با توجه به وخیم‌تر شدن بحران‌های داخلی، اکنون بخش مهمی از مسائل اساسی اقتصادی کشور به نتیجۀ مذاکرات بین نمایندههای خامنه‌ای و ترامپ وابسته شده است. برخلاف ادعاهای تبلیغاتی مقامات جمهوری اسلامی ایران، این واقعیتی است که اکنون بیش از پیش آشکار شده است.
تردیدی نیست که امروزه فشار اصلی و کمرشکن اوضاع نابسامان اقتصادی بیشتر روی کار و زندگی زحمتکشان و کسب‌وکارهای کوچک است. مشکلاتی مانند کمبود برق و آب نیز وضع را بدتر کرده و ضربه‌های سنگین و شدیدی به این قشر اجتماعی و به اقتصاد کشور وارد کرده است. اما در مقابل، سرمایه‌داران نامولّد و انگلی در بخش‌های مالی و تجاری و املاک و مستغلات مشغول انباشت ثروت و به جیب زدن سودهای کلان‌اند. اینها سرمایه‌دارانی پُرنفوذ و غول‌پیکرند که در پیوند تنگاتنگ با دستگاه قدرت حاکم و برخوردار از رانت‌های سیاسی-اقتصادی فسادآلودند و در تاروپود ساختارهای اقتصادی و سیاسی کشور، و حتی در نهادهای امنیتی-نظامی، حضور فعال و البته مخرّب دارند.
با وجود موارد فراوانی مثل بابک زنجانی‌ها، شهرام جزایری‌ها و نمونه‌های فساد و اختلاس در بانک‌های صادرات، سرمایه، آینده و چای دبش و “کاسبان تحریم” و فاسدانی مثل زاکانی، قالیباف و صدیقی در رأس قدرت، خامنه‌ای در دیدار با استانداران مدعی شد: “برخی سعی کردند ثابت کنند که فساد در جمهوری اسلامی به‌قول خودشان سیستمی است، در حالی که چنین چیزی دروغ است و دستگاه سالم است.” اما دُم خروس آنگاه بیرون می‌زند که به نوشتهٔ رسانه‌های مجاز، “تأکید خامنه‌ای بر پرهیز استانداران از تجارت شخصی” بود! کیست که نداند که اشارۀ خامنه‌ای به “تجارت شخصی” مقامات ارشد حکومت، یعنی همان “ثروت‌آفرینی” خصوصی و رانت‌خواری سرمایه‌داری بوروکراتیک (حکومتی) تار عنکبوتی است که دست در دست و گاه در رقابت با سرمایه‌داری مالی-تجاری ثروت ملی کشور را غارت می‌کند.
خامنه‌ای، می‌گوید “از تجارت شخصی در دورۀ کوتاه خدمت”- یعنی در دورهٔ استانداری- “پرهیز” کنید. او فقط در حرف توصیه می‌کند. برخلاف دیگر موارد، دستور نمی‌دهد که سوءاستفاده نکنید یا دست‌کم نمی‌گوید که این رانت‌خواری سیاسی “شرافتمندانه نیست”، و آن را “ممنوع” اعلام نمی‌کند. خامنه ای نمی‌تواند و نمی‌خواهد منبع ثروت‌اندوزی فسادآلوده و انباشت سرمایه‌های عظیم خصوصی و رانتی این لایه‌های بالایی سرمایه‌داری را بخشکاند، زیرا نظام سیاسی کنونی، که او در رأسش قرار دارد، متکی به انباشت سرمایه‌ها و ثروت‌های همین غارتگران است.
