پروفسور جان فاستر، عضو هیئت سیاسی حزب کمونیست بریتانیا، در رابطه با شرایط جدید ایجاد شده پس از امضای قرارداد تجاری بین بریتانیا و اتحادیه اروپا معتقد است در شرایطی که قطب‌بندی‌های دروغین در خلال سال‌های دهه گذشته که باعث تقسیم کارگران شده است کم‌رنگ‌تر می‌شوند، موضع‌گیری طبقاتی اتحادیه اروپا و جانسون برای همه مشخص‌تر می‌شود.

نخستین چیزی که در‌بارهٔ توافق‌نامهٔ بازرگانی و همکاری بریتانیا با اتحادیهٔ اروپا، توافق‌نامه‌ای که ۱۰ دی‌ماه ۹۹ امضا و اجرائی شد- می‌توان گفت این است که چنین پیمانی به‌دست دولتی به‌رهبری حزب محافظه‌کار و نه حزب کارگر- بی‌گمان نه از سوی یک دولت پیشرو حزب کارگر- بلکه‌ از سوی دولتی به‌رهبری حزب محافظه‌کار، حزبی زیر سلطهٔ حامیان دیدگاه‌های نولیبرالی افراطی، با هدف‌ها و جاه‌طلبی‌هایی در راه گسترش بازار آزاد و بی‌نظارت به‌ویژه در زمینه‌های بانکی و مالی، انجام گرفته است. برای برجسته کردن بیشتر این نکته، شایان توجه است که رویکرد یک دولت پیشرو در گفت‌وگوهای امضای این توافق‌نامه چگونه می‌توانست باشد. برای نمونه، می‌توان به آخرین برنامه انتخابات حزب کارگر (در ۲۰۱۹ /۱۳۹۹) اشاره کرد.

اگر در انتخابات دوازده ماه پیش جرمی کوربین پیروز می‌شد در این گفت‌وگوها نمایندگان حزب کارگر با تکیه بر این برنامه و در هم‌راستایی با آن، اولویت حقوق جمعی زحمتکشان از طریق تضمین حضور نمایندگان اتحادیه‌های کارگری در هیئت مدیرهٔ شرکت‌ها و احیای حقوق دموکراتیک دولت‌های محلی و ملی “اسکاتلند” و “ولز” برای تأمین کمک‌های مالی به‌منظور توقف تعطیلی تولیدکنندگان را درنظر می‌گرفتند.

این دولت پیشرو به‌طور فعالانه‌تری دولت‌های محلی را برآن وامی‌داشت تا در فراهم‌سازی کانون‌های تولید و خدمات به سرمایه‌گذاری گسترده به‌منظور برآوردن نیازهای همگانی دست زنند. نمایندگان حزب کارگر در این گفت‌وگوها موظف می‌شدند که برای دستیابی به حقوق قانونی کامل کارگران مبارزه کنند. در زمینه‌هایی همچون قانون موجود اتحادیهٔ اروپا که به شرکت‌های کشورهای عضو اتحادیه “حق تأسیس” می‌دهد چنان که بر اساس آن می‌توانند کارگران خود را با حداقل شرایط کاری و نه آن‌ شرایطی که از راه چانه‌زنی‌های سه جانبه حاصل شده‌اند به‌استخدام درآورند.

نمایندگان حزب کارگر در زمینه همسان‌سازی حقوق کارگران ممکن بود دست به مطالبه‌هایی زنند بر این مبنا که اتحادیه اروپا استانداردهای خودش را با استانداردهای کنگره اتحادیه کارگری انگلیس هم‌خوان سازد، مسیر تلاش برای به حداقل رساندن اهمیت گفت‌وگوهای جمعی سه‌جانبه را وارونه کند، آمار بیکاری را پایهٔ تعدیل اقتصادش قرار ندهد، معیارهای سلامتی و ایمنی کارگران کشورهای اتحادیه اروپا را با قانون ایمنی و بهداشت مصوبه سال ۱۹۷۴ / ۱۳۵۳ انگلیس یکسان سازد و بهترین نمونه‌های قانون‌های حقوق بازنشستگی و ساعت‌های کار کارگران از سال‌های دههٔ ۱۹۷۰/ ۱۳۴۹ را بازگردانند.

