پارلمان تونس روز جمعه با عدم رأی اعتماد به دولت جیب الجملی، نه تنها رئیس جمهوری، بلکه جنبش اسلامی “النهضه” را نیز دچار مشکل کرده، تا جایی که برخی احزاب حتی رئیس پارلمان و النهضه را نیز با چالشی جدی مواجه ساختند.

چون در پی همین اقدام پارلمان تونس به ریاست راشد الغنوشی، رهبر حزب الهضه این کشور بود که “سعید قیس” رئیس جمهوری این کشور برای نمایندگان احزاب در پارلمان یک ضرب العجل دو روزه تعیین کرد تا نامزدی را برای پست نخست وزیری معرفی کنند.

به گزارش شبکه الجزیره قطر از تونس، دفتر ریاست‌جمهوری تونس دیروز با صدور بیانیه ای از احزاب و ائتلاف‌ها و فراکسیون‌های پارلمانی خواست تا فردا/پنجشنبه نامزدی را به جای “حبیب الجملی” برای پست نخست‌وزیری معرفی کنند که دولتش نتوانست در همین پارلمان حزبی رای اعتماد بگیرد.

قیس سعید، رئیس‌جمهوری تونس زمان بسیار اندکی برای تعیین فرد جایگزین برای الحبیب الجملی برای تشکیل دولت دارد وگرنه انتخابات پارلمانی جدید برگزار خواهد شد.

چون در نشست رای‌گیری جمعه گذشته در پارلمان تونس برای اعتماد به دولت الجملی، تنها ۷۲ نماینده از ۲۱۷ نماینده کلی پارلمان به آن رای مثبت دادند، ولی ۱۳۴نماینده از ۲۰۰ نماینده حاضر در این جلسه از دادن رای اعتماد به آن خودداری کردند و سه نماینده هم رای ندادند تا به این ترتیب، دولت الجملی در کسب رای اعتماد پارلمان ناکام بماند.

فراکسیون‌های دمکراتیک و فراکسیون‌های احزاب “قلب تونس”، “تحیا تونس”، “الدستوری الحر” و فراکسیون “اصلاح ملی” به دولت پیشنهادی الجملی رأی ندادند؛ دولتی که مقابل پارلمان برنامه سال‌های آتی و چشم‌اندازش را در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی ارائه کرد اما با انتقادات تند تعداد زیادی از نمایندگان روبرو شد.

در جلسه روز جمعه اتهامات متقابلی به ویژه میان نمایندگان فراکسیون جنبش النهضه و نمایندگان فراکسیون دمکراتیک رد و بدل شد و نماینده النهضه، جنبش مردمی (متشکل از فراکسیون دمکراتیک و جریان دموکراسی) را با هماهنگی با طرف‌های خارجی به سرنگونی دولت الجملی متهم کرد و این جنبش هم به شدت این اتهامات را تکذیب کرد.

در انتخابات ریاست جمهوری اخیر تونس که ششم اکتبر (۱۴ مهرماه) گذشته برگزار شد، جنبش اسلامگرای النهضه که از زمان پیروزی انقلاب در کشور حاکم است از مجموع ۲۱۷ کرسی پارلمان با کسب ۵۲ کرسی بیشترین تعداد کرسی‌های پارلمانی را از آن خود کرد و به همین دلیل مامور تشکیل دولت ائتلافی شد و لذا رایزنی های خود را برای تشکیل دولت جدید با سایر احزاب و گروه های سیاسی و مستقل این کشور شروع کرد.

این دومین انتخابات پارلمانی تونس از زمان تصویب قانون اساسی جدید در سال ۲۰۱۴ و سومین انتخابات پارلمانی پس از خلع دولت “زین العابدین بن علی” دیکتاتور پیشین و انقلاب سال ۲۰۱۱ میلادی در این کشور بود که به بهار عربی یا بیداری اسلامی معروف است.

این انتخابات ریاست جمهوری هم با موفقیت در زمان خودش برگزار شد و جنبش النهضه هم بعد از چند بار رایزنی با قیس سعید که نامزد مستقل این انتخابات ریاست جمهوری بود و نیز با دیگر احزاب سیاسی همسو در پارلمان، سرانجام حبیب الجملی را به عنوان نامزد این حزب برای تشکیل دولت به رئیس جمهور تونس معرفی کرده و قیس سعید نیز در ۲۴ آبان گذشته با صدور حکمی او را مامور تشکیل کابینه کرد.

الجملی به مدت ۱۴ سال در ادارات مختلف وزارت کشاورزی تونس مشغول به کار بوده است.

بر اساس قانون تونس، الجملی یک ماه فرصت داشت اعضای دولت خود را معرفی کند و از پارلمان رای اعتماد بگیرد، اما اقدام روز جمعه احزاب در پارلمان او را از ادامه راه باز داشت و برای النهضه دردسرساز شد.

