بر کسی پوشیده نیست که بحران اشتغال و وضعیت ناگوار معیشتی کارگران و بازنشستگان نتیجهٔ بی‌واسطه و بی‌درنگ اجرای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از سوی حاکمیت است. ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و دستبرد زدن رژیم به ‌این صندوق‌ها روی دیگری از بحران اقتصادی و مالی کشور است که بار آن بر دوش زحمتکشان گذاشته شده است.

تضمین بقای نظام، اولویت رژیم و اوجب واجبات آن بوده و در شرایط کنونی نیز است. اما باوجود تحریم‌های مداخله‌جویانه امپریالیستی و اعتراض‌های کارگران، معلمان، دانشجویان و بازنشستگان، به‌خصوص اعتراض‌هایشان به سیاست خصوصی‌سازی، رژیم استبدادی ولایت فقیه همچنان به ادامه دادن به این سیاست ویرانگر اصرار دارد. به‌عنوان نمونه، ولی ‌فقیه، خامنه‌ای، در دیدار نمایندگان دانشجویی وابسته به رژیم با او، اول خردادماه ۹۸، گفت: “اصل خصوصی‌سازی نیاز مبرم اقتصاد و کشور ما است و نباید جلوی آن گرفته شود.”

طی چند سال اخیر رژیم ولایی با تحمیل حدود ۸۰ درصد هزینه‌های طرح به‌اصطلاح “تحول نظام سلامت” به صندوق سازمان تأمین اجتماعی و هزینه کردن بیمه ۲۶ “گروه خاص” با مبلغ ماهیانه “۲۳۰۰ میلیارد تومان” از “جیب کارگران”، ضربه‌هایی مهلک بر سازمان تأمین اجتماعی وارد آورده است. مطابق گزارش ۶ اردیبهشت‌ماه خبرگزاری ایلنا، سال گذشته روحانی حتی در مجلس گفته بود: “یادش به‌خیر روزگاری که صندوق‌ها سرپا بودند و می‌شد از آنها برای حل مشکلات برداشت کرد.” باوجود همهٔ این ضربه‌ها، هنوز هم دست پیدا کردن به پست مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی و عضویت در هیئت مدیره‌های “شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)”، به‌منظور لفت‌ولیس باقی‌مانده اندوخته‌های کارگران در تأمین اجتماعی، انگیزهٔ دعواهای جناحی و حتی استیضاح وزیر کار قبلی یعنی علی ربیعی در مجلس شورای اسلامی بوده وهست. گرچه وابستگان رژیم همیشه به این منابع دست داشته‌اند، اما پیشبرد “اصل خصوصی‌سازی” و خصوصی‌سازی بنگاه‌های تولیدی تأمین اجتماعی، همان‌طور که ولی‌فقیه گفت، “نیاز مبرم” رژیم ولایی است. در راستای پیشبرد این سیاست، روز ۳۱ اردیبهشت‌ماه، وزیر کار، محمد شریعتمداری، تأکید کرد: “دستورالعملی را تهیه کردیم که به صندوق‌ها اعمال شود. … یکی از مهم‌ترین مباحث مطروحه در این بخش که قابل پیگیری از نظر رئیس‌جمهور است، خروج صندوق‌ها از بنگاه‌داری است و مهم‌ترین مفاد ابلاغی به تمام صندوق‌ها خواهد بود.” در این راستا، بار دیگر روز ۱۱ خردادماه، فرد تازه منصوب‌شده به‌وسیله وزیر کار به سمت مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری بر “خروج از بنگاه‌های زیان‌ده و ورود به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های باارزش افزوده بالا و پرسود” تأکید کرد.