حتی ممکن بود از برای رقابت منصفانه، درخواست کنند که کمک‌های اتحادیه اروپا به دولت‌های ملی را در ازای کیفیت‌زدایی شرایط اشتغال کارگران به‌سبب اجرای “سیاست‌های اصلاحی”، خصوصی‌سازی شرکت‌های آب، برق، گاز، تلفن، و جزاین‌ها، و رقابت برای به چنگ آوردن خدمات بخش دولتی را متوقف سازند.

بدون شک (با چنین برنامه‌ای) میشل بارنیر، سیاست‌مدار گستاخ و جاه‌طلب را تا اندازه‌ای پریشان می‌کرد. اگر این گفت‌وگوها را یک دولت پیش‌رو به‌رهبری حزب کارگر به‌انجام می‌رساند می‌توانست به توافق‌نامه‌ای دست یابد که امید و صدای میلیون‌ها کارگر در سراسر اروپا باشد، کارگرانی که مشاهده کرده‌اند چگونه سیاست‌های ریاضتی نولیبرالی زندگی و اجتماع‌شان را طی سال‌ها به‌تباهی کشانده و متلاشی کرده است. همچنین می‌توانست شرایط و فرصت اقتصادی یکسانی برای زحمتکشان پدید آورد تا تنها انحصارهای بزرگ آلمان و فرانسه نباشند که بهره ببرند. با این‌همه، این توافق دستاورد دولت حزب محافظه‌کار بود که این گفت‌و‌گوها را به‌انجام رسانید و اکنون به‌شکل قانون درآمده است.

پاسخ جنبش چپ و کارگری چگونه می‌تواند باشد؟

نخستین نکته‌ای که باید به‌آن توجه شود این است که این توافق کامل نیست. به گفت‌و‌گوی بیشتری نیاز است. این امر به‌ویژه برای بخش کلیدی این توافق‌نامه یعنی خدمات مالی اهمیت دارد. این موضوع تا اینجا وضعیت موجود را تأیید می‌کند. اما این چیزی نیست که کانون‌های مالی و بانکی در لندن و به‌ویژه بانک‌های آمریکایی و سوئیسی می‌خواهند. هدف این کانون‌های مالی و بانکی تضعیف و کاهش مقررات مصوبه اخیر (۲۰۱۴ / ۱۳۹۳) اتحادیه اروپا برای هموار کردن میزان نسبت سرمایه به بدهی شرکت‌های بزرگ و آزادی بازرگانی است که به کانون‌های مالی در لندن امکان می‌دهد سهم خود را از بزرگ‌ترین بازار جهانی افزایش دهند. این بازار خارج از اتحادیه اروپا بین دارندگان ثروت در ایالات متحده، سنگاپور، و خاور دور است.

این بخش از توافق‌نامه قرار است طی سال آینده درباره‌اش گفت‌وگو شود. نکتهٔ دوم این است که مقرراتی برای بازبینی این توافق‌نامه وجود دارد که تنها قراردادهای زیان‌آور در بخش شیلات را در بر نمی‌گیرد، بلکه دامنهٔ آن گسترده‌تر است.

نکتهٔ سوم سیاسی است. ما با بحران اقتصادی‌ای سراسری در قیاسی بی‌سابقه روبروییم، بحرانی که به‌دلیل آسیب‌های پیشین وارد شده به زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی‌شان در طول سال‌های دههٔ گذشته تأثیرش بر بخش‌های نادار و بینوا شدیدتر است.

نخست وزیر انگلیس در واقع اعلام کرده است که قصد دارد در این زمینه چاره‌جویی کند. می‌توان پیش‌بینی کرد که عملکرد او با درگیری‌هایی جنجال‌آمیز همراه خواهد شد. اما او چگونه می‌تواند؟ او ابزار لازم برای انجام این کار را ندارد.

تنها راه برون‌رفتی که در برابرش وجود دارد همانند پاسخ به همه‌گیری کوید-۱۹ است، یعنی روی آوردن به شرکت‌های بزرگ پیمان‌کاری بخش خصوصی خواهد بود که از هم‌اکنون روند واگذاری طرح‌های زیرساختی عظیم به آن‌ها آغاز شده است. برای جان‌ گرفتن دوبارهٔ اقتصادی شایسته، چیزی در دست نخواهد داشت.

