برآورد‌های مراکز پژوهشی دولتی نشان می‌دهد ارزش دارایی‌های شمارش‌شده دولت در ایران تا پایان سال ۱۳۹۷ حدود ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان و ارزش کل دارایی‌های فهرست‌شده و نشده دولت حدود ۱۸۰۰۰ هزار میلیارد تومان است.

اقتصاد۲۴- «در زندگی کاری‌ام مواقع بسیاری بوده است که حتی از شنیدن بعضی از تصمیمات اقتصادی، که توسط مقاماتی اتخاذ می‌شد وحشت داشتم و از خسارت‌هایی که در فقدان آگاهی از ساز و کار و پیامد تصمیمات، متوجه جامعه می‌شد بر خود می‌لرزیدم. تصمیم اخیر «مولد سازی دارایی‌های دولت» در صدر آن موارد می‌باشد.»

این جملات، اظهارات تازه حسن سبحانی، اقتصاددان اصولگرا، در واکنش به مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت است، مصوبه‌ای که در همین ابتدای امر با حواشی و، اما و اگر‌ها و البته پنهان کاری‌های بسیار از سوی دولت همراه شده است.

اما جریان مولدسازی دارایی‌های دولت که اقتصاددانی به این صراحت از لرزیدن در برابرش می‌گوید چیست و چطور تصویب شده است؟

به گزارش اقتصاد ۲۴، مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر مولدسازی دارایی‌های دولت در جلسه شصت‌وهفتم شورای هماهنگی سران قوا تصویب شد. این شورا مصوب کرد که دارایی‌ها و اموال مازاد دولت تحت‌نظر هیات عالی مولدسازی، مرکب از ۷ عضو واگذار شود. اعضای این هیات را معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه‌قضائیه تشکیل می‌دهند. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات، وزارت امور اقتصادی و دارایی است که با تفویض وزیر اقتصاد، سازمان خصوصی‌سازی مسئول تشکیل دبیرخانه شده است.

در واقع بر اساس این مصوبه شورای عالی سران قوا هیاتی هفت‌نفره به ریاست معاون اول رئیس جمهور مسئول واگذاری یا مولدسازی اموال مازاد دولتی شده است. همچنین بر اساس این مصوبه، شناسایی، تشخیص مازاد بودن، روش ارزش‌گذاری و تعیین شیوه واگذاری این اموال از جمله اختیارات این هیات است. همچنین تمام قوانین جاری کشور در این حوزه به مدت دو سال متوقف می‌شود. اما رئیس سازمان خصوصی‌سازی درخصوص این مصوبه اخیرا گفته است که: مصوبه محرمانه نیست و منتشر شده است، همه فرآیند به صورت شفاف و زیر ذره‌بین مردم و رسانه‌ها خواهد بود!

۹۹۰ ملک و دارایی راکد دولت در لیست مولدسازی

در همین حال روز پنجشنبه ۶ بهمن ماه، وزیر اقتصاد، سیداحسان خاندوزی، که اکنون سمت دبیر هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت را نیز برعهده دارد، با اشاره به برگزاری سومین نشست این هیات گفت: بر اساس مصوبه هیات عالی مولدسازی ۹۹۰ ملک و دارایی راکد دولت، در مسیر مولدسازی قرار گرفت که از این تعداد ۴۷۰ دارایی (اموال غیرمنقول) راکد وزارت جهاد کشاورزی که مازاد تشخیص داده شد، برای راه اندازی ۶۳۱ پروژه نیمه تمام جهادکشاورزی، و همچنین تعداد ۵۲۰ دارایی (اموال غیرمنقول) راکد وزارت آموزش و پرورش که مازاد تشخیص داده شد، برای راه اندازی ۱۶۴۹ پروژه نیمه تمام ساخت مراکز آموزشی برای انجام تهاتر به تصویب هیات عالی مولدسازی رسید.

وزیر اقتصاد هم چنین خبر داده است: تعداد ۴۷۰ دارایی (اموال غیرمنقول) معرفی شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی با تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای ماده (۸) آیین نامه اجرایی و با رعایت تبصره دو آن، مازاد تشخیص داده و مقرر شد بر اساس تبصره (۲) ماده (۶) آیین نامه اجرایی، وزارت جهادکشاورزی با نظارت و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به انجام فرایند مولدسازی به قیمت مرجع کارشناسی اقدام کند.

