کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، یکی از کلیدی‌ترین رخدادهای تاریخ معاصر ایران است که اثرهای آن هنوز هم در دو عرصهٔ مشخص و به‌هم پیوسته به‌نحوی بارز لمس‌شدنی‌اند. پیروزی این کودتا از یک سو یکی از مهم‌ترین فرصت‌ها به‌منظور پی‌ریزی پایه‌های دموکراسی‌سازی شئون سیاسی و امکان‌پذیر  شدن پیگیری راه رشد بر اساس “اقتصاد مردمی” را از مردم میهن ما گرفت و به‌تبع آن روند تثبیت شدن حق حاکمیت ملی را به‌صورتی خشن و بی‌پرده متوقف کرد و حاکمیت شاه وابسته را به‌طورمطلق برقرار داشت.

از سوی دیگر، درصورت شکست کودتای ۲۸ مرداد و ادامه یافتن دولت دکتر مصدق، حداقل زمینه‌های لازم برای یادگیری، تمرین، و به‌عمل درآمدن اتحادهایی تاکتیکی بین نیروهای سیاسی به‌ویژه میان جبهه ملی و حزب توده ایران  با هدف به‌سرانجام رساندن رفرم‌های بنیادی فراهم می‌‌شد. ادامه یافتن این فرایند از اتحادهای تاکتیکی، در دورهٔ گذار از مرحلهٔ پسا سلطنتی، عاملی بسیار مهم در راستای رشد نسل‌های بعدی فعالان سیاسی و مدنی کشورمان می‌گردید. برقراری اتحادهای تاکتیکی بین نیروهای ملی و مترقی با هدف بازگشت ناپذیر کردن حکومت دیکتاتوری، و در کنار آن، انجام رفرم های اجتماعی-اقتصادی به‌منظور سوق دادن جامعه به سوی مدرنیته و آزادی‌های دموکراتیک، جملگی می‌توانستند در حکم عامل بازدارنده در برابر تقویت “اسلام سیاسی” و سرانجام سلطهٔ فاجعه‌بار آن بر حیات کشورمان عمل کنند.

در مورد نمونهٔ موفق اتحادهای تاکتیکی در کشورمان می‌توان به خیزش مردمی ۳۰  تیرماه  ۱۳۳۱ اشاره کرد که در  جریان آن و همکاری مستقیم و مؤثر نیروهای ملی و حزب توده ایران تغییروتحول‌های سیاسی کشورمان را برای مدتی وارد مرحله‌ای جدید کرد. پشتیبانی مردم از نخست‌وزیری دکتر مصدق در ۳۰  تیرماه  ۱۳۳۱ و منتفی شدن حکم شاه در انتصاب احمد قوام به‌سمت نخست‌وزیری، نقطهٔ عطفی بود در دفاع از آزادی، دموکراسی، و روند ملی شدن صنعت نفت. مهم و توجه‌برانگیز آنکه، در روز  ۳۰  تیرماه، رهبری نیروهای مذهبی، در مقام سرکردگان عقب مانده‌ترین نحله‌های نظری و کنشگران سیاسی، به‌دلیل حضور طبقه‌ها و لایه‌های وسیع مردم در خیابان ها، خودشان را ناگزیر به‌پذیرش اتحادی تاکتیکی با جبهه ملی و حزب توده ایران یافتند.