قبل از اشاره کردن به ضربه‌های رژیم بر سازمان تأمین اجتماعی و شرایط بحرانی آن در اجرای تعهداتش در مورد درمان و بیمه بیکاری کارگران شاغل و پرداخت مستمری به بازنشستگان، باید دید چرا رژیم ولایت فقیه به خصوصی‌سازی تأمین اجتماعی اصرار دارد؟ در دولت‌های قبلی و به‌خصوص در دولت یازدهم روحانی و وزارت ربیعی، تضعیف تأمین اجتماعی وسیله‌ای بود برای تقویت بیمه‌های خصوصی داخلی و جذب سرمایه شرکت‌های بیمه کشورهای امپریالیستی. اما درحال حاضر و در جریان اجرای تحریم‌های مداخله‌جویانه امپریالیسم آمریکا، امکان جذب سرمایه بیمه‌های خصوصی خارجی حداقل در این مقطع زمانی کاهش یافته است. اصرار رژیم به ادامه دادن به خصوصی‌سازی، ناشی از آن است که رژیم ولایی به تحمیل “حالت تدافعی” به جنبش کارگری و مقابله با کل جنبش مردمی کشورمان به‌منظور تضمین بقای “نظام” نیاز دارد. علاوه بر این، باید به منابع مالی‌ای کلان اشاره کرد، یعنی منابع مالی‌ای که بین وابستگان به رژیم فاسد ولایی تقسیم می‌شوند. به‌عنوان نمونه، در زمانی‌که رژیم بار دیگر تصمیم دارد قیمت بنزین را افزایش دهد، خبرگزاری مهر در روز ۱۲ خردادماه ۹۸ از تصمیم دولت به واگذاری “۶ پالایشگاه، بانک‌های تجارت، ملت و صادرات ایران، بیمه‌های بیمه البرز و بیمه اتکایی امین، ایران خودرو و سایپا و نیز چند شرکت بزرگ دیگر به‌صورت بلوکی و نقدی” گزارش داد. یک کارشناس صنعت نفت به خبرگزاری مهر گفت: “عمده سهام پالایشگاه‌های مذکور در دست بخش شبه‌دولتی است. این بخش خصولتی است که باقی سهام دولتی را می‌خرد. این در حالی است که ارزش حقیقی مجموعه‌های واگذار شده بیش از میزان عرضه شده است.” اما دلیل دیگر تصمیم و اصرار “نظام” به ادامه خصوصی‌سازی، نشان دادن وفاداری کل “نظام” به اجرای سیاست آزادسازی اقتصاد و وفاداری “نظام” به نهادهای امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است. کارگزاران رژیم می‌خواهند وفادار بودن خود به اقتصاد سرمایه‌داری جهانی را با پیوند دادن اقتصاد کشور به سرمایه‌داری جهانی نشان دهند. همان‌طور که حسین راغفر، اقتصاددان، نیز در روز ۳ خردادماه ۹۸ عنوان کرد که حمایت از “احمدی‌نژاد” و “الگوی ایران در موضوع یارانه‌ها” از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را امتیاز دادن این نهادها در حمایت از “افراد خود در درون سیستم” دانست، کارگزاران “نظام” باید نشان دهند که اکنون، یا حتی در مواردی دیگر در آینده، “لیاقت” یک‌چنین حمایتی را دارند.

در حالی‌که در روزهای پایانی سال ۱۳۹۷ “هر سه ضلع مذاکرات مزدی”- یعنی دولت، کارفرمایان، و رهبران تشکل‌های دست‌ساز همراه با تأکید دولت بر درنظر داشتن “نرخ تورم رسمی”- سبد معیشت خانوار را با میانگین “۳٫۳ نفر” سه میلیون و ۷۵۹ هزار تومان تعیین و هر سه ضلع “پای این رقم را امضا” کردند، با این وجود، “شورای‌عالی کار” در ۲۸ اسفندماه ۹۷ حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۸ را یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان تعیین کرد. بر اساس محاسبه‌ای که “رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار” انجام داده بود، “هزینه‌های کارگران [فقط] در طی فروردین‌ماه ۹۸، بیش از دو میلیون و ۱۴۰ هزار تومان افزایش” داشته است. ایلنا، ۱۳ خردادماه ۹۸، از افزایش “چهار” برابری قیمت سیب‌زمینی به کیلویی “ده هزار تومان” گزارش داد. در ‌چنین شرایطی و با وجود تورم لگام‌گسیخته، “۶۰ درصد مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی حداقل‌بگیر هستند”، و مبلغ مستمری آنان اکنون به حدود “یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان” رسیده است.

