روز جمعه ۲۸آذر۱۳۹۹ «محمود صادقی» نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، متن کامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس دهم را درباره پرونده فساد و تخلفات «بانک سرمایه» منتشر کرد.

در این گزارش نام برادرزاده و داماد «محمود هاشمی شاهرودی» یکی از روسای پیشین قوه قضاییه و رییس سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده است. او متهم است که با «محمد امامی» یکی از متهمان فساد مالی شریک بوده است و شرکت‌های این دو نفر در طول سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳، موفق به دریافت ۳۲۷ میلیارد تومان وام از بانک سرمایه‌ شده‌اند.

در بخش دیگری از این گزارش به خرید املاک واقع در «لواسان»، «شمیران» و «خیابان فرشته» متعلق به بانک سرمایه به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ توسط «احمد هاشمی شاهرودی» و محمد امامی اشاره شده است.

بر اساس این گزارش، این دو خریدار تا سال ۱۳۹۵، برخی از چک‌هایی را که برای خرید این املاک داده بودند، پاس نکرده‌اند و پس از مدتی این املاک را «با چند برابر قیمت» برای تهاتر بدهی خود به بانک سرمایه فروخته‌اند.

این اولین بار نیست که نام نزدیکان یک مسول بلند پایه در جریان یک پرونده فساد مالی مطرح می‌شود. در این گزارش مروری به فساد مالی بستگان و وابستگان مقامات جمهوری اسلامی خواهیم داشت.

***

با انتشار اسناد تحقیق و تفحص از بانک سرمایه بار دیگر نام بستگان محمود هاشمی شاهرودی، رییس سابق قوه قضاییه، در فساد این بانک مطرح شده است. موضوعی که پیش از این نیز مطرح و نام احمد هاشمی شاهرودی، برادرزاده و داماد محمود هاشمی شاهرودی، به صورت رسمی به عنوان متهم ردیف پنجم دادگاه اعلام شده بود. با این حال او در جلسات دادگاه حاضر نشد.

در حاشیه پرونده بانک سرمایه به نام «باقر هاشمی‌ شاهرودی»، فرزند محمود هاشمی شاهرودی نیز اشاره شده است که واسطه آشنایی احمد هاشمی شاهرودی و محمد امامی بوده است.

امامی سرمایه‌گذار فصل اول سریال پرهزینه «شهرزاد» بود که سال ۱۳۹۵ به اتهام مشارکت در «فساد مالی صندوق فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش» و «پول‎شویی و رشوه در قالب یک شرکت نفتی» بازداشت شد. او همکلاسی باقر هاشمی شاهرودی در قم بوده است.

پای «عمار صالحی»، پسر سرلشگر «سید عطاالله صالحی»، فرمانده سابق ارتش هم به این پرونده باز شد و او به ۱۰ سال زندان محکوم شد اما نام «محسن جعفری»، فرزند «محمد علی جعفری»، فرمانده سابق سپاه پاسدران انقلاب اسلامی مطرح نشد. با وجود اینکه او نیز مانند عمار صالحی از شرکای «گروه جهانبانی» بود.

گروه جهانبانی یکی از پرونده‌های بانک سرمایه بود که در دور دوم رسیدگی به پرونده بانک سرمایه بررسی شد. گفته می‌شود جهانبانی در شرکت ساختمانی «اقامت» با دونفر دیگر شریک بوده؛ یعنی عمار صالحی و محسن جعفری که دراین میان نام محسن جعفری نادیده گرفته شده است.

داماد «محمد شریعتمداری» و شریک پسر «قالیباف»

«هادی رضوی»، داماد محمد شریعتمداری وزیر فعلی کار و وزیر سابق صنعت از دیگر متهمان بانک سرمایه است و پیش از این گزارش‌های متعددی درباره اتهامات او در این پرونده مطرح شده است. در یکی از این موارد، رضوی متهم شده است که ۲۱۱ میلیارد تومان وام از چند بانک گرفته و آن را بازنگردانده است.