دیکتاتور در همان دیدار با کارگزاران ارشد حکومتی، که او نگران برملا شدن اختلاس و “ثروت‌اندوزی” شخصی آنان در انظار عمومی است، می‌گوید: “باید به میان مردم رفت و در اجتماعات آنها حاضر شد و سخنان آنها را، حتی اگر تند باشد، با حوصله شنید.” گویا او هم متوجه شکاف عمیق بین ملت-حکومت شده و در هراس دائم از واکنش مردمِ ناراضی است، اما جز این توصیه‌های بی‌اثر حرف دیگری ندارد. عمل و بازخواستی در کار نیست.
خامنه‌ای، چنین القا می‌کند که ریشهٔ مشکلات در ذهنیّت اشتباه جامعه است، در ادامه به استانداران گفتاردرمانی توصیه می‌کند: “با حضور در میان مردم و گرم گرفتن با آنها توضیح لازم داده شود.” این سخنوری‌های منبری دردهای اساسی زحمتکشان را درمان نمی‌کند. این موعظه‌ها فقط نشان‌دهندهٔ ضعف و غروب “رهبری” است که اراده و خواستی برای بهبود کار و زندگی زحمتکشان ندارد. او و اعوان و انصارش در “بیت” آیندۀ کشور و تأمین معیشت زحمتکشان و حفاظت از منافع و ثروت ملی و محیط‌زیست را در دستان غارتگر و استثمارگر بخش کوچکی از لایهٔ بالایی بورژوازی قرار داده‌اند.
پس از حدود چهار دهه که از شکست انقلاب مردمی بهمن ۵۷ در حاکمیت اسلامی می‌گذرد، سیاست‌های ضدّملی و ماجراجویانۀ حکومت در عرصۀ خارجی نیز کشور را در برابر امپریالیسم تجاوزگر آمریکا زیر رهبری ترامپ در وضع بحرانی و خطرناکی قرار داده است. به‌علت نارضایتی گسترده در کشور- هم از سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی در داخل و هم از سیاست‌های نابخردانه در عرصهٔ خارجی- حکومت از حمایت مردمی برخوردار نیست و برای بقای خودش حاضر است تن به هر سازشی بدهد. ناتوانی و درماندگی خامنه‌ای و واماندگی حکومتش در حفظ منافع ملی امروزه آشکارا دیده می‌شود.
در مذاکرات جاری با آمریکا، که این روزها به دستور خامنه‌ای همه باید متظاهرانه بگویند و بنویسند “مذاکرات غیرمستقیم”، بیشتر برای تظاهر به حفظ منافع ملی بر “حق غنی‌سازی” اصرار می‌شود. توسعهٔ هسته‌یی موضوعی است که در کنار دیگر سیاست‌های ماجراجویانهٔ جمهوری اسلامی سال‌هاست که ایران را به دردسر انداخته است و غنی‌سازی بیشتر از حد (هم از لحاظ درصد و هم از لحاظ مقدار) نیز بر مشکل افزوده است. اعلام رسانه‌یی مواضع و اعلامیه‌های متناقض از هر دو طرف در این روزها به نظر می‌آید بیشتر جوّسازی برای گفت‌وگوهایی است که پشت درهای بسته صورت می‌گیرد. جمهوری اسلامی از موضع ضعف سعی دارد برای “حفظ نظام” تضمین‌هایی بگیرد. شکل ظاهری و روند پُرفرازونشیب این گفت‌وگوها برای لاپوشانی نتیجه و پیامدهایی طراحی شده است که تأمین‌کنندهٔ منافع عمومی همهٔ ملت و به‌ویژه زحمتکشان نخواهد بود.
وضع ناگوار و بی‌ثبات موجود و توان تحریم‌های ویرانگر آمریکا در گروگان‌گیری شریان‌های اصلی اقتصادی کشور مستقیماً محصول سیاست‌های حکومت ولایی و به‌ویژه تصمیم‌های خامنه‌ای و دفترش در بیشتر از سه دهۀ گذشته است. این سیاست‌های نابخردانه کشور را به وضع کنونی کشانده و به آسیب‌پذیری منافع ملی در برابر فشارهای خارجی منجر شده است. این آسیب‌پذیری اقتصادی و سیاسی در برابر سیاست‌های امپریالیسم متجاوز آمریکا واقعیتی مسلّم و تأسف‌بار برای آیندهٔ ایران است، زیرا تا مدت‌ها تأثیری بسیار منفی و تهدیدآمیز بر تحولات کشور خواهد داشت.