دولت محافظه‌کار انگلیس امکان کنونی مشارکت دموکراتیک اسکاتلند و ولز، و دیگر دولت‌های محلی در آینده را به‌وسیله قانون بازار واحد انگلستان ربوده و بی‌بهره ساخته است. این قانون مُهر خود را هم‌اکنون در توافق‌نامه جدید با اتحادیه اروپا کوبیده است: دیگر اجرای قانون سهم محلی (میزان فراهم کردن درصد مشخصی از مواد یا نیروی کار لازم برای پیاده کردن طرحی از سوی سرمایه‌گذاری خارجی که برای پیمانکاران داخلی درنظر گرفته می‌شود) الزامی نیست، نبود شرایط گرفتن وام جدید برای تأمین مالی شرکت‌های ورشکسته، نبود امکان “تحریف رقابت” و نبود “یارانه دولتی” به‌جز در شرایطی که باید به اقدامی متقابل دست زد. جانسون، نخست وزیر انگلیس، در این رابطه هم به پذیرش طرح‌های مقررات‌زدایی نولیبرالی تن درخواهد داد. قانون مصوبهٔ او برای “بندرهای آزاد” هم‌اکنون در دفترچه مقررات موجود است و انجمن مدیران ارشد شرکت‌ها اکنون کاهش فراتر مقررات دست‌وپاگیر را خواستار است. از این اقدام‌ها پیمانکاران هم‌فکر جانسون شادمان خواهند شد.

اما آیا این شادمانی برای مردم زحمتکش هم پیش خواهد آمد؟ بحران کنونی حتا از بحران سال ۲۰۰۸ / ۱۳۸۷ نیز شدیدتر است.

نرخ بیکاری دو برابر شده است. دولت هم‌اکنون از ضرورت افزایش مالیات و کاهش بیشتر خدمات عمومی به‌ویژه برای دولت محلی صحبت می‌کند.

دیر یا زود به بهانه نرخ تورم بالا، بدهی‌های دولت و دستمزدها ارزش واقعی‌شان را از دست خواهند داد.

در رویارویی با این بحران، نیروهای مخالف متشکل‌اند یا دست‌کم توانایی آن را دارند که در این رابطه تشکل یابند. نهادهای قانون‌گذار موجود در اسکاتلند و ولز مستقل از دولت مرکزی انگلیس عمل می‌کنند. در روند انتخابات آینده فرصتی به‌دست می‌آید که بر بستر آن گفتمان واقعی رشد اقتصادی فراهم خواهد آمد.

همین امر درباره دولت‌های محلی انگلیس نیز صدق می‌کند. هنوز و همچنان جنبش اتحادیه‌های کارگری است که اهمیت بالایی دارد و اکنون با روی‌ آوردن کارگران به آن این اهمیت افزایش هم یافته و در محیط‌های کار و زندگی توانایی و اثربخشی‌اش را در نبرد با پیامد‌های همه‌گیری بیماری کووید-۱۹ نشان داده است.

و پس از فرونشستن قطب بندی‌های گمراه‌کننده که در سال‌های دهه گذشته به‌شکل دستاویزی برای جدایی و چنددستگی در میان مردم زحمتکش درآمده‌اند، سیاست‌های ریاکارانهٔ طبقاتی اتحادیهٔ اروپا و جانسون برای همگان آشکار خواهد گردید.

بنابراین، فرصتی در دسترس است که از قدرت اقتصادی و سیاسی فاجعه‌باری که از سوی ابرثروتمندان و بانک‌ها و شرکت‌های مالی‌شان اعمال می‌شود، درک عمیق‌تری به‌دست آوریم، و جنبشی توده‌ای علیه آن بنا کنیم.

بر این مبنا، بر سر کار آمدن دولتی چپ در آینده می‌توان برای اصلاح توافق‌نامه تجاری بین اتحادیه اروپا و بوریس جانسون با روش‌هایی که به‌سود مردم زحمتکش در انگلیس باشد تلاش ورزد و همچنین می‌تواند اهرمی در دست توده‌های مردم فرانسه، اسپانیا، و سراسر اروپا برای پیش‌برد دگرگونی‌های ترقی‌خواهانه باشد.

نامۀ مردم