گزارش‌هایی درباره مراودات او با «الیاس قالیباف»، پسر «محمد باقر قالیباف» هم منتشر شده است. در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ موضوع فساد مالی الیاس قالیباف نیزمطرح شد. «محمدعلی وکیلی»، سخن‌گوی ستاد حسن روحانی گفته بود شهردار تهران باید درباره پرونده مالی و تجاری فرزندش، الیاس قالیباف به جامعه پاسخ دهد. موضوع فساد مالی الیاس اما همان‌وقت ازسوی شهرداری تکذیب شد.

با این وجود در نیمه دوم ماه اردیبهشت سال ۱۳۹۶ وب‌سایت «خرداد نیوز» با انتشار اسنادی، پرده از فساد مالی او برداشت و این وب‌سایت گزارش کرد که الیاس قالیباف عضو هیات مدیره «موسسه آموزشی شمس‌الشموس» است که سرمایه اولیه آن ۱۰۰هزار تومان اعلام شده است اما درحال حاضر بیشتر از ۲۰ میلیارد تومان می‌ارزد. این موسسه که در «سعادت آباد» تهران واقع شده، صاحب امتیاز مدرسه‌ای غیرانتقاعی به نام «مهر هشتم» است.

این خیریه همچنین به فروش تراکم نیز متهم شده است. اعضای شورای شهر تهران همچنین بارها از پول‌ها و املاکی گفته‌اند که توسط شهرداری در اختیار موسسه خیریه همسر قالیباف قرار گرفته است. با این حال تاکنون پرونده‌ای برای همسر و پسر قالیباف تشکیل نشده است.

پرونده فساد دو برادر «صادق لاریجانی»

بستگان روسای پیش و پس از محمود هاشمی شاهرودی نیز به فساد متهم بوده‌اند. پرونده فساد «فاضل لاریجانی» و «محمدجواد لاریجانی» در زمان ریاست او بر قوه قضاییه مطرح شد و این پرونده‌ها مختومه شدند.

«محمود احمدی‎نژاد» در سال ۱۳۹۱ نوار گفت‌وگوی فاضل با «سعید مرتضوی»، سرپرست وقت سازمان تامین اجتماعی و درخواست رشوه او را از مرتضوی مطرح کرد. هم‌زمان گزارش تصرف بیش از ۳۴۲ هکتار اراضی ملی در حاشیه «ورامین» و نگه‎داری بیش از ۹۰۰ راس گوسفند و ۲۰۰ نفر شتر به صورت غیرقانونی در اراضی تصرفی توسط محمدجواد لاریجانی منتشر شده بود.

پس از پایان ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه نیز پرونده «اکبر طبری» معاون اجرایی او به جریان افتاده است.

پرونده «لاستیک دنا» و فساد پسر «محمد یزدی»

فوت محمد یزدی بار دیگر پرونده فساد قدیمی او را مطرح کرد. «عباس پالیزدار» براساس اسناد هیات تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه «حمید یزدی»، فرزند محمد یزدی رییس سابق قوه قضاییه، را به فساد اقتصادی متهم کرده بود اما گزارشی درباره تشکیل پرونده برای حمید یزدی منتشر نشده است. پالیزدار عضو هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه بود که از سال ۱۳۸۷ در سخنرانی‌هایش موضوع فساد مالی مسئولان جمهوری اسلامی را با ذکر نام و جزییات مطرح کرد و به همین دلیل بازداشت شد.

پالیزدار همچنین پرونده تصرف کارخانه لاستیک دنا برای «مجتمع علوم قضایی خواهران» را در دوره ریاست محمد یزدی بر قوه قضاییه مطرح کرده بود.

به گفته عباس پالیزدار، این کارخانه که بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان ارزش داشت، در نهایت به مبلغ ۱۰ ‌میلیارد تومان به «دانشکده علوم قضایی» فروخته شد اما همین مبلغ نیز از راه فروش اموال کارخانه دنا پرداخت شد.

