری کند”[ایرنا، ۱۷ خرداد ۹۶].

روز ۱۱ آذر ۹۳، خبرگزاری ایلنا از امضاء “تفاهم‌نامه مشترک همکاری” توسطِ علی ربیعی، وزیر کار جمهوریِ اسلامی و عبدالله بن صالح الخلیفی، وزیر کار کشور قطر، جهتِ “اعزامِ نیرویِ کار” ایرانی به قطر گزارش داد. هنگامِ امضاء آن تفاهم‌نامه و در توصیف نیرویِ کارِ کشورمان ربیعی گفت، “خوشبختانه نیرویِ کار ایران به طور عام تحصیلکرده هستند و از مهارت‌هایِ خوبی برخوردارند…اما مازاد نیرویِ کار در ایران قابل توجه است و می‌توانند منشاء خدمات خوبی برایِ قطر باشند.” چهار روز بعد از امضاء تفاهم‌نامه، با اعلام اینکه “جهت‌گیری ما برایِ سالِ آینده اعزام ۱۰۰هزار نفر از نیروهایِ متخصص و ماهر به خارج…است”، ربیعی افزود، “برخی اعزام نیروی کار به خارج را نوعی پدیده منفی از مهاجرت به خارج تلقی می‌کنند…اگر بتوانیم سالانه صد هزار نیرو به خارج اعزام کنیم کمک بزرگی به اقتصاد کشور کرده‌ایم” [ایسنا، ۱۵ آذر ۹۳]. جالب این‌جاست که در توصیفِ نیرویِ کار ایران، معاون وزیر کار حالا می‌گوید، “فقدانِ تخصص و مهارت از عواملِ اصلی بیکاری و ریزشِ نیرویِ کارگری است”[ایسنا، ۱۰ اردیبهشت ۹۶].

در مقطعِ امضاء تفاهم‌نامۀ اعزامِ نیرویِ کارِ “متخصص و ماهرِ” ایرانی به قطر، روز ۴ دی‌ماه ۹۳، ایلنا گزارش داد، “به‌طور متوسط در قطر هر ۲ روز یک کارگر خارجی جان خود را از دست می‌دهند… قطر سال ۲۰۱۳ [سال ۹۲] با درخواست برای تحقیق فوری درباره این مرگ و میرها مخالفت کرد.” حتی هنگامِ امضاء تفاهم‌نامه وزیر کارِ قطر اقرار کرد و گفت، “دولت قطر اهتمام دارد که شهرک‌هایِ مسکونی مخصوص کارگران ایجاد [کند] تا با این کار تبلیغات منفی علیه حقوق کارگران در قطر را خنثی کند”[ایلنا، ۱۱ آذر ۹۳]. به علتِ “عدمِ پرداخت به موقع دستمزدها و گرفتن مرخصی از کارفرما”، کارگرانِ خارجیِ شاغل در قطر “نتوانسته‌اند مایحتاج تغذیه‌ای خود را فراهم کنند”؛ و چون گذرنامه‌های کارگران “در اختیار کارفرمایانشان قرار دارد”، کارگران خارجی قادر به ترک کشور نیز نبودند[ایلنا، ۱۶ خرداد ۹۶]. به‌عبارتِ دیگر، دستگاه حاکمۀ قطر کارگرانِ خارجی را مانندِ بردگانی اسیر نگهداری می‌کند.

در شرایطی که دولتِ قطر با “تحقیق فوری درباره…مرگ و میرها مخالفت” می‌کند، دولتِ فیلیپین “نگران سرنوشت ۱۴۰هزار کارگر” فیلیپینی در قطر است، و “هم اکنون در قطر کمبود مواد غذایی وجود دارد و به زودی ذخایر غذایی این کشور تمام می‌شود”[ایلنا، ۱۹خرداد ۹۶]، در یکچنین شرایطی کارگزارانِ واپسگرایِ رژیم خواستارِ پیگیریِ “هرچه سریعتر تفاهمنامه اعزامِ نیرویِ کار” با کشورِ قطر هستند. همچنین عضو هیاتِ نمایندگان اتاق تهران اخیراً گفت، “دولت باید…برنامه‌ریزی‌هایِ گسترده را برای حضور قویِ شرکت‌های ایرانی… در بازار قطر آغاز کند تا ما بتوانیم از این فرصت طلایی به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم”[خبرگزاری مهر، ۱۷ خرداد ۹۶]. در حالیکه با اجرایِ سیاست‌هایِ اقتصادیِ دیکته شده از سویِ نهادهایِ امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانکِ جهانی، رژیم ولایتِ فقیه بیکاریِ میلیون‌ها کارگر و تحصیل‌کرده ماهر و متخصص را فراهم آورده است و اعزامِ نیرویِ کار به کشورِ ارتجاعی و ضدکارگریِ قطر را به‌عنوانِ راه‌حل پیگیری می‌کند؛ سوداگرانِ رژیم “سرگردانی” هزاران کارگرِ خارجی در قطر را به‌عنوان “فرصتِ طلایی” برایِ دستیابی به سودهایِ بیشتر قلمداد می‌کنند.

اتحاد کارگر