همکاری نیروهای سیاسی و اجتماعی کشور و حضور طبقه‌ها و قشرهای مختلف مردم در تظاهرات‌ها و راهپیمایی‌های ۳۰ تیرماه  ۱۳۳۱، نخستین نشانه‌های نطفه ‌بستن “اتحاد” نیروهای ملی، مترقی، و میهن‌دوست را در بر داشت. اما با کودتای خونین آمریکایی- انگلیسی مرداد ماه ۱۳۳۲،  شوربختانه کشورمان در مسیری کاملاٌ برعکس قرار گرفت. ۲۵ سال حاکمیت  رژیم ارتجاعی و وابسته شاه بر شئون اساسی کشور و سرکوب شدید نیروهای چپ، مترقی، و میهن‌دوست، زمینه را برای رشد نیروهای ارتجاعی و واپسگرا  باز کرد و در برههٔ زمانی انقلاب ضد سلطنتی ۱۳۵۷ نیروهای هوادار “اسلام سیاسی” به‌رهبری خمینی توانستند با استفاده از خلاء بوجود آمده در نتیجه سرکوب نیروهای مترقی و آزادی خواه سازمان یافته‌تر  به میدان بیایند و بر موج حرکت انقلابی توده ها سوار شوند. چندی پس از انقلاب ۵۷، با بازتولید دیکتاتوری و این بار با حاکمیت مطلق خمینی و توأم با متوقف کردن سیر انقلاب در مرحلهٔ  سیاسی‌اش، امکان به‌منظور گذار کشورمان از مرحله دیکتاتوری از بین رفت.  بار دیگر فرصت‌ ارزشمند دیگری برای پی‌ریزی پایه‌های دموکراسی‌سازی شئون سیاسی و امکان پیگیری راه رشد بر اساس “اقتصاد مردمی”  و در جهت عدالت اجتماعی از مردم میهن ما گرفته شد.

با نگاهی گذرا به شرایط مشخص کنونی می‌توان دریافت که با وجود رخدادهای بسیار مهم چندین دهه پس از فروپاشی حکومت خودکامه محمدرضا شاه و بازتولید دیکتاتوری آن در قالب حاکمیت مطلق ولایت فقیه، هنوز هم کشور ما در مرحلهٔ ضرورت انقلاب ملی- دموکراتیک به‌منظور گذار از مرحله دیکتاتوری قرار دارد. مسلماً بین مشخصه‌های کنونی ازجمله بافت طبقاتی جامعه و  همچنین توازن نیرو در پهنه جهانی در قیاس با مشخصه‌های برهه‌های زمانی مورد بحث تفاوت‌هایی مهم وجود دارند که بر برنامه و عملکرد نیروهای ضد دیکتاتوری تاثیر می‌گذارند. اما ضرورت اتحاد و همکاری میان نیروهای ملی، مترقی، و میهن‌دوست به‌منظور برپایی جبهه وسیع ضد دیکتاتوری‌ای گسترده هنوز  هم همچنان به‌قوت خود باقی است.   واقعیت  این است که گرفتار شدن کشورمان در چنبرهٔ دیکتاتوری در مقطع ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تنها به‌واسطه رخدادهای آن یک روز مشخص نبود، آنچه در مسیر و فرجام رویدادهای منتهی به کودتا عامل اساسی بود مشکلات و ضعف ها در همکاری میان نیروها و شخصیت‌های ملی، چپ، و میهن‌دوست بود که سرانجام با دخالت‌های مستقیم و غیرمستقیم آمریکا و انگلیس توازن نیرو را به‌نفع هواداران  دیکتاتوری سلطنتی تغییر داد. این ضعف‌ها و نقص‌ها در همکاری بین نیروها  بار دیگر در جریان  انقلاب ۵۷ تکرار شد. این بار نیز در نبود اتحاد عمل بین نیروهای ملی و چپ و نداشتن برنامه مشترک در مورد نوع حکومت و رهبری آن در گذار از دیکتاتوری شاه، و در مقابل ، وجود اتحاد بین نیروهای مذهبی و سازمان یافتگی‌شان، راه برای برقراری حکومتی دیکتاتوری بر پایه ولایت فقیه هموار شد.

متأسفانه باید اذعان کرد که هنوز هم از رویدادهای سال‌هایی که به کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ و انقلاب ۵۷ منجر شد درس‌های لازم گرفته نشده‌اند. روشن است که تلاش‌های فراوان به‌هدف امکان ناپذیر کردن برپایی جبهه وسیع ضد دیکتاتوری در داخل و خارج کشور همواره  جریان داشته  است. در کنار دستگاه بسیار متنوع  تبلیغاتی- امنیتی رژیم ولایی و نظریه‌پراکنی طیفی از نظریه‌پردازان داخلی و خارجی و نیروهای سیاسی و  رسانه‌های اپوزیسیونی، حرکت‌هایی می‌توان دید و و گفتمان‌هایی می‌توان شنید و خواند که هدف‌شان تحریف تاریخ، جلوگیری از آگاهی نسل کنونی، و مخدوش کردن درس‌‌های لازم و واقعی در مورد اهمیت اتحاد نیروهای ملی، چپ، و میهن دوست است. برخی از یک سو امکان استحاله‌پذیر بودن دیکتاتوری ولایی را مطرح می‌کنند و از سوی دیگر برخی در شمایل اپوزیسیون همکاری با نهادها و سرویس‌های امنیتی آمریکا را توجیه می‌کنند و بازگشت رژیم سلطنتی به کشور را هدف قرار داده‌اند.