علاوه بر تحمیل پرداخت هزینه‌های بیمهٔ ۲۶ “گروه خاص” به صندوق سازمان تأمین اجتماعی، رژیم در بیش از دو دهه اخیر به منافع کارگران و در حمایت از سوداگران و پایگاه طبقاتی خود یورش‌هایی دیگر برده است که عبارتند از: گسترش لگام‌گسیخته قراردادهای موقت و سفید امضا و غالباً بدون بیمه کردن کارگران، نادیده گرفتن “ارسال لیست‌های بیمه‌ای غیرواقعی از سوی کارفرمایان”، اجرا نکردن “طرح طبقه‌بندی مشاغل۱ در واحدهای بزرگی چون فولاد، معادن، صنایع نفت، صنعت حمل‌ونقل”، پرداخت نکردن “۴ درصد حق بیمه مابه‌التفاوت بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌‌‌‌آور از سوی کارفرمایان و پیمانکاران”، “خارج شدن کارگاه‌های کوچک از شمول بازرسی‌های بیمه‌ای”، “باز گذاشتن دست کارفرمایان برای بیمه نکردن کارگران شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی”.

علاوه بر همه این‌ها باید یادآوری کنیم که، روحانی در ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ وعده داده بود “با اجرای طرح تحول نظام سلامت هزینه‌های مردم در این بخش کاهش” خواهد یافت. روز ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی به خبرگزاری مهر گفت: “با اجرایی شدن طرح تحول [سلامت]… پرداختی [هزینه‌ها] نه‌تنها کم نشد بلکه ۲٫۵ تا ۳ برابر افزایش یافت. … تعرفه‌های اعمال جراحی افزایش وحشتناکی پیدا کرده به‌طوری‌که در تاریخ بی‌سابقه بوده است. … بودجه درمانی سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۹۲ به‌میزان ۴ هزار میلیارد تومان بود… این اعتبار در سال ۹۵ به ۲۰ هزار میلیارد تومان رسید…[و] باعث شد ماهیانه ۷ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی تحمیل شود.” مطابق مصوبه‌های “سازمان جهانی کار” قرار بود به‌اصطلاح “سند ملی کار شایسته” تا “پایان سال ۱۳۹۰” تصویب شود، اما بعد از “۸ سال” و با نزدیک شدن زمان اجلاس “سازمان جهانی کار”، بنا به‌گزارش ایسنا، ۱۲ خردادماه ۹۸، این سند در جلسه ۲۹ اردیبهشت ماه ۹۸ هیئت دولت و با شرکت معاون “امور زنان و خانواده” روحانی تصویب شد. قانون “تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری” ۱۲ سال پیش، و قانون “ارتقای بهره‌وری پرستاران” نیز ۱۰ سال پیش تصویب شده‌اند. با اینهمه، این دو “قانون” رژیم ولایی هنوز اجرا نمی‌شوند. مطابق گزارش ۱۱ خردادماه ایلنا، پرستاران مبارز کشورمان با آغاز کارزار جدیدشان، خواستار “اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری شدند.” مطابق گزارش ۱۲ خردادماه ایلنا و بر اساس “قانون ارتقای بهره‌وری”، پرستاران “… نمی‌توانند بیش از ۱۲ ساعت در روز کار کنند”، اما درحالی‌که “پرسنل اورژانس ترجیح می‌دهند تا به‌صورت مستمر سر کار حاضر نشوند”، چون “مسئولان بیمارستان‌ها مایل به پرداخت هزینه‌های سرویس پرستاران نیستند، معمولاً این پرستاران ۲۴ ساعته سر کار حاضر می‌شوند.” با بهره‌کشی سبعانه از پرستاران و تاراج اندوخته‌های کارگران در تأمین اجتماعی، اکنون که کارگزاران رژیم ضدمردمی ولایت فقیه آمادهٔ ارائه “سند ملی کار شایسته” در “سازمان جهانی کار” می‌شوند.‌ دبیر هیئت مدیره نظام پرستاری در مورد “قانون بهره‌وری” به ایلنا گفت: “سقف اضافه‌کار و شیفت‌های مازاد و اجباری هم‌اکنون در بیمارستان‌ها هم رعایت نمی‌شود.” در ‌چنین شرایطی و با تبعیض قائل شدن‌هایی ضدانسانی، عضو هیأت امنای تأمین اجتماعی در ارتباط با “طرح تحول نظام سلامت”، همچنین گفت: “تعرفه‌های درمانی [پزشکی] ۵۰۰ درصد افزایش داشته است. … پزشکان متخصص نیز بین ۱۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان درآمد داشته‌اند.”

