این نوشته حاصل گفت‌وگوی کِنی کویل، گزارشگر روزنامهٔ انگلیسی مورنینگ استار که در چین اقامت دارد، با سخن‌گوی حزب کمونیست برمه دربارهٔ سوء‌مدیریت رژیم نظامی در عرصه‌های گوناگون اجتماعی و اقتصادی است.

به نظر “حزب کمونیست برمه”، کودتای نظامی در آن کشور در تاریخ اوّل فوریهٔ ۲۰۲۱ [۱۳ بهمن ۱۳۹۹] حاصل بحران طولانی‌مدّت اقتصادی و اجتماعی این کشور بوده است. (گرچه نام رسمی کشور اکنون میانمار است و نه برمه [که مربوط به دوران استعمار است]، حزب کمونیست همچنان نام سابق “برمه” را برای خود نگه داشته است. برخی از مخالفان دیگر نیز هنوز کشور را برمه می‌خوانند.)

حزب کمونیست برمه در اوت ۱۹۳۹ [مرداد ۱۳۱۸] توسط گروهی از انقلابی‌های آن کشور که در آن زمان مستعمرهٔ بریتانیا بود، تأسیس شد. آئونگ سن، قهرمان ملّی این کشور، از جمله بنیان‌گذاران حزب بود. این حزب از ده‌ها سال ممنوعیت و دوره‌های طولانی جنگ مسلّحانه علیه اشغالگران خارجی و رژیم‌های سرکوبگر داخلی جان سالم به در برده است. حزب در اواخر دههٔ ۱۹۸۰ میلادی، در پی از دست دادن باقی‌ماندهٔ‌ نیروهایش در مناطق مرزی کشور، دچار بحران بزرگی شد. پس از پراکنده شدن، حزب مجبور به ایجاد تشکیلات مخفی خود در داخل کشور و همچنین در بین گروه‌های در تبعید شد.

سخن‌گوی حزب کمونیست برمه با برجسته کردن بحران موجود می‌گوید: “همهٔ افراد ملّت از قشرها و طبقه‌های گوناگون با شجاعتی مثال‌زدنی در برابر سرکوبگران نظامیِ ناجوانمرد که جنگ بی‌رحمانه‌ای را علیه غیرنظامیان غیرمسلّح به راه انداخته‌اند، مبارزه می‌کنند. حزب ما برای حمایت و دفاع از مردم شجاعمان به هر وسیلهٔ ممکن متوسل شده است.”

ریشهٔ رژیم نظامی امروزی، در روی کار آمدن “حزب برنامهٔ سوسیالیستی برمه” در سال ۱۹۶۲ [۱۳۴۱] است که گاهی “حزب راه برمه‌یی به سوی سوسیالیسم” نامیده می‌شود. حزب کمونیست برمه معتقد است که “حزب برنامهٔ سوسیالیستی” با هدر دادن امکانات پیشبُردِ توسعه ملّی، صنعتی‌سازی و همچنین بهزیستی مردم، نه‌فقط به سوی سوسیالیسم گام برنداشت، بلکه با حفظ نظام سرمایه‌داری هزارفامیل و رانتی کشور را عقب نگه داشت.

سخن‌گوی حزب می‌گوید: “از زمان کودتای ‘بو نه وین’ و حزب برنامهٔ سوسیالیستی در سال ۱۹۶۲ [۱۳۴۱]، توسعهٔ اجتماعی و اقتصادی برمه پیشرفت بسیار کمی داشته است. به‌راحتی می‌توان کاهش کمیّت و کیفیت در هر زمینه‌ای، از جمله در آموزش، بهداشت و درمان، رفاه اجتماعی، و بسیاری از جنبه‌های دیگر را دید. طبقهٔ حاکم و همچنین ژنرال‌ها ادّعا می‌کنند که در مدّت حکومتشان برای مردم عادّی شغل ایجاد کرده‌اند. برای اینکه آمار دقیقی داده باشیم، باید گفت که میزان این اشتغال در حدود ۵۰۰هزار کارگر در کشوری با ۵۰میلیون نفر جمعیت است. درست است که مردم عادّی کار پیدا می‌کنند، ولی سود آن به جیب خانواده‌های ژنرال‌ها و وابستگان گوناگون آنها می‌رسد. بخش عمدهٔ این به‌اصطلاح صنایع که ژنرال‌ها به برمه آوردند، صنایع خانگی‌اند، که نیازی به فنّاوری مدرن و سرمایه‌گذاری زیاد ندارند.”

