خانه‌تکانی در شستا، قلب سرمایه صندوق تأمین اجتماعی، به مرحله حساسی رسیده است. جدال علمی میان موافقان و مخالفان خروج شستا از بنگاه‌داری از یک سو و جدال سیاسی میان موافقان و مخالفان وزیر کار از سوی دیگر در کنار جدال شرکای اجتماعی صندوق تأمین اجتماعی برای بازپس‌گیری این سازمان غیردولتی از دولت در جریان است و به نظر می رسد هرکدام از گروه‌های درگیر تلاش می‌کند آینده سازمان تأمین اجتماعی با نظر آنها رقم بخورد.

در این شرایط شستا عملا به مرحله خروج از بنگاه‌داری و واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه‌اش به مرحله اجرائی رسیده است. درحالی‌که یکی از کارشناسان نزدیک به شستا ماه گذشته به «شرق» گفته بود: «بین مصوبات هیئت امنای تأمین اجتماعی تا اجرای آنها در شستا فاصله‌ای بسیار است که گاهی هم طی نمی‌شود»، این بار به نظر می‌رسد آن مصوبات خیلی زود به مرحله اجرا رسیده و گویی با عجله نیز دنبال می‌شود.
‌واگذاری به افراد «دارای اهلیت»

مرتضی لطفی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) یکشنبه، در نشست معرفی شرکت‌های قابل واگذاری شستا در تبریز درباره خروج این مجموعه از بنگاه‌داری گفته است: شستا در سال ۶۵ با سیاست حفظ ذخایر بیمه‌شدگان و ایجاد ارزش‌افزوده تأسیس شده و در‌حال‌حاضر  ۲۷۴ شرکت زیر نظر آن فعالیت می‌کنند که از این تعداد ۱۸۴ شرکت مدیریتی هستند. لطفی همچنین اضافه کرده است: اصلی‌ترین سیاست شستا، حفظ منافع و دارایی‌های کارگران بیمه‌شده تأمین اجتماعی است؛ همچنین در راستای بهبود و مدیریت دارایی‌های کارگران در شستا، بخشی از این دارایی‌ها واگذار می‌شود تا در موقعیت‌های بهتری سرمایه‌گذاری شود. در راستای تکرارنشدن تجربه تلخ واگذاری‌های اصل۴۴ جلساتی برای شفاف‌سازی و واگذاری به افراد «دارای اهلیت» با فعالان اقتصادی استان‌ها برگزار می‌شود. به گفته مدیرعامل شستا: «بیش از نیمی از شرکت‌های فوق به دلیل رد دیون دولت به تأمین اجتماعی واگذار شده است».

‌تعارض منافع دولت و تأمین اجتماعی

فارغ از این مسئله که «اهلیت» چیست و چه کسانی آن را دارند، مسئله کیفیت شرکت‌هایی که دولت در قالب رد دیون به شستا واگذار کرده، نکته‌ای است که مدیران تأمین اجتماعی پیش از این نیز بر آن تأکید کرده‌‌اند و به نظر می‌رسد آن را یکی از دلایل اصلی عدم بازدهی اقتصادی شستا و بحران اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی در‌حال‌حاضر می‌دانند. به گفته این مدیران دولت برای پرداخت بدهی خود به تأمین اجتماعی شرکت‌هایی را به این سازمان واگذار کرده است که بازده مناسبی نداشته است.

از یک سو برخی کارشناسان ادعای «تحمیل» این شرکت‌ها به تأمین اجتماعی را رد می‌کنند و معتقدند خود مدیران تأمین اجتماعی این شرکت‌ها را «انتخاب» کرده‌‌اند و از دیگر سو برخی کارشناسان تأکید می‌کنند تا هنگامی که مدیریت تأمین اجتماعی و در نتیجه شستا دولتی باشد، هرگاه که تعارض منافع بین دولت و تأمین اجتماعی به وجود بیاید، بدون شک منافع تأمین اجتماعی تضییع خواهد شد.

این ادعا از آن جهت قابل بررسی است که مصطفی ترک‌همدانی، وکیل شاکیان پرونده تأمین اجتماعی در گفت‌وگو با «شرق» خبر داده بود یکی از مواردی که در دادگاه سعید مرتضوی، مدیرعامل سابق تأمین اجتماعی مطرح شده، تلاش مرتضوی برای انجام معامله‌ای «به نفع دولت» با بابک زنجانی بوده است.

نفع دولت در سازمانی که دولتی نیست طبیعتا نمی‌تواند معنایی داشته باشد و به‌همین‌دلیل است که برخی اظهارات مدیران دولت فعلی نیز در‌این‌باره با انتقاد جدی کارشناسان و شرکای اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی به‌خصوص کارگران تحت پوشش این سازمان مواجه می‌شود.