به گفته پالیزدار، محمد یزدی در زمان ریاستش بر قوه قضاییه در نامه‌ای به وزیر «جهاد کشاورزی» نوشت: «فرزندم حمید بی‌کار است. ترتیبی اتخاذ فرمایید که از ‏جنگل‌های شمال جهت صادرات چوب بهره‌مند گردد.»

همچنین به گفته «مهدی خزعلی»، فعال سیاسی، سه‌هزار هکتار جنگل به حمید یزدی واگذار شد، اما به دنبال «برخی آبروریزی‌ها» از او پس گرفته شد.

پرونده فساد پسر دو دادستان کل

«محمد دری نجف آبادی»، فرزند «قربانعلی دری نجف آبادی»، اولین دادستان کل کشور، متهم ردیف سی‌ام و «مهدی مقتدایی»، فرزند «مرتضی مقتدایی» دادستان سابق کل کشور متهم ردیف بیست و هشتم پرونده «شهرام جزایری» بودند. پرونده شهرام جزایری بزرگ‌ترین پرونده پر سروصدای فساد مالی پس از انقلاب ۱۳۵۷ بود. شهرام جزایری فعال اقتصادی و تاجر در سال ۱۳۸۱ و زمانی که تنها ۲۹ سال داشت، به اتهام فساد مالی بازداشت شد.

فرزند دری نجف‌ابادی و مقتدایی در قالب شرکتی با نام «آروین‌دنیا» با شهرام جزایری همکاری می‌کردند.

مقتدایی در نهایت به یک و نیم سال زندان، رد اصل مال و دری نجف آبادی به یک سال زندان محکوم شد. درنهایت اما گزارشی درباره به زندان رفتن آنان منتشر نشد.

«حسین فریدون»؛ برادر رییس جمهور

دادگاه حسین فریدون، برادر «حسن روحانی» به صورت غیرعلنی برگزار شد اما خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران نوشت که او به «تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۳۴ میلیارد تومان» متهم شده است.

پیش از این نیز «علیرضا زاکانی»، نماینده قم در مجلس و دیگر نمایندگان مجلس، حسین فریدون را به دریافت رشوه از «رسول دانیال‌زاده»، یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی متهم کرده بودند.

این نماینده مدعی شده بود که دانیال‌زاده ۲۶ میلیارد تومان به حسین فریدون و دو میلیارد تومان به «حسن نجار»، شوهر خواهر فریدون داده است.

«حسینعلی حاجی دلیگانی»، نماینده شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی نیز گفته بود رسول دانیال‌زاده خانه‌ای را به ارزش ۱۶ میلیارد تومان به همسر حسین فریدون هدیه داده است. حسین فریدون اما این اتهامات را رد کرده و گفته که مبنای آن شنود بوده است.

برادر معاون اول و شریک «مشایی» و «بقایی»

مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری سال ۱۳۹۶ بازداشت و پس از چند ماه آزاد شد. «غلامحسین محسنی‌اژه‌ای»، معاون اول قوه قضاییه، مهرماه ۹۶، چند روز پس از بازداشت آقای جهانگیری گفت که او «فساد بانکی» داشته است و ۱۶۰۰ میلیارد تومان بدهی بانکی دارد.

با این حال وضعیت پرونده او پس از گذشت سه سال مشخص نشده و ماه گذشته نیز توافقنامه‌ ۲۰ هزار میلیارد تومانی برای توسعه «مجتمع فولاد بناب» بین «گروه مالی گردشگری» که مهدی جهانگیری ریاست آن را بر عهده دارد و قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه، اعتراض‌هایی را به دنبال داشت.

فعالیت‌های اقتصادی جهانگیری در دوره ریاست اسفندیار رحیم مشایی بر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری آغاز شده بود.

سایت «الف» اردیبهشت ۱۳۹۰ در یک افشاگری خبر داد که مهدی جهانگیری با همکاری اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی، شرکت «سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران» مشهور به «سمگا» را تاسیس و رانت‌های کلانی دریافت کرده است. واگذاری یک میلیون و دویست و پنجاه و هشت هزار متر مربع از زمین‌های لویزان و امتیاز ساخت و بهره‌برداری از هتل‌های بین‌المللی «فرودگاه امام خمینی» از جمله این رانت‌ها بود. در جریان اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی هم نام جهانگیری مطرح شد ولی به نوشته وب‌سایت «زیتون»، اسحاق جهانگیری «توانست با رایزنی‌های شخصی و پی‌گیری از جانب بیت رهبری برادرش را در امان نگه دارد.»