جنبش اسلامی تونس پیشتر مشکل دیگری هم در پارلمان داشت، یعنی در کمتر از دو ماه در چند مورد با شکست شدید مواجه شد، نخست زمانی که نتوانست لایحه ایجاد نهاد جمع آوری زکات را تصویب کند، دوم هنگامی که دولت الجملی نتوانست رای اعتماد مجلس را به دست آورد.

برخی تحلیگران جنبش النهضه را مسئول ناهنجاری سیاسی کنونی تونس می‌دانند و همین امر می‌تواند نفوذ این حزب را به شدت کاهش دهد و جنبش النهضه را با موج شدیدی از واکنش‌های خارجی و ناسازگاری‌های داخلی رو به رو کند، به ویژه اینکه شمار زیادی از اعضای ارشد جنبش اسلامی النهضه، با اقدامات اتخاذ شده از سوی رهبری جنبش، همسویی نداشته و با اغلب تصمیم‌گیری های اخیر ابراز مخالفت می‌کردند.

از سوی دیگر، کناره گیری “زیاد العذاری” دبیر کل این جنبش در اعتراض به تشکیل دولت به رهبری حبیب الجملی، سرآغازی برای اختلافات و ناسازگاری‌های درون حزبی شده بود.

چون در پی تحولات اخیر، تنش میان رهبران جنبش النهضه تونس آن چنان افزایش یافته که زیاد العدازی، از رأی دادن به دولت پیشنهاد شده از سوی جنبش امتناع ورزید.

صرف نظر از چالش های درون حزبی النهضه و اختلافات آن با دیگر احزاب تقریبا همسو، سفر ناگهانی و غیر مترقبه اخیر راشد الغنوشی، رهبر جنبش النهضه به ترکیه و ملاقات او با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور آن کشور، اعتراضات شدیدی را علیه او برانگیخت تا جایی که حتی برخی از رهبران سیاسی و فعالان تونسی خواستار عزل او از سمت ریاست بر پارلمان هم شدند.

از یک سو، “مبروک خورشید” وزیر پیشین و معاون حزب “زنده باد تونس” نیز اخیرا در صفحه فیسبوک خود نوشته است که رئیس پارلمان نباید بدون حضور سفیر تونس با رئیس جمهوری ترکیه ملاقات می‌کرده است، زیرا دولت باید از جریان ملاقات اطلاع می‌داشت و اقدام رییس پارلمان در واقع، نقض هنجارهای دیپلماتیک است و حاکمیت تونس را زیر سوال می‌برد.

بیشتر بدان سبب که دولت باید از دعوتی که صورت گرفته و از جزئیات دیدارها با خبر باشد.

.

از طرف دیگر “محسن مروزق” رئیس حزب “پروژه تونس” ضمن انتقاد از سفر الغنوشی به ترکیه، افزود: عزیمت راشد الغنوشی به ترکیه که بلافاصله پس از عدم پذیرش دولت پیشنهادی جنبش النهضه از سوی مجلس صورت گرفت نشان می‌دهد که ترکیه نقش بارزی در تصمیم‌گیری‌های جنبش النهضه تونس دارد.

مرزوق گفته است که تونس چگونه می‌تواند شخصی را که تابع سیاست یک کشور خارجی است، به عنوان رئیس پارلمان بپذیرد و البته آن چه اتفاق افتاده است، می‌تواند دلیل کافی برای ایجاد تغییر در ریاست پارلمان باشد.

اما پیرو اقدام روز جمعه پارلمان تونس در عدم دادن رای اعتماد به دولت بود که حزب “مشروطه آزاد تونس” دیروز اعلام کرد که در حال تهیه طرحی است تا رئیس پارلمان یعنی راشد الغنوشی را نیز برای برخی اقدامات غیر مطابق با قانون اساسی کشور از ریاست بر پارلمان ساقط کند.

به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، (خانم) عبیر موسیی، رئیس فراکسیون و رهبر حزب مشروطه آزاد در پارلمان تونس، الغنوشی را متهم کرد که بدون اجازه پارلمان به ترکیه سفر کرده و رسما با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری آن کشور ملاقات کرده است.

وی این اقدام رئیس پارلمان را سوء مدیریت و موجب ایجاد بی‌نظمی در ساختار سیاسی کشور توصیف کرد و گفت: از آنجایی که الغنوشی پارلمان را در جریان نتایج این سفر قرار نداده است حزبش قصد ندارد در جلسه آینده مجلس برای دادن رای اعتماد به رئیس پارلمان، به او رای دهد.