سخنان «محسن مهرعلیزاده»، استاندار استان اصفهان، در ماه بهمن نمونه‌ای از اشاره مدیران دولت به استفاده دولت از منابع سازمان تأمین اجتماعی است.

به گفته مهرعلیزاده و به نقل از خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا)، «دولت در قالب سازمان بزرگی مانند شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی به‌دنبال راه و شیوه‌ای برای رونق‌دادن به وضعیت اقتصادی و تولید در کشور است». مهرعلیزاده همچنین افزوده بود: «شستا تکمیل‌کننده تلاش‌های دولت به‌منظور حضور هرچه بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد است».

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد تصمیم دولت نقش مهمی در واگذاری شرکت‌های شستا دارد و آنچه در این بین مهم است، رونق‌‌بخشی به اقتصاد بخش خصوصی است نه منافع سازمانی که عمومی و غیردولتی با سرمایه کارگران تحت پوشش تأمین اجتماعی شکل گرفته است.

علی خدایی، از نمایندگان کارگران کشور نیز پیش از این در گفت‌وگو با «شرق» به مسئله رد دیون دولت از طرقی که چندان به نفع سازمان تأمین اجتماعی نیست، اشاره کرده بود.

در‌شرایطی‌که بدهی دولت به تأمین اجتماعی به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و کمبود نقدینگی مهم‌ترین مشکل تأمین اجتماعی در شرایط فعلی است، به گفته خدایی، دولت برای کاهش بدهی خود به تأمین اجتماعی، واگذاری طرح‌های عمرانی نیمه‌کاره خود به این سازمان را در دستور کار قرار داده است.

در این بین سؤالی که پیش می‌آید این است که چرا سازمان تأمین اجتماعی باید چنین پیشنهادی را بپذیرد و پاسخش نیز احتمالا این خواهد بود که وقتی عملا مدیریت سازمان تأمین اجتماعی از سوی وزیر کار تعیین می‌شود و وزیر کار نیز منصوب دولت است، نمی‌توان انتظار مقاومت خاصی را در تأمین اجتماعی داشت و طبیعی است که مانند همه آنچه در طول ده‌ها سال انجام گرفته، سازمان تأمین اجتماعی هم‌زمان ضربه‌گیر، قلک، اهرم و ابزار دولت برای اجرای سیاست‌های دیگری باشد.

‌واگذاری رایتل با پیمان مدیریت

طبق آنچه تاکنون گفته شده، شستا واگذاری ۱۳۰ بنگاه اقتصادی زیرمجموعه خود را در دستور کار قرار داده است و تعداد هلدینگ‌های آن از ۹ هلدینگ به پنج هلدینگ نفت، گاز و انرژی، بانک و بیمه، دارو، معدن و فلزات و فناوری اطلاعات و ارتباطات کاهش خواهد یافت. از این بین و در مرحله اول، ۵۸ شرکت واگذار خواهد شد و بیش از ۸۰ شرکت نیز در حال آماده‌سازی برای واگذاری هستند.

یکی از مشهورترین بنگاه‌هایی که شستا قصد واگذاری آن را دارد، اپراتور سوم همراه (رایتل) است که فراخوان واگذاری مدیریت اجرائی آن در قالب پیمان مدیریت منتشر شده است. بنا بر آگهی منتشرشده از سوی شستا، قرار است اداره اجرائی شرکت رایتل در قالب قرارداد پیمان مدیریت به مدت سه سال به اشخاص «واجد صلاحیت» واگذار شود. طبق این آگهی، متقاضیان باید توان مالی مناسب و تابعیت ایرانی و تجربه مدیرعاملی اپراتورهای سراسری موبایل را به مدت حداقل سه سال داشته باشند.

سعید خدامرادی، مدیرعامل هلدینگ صبا‌تأمین و مسئول واگذاری شرکت‌های شستا، در گفت‌وگو با «شرق» گفت: واگذاری از طریق قرارداد پیمان مدیریت یکی از روش‌های واگذاری است که در آن افراد متقاضی می‌توانند با چینش استراتژی مشخص برای سرمایه‌گذاری سودآور، وارد پیمان با شستا شوند و ضمن قبول تعهداتی در زمینه سودآوری، اداره امور بنگاه اقتصادی را به دست بگیرند.

به گفته خدامرادی شرکت‌هایی که شستا در‌حال‌حاضر قصد واگذاری آنها را دارد، بر اساس سودده یا زیان‌ده‌بودن مرتب نشده‌‌اند، بلکه یا بنگاه‌های کوچکی هستند که اصولا نباید یک مجموعه بزرگ مانند شستا وارد این عرصه‌های پایین‌دستی می‌شده و قصد خروج از آن را داریم یا شرکت‌هایی هستند که با استراتژی شستا سازگار نیستند و بهتر دیده‌ایم آنها را واگذار کنیم. به گفته مدیرعامل هلدینگ صبا‌تأمین، واگذاری این شرکت‌ها ضمن رونق‌بخشی به بخش خصوصی، منافع سازمان تأمین اجتماعی را نیز تأمین خواهد کرد.

