رسانه‌های غربی به تازگی از جنایتی پرده برداشته‌اند که چهار دهه مردم سوئد را تنها به دلیل فقر از ادامه نسل بازداشته است.

رویترز اخیراً در گزارشی از اقدامی در یک دوره ۴۰ ساله پرده برداشته که قطعاً می‌توانست صدای وجدان‌های بیدار بسیاری را بلند کند، اما در شرایطی که منفعت طلبی گوی سبقت را در جهانی مملو از رقابت‌های نابرابر از همگان ربوده صدایی از کسی بلند نشد.

حاکمان سوئد چهار دهه با عقیم کردن افراد ضعیف جامعه مانع از ادامه نسل آن‌ها شده و از این طریق به خیال خود افراد قوی جمعیت غالب این کشور را تشکیل داده‌اند. آن‌ها به بهانه فقر و یا به دلیل دو رگه بودن و تفاوت نژادی افراد را بدون رضایت و به اجبار عقیم می‌کردند. اتفاقی که بسیاری از قربانیان آن دهه‌ها بعد به دلیل شرم از بازگویی حقیقت هنوز هم آن را پنهان می‌کنند.

در گزارش رویترز آمده است که کشور سوئد بین سال‌های ۱۹۳۴ تا ۱۹۷۶ یک طرح اصلاح نژادی را بر پایه علم زیست‌شناسی نژادی تنظیم کرد. آن‌ها می‌خواستند از شر افراد ضعیف‌تر خلاص شوند. با این قانون حدود ۳۳ هزار نفر از مردم سوئد با توسل به زور و گاهی بدون علت پزشکی عقیم شدند که بیشتر آن‌ها را زنان و به ویژه کولی‌های رومانیایی تشکیل می‌دادند.

«جیل سوندست» که تاکنون در مورد تاریکترین لحظات تاریخی خانواده‌اش با کسی صحبت نکرده بود در اینباره گفت: «این رازی بود که کسی جرات صحبت کردن در مورد آن را نداشت. جامعه شرمنده آن بود که مردم در سوئد مجبور به عقیم سازی می‌شدند.»

این فیلمساز ۷۱ ساله زمانی که متوجه شد چهار عمویش به زور عقیم شده‌اند، در شوک فرو رفته بود و در این باره گفت: «آن‌ها عقیم شدند زیرا فقیر بودند. جرم آن‌ها فقر بود.»

قربانیان از میان جوانان که بیشتر آن‌ها زن بودند، انتخاب می‌شدند. آن‌ها به دلیل «ناتوانی ذهنی»، «سرکش بودن» یا «نژاد دورگه» مورد عقیم سازی قرار می‌گرفتند. مقامات سوئدی بر این باور بودند که در حال ایجاد جامعه‌ای هستند که مورد غبطه جهانیان خواهد بود.»

طبق این قانون هر فردی می‌توانست بدون رضایت و به دلایل اصلاح نژادی، اجتماعی یا پزشکی عقیم شود. این قانون پس از سال‌ها تحقیق توسط موسسه دولتی زیست شناسی نژادی اجرا شد. مؤسسه پیشگامی که در سال ۱۹۲۲ تأسیس شد و بعد‌ها آلمان نازی با الهام از سوئدی‌ها آن را اجرا کرد. تأمین مالی این مؤسسه نیز از حمایت سیاسی گسترد‌ه‌ای برخوردار بود و همه احزاب به جز کمونیستها از آن حمایت می‌کردند.

در آن زمان، برنامه عقیم سازی دولتی مخفی نبود و به صورت عمومی در اینباره بحث می‌شد و به دلیل تبلیغات گسترده انتقادات کمی را نیز برمی‌انگیخت. در دهه ۱۹۹۰ و به دنبال یک تحقیق پارلمانی، دولت سوئد به قربانیان عقیم سازی اجباری پیشنهاد پرداخت غرامت داد و با این طرح حدود ۱۵ هزار یورو را برای هر قربانی مقرر کردند. تعداد ۳ هزار پرونده غرامت صادر شد که می‌تواند بسیار کمتر از تعداد افراد مشکوک به عقیم شدن باشد. بسیاری از افراد از دریافت غرامت خودداری کردند، چرا که آن را شرم‌آور می‌خواندند.

بعد‌ها از الگوی اصلاح نژادی سوئد آلمان نازی نیز تقلید کرد و همین رویه را در دهه ۳۰ میلادی ادامه داد. در این سال‌ها مؤسسه قیصر ویلهلم با هدف پاکسازی قومی و با هزینه بنیاد راکفلر تشکیل شد که در آن مجاز بود افرادی با تبار مختلط قومی و همه بیماران روانی را عقیم کند.