در همین حال حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیز این مصوبه را فصل جدیدی از خارج کردن اموال راکد و منجمد دولتی دانست و با ردّ مطالبی از قبیل غیرشفاف بودن فرآیند مولدسازی گفت: همه امورات مولدسازی از مرحله شناسایی دارایی‌ها، تشخیص دارایی مازاد، ارزش افزایی دارایی‌ها، قیمت گذاری و روش واگذاری و مولدسازی آن‌ها بصورت شفاف زیر ذره بین رسانه‌ها و مردم خواهد بود.

اما حتی با توجه به دفاع رئیس سازمان خصوصی سازی و وزیر اقتصاد همچنان این مصوبه با منتقدان جدی رو به رو بود. در واقع مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت حاوی بند‌هایی است که موجب بروز انتقاداتی شد.

اختیارات بسیار بدون پیگرد و تعقیب

باید توجه کرد که یکی از این بندها، تفویض اختیارات بسیار زیاد به این هیات عالی را در بردارد و مصونیت آن‌ها از هرگونه تعقیب و پیگرد قضایی است. حالا در بند ۲ ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی مولد‌سازی دارایی‌های دولت آمده که «اعضای هیأت نسبت به تصمیمات خود در موضوع مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند. همچنین مجریان تصمیمات هیأت که در مصوبات مورد خطاب قرار گرفته‌اند و یا انجام تصمیمات هیأت در فرآیند شناسایی، تشخیص مازاد، آماده‌سازی و مستندسازی، ارزش‌افزایی، ارزشیابی، فروش و مولدسازی، متوقف بر اقدامات آنهاست، در چارچوب مصوبات هیأت از همین مصونیت برخوردارند.»

همچنین باید توجه کرد که در ماده ۱۸ این آیین‌نامه آمده: «عدم اجرای تکالیف مقرر در این آیین‌نامه و ایجاد هرگونه ممانعت در اجرای تصمیمات هیأت جهت مولدسازی دارایی‌های دولت توسط اشخاص، تخلف تلقی شده و مرتکبین، حسب مورد به تنبیهات موضوع ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت توسط مرجع ذی‌صالح و مجازات مقرر در ماده۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد.»

این بند باعث خواهد شد افرادی که حتی به لحاظ قانونی مخالف رویه مولد‌سازی باشند و از اجرای آن استنکاف کنند، با مجازات روبه رو شوند و همین امر مشخص می‌کند که تا چه اندازه این مصوبه برای شورای اقتصادی سران قوا، حیاتی و مهم است.

از سوی دیگر هر چند که واگذاری دارایی‌های دولت قرار است این بار تحت لوای مولدسازی صورت گیرد، اما به اعتقاد بخش بزرگی از منتقدان این اقدام مشابه تجربه شکست‌خورده خصوصی‌سازی در سالیان گذشته است.

از اواسط دهه ۸۰ و با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون‌ اساسی و خلع ید دولت از بسیاری از دارایی عمومی، بسیاری از دارایی‌های دولت و واحد‌های تولیدی به سمت اضمحلال و نابودی حرکت کرد و بنابراین با این تجربه شکست‌خورده، سوال این است که آیا باید انتظار تکرار این پروژه آزموده‌شده را داشت. از این منظر وقتی جهت‌گیری‌ها، اهداف و سمت و سو یکی است، نمی‌توان با ایجاد عناوین جدید و استفاده از اسامی متفاوت نتیجه‌ای غیر از آنچه که در گذشته تجربه شد را متصور بود؛ تجربه‌ای که به تاراج دارایی‌های ملی منجر شد.

شکست ۹۵ درصدی مولدسازی دارایی‌های دولت در سال‌های گذشته

از سوی دیگر بد نیست نگاهی به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در اسفند ۱۴۰۰ انداخت. در این گزارش شکست طرح مولدسازی ۹۵ درصد برآورد شده بود.