درحالی‌که مطابق گزارش‌های ۳۱ اردیبهشت ماه و ۵ خردادماه ایلنا، در پایان سال گذشته میزان بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسید، تأمین اجتماعی مبلغ “۴۰ هزار میلیارد” تومان به بانک‌ها بدهکار است، و “با دریافت وام از بانک‌ها مستمری کارگران را در شب عید ۹۷ پرداخت” کرد. سود سالانه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فقط “با احتساب سود ۷ درصدی ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان” است و این مبلغ “از جیب کارگران به‌یغما می‌رود.” عضو هیئت امنای تأمین اجتماعی همچنین به خبرگزاری مهر گفت: “سالی ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی جاری دولت به تأمین اجتماعی است.” درحالی‌که خود سازمان “ماهیانه حدود دو هزار میلیارد تومان… با کسری بودجه مواجه است که برای جبران آن باید وام‌های ۳۰ درصدی از بانک بگیرد” و ماهیانه “هزار میلیارد تومان سود بانکی پرداخت” کند. در ارتباط با بدهی کلان دولت به کارگران و تأمین اجتماعی، یکی از پیشنهاد‌های اعضای هیئت امنای تأمین اجتماعی “این بود که خوراک پتروشیمی‌های [تأمین اجتماعی] را دولت تأمین کند و به‌جای” طلب سازمان بدهد. در شرایطی که مافیای “صنایع رانتی”، حتی بخش بزرگی از ارز حاصل از صادرات منابع ملی ما را به کشور برنمی‌گردانند، رژیم ولایی پیشنهاد تأمین “خوراک پتروشیمی‌های” تأمین اجتماعی را نپذیرفته است.

در سال “رونق تولید”، بنا بر گزارش ۱۱ خردادماه ۹۸ ایلنا، با ترفند “حفاظت از پابرجایی نظام بانکی” و مخالفت “شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت” با “حذف دریافت سود مرکب از بدهکاران بانکی”، ۱۳۹ کارخانه صنعتی “با سرمایه‌ای بالغ بر هشت هزار میلیارد تومان” در استان خراسان‌رضوی تعطیل و “به تملک بانک‌ها درآمده‌اند.” این “سود مرکب – سود جریمه دیرکرد پرداخت وام”، “گاهی به حدود ۴ برابر اصل وام” نیز می‌رسد. مطابق گزارش ۹ اردیبهشت ماه ایلنا، درحال‌حاضر “بخش خصوصی ۲۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهی بیمه‌ای دارد”، اما رژیم برای حمایت از پایگاه طبقاتی خود و سوداگران و دلال‌های به‌اصطلاح “پیمانکار”- با ترفند “صیانت از نیروی کار شاغل… و برای … پایداری تولید”- روز ۸ خرداد ماه وزیر کار به سازمان تأمین اجتماعی دستور داد که “درصورت درخواست کارفرما” برای پرداخت حق بیمه، سازمان “به تقسیط تا ۴۵ ماهه و درصورت بحرانی بودن وضع کارگاه تا ۶۰ ماهه” از جیب کارگران اقدام کند. رژیم ولایت فقیه درحالی چنین در خدمت بانک‌ها است و آن‌ها را حمایت می‌کند که در نقطه مقابل آن واگذاری صندوق‌های بازنشستگی آینده، حق کتمان‌ناپذیر بازنشستگی، و دریافتی دوران بازنشستگی زحمتکشان کشور را در هاله ابهام قرار می‌دهد.

