بار دیگر در روزهای ۷ و ۸ آبان‌ماه سال جاری بازنشستگان صندوق‌های تأمین اجتماعی، فولاد، و مخابرات، در اعتراض به دستمزی معادل یک‌چهارم خط فقر خود تجمع‌هایی اعتراضی برگزار کردند.

به‌خصوص در دو سال اخیر با تصویب لایحه بودجه‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ دولت رئیسی، در تحمیل دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته، دولت و مجلس همراهی کاملی داشته‌اند. بعد از تحمیل مزد معادل یک‌چهارم خط فقر و همراهی با عدم ترمیم آن‌ها، با نزدیک شدن به‌زمان انتخابات، روز ۳ آبان‌ماه رئیس فراکسیون کارگری مجلس احترام به اصل سه‌جانبه‌گرایی و بالابردن حقوق کارگران مطابق “مادهٔ ۴۱ قانون کار و نسبت به تورم و سبد معیشتی” و ارتقای مستمری بازنشستگان “هم‌کف حقوق کارگران” در برنامه هفتم توسعه را وعده داد. به‌رغم وعده‌های وزرای دولت در جلسه تعیین مزد ۱۴۰۲، کارگران برای مهار تورم و ترمیم مزد کارگران در صورت افزایش حقوق کارمندان دولت نه‌فقط وعدۀ کنترل تورم عملی نشد، بلکه کارگزاران رژیم ولایی با هرگونه درخواست برای ترمیم مزد و مستمری کارگران و بازنشستگان قاطعانه مخالفت کرده‌اند و ترمیم مزد در دستورکار جلسه ۸ آبان‌ماه شورای‌عالی کار نیز قرار نگرفت. در این مورد وزیر کار مرتضوی گفته بود “قناعت کنید”، و نهم مهرماه رعیتی‌فرد، معاون روابط کار مرتضوی، گفت: “افزایش حقوق سالی یکبار و فقط سالی یکبار اتفاق می‌افتد… ان‌شالله برای سال جدید تصمیم خوب‌تری بگیریم.”

بعد از سه دهه خصوصی‌سازی و غارت اموال ملی، بعد از سه دهه اعمال شوک‌های ارزی و غارت اندوخته‌ها و سفره‌های زحمتکشان، بعد از سه دهه نقض کامل ماده ۴۱ قانون کار با همراهی رهبران تشکل‌های زرد حکومتی، رژیم ولایی آزادسازی کامل دستمزد کارگران را با لایحه بودجه‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ آغاز کرد و به‌رغم تورم لگام‌گسیخته، بار دیگر دولت رئیسی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ “پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران” را داده است. با آزادسازی قیمت‌ها و تحمیل قیمت تقریباً تمام کالاهای مورد نیاز زحمتکشان به‌دلار به آنان، بر اساس گزارش ۱۵ مردادماه ۱۴۰۲ ایلنا، با احتساب دلار آزاد ۵۰ هزار تومانی، دستمزد ۱۴۰۲ کارگران با مزایای قانونی “۷ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان”، حدود ۱۴۵ دلار است؛ و با احتساب ۳۰ دلار ماهیانه یارانه مصرفی هر کارگر ایرانی، با توجه به استاندارهای جهانی روزانه، درآمد کم‌تر از ۵ دلار، “کلیه کارگران مجردی که کمتر از ۷ میلیون تومان دریافت می‌کنند، زیر خط فقر مطلق هستند.” در حالی‌که بیش از ۶۰ درصد کارگران و بازنشستگان دستمزد و مستمری‌ای حدود ۸ میلیون تومان در ماه دارند و سبد معیشت حداقلی در تهران نیز ۳۰ میلیون تومان و در استان‌های مختلف ۲۵ میلیون تومان در ماه، و اجاره خانه در تهران “بیش از ۷ یا ۸ میلیون تومان” [ایلنا،۱۲ مهرماه] در ماه و برابر با کل درآمد آنان است. جالب این جاست که نمایندگان مجلس یورش به دستمزد توسط لایحه بودجه و برنامه هفتم توسعه را کافی نمی‌دانند و مطابق گزارش ۷ آبان‌ماه روزنامه اعتماد، مرکز پژوهش‌های مجلس در آینده “پرداخت حقوق بر اساس سن و سال” و اجرای “دستمزد منطقه‌ای” را پیشنهاد می‌دهد.

در واکنش به تجمع اعتراضی خانواده‌های بیماران خاص در مورد کمبود و گرانی دارو رئیسی گفته است “عمر دست خداست”. بر اساس داده‌های مرکز آمار و گزارش ایلنا، ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲، در سال ۱۴۰۱ که گرانی دارو و درمان به گرانی و فاجعه ۱۴۰۲ تبدیل نشده بود، سالیانه هزینه‌های دارو و درمان خانواده‌های شهری دارای درآمدی معادل ۱۲ میلیون تومان و کم‌تر، حدود ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود، در صورتی‌که دستمزد ۱۴۰۱ بیش از ۶۰ درصد کارگران شاغل حدود ۶ میلیون تومان در ماه بود. علی دهقان کیا، رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران، گفت: “بازنشستگان بسیاری هستند که… با گران شدن هرینه‌های دارو و درمان … به راهکارهایی مثل ٬خود-درمانی٬ روی آورده‌اند، دیگر در توانشان نیست که بروند و بیماری‌هایشان را معالجه کنند.” به‌این ترتیب علت اینکه چرا دستمزد کارگران ترمیم نمی‌شود و چه کسانی در این تصمیم ضد کارگری دخیل هستند را می‌توان تشخیص داد.

به نقل از ضمیمهٔ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۷۸، ۱۵ آبان ۱۴۰۲