دیکتاتوری برآمده از حاکمیت مطلق ولایت فقیه نیز مانند رژیم‌های دیکتاتوری پیشین در خلال یک قرن گذشته، با  تحمیل “اقتصاد سیاسی”ای  به‌شدّت  ناعادلانه  در جهت ثروت‌اندوزی‌های مخرب لایه‌های فوقانی بورژوازی، به‌وجود آوردن ضعف‌های ساختاری در اقتصاد ملّی، و دامنه‌دار کردن بحران‌های لاینحل، سرانجام حاکمیت ملّی را با خطر جدی اضمحلال روبرو کرده است.

برخلاف تبلیغات و گزافه‌گویی‌های ضد آمریکایی خامنه‌ای و روحانی و بازتاب آن‌ها در رسانه‌های مجاز کشور،  سران “نظام” به‌منظور مهار پیامدهای بحران‌ها  و برون‌رفت از آن‌ها نگاه‌شان همیشه به دست سرمایه‌داری جهانی و پیوند هرچه بیشتر با آن بوده است. از اواخر  سال‌های دهه ۱۳۷۰، اجرای برنامه‌های تعدیل اقتصادی به‌منظور پیوند بیشتر با سرمایه‌داری جهانی و به‌هدف بالا بردن رشد اقتصادی و انباشت سرمایه‌های خصوصی و شبه‌خصوصی، در عمل، شیشهٔ عمر حکومت ولایت فقیه را به‌دست “اقتصاد سیاسی” جاری و منافع حیاتی لایه‌های بورژوازی فوقانی سپرد. از این روی، در شرایط مشخص کنونی به‌جز  ایجاد نوعی پیوند و تعامل با امپریالیسم آمریکا- آن هم از موضع ضعف و استیصال و به حراج گذاشتن منافع ملی- راه دیگری به‌منظور “حفظ نظام” در برابر سران حکومتی وجود ندارد.  واقعیت بسیار عریان چنین است که صاحبان قدرت رژیم ولایی و در رأس آنان خامنه ای بر خلاف ظاهر و موضع‌گیری‌های  رسمی “بر ضد مذاکرات با آمریکا”، نه‌تنها  تمهیداتی برای مذاکرات مخفی بلکه در مواقعی همکاری‌هایی نظامی در منطقه با آمریکا (با دستور ولی فقیه) دنبال شده و می‌شود. روشن است که کشورما با آمریکا باید روابط دیپلماتیک و همچنین تجاری متقابل داشته باشد، اما نه از سر استیصال و درماندگی، یعنی وضعی که رژیم ولایی حاکم بر کشورمان امروز با آن روبرو است.

تحمل  وضعیت موجود و بحران‌های چند‌وجهی برای حاکمیت رژیم ولایت فقیه پذیرفتنی نیست و سران آن برای بقای خود به هر اقدامی دست خواهند زد.  برای مثال، آنچه اخیراً به‌عنوان “طرح پیش‌فروش نفت به مردم”  که قرار بود از روز یکشنبه گذشته عملیاتی شود و فعلاً به آینده موکول شده است یکی دیگر از همان طرح‌‌ها  است برای رشد کاذب با داغ کردن بازار بورس تهران به‌منظور تأمین هزینه‌های حکومت و مدیریت کردن بحران‌های اقتصادی. این گونه طرح‌های رژیم دیکتاتوری تلاشی است ویرانگر به‌منظور تخفیف پیامدهای بحران‌های لاینحل کنونی در کوتاه مدت که عملاً این بحران ها را همراه با تبعاتی بسیار شدیدتر به آینده منتقل می‌کنند.