روزنامهٔ همدلی در مقاله‌ای با عنوان: “تأمین اجتماعی در ٬نقطه جوش٬”، ۸ خردادماه ۹۸، از “هشدار” دو سال پیش مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر “ورشکستگی این سازمان” در “نهایت تا دو سال آینده” گزارش داد. علاوه بر ضربه‌های مهلک دولت به تأمین اجتماعی و پرداخت نکردن ۳ درصد حق بیمه کارگران به‌مدت سالیان سال که بدهی کلان ۲۰۰ هزار میلیاردتومانی دولت به تأمین اجتماعی را به‌وجود آورده است، رژیم چپاولگر ولایی خصوصی‌سازی اندوخته‌های کارگران در تأمین اجتماعی و اجرای به‌اصطلاح “طرح اصلاحات پارامتریک” تأمین اجتماعی را در برنامه دارد. ایلنا، ۲۵ اسفندماه ۹۷، نوشت: “درحالی ۴۱ درصد سرمایه‌هایی که توسط خود سازمان تأمین شده‌اند ۶۱ درصد سود حاصل می‌کنند که مجموع سرمایه‌ای که از طرف دولت دراختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته تنها ۲۴ درصد سود می‌دهد. این نشان می‌دهد که دولت تمامی شرکت‌های ورشکسته و از رده خارج خود را [بابت بدهی خود به سازمان] بار سازمان تأمین اجتماعی” کرده است. یک کارشناس روابط کار نیز روز ۶ اردیبهشت ماه ۹۸ در ارتباط با “خصوصی‌سازی شستا” به ایلنا گفت: “خود شستا در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی، بنگاه‌ها را تحویل گرفته، سازمان تأمین اجتماعی نهاد عمومی غیردولتی است… چطور می‌خواهند بخش خصوصی را ٬خصوصی‌سازی٬ کنند؟” باید گفت که برای تاراج اموال کارگران، رژیم فاسد و ستمگر ولایی نیازی به منطق نداشته و نیازی نمی‌بیند. علاوه بر تحمیل هزینه بیمه تکمیلی به کارگران و حذف نزدیک به ۸۰ قلم دارو از پوشش بیمه‌ای، با اجرای “طرح اصلاحات پارامتریک”، رژیم ولایی قصد دارد سن بازنشستگی کارگران را افزایش دهد، پرداختی کارگران از حق بیمه را از “۷ درصد به ۹ درصد” بالا ببرد، و محاسبه مستمری بازنشستگان “بر اساس ۲ سال آخر خدمت” را به “۵ سال آخر خدمت” تغییر دهد. با سازمان‌دهی مبارزه‌ای متحد و پیگیر، هدف رژیم برای تاراج اندوخته‌های کارگران و تحمیل فقر و محرومیت بیشتر به زحمتکشان را باید عقیم گذاشت. تشدید اعتراض‌ها، مبارزهٔ سازمان‌یافته و اتحاد کارگران، فرهنگیان و بازنشستگان در چارچوب سازمان‌های سندیکایی مستقل و واقعی، گام نخست مقابله با برنامه‌های ویرانگر رژیم ازجمله تضعیف سازمان تأمین اجتماعی و واگذاری صندوق‌های بازنشستگی به‌شمار می‌آید.

————————————–

۱.‌ “طرح طبقه بندی مشاغل” در ۷ اسفندماه ۱۳۵۲ به‌منظور مشخص کردن استانداردی برای انواع مشاغل شکل گرفت که طبیعتاً از نتایج مبارزات کارگران بود. به‌اختصار می‌توان گفت که این طرح، استاندارد سازی مشاغل، استقرار مناسبات صحیح کارگاه یا بازار کار در زمینهٔ مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنهٔ مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه را شامل می‌شود. از آنجا که اجرای طرح طبقه بندی مشاغل ممکن است برخی محدودیت ها و اضافه پرداختی در حقوق و مزایا به کارگران را متوجه کارفرمایان کند از سال ۱۳۵۲ قوانین و مقررات مختلفی در رابطه با الزام اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌های مشمول تصویب شده‌اند. آخرین قوانین، مربوط به مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران است که آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی‌شان نیز تصویب و ابلاغ شده است.
نامۀ مردم