سال ۹۹ سالی فاجعه‌بار و پررنج برای مردم ما بود و با مشقت و مصیبت سپری شد. شوربختانه به مصائب مردم ستمدیدهٔ کشور ما در مهلکهٔ رژیم استبداد دینی کشتار همه‌گیری کرونا و جان باختن ده‌ها هزار تن از هم میهنان‌مان در پی بی‌برنامگی و سیاست نابخردانهٔ سران جمهوری اسلامی و بی‌اعتنا بودن آنان به سلامت و سرنوشت مردم و کادر پزشکی فداکار کشور هم افزوده شد. با وجود دامنه‌دار شدن بحران‌های اجتماعی، اقتصادی (در اثر تحریم‌های ضدانسانی امپریالیسم آمریکا)، و آشفتگی سیاسی و ایدئولوژیک، رژیم ترور و اختناق توانسته است با تشدید سرکوب به حیات خود ادامه دهد.

شمار بسیاری از دگراندیشان و انسان های مبارز در سیاه‌چال‌های رژیم و در شرایطی سخت همراه با انواع بیماری‌ها به مرگی تدریجی محکوم‌اند. ابتدایی‌ترین اصول حقوق بشر در مورد آنان رعایت نمی‌شود. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، هم‌زمان با هشتم مارس، روز جهانی زن، در آخرین گزارش خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل، از عملکرد ناقض حقوق بشر حکومت ایران انتقاد کرد. همچنین در سال گذشته دو قطعنامه علیه حکومت جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد به‌‌تصویب رسید. بالا رفتن شمار اعدام‌ها در ایران، آمار بالای به‌ازدواج واداشتن کودکان، افزایش خشونت خانگی و نقض حقوق شهروندی ازجمله موضوع‌های مورد تأکید جاوید رحمان در گزارش جدید است. از سوی دیگر سال ۱۳۹۹ را نقطه‌عطفی در پیش‌رَوی جنبش‌های اجتماعی به‌‌ویژه جنبش دفاع از حقوق و دستمزد کارگران و زحمتکشان و همچنین جنبش علیه اعدام در کشورمان می‌توان دانست. در سال ۱۳۹۹ فشارها بر اقلیت‌های مذهبی از سوی رژیم افزایشی چشمگیر داشته است. در سال گذشته همه‌گیری ویروس کرونا در کشور حق دسترسی آزادانه به اطلاعات را دچار محدودیت بیشتری کرد و روزنامه‌نگاران و شهروند-‌خبرنگارانی که قصد داشتند فضای سانسور حکومتی را شکسته و درباره این ویروس و عواقب آن اطلاع‌رسانی کنند، بازداشت و محکوم به زندان شدند. بر پایه اعلام سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران در رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها تا پایان سال ۱۳۹۹ در جایگاه ۱۷۳ قرار داشته است.

تهدید مستمر حق آزادی اندیشه و بیان، برخورد با معترضان مسالمت‌جو، افزایش فشار بر اتنیک‌ها (قومیت‌ها) و اقلیت‌های دینی ، محاکمه و آزار کنشگران حقوق بشر و اعدام نوجوانان در ایران، معضل کودکان کار و نبودِ الزام به رعایت حقوق زنان، وضعیت دوتابعیتی‌‌ها، وضعیت بد بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها به‌ویژه در شرایط شیوع ویروس کرونا در کشور، بدرفتاری و شکنجه‌های مکرر بازداشت شدگان، وضعیت نابه‌سامان زندان‌ها، و شلاق زدن همچون نوعی مجازات قانونی، در کنار محروم کردن زندانیان عقیدتی از دسترسی به امکانات پزشکی و تبعید شماری از زندانیان سیاسی از بند زنان زندان اوین به زندان‌های دیگر شهرستان‌ها تنها نمونه‌هایی از نقض روزمرهٔ حقوق بشر در ایران هستند. چند روز پیش رژیم جمهوری اسلامی در ادامه سرکوب سیستماتیکش، پنج تن از زنان زندانی سیاسی (مریم اکبری منفرد، زینب جلالیان، سپیده قلیان، گلرخ ابراهیمی ایرایی، و آتنا دائمی) را به زندان‌های مختلف تبعید کرد تا به‌زعم خود همبستگی و مقاومت زندانیان را درهم شکند و خانواده‌های آنان را در فشار مضاعف روحی قرار دهد. این اقدام ستمگرانه حتی با قوانین کذائی خود این حکومت استبدادی نیز مغایرت دارد. اما از سوی دیگر چنین اقدامی درعین‌حال بیانگر شکست حکومتیان در برابر مقاومت درخشان زنان میهن ما و به‌طریق اولیٰ زنان زندانی سیاسی است. زنان میهن ما نیز همچون دیگر قشرهای جامعه سال دشواری را سپری کردند، علاوه بر نقص‌های قانونی و نبودِ تضمین برابری‌های جنسی در صحنه اجتماع و در نص قانون، باید به ثبت دستکم ۵۶۲ مورد گزارش خشونت خانگی علیه زنان اشاره کرد که ازجمله قربانیان آن در همین سال‌اند ۵ مورد اسیدپاشی، ۶ مورد خودسوزی، ۴ مورد خودکشی، و قتل ناموسی ۱۷ زن به‌وسیلهٔ خانواده‌های‌شان.