با این وجود چنانچه راشد الغنوشی رهبر النهضه نتواند از دیگر احزاب پارلمان رای اعتماد بگیرد، در این صورت شانس ریاست بر پارلمان را به حزب “قلب تونس” واگذار خواهد کرد تا آن حزب بتواند درباره طرح ملی تعیین نخست وزیر با فراکسیون های سیاسی وارد مذاکره شود.

با این وجود، “نبیل القروی” رئیس حزب قلب تونس که رقیب قیس در انتخابات اخیر بود و ۳۸ کرسی پارلمان را به دست آورده بود هم روز یکشنبه اعلام کرد، با فراکسیون “اصلاح ملی” و حزب “تحیا تونس” و فراکسیون المستقبل بر سر ارائه طرح ملی طی روزهای آتی توافق کردند.

القروی از جزئیات این طرح خبر نداد اما منبعی در حزب “قلب تونس” به سایت “ارم‌نیوز” گزارش داد، رایزنی‌ها بر راه‌اندازی جبهه‌ای پارلمانی متشکل از ۹۳ نماینده از فراکسیون های قلب تونس، جنبش الشعب، اصلاح ملی، المستقبل و چهره‌های مستقل متمرکز است. این منبع احتمال داد، جبهه ناظر پارلمان خواستار تشکیل دولت نجات ملی شود.

برخی تحلیلگران معتقدند که قیس سعید، رئیس جمهوری با توجه به آنچه که روز جمعه در پارلمان گذشت تلاش می‌کند تا فرصتی را برای انجام مذاکرات میان جنبش خلق، جریان دمکراتیک و زنده باد تونس فراهم آورد.

چرا که او به عنوان رئیس قوه مجریه مسؤولیت جدیدی در قانون اساسی دارد و بعد از شکست دولت الحبیب الجملی باید شخصیت دیگری را تعیین کند.

در واقع، این شکست الجملی در عدم دریافت رای اعتماد از پارلمان ضربه هولناکی به جنبش النهضه و رهبری آن یعنی راشد الغنوشی وارد کرده است، چرا که از یک طرف اعتبار قبلی خود را از دست داده است و در عین حال می‌رود که از سوی دیگر احزاب حتی استیضاح نیز بشود.

با این وجود رئیس جمهوری تونس برای آغاز رایزنی‌ها با احزاب و فراکسیون‌های پارلمانی برای انتخاب نزدیک‌ترین شخصیت جهت برعهده گرفتن سمت نخست وزیری دولت ۱۰ روز فرصت دارد و نخست وزیر جدید هم یک ماه برای تشکیل دولت جدید زمان خواهد داشت.

در هر حال، برخی تحلیلگران هنوز بعید می‌دانند که بخش دوم این معادله، یعنی رای عدم اعتماد به رئیس پارلمان بتواند محقق شود، چون براساس قانون اساسی این کشور حداقل ۷۳ نماینده باید ابتدا این طرح را امضاء کرده و بعد از مطرح شدن آن در یک جلسه علنی پارلمان نظر حداقل ۱۰۹ نماینده از همه احزاب را به خود جلب کند.

برهمین اساس هم بود که حزب النهضه دیروز این اقدام حزب مخالف مشروطه آزاد را به سخره گرفته و آنرا متهم کرده است که با پرداختن به موضوعات غیرضروری قصد دارد در روند عادی سیاست کشور خلل ایجاد کند.

“عماد الخمیری” سخنگوی النهضه تاکید کرد که اولویت نخست پارلمان باید بر تشکیل دولت جدید بعد از الجملی باشد و طرح موضوعات متفرقه همچون رای عدم اعتماد به رئیس پارلمان جز اینکه در روند عادی سیاست داخلی و خارجی و برنامه‌های کلان آینده کشور اختلال ایجاد کند نتیجه‌ای نخواهد داشت.

دفتر اطلاع رسانی حزب النهضه نیز امروز با صدور بیانیه‌ای، سفر الغنوشی به ترکیه را یک برنامه از پیش تعریف شده برای حزب النهضه معرفی کرد و نوشت که انجام این سفر طبق یک برنامه حزبی انجام شده و یک موضوع حاکمیتی نیست.

در هر صورت، چه راشد الغنوشی در یک فرایند کسب تکلیف از پارلمان تحت ریاستش قرار گرفته و بتواند از نمایندگان آن رای اعتماد بگیرد و چه قیس سعید رئیس جمهوری بخواهد باز هم با نظر او دیگر احزاب فردی را برای نخست وزیری و تشکیل کابینه برای گرفتن رای اعتماد مجدد از پارلمان معرفی کند، رئیس جنبش اسلامگرای النهضه با رایزنی‌های مستقیمی که با مقامات ترکیه داشته است وارد روندی شد که به تدریج می رود اعتبار سیاسی قبلی خود را در کلیت ساختار سیاسی و حزبی تونس و حتی در درون حزب خود نیز از دست بدهد.