در گزارش مزبور مرکز پژوهش‌های مجلس تحت عنوان «بررسی فروش و مولدسازی اموال دولت در لایحه ۱۴۰۱» به وضعیت ۱۰ سال اخیر سیاست مولدسازی اموال دولت پرداخته شده است.

در بخشی از گزارش آمده بود: «در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت قریب به ۳۳ هزار میلیارد تومان منابع از این محل پیش‌بینی کرده است که حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان در بخش منابع عمومی و باقی آن در بخش درآمد‌های اختصاصی دستگاه‌ها قرار دارد. در چند سال اخیر، بیش‌آوردی منابع حاصل از این بخش موجب‌شده درصد تحقق پایینی مشاهده شود، به‌طوری که در پنج سال اخیر (از سال ۱۳۹۶ تا انتهای ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۰)، جمعا حدود ۴۳۰۰ میلیارد تومان منابع عمومی از محل فروش و واگذاری اموال دولت تحقق یافته که بیش از ۷۰ درصد از این رقم مربوط به عملکرد سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ است.»

آمار‌های ارائه‌شده از سوی بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد: «دولت از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ در‌ مجموع حدود ۱۰۵ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان از اموال خود را در بودجه سالانه پیش‌بینی کرده تا به فروش برسد، اما گزارش‌های خزانه‌داری کل کشور و تفریغ بودجه سالانه نشان می‌دهد در این مدت فقط ۵ هزار و ۵۳۸ میلیارد تومان از این اموال به فروش رسیده که معادل ۵.۲ درصد از کل اموالی است که قرار بوده فروخته شود.»

از سوی دیگر گفتنی است در ۹ ماهه اول سال ‌۱۴۰۰، تنها حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان از منابع پیش‌بینی‌شده این بخش محقق شد یعنی عملکرد در این بخش حدود ۴ درصد (نسبت به نُه‌دوازدهم) است.

همچنین بنا به گزارش روزنامه فرهیختگان، برآورد‌های مراکز پژوهشی دولتی نشان می‌دهد ارزش دارایی‌های شمارش‌شده دولت در ایران تا پایان سال ۱۳۹۷ حدود ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان و ارزش کل دارایی‌های فهرست‌شده و نشده دولت حدود ۱۸۰۰۰ هزار میلیارد تومان است.

مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه اما درباره این مصوبه مولدسازی از اموال دولتی گفته است: «این دارایی‌هایی که متعلق به دولت است، حکم درآمدهای نفتی را دارد چون جزو سرمایه‌گذاری‌های عمرانی هستند. بنابراین همان انتقاداتی که به فروش نفت مطرح می‌شود مبنی براینکه متعلق به نسل‌های بعدی است و نباید صرف هزینه‌های جاری شود بلکه باید صرف سرمایه‌گذاری و هزینه‌های عمرانی شود، قابل تعمیم به بحث فروش اموال دولتی است چراکه از فروش منابع نفتی این دارایی‌ها برای دولت ایجاد شده است. بر این اساس اگر قرار است این اموال به فروش برسند و صرف هزینه‌های جاری شود، قابل نقد است. به خصوص اینکه بخش قابل توجهی از این درآمدها؛ چه از مالیات باشد و چه از فروش اموال دولتی، صرف ردیف‌های انبوهی از هزینه‌ها می‌شود که هیچ کمکی به پیشرفت کشور نمی‌کند.»

این استاد دانشگاه تاکید دارد: «دولت به جای این که در شرایط فعلی که درآمد نفتی را ندارد به دنبال درآمدهای موهوم جایگزین نفت باشد یا درآمدهایی که مربوط به دارایی‌های مردم برای نسل‌های بعدی است، باید هزینه‌ها و بودجه های زائدش را که طی سال‌ها توسط افراد با نفوذ و ذی نفع اضافه می‌شد را به مرور کم کند. اما متاسفانه دولت نه قصدی بر این زمینه دارد و نه تمایل به کاهش این هزینه‌ها دارد. بنابراین به ناچار می‌رود سراغ اینکه منابع جدید پیدا کند و به جایی می‌رسد که دست به حراج اموال مردم و نسل‌های بعدی می‌زند؛ به خصوص اینکه متاسفانه از تعقیب و نظارت هم مصون است.»