واقعیت آن است که اگر پس از انقلاب ضدّدیکتاتوری بهمن ۵۷ حکومتی ملی و مردمی با مشارکت فعال همهٔ نیروهای اجتماعی شکل می‌گرفت، اکنون نه اقتصاد کشور به این شکل فاجعه‌بار در گرو سیاست‌های امپریالیستی و سلطه‌گرانهٔ آمریکا گذاشته می‌شد و نه سیاست خارجی و توان دیپلماسی خردمندانه فدای هدف‌های ضدّملی “رهبری” برای حفظ تسلط “اسلام سیاسی” می‌شد. در عرصۀ داخلی نیز حکومتی ملی وظیفه می‌داشت که به موازات احترام به آزادی‌ها و حقوق اجتماعی و فردی و گسترش آنها در چارچوب دموکراسی مردمی، تمام امکانات و توانش را بر رشد اقتصادی توسعه‌محور سالم با هدف بهبود کار و زندگی مردم و تأمین زندگی شایسته برای زحمتکشان متمرکز کند. حکومت ملی و مردمی حذف کردن سرمایه‌داری مالی-تجاری و بورژوازی بوروکراتیک (حکومتی) انگلی در اقتصاد و نیز فسادزدایی همراه با شفافسازی در نهادهای حکومتی را در دستور کار می‌داشت.
اما شوربختانه، از چهار دهه پیش، حکومت اسلامی نخست زیر رهبری خمینی ایران را عامدانه از شکل‌گیری مسیر برپایی دولتی ملی-دموکراتیک محروم و دیکتاتوری بر پایهٔ حاکمیت مطلق ولایت فقیه را به‌جای دیکتاتوری شاه بر کشور حاکم کرد. خمینی در دهۀ شصت، برای یکهتازی بی‌رقیب ایدئولوژی “اسلام سیاسی” در زیر شعارهای ضدّملی “جنگ، جنگ، تا پیروزی” و “جنگ نعمت است”، و با حذف هر صدای مخالف و کشتار زندانیان سیاسی و میهن‌دوستان ترقیخواه، کشور را از امکان توسعه و خدمتگزاری فرهیختهترین فرزندانش محروم کرد. بعد از جنگ ایران-عراق نیز خامنه‌ای تا همین امروز برای تداوم دیکتاتوری ولایت فقیه و اقتصاد سیاسی به‌غایت ناعادلانه‌اش و با پشتیبانی کامل از اجرای برنامه‌های ویرانگر نولیبرالیسم اقتصادی، با هدف تأمین منافع لایه‌های بالایی سرمایه‌داری غارتگر و فاسد، راه امکان تحقق دگرگونیهای بنیادی و برآوردن خواست‌های مبرم مردمی را بسته است.
عموم ملت ایران با بحران‌های عمیق اقتصادی-اجتماعی درگیرند، بحران‌هایی که منافع ملی، زندگی روزمره، و حتی هستی و امنیت ملت و کشور را تهدید می‌کند. در واکنش به این بحران‌ها، اعتراض‌های مردمی به مسببان وضع کنونی روزبه‌روز گسترده‌تر و شدیدتر می‌شود. حرکت‌های اعتراضی سازمان‌دهی‌شدهٔ صنفی و مدنی و ضدّحکومتی، مانند اعتصاب اخیر رانندگان و کامیون‌داران، جمهوری اسلامی را بیش از پیش به چالش کشیده است.
