
سال ۲۰۲۴ برای کشورهای اقیانوسیه، به ویژه استرالیا و نیوزیلند، پر از چالشهای سیاسی و اقتصادی بود؛ از تنشهای داخلی درباره مهاجرت و لایحه تغییر بومیان گرفته تا تلاشهایی که برای گسترش مشارکتهای بینالمللی و همکاریهای دفاعی روی داد.
به گزارش ایرنا، سال ۲۰۲۴ برای کشورهای اقیانوسیه، به خصوص استرالیا و نیوزیلند، سالی سرنوشتساز بود. این دو کشور با مسائل مهمی همچون رکود اقتصادی، تغییرات در سیاستهای مهاجرتی و افزایش بدهیهای عمومی مواجه شدند.
استرالیا
سال ۲۰۲۴ برای استرالیا با تحولات مهم سیاسی و اقتصادی همراه بود؛ از اجرای سیاستهای پرچالش داخلی تا تأثیرات رویدادهای داخلی و جهانی، این کشور را متاثر کرد که به مواردی از آنها اشاره میکنیم
تنشهای سیاسی در مورد مهاجرت افزایش یافت، به طوری که هر دو حزب اصلی خواستار کاهش شدید مهاجرت شدند و آن را عامل اصلی افزایش قیمت مسکن دانستند. چشمانداز سیاسی این کشور تحت تأثیر انتخابات ۲۰۲۵ قرار گرفت در حالی که احزاب هنوز استراتژیهای جامعی برای اصلاحات بازار کار و سرمایهگذاری خارجی ارائه نکردهاند.
از نظر اقتصادی، استرالیا با کاهش درآمد خانوارها، افزایش بدهی عمومی و رکود در بهرهوری مواجه بود. نرخهای بهره بالاتر، هزینههای وامگیری برای خانوارها و کسبوکارها را افزایش داد. سنای استرالیا «لیدیا تورپ»، سناتور مدافع حقوق بومیان این کشور را به دلیل اعتراض جنجالی علیه چارلز سوم پادشاه بریتانیا و متهم کردن سلطنت انگلیس به نسلکشی، توبیخ کرد. پارلمان و سنای استرالیا قانون ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای کودکان زیر ۱۶ سال را تصویب کردند. این قانون از نیمه دوم سال ۲۰۲۵ به اجرا درمیآید.
نیوزیلند
در سال ۲۰۲۴ صحنه سیاسی نیوزیلند با بحثهایی پیرامون سیاستهای اقتصادی و نحوه مدیریت رکود اقتصادی توسط دولت به چالش کشیده شد.
در این بین دولت ائتلافی محافظهکار از سیاستهای مالی خود دفاع کرد، در حالی که مخالفان، دولت را به تشدید رکود اقتصادی متهم کردند.
ریدادهای مهمی که در سال ۲۰۲۴ در نیوزیلند رخ داد را میتوان به شکل خلاصه بدین شکل توضیح داد
نیوزیلند به شکل رسمی در سال ۲۰۲۴ وارد رکود شد و تولید ناخالص داخلی آن در سهماهه سوم ۱.۰٪ کاهش یافت. این کشور با تورم بالا و هزینههای وامگیری سنگین مواجه شد که به شدت بر احساسات مصرفکنندگان و فعالیتهای اقتصادی تأثیر گذاشت. لایحه تغییر در حقوق بومیان نیوزیلند در قانون اساسی، بحثهای گستردهای را در سراسر کشور برانگیخت و موجب اعتراضات گسترده شد. این لایحه در نهایت به تصویب نرسید. نیوزلند با توسعه صنعتهای جدید و افزایش تراکنشات تجاری، به عنوان یکی از اقتصادهای پیشرو در قاره اقیانوسیه شناخته شد