میانمار نمونهٔ کلاسیک سرمایه‌داری انگلی رانتی و هزارفامیل است که بسیاری از نظامیان در آن ذی‌نفع‌اند. حاصل این نظام، فقر برای اکثریت قریب به اتفاق مردم و رفاه برای تعدادی اندک است. به گفتهٔ سخن‌گوی حزب، “با دیدن برج‌های نوساز و لیموزین‌های تجمّلی، این سؤال پیش می‌آید که چه کسی مالک آنها است. این وضع فقط نشان‌دهندهٔ اختلاف میان بیشترین و کمترین درآمدهای افراد است.”

نمایندهٔ حزب کمونیست برمه می‌گوید: “چند روز پیش، آماری را در گزارشی که وزارت کار دولتِ کنونی برمه منتشر کرده است دیدم. در این گزارش آمده است که ‘مجموع پول‌های فرستاده شده توسط کارگران مهاجر میانماری تا ماه ژوئن، بیش از ۵۰۰میلیون دلار بوده است.’ در جای دیگری از این گزارش آمده است: ‘مجموع رسمی پول‌های فرستاده شده از خارج توسط کارگران مهاجران، ۰٫۸۱درصدِ تولید ناخالص ملّی در سال مالی ۲۰۱۶-۲۰۱۷ و ۱٫۰۶درصد در سال مالی ۲۰۱۷-۲۰۱۸ بوده است.’” رقم مشابهی که بانک جهانی برای سال ۲۰۱۹ داده بود، ۳٫۲درصد است.

او ادامه می‌دهد: “در پی شیوع همه‌گیری کووید-۱۹ و درگیری‌های کنونی در برمه، اکثر کارگران مهاجر، که بیشتر آنها کشور را به طور غیرقانونی ترک کرده‌اند، نتوانسته‌اند پول برای خانواده‌های فقیر خود در کشور ارسال کنند و این خانواده‌ها اکنون با مشکلات غیرقابل‌حلی روبرو هستند. کارگران مهاجر برمه بیشتر در کشورهای همسایه مانند تایلند، چین، مالزی، و غیره کار می‌کنند و در مجموع، تعداد آنها در حدود پنج‌میلیون نفر است. کارگران برمه‌یی را حتّی در کشورهای دورتری مانند قطر، کرهٔ جنوبی و اردن نیز می‌توان یافت. طبق گفتهٔ وزیر کار، یو میو اونگ، فقط در حدود سه‌میلیون نفر در تایلند مشغول به کارند که بیشتر آنها کارگران کم‌درآمدند.”

برخی تخمین‌ها حاکی از آن است که ۱۰درصد از نیروی کار میانمار، کارگران مهاجرند. گذشته از افراد شاغل، انبوهی از آسیب‌پذیرترین شهروندان میانمار در اردوگاه‌های پناهندگان در خارج از مرزهای کشور ساکن‌اند که اغلب نیز در خارج از کشور روی خوشی به آنها نشان داده نمی‌شود. به گفتهٔ نمایندهٔ حزب کمونیست برمه، “صادرات دیگر برمه به کشورهای همسایه، پناهنده‌هایی هستند که به دلیل جنگ یا ستم قومی میهن خود را ترک کرده‌اند. اردوگاه‌های مهاجران، که در هر یک دست‌کم صدهزار نفر زندگی می‌کنند، در سراسر مرزهای کشور پراکنده‌اند و افراد در آنجا مورد آزار میزبانان خود هستند.”