حکومت ولایی توان حل اَبَربحران‌های چندوجهی خودساخته‌اش را ندارد و کل حکومت- از رأس آن خامنه‌ای تا دولت پزشکیان و قالیباف و اژه‌ای و انواع نظریه‌پردازان اصول‌گرا و اصلاح‌طلب دل‌بسته به جمهوری اسلامی- نزد ملت کاملاً بی‌اعتبار شده است. از این رو، بی‌تردید در عرصهٔ داخلی کشور آبستن تحولات و تغییرهایی در صحنهٔ سیاسی و اقتصادی و حکمرانی است که فرجام کنش و واکنش بین ترامپ و خامنه‌ای به شکل‌های گوناگون بر آنها تأثیری تعیین‌کننده خواهد داشت.
اگر نیروهای چپ و ملی مترقی جامعه نتوانند بر مسیر این تحولات اثر بگذارند، بحران‌های سیاسی و اقتصادی کشور ادامه می‌یابد و در نتیجه وضع کار و زندگی زحمتکشان وخیم‌تر خواهد شد. نقش نیروهای سازمان‌یافتهٔ چپ و ملی مترقی در اثرگذاری بر رخدادهای آتی، با ارائهٔ راهکارهای عملی، عاملی حیاتی در جلوگیری از بحران‌های عمیق‌تر و دخالت و دست‌اندازی از خارج است. با تشکیل جبههٔ واحد ضدّدیکتاتوری می‌توان چنین اثری بر رخدادها گذاشت، جبهه‌ای که شرایط ذهنی و عینی جامعه برای پذیرش آن گام‌به‌گام در حال شکل‌گیری و آمادگی است.
در اسناد مصوب گنگرهٔ هفتم حزب ما بر این نکته تأکید شده است که “از دیدگاه حزب تودۀ ایران، تغییر دادن توازن نیرو بر ضد دیکتاتوری ولایی شرطی اساسی در گذار موفق از حاکمیت مطلق ولایت فقیه و فراهم آوردن شرایط برای انجام دگرگونیهای دموکراتیک و بنیادین در سطح ملی و در راه تحقق منافع ملی است. بنابراین، در دورۀ پیش از گذار از دیکتاتوری، یعنی در شرایط مشخص کنونی، مهم‌ترین قدم ناگزیر بسیج حداکثر نیروهای ضدّدیکتاتوری برای برآورده کردن مطالبات دموکراتیک بنیادی در سطح ملی است که مسلماً در بر دارندۀ مخرج مشترک‌های بین طیف وسیع طبقات و لایه‌های گوناگون در نیروهای اجتماعی باید باشد.”
تجربۀ بسیار آموزنده اوضاع پیش و پس از شکست انقلاب ضدّدیکتاتوری بهمن ۵۷ نشان‌دهندهٔ دو واقعیت بسیار مهم در مسیر مبارزۀ کنونی به سوی امکان‌پذیر شدن برپایی جمهوری ملی-دموکراتیک است. از یک سو، مبارزه در راه ایجاد دگرگونیهای بنیادین ملی-دموکراتیک نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن رابطهٔ تنگاتنگ درونی بین مطالبات مبرم آزادی‌‌خواهی و عدالت‌‌جویی و نقش اساسی طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان و شرکت فعال آنان در این مبارزه موفق باشد. بنابراین، سازمان‌دهی و ارتقای توان نظری و عملی جنبش کارگری و زحمتکشان در کنار دیگر نیروهای اجتماعی آزادی‌خواه در شرایط کنونی از جمله مهم‌ترین وظایف نیروهای چپ و ترقی خواه است. از سوی دیگر، امکان‌پذیر شدن مسیر دگرگونیهای بنیادین ملی-دموکراتیک نیازمند تلفیق مبارزۀ هم‌زمان با دیکتاتوری ولایی و دفع تهدیدهای امپریالیسم برای حفظ صلح و حاکمیت ملی است.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۳۵، ۱۲ خرداد ۱۴۰۴