مجلس بیرون از بازی واگذاری

از سوی دیگر انتقاد مهم دیگر این است که مجلس چرا از کل این روند بی خبر است.
بخشی از منتقدان به این مهم اشاره می‌کنند که مجلس به نمایندگی از ملت وکالت دارد و باید در وضع قوانین دخالت کند، اما وضعیت فعلی به گونه‌ای است که چندان در مسائل مهم کشور وارد نمی‌شود. از تصمیم در خصوص افزایش نرخ بنزین و ۳ برابر کردن در سال ۹۸ گرفته تا همین مصوبه مولد‌سازی این گزاره را به خوبی اثبات می‌کند.

در همین حال بنا برگزارش جماران، حداقل دو نماینده مجلس در روز‌های اخیر گفته‌اند که به طور کامل از این مصوبه بی‌اطلاع بوده‌اند و اصلا از طریق رسانه‌ها در جریان قرار گرفته‌اند.

علیرضا سلیمی عضو هیات رییس مجلس در همین باره می‌گوید که ماجرا را از طریق رسانه‌ها شنیده و تاکید می‌کند: اگر چنین اختیارات فراقانونی همراه با مصونیت قضایی صحت داشته باشد، قابل پذیرش نخواهد بود چراکه با شفافیت مغایرت دارد.

او در پاسخ به این سوال که به عنوان عضو هیات رییسه مجلس از تشکیل سه جلسه هیئت عالی مولدسازی اطلاع داشته یا خیر نیز، گفت: فردا در مجلس از آقایان می‌پرسم و اگر صحت داشته باشد پیگیری می‌کنیم.

احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در مجلس نیز با اظهار بی اطلاعی از مصوبه شورای عالی اقتصادی سران قوا با عنوان مولدسازی دارایی‌های دولت، گفت: من در جریان لایحه بودجه متوجه شدم چنین اتفاقی رخ داده است.

وی همچنین از تشکیل جلسات این هیئت هم ابراز بی اطلاعی کرده و می‌گوید: من سابقه طولانی در موضوع پیگیری چپاول اموال دولتی در جریان خصوصی سازی‌های گذشته داشتم. نکته مهم این است که با وجود دستگاه‌های نظارتی و قوانین بسیاری که وجود دارد این همه چپاول و تاراج رخ داده بود. ما به عنوان نماینده مجلس طبق قانون حق نظارت داشتیم و بنابر همین اختیارات توانستیم برخی از واگذاری‌ها را باطل کنیم، اما این مصوبه اخیر نظارت، پیگیری و پیگرد قضایی نفی شده و به آن شکل محرمانگی داده است لذا قطعا می‌توان گفت این مصوبه سرانجام خوبی ندارد.

با توجه به نظرات منتقدان به نظر می‌رسد که بحث‌های مربوط به محرمانگی یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های ناظر به این مصوبه است. موضوعی که در دو سطح اکنون مطرح شده است، یکی تصویب این مصوبه و دیگری اجرای آن.

در مرحله اول باید توجه کرد که تمام مراحل تصویب مصوبه مذکور به صورت محرمانه و بدون اطلاع به افکار عمومی از چند ماه قبل تا کنون طی شده است و از سوی دیگر در این مصوبه هیچ جایی برای گزارش دهی به افکار عمومی و شفافیت آنچه که در واگذاری حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان اموال دولتی قرار است رخ دهد، دیده نشده است.

کما این که مصوبه مورد اشاره با این میزان بالای محرمانگی در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسیده و همین خود یک تناقض مهم دارد که سران سه قوه در حالی مشغول بررسی چنین مصوبه‌ای با نهایت محرمانگی و عدم شفافیت بودند، که همزمان در منظر افکار عمومی نظراتی متفاوت درباره «شفافیت» مطرح می‌کردندو بار‌ها درباره لزوم شفافیت در اطلاع رسانی سخن گفته‌اند.

با توجه به مجموع این شرایط به نظر می‌رسد این مصوبه در ادامه نیز همچنان با، اما و اگر‌هایی همراه خواهد بود و برای درک بهتر جنبه‌های مختلف آن نیز باید هم چنان منتظر نحوه اجرای این مصوبه جنجالی بود.