حزب کمونیست برمه بر این اعتقاد است که علی‌رغم ثروت قابل‌توجه کشور در منابع طبیعی، قشر ممتاز حاکم قادر به اجرای استراتژی مستقل اقتصادی نبوده است. “سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بهره‌برداری از منابع طبیعی برمه، به‌ویژه نفت و سنگ‌های قیمتی متمرکز است. بسیاری از طرح‌های کاربَر، مانند کشتگاه‌ها و معادن، نیز در سراسر کشور پراکنده‌اند و یکی از ارزان‌ترین نیروهای کار در جهان، یعنی روستاییان برمه‌یی را استثمار می‌کنند. در حقیقت، چه کارگران شاغل در کشتگاه‌ها و چه مردم محلی، از کشتگاه‌های گوناگونی که در آنها موز، صمغ لاستیک، ذرّت، گیاهان دارویی، و غیره کاشته می‌شود، بهرهٔ چندانی نمی‌برند. ولی سرمایه‌گذاران که بیش از ۹۰درصدِ محصولات تولید شده را با خود به مناطق مورد نظرشان می‌برند، در هر فصل سال، سود زیادی از این برداشت‌های پُربار می‌برند. برمه که زمانی بزرگ‌ترین کشور صادرکنندهٔ برنج در جهان بود، اکنون به بزرگ‌ترین کشور صادرکنندهٔ نیروی کار در جهان تبدیل شده است. رشد صنایع داخلی ناکافی است که در نتیجه به ضرورت وارد کردن کالاهای صنعتی از کشورهای گوناگون منجر شده است.” به نظر حزب کمونیست برمه، دلیل این بحران صرفاً عقب‌ماندگی صنعتی نیست، بلکه از عدم به‌روز کردن تولید در بخش کشاورزی به روشی زیست‌پذیر نیز ناشی می‌شود. “بهره‌برداری از منابع نه‌فقط سبب ویران شدن محیط‌زیست می‌شود، بلکه موجب کاهش منابع طبیعی جایگزین‌نشدنی و حاصلخیزی زمین می‌شود. وقتی زمین‌های بارور سابق را به مردم محلی بازگرداندند، این زمین‌ها به دلیل استفاده از کودها و آفت‌کش‌های شیمیایی کاملاً خشک و نابارور بودند. مردم برمه از قطع بی‌رویّهٔ درخت‌ها، استخراج معادن، و برداشت در کشتگاه‌ها توسط سرمایه‌گذاران خارجی و ثروتمندان محلی، آسیب می‌بینند. رانش زمین در دامنهٔ کوه‌ها، فرسایش خاک، خشک شدن نهرها و رودخانه‌ها، انقراض و کاهش گونه‌های جانوران، و البته پیامدهای تغییرهای آب‌وهوایی را در سراسر کشور می‌توان دید.”

کودتای میانمار و آنگ سان سوچی

از سال ۱۹۶۲ [۱۳۴۰]، سیاست در میانمار به طور مستقیم یا غیرمستقیم زیر سلطهٔ رهبران نظامی بوده است، چه از طریق مستقیم حکومت دیکتاتوری و چه در شکل ائتلاف ناموزون و شکننده آنها با حزب اصلی غیرنظامی “اتحادیهٔ ملّی برای دموکراسی” (NLD) به رهبری آنگ سان سوچی. با وجود این، حزب کمونیست برمه بر این نظر است که نظامیان را نباید صرفاً نیرویی سیاسی تلقی کرد، بلکه تا آنجا که به رده‌های بالای آن مربوط می‌شود، نیرویی اقتصادی نیز هستند.

به گفتهٔ سخن‌گوی حزب کمونیست برمه: “کشمکش‌های بین ارتش و ‘اتحادیهٔ ملّی برای دموکراسی’ سابقه‌ای طولانی دارد. دلیل اصلی آن، این است که خودِ ارتش به دارودسته‌ای منسجم و قدرتمند در میان قدرت‌های حاکم بر کشور تبدیل شده است و قصد ندارد با هیچ دولت غیرنظامی ائتلاف کند، چه رسد به اینکه تسلیم آن شود. این طرز فکری است که نظامیان از نِه وین، نخستین دیکتاتور نظامی در تاریخ مدرن برمه، به ارث برده‌اند.”

به نظر حزب کمونیست برمه، یکی از دلایل تنش بین نظامیان و اتحادیهٔ ملّی برای دموکراسی این است که هر دو گروه “نمایندهٔ ثروتمندترین طبقهٔ برمه، یعنی سرمایه‌داران بوروکرات هستند، گرچه خود به گروه‌های متفاوتی تعلق دارند. هیچ‌یک از آنها علاقه‌ای به ثروتمندتر شدن مردم معمولی یا کاهش شکاف بین فقیرها و ثروتمندان ندارد. اگرچه تضاد بین این دو گروه دقیقاً حول منافع و سرمایه‌گذاری‌های خاص نیست، ولی هیچ‌کس نمی‌تواند وجود تضاد منافع اقتصادی بین این دو را انکار کند.” سودآورترین شکل درآمدزایی ارتش از طریق ایجاد دو انحصار بسیار بزرگ بوده است که با هم تقریباً در همهٔ بخش‌های اقتصاد میانمار دست دارند، از معدنکاری گرفته تا کشاورزی و از بانکداری گرفته تا مخابرات. مجتمع‌های اقتصادی ژنرال‌ها- “هُلدینگ اقتصادی میانمار” و “شرکت اقتصادی میانمار”- کنترل اقتصاد برمه را در دست دارند. ژنرال‌ها در مورد فعالیت و توسعهٔ این دو گروه اقتصادی بسیار حساس هستند.