‌در راستای سیاست‌های کلی کشور است

علی ظفرزاده، مشاور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، در گفت‌وگو با «شرق» درباره علت واگذاری بنگاه‌های اقتصادی تأمین اجتماعی گفت: سازمان تأمین اجتماعی نیز مانند دیگر سازمان‌ها و نهادهای عمومی در راستای سیاست‌های کلی کشور و همین‌طور نظرات شخص رئیس‌جمهور به سمت خصوصی‌سازی واقعی و اصیل حرکت می‌کند؛ زیرا ما اعتقاد داریم باید امور مردم را به مردم بسپاریم و مطمئنا از طریق این بنگاه‌ها شاهد مدیریت بهینه و سودآوری بیشتری خواهیم بود.

به گفته ظفرزاده در‌حال‌حاضر دولت در صنایع بالادستی فعال است و باید حداقل در صنایع پایین‌دستی امکان حضور بخش خصوصی فراهم شود؛ زیرا در‌حال‌حاضر بخش خصوصی کشور در حاشیه قرار دارد و بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی از پشتوانه حمایت‌های نهادی برخوردارند و امکان رقابت با آنها برای بخش خصوصی وجود ندارد.

‌تغییرات مدیریتی در تأمین اجتماعی

در کنار مشکلات اقتصادی‌ای که بخشی از آن تابعی از شرایط اقتصادی کشور بوده است، اجرای طرح تحول سلامت نیز به مشکلات قبلی سازمان تأمین اجتماعی اضافه شده است. از یک سو در طرح تحول سلامت و با افزایش تعرفه‌ها، هزینه‌های درمانی سازمان تأمین اجتماعی نیز افزایش چشمگیری داشته و از دیگر سو، با تصمیم جدید دولت و مجلس قرار است منابع درمانی این سازمان از این پس به خزانه کل کشور واریز شود. درحالی‌که اختلاف‌نظر در شیوه هزینه‌کرد منابع درمانی بین وزارت بهداشت و درمان و سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد و تعارض منافع در این سطح نیز بین نظام پزشکی و تأمین اجتماعی دیده می‌شود، برخی کارشناسان ریاست یک پزشک ارتوپد را که سال‌ها در سازمان نظام پزشکی ایران مسئولیت داشته و عضو منتخب شورای عالی نظام پزشکی کشور نیز بوده است، در رأس این صندوق کارگری در تضاد با منافع سازمان تأمین اجتماعی می‌دانند؛ مسئله‌ای که از سوی حامیان سیدتقی نوربخش، مدیرعامل کنونی سازمان تأمین اجتماعی، فاقد ارزش تحلیلی خوانده می‌شود.

از دیگر سو، نگاهی به مدیران شستا در دهه اخیر نشان می‌دهد تنها دو سال از ۱۰ سال گذشته فردی غیر پزشک بر صندلی ریاست تأمین اجتماعی تکیه زده است که آن استثنای دوساله هم کسی جز سعید مرتضوی نبوده که سابقه و تخصصی در اقتصاد و مدیریت یک صندوق بیمه‌ای نداشته است.

درحالی‌که زمزمه‌هایی مبنی بر تغییر قریب‌الوقوع مدیر سازمان تأمین اجتماعی شنیده می‌شود و از گزینه‌هایی مانند احمد میدری یا مهدی کرباسیان برای این سمت نام برده می‌شود، بیش از ۱۶۰ نماینده مجلس با امضای طوماری حمایت خود را از نوربخش اعلام و از او تقدیر و تشکر کرده‌اند.

هم‌زمان با این فعل و انفعالات، نمایندگان مجلس نیز طرح استیضاح علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را کلید زده‌‌اند که دو محور آن «عدم توانایی در اداره امور بنگاه‌های شستا» و همچنین «بالارفتن بدهی بیش از حد در سازمان‌های وابسته از قبیل تأمین اجتماعی و بازنشستگی به سیستم بانکی» است.

تلاش برای استیضاح ربیعی در شرایطی صورت می‌گیرد که کمتر از یک ماه پیش، رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، از تقاضای برخی نمایندگان برای تحقیق‌وتفحص از عملکرد شستا خبر داده بود. به‌این‌ترتیب به نظر می‌رسد کلاف تأمین اجتماعی بیش از همیشه درهم پیچیده است و تا زمانی که توافقی بین شرکای اجتماعی تأمین اجتماعی؛ یعنی کارگران، کارفرمایان و دولت صورت نگیرد و قدرت مدیریتی و نظارتی این شرکا در تأمین اجتماعی به توازن نرسد، امکان دفاع از منافع کارگران تحت پوشش این صندوق وجود نخواهد داشت.

شرق