همان طور که اسناد و مدارک تاریخی نشان می‌دهد غربی‌ها با این روند نژادپرستانه و ضدحقوق بشری ناآشنا نیستند. تنها در سال ۲۰۲۰، دادگاه‌های اسپانیا ۲۸ پرونده را برای عقیم‌سازی اجباری افراد دارای معلولیت صادر کردند. به گفته مقامات رسمی اسپانیا، در دهه گذشته، ۹۳۲ پرونده به دادگاه ارائه شد. با این وجود، سازمان‌ها می‌گویند اعداد گزارش شده منعکس کننده واقعیت نیستند. آن‌ها معتقدند که رقم واقعی باید شامل عقیم سازی‌های غیرقانونی باشد که تعیین کمیت آن‌ها می‌تواند برای کشور چالش برانگیز باشد. قربانیان عقیم سازی اجباری اغلب در مورد این روش گمراه می‌شوند و از غیرقابل برگشت بودن آن آگاه نیستند. به ظاهر عقیم سازی اجباری در اروپا در حال حاضر مجاز نیست، اما هنوز هم این اتفاق در حال وقوع است نه تنها در اسپانیا که در بسیاری از کشور‌های غربی از جمله آمریکا. هنوز هم در بسیاری از موقعیت‌ها و به بهانه‌های واهی مهاجران و برخی از تبار‌های نژادی به اجبار عقیم می‌شوند.

در سپتامبر ۲۰۲۰ سندی منتشر شد که فاش کرد عمل عقیم‌سازی اجباری بدون رضایت روی زنان بازداشت شده در اداره گمرک و مهاجرت آمریکا در حال انجام است. بر اساس افشاگری مذکور، یک متخصص زنان و زایمان در بازداشتگاهی در ایالت جورجیای آمریکا همه ۲۰ زن ارجاع شده به مطبش را بدون آگاهی آن‌ها عقیم کرد؛ بعداً بیش از ۴۰ زن دیگر روایت‌های خود را از سوءرفتار و سوءاستفاده پزشک مذکور از خود افشا کردند.

نکته جالب‌توجه در مورد انجام جراحی عقیم‌سازی روی این زنان مهاجر این است که انجام این عمل به صورت داوطلبانه برای زنان آمریکایی دارای مقدمات خاصی است که در عقیم‌سازی زنان مهاجر اصلاً مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. بیشتر این زنان فقیر، مکزیکی یا رنگین پوست بودند و مانند زنان مراکز نگهداری مهاجران، مجبور به این کار شدند یا این عمل در ناآگاهی آنان یا با تهدیدشان به مجازات انفرادی طولانی مدت انجام شد. هرچند عقیم سازی اجباری در زندان‌های آمریکا ۹ سال پیش غیرقانونی اعلام شد، اما نمی‌توان با اطمینان از پایان قطعی این اقدام سخن گفت.

عقیم‌سازی اجباری در آمریکا در سطح فدرال همچنان قانونی است و ۳۱ ایالت و ناحیه کلمبیای این کشور نیز قوانینی بر مجاز بودن عقیم‌سازی اجباری دائمی دارند. البته مستندات زیادی در مورد عقیم سازی اجباری در بیمارستان‌های آمریکا نیز وجود دارد. طی دهه‌های ۱۹۶۰ و ۷۰، بسیاری از عقیم سازی‌های هدفمند در این مکان‌ها اتفاق افتاده و زنان مکزیکی را به طور نامتناسب هدف قرار داد. شمار زنان مکزیکی تبار عقیم شده در این دو دهه ۲۰ هزار نفر اعلام شد که شکایتشان در نهایت با رای قاضی مبنی بر حسن نیت عاملان بی نتیجه ماند.

شرایطی مانند بیسوادی افراد، ناتوانی آن‌ها در تامین هزینه‌های درمان، عدم توانایی برقراری ارتباط به دلیل ندانستن زبان و … برای اجرای قانون مصوب ابزار‌های مناسبی را فراهم می‌کرد.عقیم سازی اجباری در آمریکا اکنون در بازداشتگاه‌های مهاجران به طرز عجیبی در حال تکرار است. شکایت‌های متعددی از جانب بازداشت شدگان در مورد عقیم سازی بدون رضایت و آگاهی آن‌ها از سال ۲۰۱۸ به ویژه در بازداشتگاه‌های مهاجران در ایالت «جورجیا» مطرح شده که به تایید شماری از پزشکان و پرستاران نیز رسیده است.این افراد که در برابر شیوع بیماری کرونا، محافظت بهداشتی و پزشکی دریافت نمی‌کنند، در صورت اعلام بیماری‌های دیگر خود با برداشتن مخفیانه رحم نیز مواجه می‌شود.

«گاردین» در گزارشی که به این امر اختصاص داده، می‎‌گوید ۴۰ زن مهاجر از انجام عمل هیسترکتومی روی آن‌ها بدون اطلاعشان خبر داده‌اند. «مرکز برنان» ضمن اشاره به ناکامی اداره مهاجرت آمریکا در تامین و حفاظت از سلامتی مهاجران و نگهداری آنان در مراکز پرازدحام که با خطر شیوع کرونا مواجه هستند، از تاثیر سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور پیشین آمریکا بر سهولت انجام عمل هیسترکتومی انتقاد کرد.