«ناصر واعظ طبسی»؛ پرونده فساد دهه ۸۰

نام ناصر واعظ طبسی، پسر «عباس واعظ طبسی»، تولیت آستان قدس رضوی در دهه ۱۳۸۰ در پرونده «المکاسب» مطرح شد. در نهایت دادگاه، ناصر واعظی طبسی و دیگر متهمان را تبرئه کرد و اعلام شد که ناصر واعظ طبسی پول‌های دریافت شده از بانک ملی را پس داده است. این پرونده بر اساس دو گزارشی که وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کشور تهیه کرده بودند، باز شد.

شرکت «المکاسب» در «دوبی» دفتر داشت و با وجود اینکه می‌گفتند ۵۰ درصد از سهام آن متعلق به بانک ملی است، از آن به عنوان یک شرکت خصوصی نام برده شد.

پس از انتصاب ابراهیم رییسی به تولیت آستان قدس نیز اعلام شد که «مهدی عزیزیان»، قائم مقام سابق «آستان قدس رضوی»، به دلیل سوءاستفاده مالی از این نهاد از کشور خارج شده است.

چند وب‌سایت نیز از آقای عزیزیان به عنوان برادر همسر عباس واعظ طبسی، تولیت سابق آستان قدس رضوی نام برده‌اند.

«آقازاده اصولگرا» و همسر هنرپیشه مشهور

«یاسین رامین»، فرزند «محمدعلی رامین»، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در دولت محمود احمدی‌نژاد و همسر سابق «مهناز افشار» با وثیقه ۲۹ میلیارد تومانی آزاد شده است. حکم دادگاه اولیه او سال گذشته صادر شد اما حکم نهایی صادر نشده است.

برخی رسانه‌ها رامین را به واردات شیر خشک فاسد به ایران متهم کرده اند اما «امیرمحسن ضیایی»، رییس جمعیت هلال احمر«اختلاف حساب دو میلیون یورویی» را دلیل شکایت این نهاد اعلام کرده است.

یاسین رامین که تابعیت آلمانی دارد شرکتی در آلمان تاسیس کرده بود و پدرش پیش از این از نقش پسرش در دورزدن تحریم‌های کشورهای غربی علیه ایران سخن گفته بود.

اتهامات سیاسی اقتصادی مهدی هاشمی

«مهدی هاشمی»، فرزند «اکبر هاشمی رفسنجانی»، به ۱۰ سال زندان محکوم شده و همچنان زندانی است.

بخش اصلی دادگاه او اعتراضات سال ۱۳۸۸ بود اما در نهایت سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که «اختلاس و ارتشاء» از جمله مواردی بوده که دادگاه درباره آن حکم محکومیت صادر کرده است.

مهدی هاشمی متهم شده از شرکت «استات اویل» رشوه گرفته تا شرایط حضور و قراردادهایش در صنعت نفت ایران را تسهیل کند. اما نزدیکان و وکیل او اعلام کردند که وزارت اطلاعات دولت خاتمی پس از تحقیق این گزارش را رد کرده است.

به جز این افراد که از نزدیکان مقامات ارشد جمهوری اسلامی بوده‌اند، در سال‌های اخیر نام فرزندان و بستگان بسیاری از استانداران و دیگر مقامات جمهوری اسلامی در پرونده‌های فساد مطرح شده است. از جمله «احسان محسنی ثانی»، فرزند «محمدرضا محسنی ثانی»، استاندار سابق لرستان و «امیر حسین آزاد»، فرزند «علی‌محمد آزاد»، استاندار سابق استان‌های سیستان و بلوچستان، همدان و ایلام در دولت محمود احمدی‌نژاد است.