سخن‌گوی حزب کمونیست برمه می‌گوید: “گفته می‌شود که پس از انتخابات اخیر، ژنرال‌ها که احساس خطر نسبت به مجتمع‌های اقتصادی‌شان کرده بودند، بلافاصله و بدون اخطار قبلی دست به اقدام زدند.” با وجود این، نمایندهٔ حزب کمونیست می‌گوید: “دشوار است که بتوان روی مسئلهٔ خاصی که موجب بروز درگیری‌های اخیر در داخل کشور ما شد، انگشت بگذاریم. کشمکش‌ها و غرض‌ورزی‌ها [بین ارتش و دولت غیرنظامی] بدون هیچ مصالحه‌ای و فارغ از آنچه مردم از آنها می‌خواستند، از مدّت‌ها پیش وجود داشت. از زمان کودتای ۱۹۶۲، هیچ دولت غیرنظامی در این کشور بیش از یک دهه دوام نیاورده است. همهٔ آنها مجبور شدند در برابر نظامیان تسلیم شوند. ارتش، از همان زمان جنبش‌های ۱۹۸۸ [۱۳۶۷]، اتحادیهٔ ملّی برای دموکراسی را تحت فشار قرار داده بود که تسلیم شود، ضمن اینکه هم‌زمان خود را آماده می‌کرد که هر زمان که لازم شود، کودتا کند. بنابراین ‘کودتا’ واژه‌ای مفید برای ارتش است تا با آن سیاستمداران غیرنظامی کشور را تهدید کند. این بار آنها نشان دادند که در تهدید خود جدّی بوده‌اند. شاید هم بگویند که ‘خواستِ’ پیشینیان خود را برآورده کرده‌اند.” دیدگاه حزب کمونیست نسبت به اتحادیهٔ ملّی برای دموکراسی، ملایم‌تر است. این اتحادیه پایگاه توده‌یی واقعی‌ای دارد که بر پایهٔ احترامی است که مردم برای آنگ سان، رهبر تاریخی مبارزه با استعمار قائل هستند و حالا به دخترش سوچی منتقل شده است. ولی در میان رهبران بنیان‌گذار اتحادیهٔ ملّی برای دموکراسی، افرادی بودند که با رژیم‌های نظامی سابق مرتبط بودند.

نمایندهٔ حزب کمونیست برمه توضیح می‌دهد که: “اتحادیهٔ ملّی برای دموکراسی از درون جنبش‌های سیاسی و سراسری سال ۱۹۸۸ شکل گرفت و توانست بر موج توده‌های مردم سوار شود و تحسین بسیاری از مردم را برانگیزد. اگرچه نمی‌توان گفت که اتحادیهٔ ملّی رهبری جنبش را در دست داشت، ولی می‌توان گفت که آنها به دلیل جَذَبهٔ سوچی و دیگر رهبران برجستهٔ مخالفان، که برخی از آنها مارکسیست بودند، میوه‌چینِ جنبش شدند. سوچی را توده‌ها، که در آن زمان به شخصیتی محبوب احتیاج داشتند، به اوج رساندند. وی که فاقد هرگونه تجربهٔ سیاسی بود، سیاست به سبک غربی را مستقیماً به درون برمه آورد. یکی دو سال بعد، پس از رسیدن به اوج، سوچی همهٔ کسانی را که تصوّر می‌کرد چپ‌گرا هستند، از تشکیلات اخراج کرد. بسیاری از مردم معتقدند که وی این کار را به توصیهٔ تندروهای راست‌گرای برمه، شاید از جمله ارتش، انجام داد. اتحادیهٔ ملّی برای دموکراسی تشابه اسمی با ‘اتحادیهٔ ضدفاشیستی آزادی مردم’ دارد که توسط رهبرانی چون آنگ سان و تاکین تَن تون تأسیس شد. اینها شخصیت‌هایی بودند که در مبارزه علیه تجاوز ژاپن، انقلاب ضدفاشیستی و جنبش استقلال‌طلبانهٔ برمه بعد از آن شرکت داشتند.”