خبرگزاری هرانا، ۲۸ اسفندماه ۱۳۹۹، می‌نویسد: ” بازداشت ۲۸۰۶ شهروند در ایران مبنای عقیدتی یا سیاسی داشت. علاوه بر این موارد، ۱۴۴ بازداشت نیز مرتبط با سبک زندگی افراد بود. از جمله مهم‌ترین موارد بازداشت می‌توان به ۱۷۶۸ مورد از بازداشت در رسته حق آزادی اندیشه و بیان، ۸۳ مورد از بازداشت کارگران و فعالان کارگری و اصناف، ۴۰۸ مورد از بازداشت فعالین در رسانه‌ها و فضای مجازی، ۸۴ مورد از بازداشت اقلیت‌های مذهبی، ۴۰۵ مورد از بازداشت افراد با خواستگاه اتنیکی (قومیتی) و ۶ مورد از بازداشت زنان معترض و فعالین حقوق زنان اشاره داشت. علاوه بر این موارد، اوایل مهرماه امسال اعتراضات گسترده‌ای در شهرهای مختلف استان‌های آذربایجان و دیگر مناطق [آذری] نشین صورت گرفت که در طی آن ۸۱ تن از شهرهای اردبیل، تبریز، ارومیه، مشکین‌شهر، پارس‌آباد مغان، هادی‌شهر، جلفا، کلیبر، و زنجان بازداشت شدند. ” همچنین شب پنج‌شنبه ۲۶ تیرماه ۹۹ مردم بهبهان در میدان بانک ملی این شهر در اعتراض به “وضعیت نابسامان اقتصادی کشور” و “صدور حکم اعدام در پاسخ به اعتراضات مردمی سال گذشته” اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند و دستکم ۶۸ نفر بازداشت شدند. لازم به ذکر است، ۴۲ تن دیگر در تجمعات کارگری و صنفی نیز بازداشت شدند.”

در سالی که گذشت، درمجموع ۲۵۰ شهروند هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند که از میان آنان ۱۰۱ شهروند جان خود را از دست دادند. این آمار شامل جان باختن ۳۷ کولبر، ۲۶ سوخت‌بر و ۳۸ شهروند دیگر می‌شود. ۱۴۹ شهروند نیز به‌واسطهٔ شلیک بی‌ضابطه ارگان‌های نظامی مجروح شدند که از این تعداد ۱۰۸ نفر کولبر، ۱۹ شهروند عادی و ۲۲ نفر سوخت‌بر بوده‌اند.

از مجموعۀ گزارش‌های انتشار یافته چنین برمی‌آید که: در سال ۹۹، ۲۳۸۷۳ تجمع اعتراضی در کشور شکل گرفته است که از این میان ۱۶۷۴۱ مورد تجمع کارگری، ۶۸۳۵ مورد تجمع صنفی، ۲۰ تجمع دانشجویی، و ۲۷۷ گروه از شهروندان که بیشتر آنان مالباختگان یا کسانی‌اند که حق شهروندیشان تضییع شده یا به‌دلیل نرسیدن به خواست‌ها و مطالبات‌شان در ۲۴ استان تجمع‌هایی اعتراضی برپا کردند. در همین ارتباط ۴ اعتصاب صنفی و ۷۱۳۰ اعتصاب کارگری نیز برگزار شد.

قطعاً آمارهای ارائه شده نمی‌تواند آینهٔ تمام‌نمای وضعیت حقوق بشر در ایران دانسته شود، زیرا رژیم ولایت فقیه به سازمان‌های مستقل مدافع حقوق بشر اجازه فعالیت آزادانه و دسترسی به منابع اصیل را نمی‌دهد.

در آستانه سال ۱۴۰۰ و نخستین روزهای سال نو، ۳۴ نفر از زندانیان سیاسی، زن و مرد، در زندان‌های اوین، گوهردشت، و دیگر زندان ها، به‌طور هم‌زمان از روز اول سال نو، اعتصاب غذای سه‌روزه‌ای را آغاز کرده‌اند. ۲۸ اسفندماه ۹۹ بکتاش آبتین (از اعضای کانون نویسندگان ایران) و امیرسالار داوودی (وکیل دادگستری، عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری) نیز در اعتراض به انتقال تنبیهی زندانیان سیاسی اعتصاب غذا کرده بودند. یک روز پس از آن یعنی در ۲۹ اسفندماه ۹۹ تعدادی دیگر از زندانیان سیاسی با انتشار نامه‌ای اعلام کردند که از اول فروردین‌ماه ۱۴۰۰ به‌مدت سه روز با اعتصاب غذای جمعی ضمن تجدید پیوند با کارگران، معلمان، بازنشستگان، و تمامی زحمتکشان و ضمن احترام به رنج‌های مشترک، در اعتراض به خشونت کشندهٔ فقر و سفره‌های خالی مردم در سفره عید نوروز، به ظلم حاکم، به کشتار، به سرکوب و به اعدام معترضان و اقلیت‌ها اعتراض می‌کنند.

در آغاز سال نو، ما بار دیگر همۀ سازمان‌های باورمند به حقوق بشر و آزادی‌خواه را به‌تشکیل جبههٔ واحد ضد دیکتاتوری براى آزادى، صلح، استقلال، عدالت اجتماعى، و طرد رژیم ولایت فقیه فرامی‌خوانیم، اختلاف‌های عقیدتی و گوناگونی نظرات سیاسی نباید از اتحاد پیرامون شعار جبههٔ واحد ضد دیکتاتوری مانع گردد. باید و می‌توان سال ۱۴۰۰ خورشیدی را به سال همکاری و تشدید مبارزه با رژیم خودکامه و به عقب راندن حاکمیت مطلق ولایی تبدیل کرد. عدم همکاری میان نیروهای مترقی، آزادی خواه و مدافع حقوق بشر به‌نفع رژیم ضد مردمی و ضد ملی ولایت فقیه بوده و خواهد بود.

نامۀ مردم