توجه‌برانگیز اینکه  به‌رغم  تعلق داشتن نفت در حکم “ثروت ملی” به مردم کشورمان،  این مردم از کودتای ۲۸ مردادماه ۱۳۳۲ به‌خاطر سد کردن جریان ملی شدن نفت و حفظ منافع شرکت‌های نفتی انگلیسی و آمریکایی تا سقوط رژیم وابسته شاه و پس از آن هم تا  زمان حاضر به‌دلیل استمرار دیکتاتوری در لباسی دیگر، صدمه‌های جانی، مالی،  سیاسی، و اقتصادی بسیار سنگینی  تحمل کرده است. اما حالا این “ثروت ملی” قرار است به شکل “سفته” به مردم فروخته شود! آنچه در این ارتباط مطرح شده است تبدیل ثروت ملی به اوراق بهادار و عرضهٔ آن در بازار مالی زیر عنوان “سَلَف فروشی*” است، آن هم به‌منظور تأمین هزینه‌های کوتاه مدت حکومتی که فساد مالی تاروپودش را درنوردیده است.

در چهار دهه گذشته، تجربهٔ جهانی این‌گونه خصوصی‌سازیِ منابع طبیعی نشان می‌دهد که این برنامه‌های نولیبرالی ناب در گام نخست با فروش اوراق بهادار به مردم زیر عنوان “سپردن کار مردم به مردم” آغاز می شوند. در قدم بعدی در کوتاه تا میان مدت این اوراق بهادار یعنی در واقع حق مالکیت مردم بر “ثروت ملی” در بازارهای مالی داخلی به‌فروش می‌رسند. در نتیجه، حق مالکیت ملی حذف می‌گردد و “ثروت ملی” به انباشت سرمایه‌های کلان خصوصی مالی بسیار پرسود و پر نفوذ تبدیل می‌شود. در گام بعدی به‌واسطهٔ  مبادله انواع مشتقات و ابزار مالی یا فروش مستقیم این اوراق بهادار در بازارهای مالی جهانی، کنترل “ثروت ملی” از مردم  به صاحبان سرمایه‌های مالی غول‌پیکر فراملیتی منتقل می‌شود.

این یکی از مدرن‌ترین شیوه‌های نولیبرالیسم اقتصادی برای کسب مافوق سود در سطح محلی و به‌برکت “جهانی شدن” در سطح سرمایه‌داری جهانی است، شیوه‌ای که پیامدهای اقتصادی و سیاسی‌ای بسیار مخرب به مردم کشورمان تحمیل خواهد کرد.  احیای دیکتاتوری شاه با ساقط کردن دولت ملی دکتر مصدق در سال ۱۳۳۲ و قطعی شدن شکست انقلاب مردمی در سال ۵۷ به‌واسطه مسلط شدن “اسلام سیاسی” بر محور دیکتاتوری ولایی بر کشور، دو مقطع سرنوشت‌ساز در تاریخ کشورما و جداناپذیر از یکدیگرند.

استمرار مرحله دیکتاتوری، ضعف اقتصاد ملی، گسترش بی‌عدالتی، تشدید سرکوب، و سرانجام مداخله‌های مخرب سیاسی و اقتصادی کشورهای امپریالیستی، از جمله مشخصه‌های تکرار شونده این دُور قهقرایی‌اند.

حذف کامل حاکمیت مطلق ولایت فقیه و  توقف کامل تمام برنامه‌های نولیبرالیسم اقتصادی و مالی‌گرایی شئون اقتصادی کشور، نخستین گام‌ها هستند در راه گذار از مرحلهٔ دیکتاتوری، برای امکان‌پذیر شدن تحولات ملی- دموکراتیک، و پیگیری راه رشد بر اساس “اقتصاد مردمی”.

————————————

*معامله سَلَف یا آینده فروشی (فیوچرز) یعنی  قرار خرید کالایی با قیمت تعیین شده که تحویل آن بنا به‌قرارداد در آینده خواهد بود. فیوچرز از جمله ابزار و مشتقات مالی قابل خرید و فروش در بازارهای مالی جهان است.

نامهٔ مردم