گفتنی است که ارتباط سوچی با پدرش، که در سال ۱۹۴۷ به قتل رسید، به او این فرصت را داد تا رهبری تشکیلات سراسری اتحادیهٔ ملّی را به دست گیرد. حمایت مبارزان قدیمی نیز به این امر کمک کرد. “نام اتحادیهٔ ملّی برای دموکراسی از تلفیق دو نام ‘سازمان نظامیان پیشین میهن‌دوست’ (به رهبری یو اونگ گی و یو اونگ شو) و ‘حزب دموکراسی ملّی’ (به رهبری یو سین وین، پسرعموی سوچی) گرفته شد، و بنابراین آن را اتحادیه نامیدند. یو آونگ گی و یو آونگ شوئه که هر دو درگذشته‌اند، از رهبران بازنشستهٔ ارتش و ضدکمونیست‌های قسم‌خورده بودند. هیچ‌یک از این گروهی‌ها نمایندهٔ کارگران، دهقانان، یا قشرهای فقیرتر مردم نیستند.”

دولت‌های غیرنظامی به رهبری اتحادیهٔ ملّی برای دموکراسی نتوانستند زندگی اکثریت عظیم مردم میانمار را بهبود بخشند. علاوه بر این، همکاری سوچی با جناح‌های نظامی و دیدگاه‌های ملّی‌گرایانهٔ افراطی او علیه ده‌ها اقلیت قومی و مذهبی میانمار، موجب دوری هواداران سابقش شد.

“پس از خیزش‌های سال ۱۹۸۸ بود که اتحادیهٔ ملّی برای دموکراسی و سوچی طرفداران زیادی پیدا کردند. ولی در آستانهٔ قرن بیست و یکم، این محبوبیت آنها رنگ باخت. اکنون، پس از چندین سال حاکمیتِ آنها، بسیاری از مردم برمه اعتماد خود را به آنها از دست داده‌اند. مردم پس از اینکه دیدند آنها اغلب با ژنرال‌ها همدستی می‌کنند، به ماهیت واقعی آنها پی بردند و بسیاری از مردم آنها را به طور علنی محکوم می‌کنند. هنگامی که کمیتهٔ مشتمل بر نمایندگان برکنار شده از اتحادیهٔ ملی برای دموکراسی سعی کرد به نیروهای مسلّح اقلیت‌های قومی نزدیک شود تا با آنها کار کند، برخی از رهبران این نیروها تمایلی نداشتند و می‌گفتند: ‘ممکن است با رهایی سوچی، شما او را به عنوان رهبر جنبش خود انتخاب کنید.’ این نشان‌دهندهٔ تردیدهایی است که در مورد سیاست‌های سوچی در قبال اقلیت‌های قومی وجود دارد.” با وجود این، کشور هنوز فاقد شخصی با وجههٔ مشابه در سطح ملّی یا بین‌المللی است. از درون جنبش توده‌یی هنوز گزینهٔ مناسبی در مقابل رهبری شخصیت‌محور اتحادیهٔ ملّی برای دموکراسی بیرون نیامده است.

نمایندهٔ حزب کمونیست می‌گوید: “همه می‌دانند که سوچی نیز مثل نظامیان، مخالفتش با مردم روهینگیا را ابراز کرده بود. با این حال، جنبش فعلی فاقد رهبری شاخص است و ممکن است سوچی دوباره رهبر شود. من معتقدم که باید منتظر بمانیم و ببینیم که در جنبش توده‌یی فعلی که از نظر تعداد و شکل اعتراض‌ها در حال قدرت‌گیری است، آیا او ققنوس‌وار دوباره به اوج خواهد رسید یا در خاکستر کارش به پایان خواهد رسید.” آنگ سان سوچی گرچه از نام و اعتبار پدرش استفاده کرده است، ولی در مورد سوابق ضداستعماری و چپ‌گرایانهٔ وی همچنان سکوت اختیار کرده است.

“سوچی زیر نظر مادرش که راست‌گرا بود، و در جامعه‌ای که ضدیّت با کمونیسم غالب بود، رشد کرد. هنگامی که پدر فقیدش ترور و کشته شد، او فقط دو سال داشت. وی هرگز به نقش پدرش در تأسیس حزب کمونیست برمه اشاره‌ای نکرده است. ما نیز نباید فراموش کنیم که زمانی که رهبران برجستهٔ اتحادیهٔ ملّی برای دموکراسی که او را به حکومت رساندند، به اتهام چپ‌گرا یا کمونیست بودن برکنار شدند، وی از این امر حمایت کرد.”

نامه مردم