کویت در حالی باشگاه دوستی با چین افتتاح کرده و همکاری‌های نظامی و انرژی خود با پکن را گسترش می‌دهد که همزمان از پرداخت بدهی‌های سنگین به شرکت‌ها و مراکز درمانی آمریکایی امتناع می کند؛ موضوعی که نگرانی واشنگتن از افزایش نفوذ چین در منطقه خلیج فارس را دوچندان کرده است.
به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از نشریه واشنگتن تایمز، کویت در هفته‌های اخیر تحرکات تازه‌ای در سیاست خارجی خود نشان داده است؛ تحرکاتی که به‌روشنی از افزایش نزدیکی به چین حکایت دارد. از افتتاح «باشگاه دوستی کویت–چین»، اعلام تعمیق همکاری‌های نظامی با پکن و آماده‌سازی برای افتتاح یک کارخانه مهمات‌سازی ساخت چین، همگی نشانه‌هایی هستند که این کشور عرب حوزه خلیج فارس در حال تنوع‌بخشی به شرکای راهبردی خود است.
البته این اقدامات برای چین هم اهمیت دارد؛ زیرا پکن با تثبیت جای پای خود در کویت می‌تواند حضور اقتصادی و حتی امنیتی‌اش را در منطقه خلیج فارس تقویت کند، جایی که تاکنون عمدتا تحت نفوذ ایالات متحده بوده است.
به عبارت دیگر، این تحولات در این کشور عربی درحالی رخ می‌دهد که کویت پس از جنگ خلیج فارس در اختیار نیروهای آمریکایی قرار گرفت و بیش از ۱۳ هزار نیروی آمریکایی در پایگاه‌های «علی‌السالم» و «اردوگاه عریفجان» به بهانه‌های مختلفی از جمله از بازدارندگی در برابر ایران گرفته تا تضمین امنیت کشتیرانی و حمایت از زیرساخت‌های حیاتی منطقه در این کشور عربی حضور دارند.
در همین راستا، آمریکایی هایی که مدعی حمایت از این کشور عربی بوده اند، می‌گویند که کویت در قبال تعهدات مالی خود نسبت به واشنگتن بدقولی کرده است. بدهی بیش از ۶۵۰ میلیون دلاری به مراکز درمانی آمریکایی در دوران همه‌گیری کرونا تنها با فشار کنگره پرداخت شد و در طرح عظیم پالایشگاه «الزور» که دومین جایگاه ظرفیت بزرگ در آسیای غربی محسوب می شود نیز این کشور هنوز مطالبات شرکت‌های آمریکایی و بین‌المللی را به‌طور کامل نپرداخته است. چنین اقداماتی به‌ویژه در واشنگتن نشانه‌ای از چرخش راهبردی کویت به سوی چین تلقی می‌شود.
به همین منظور، کنگره آمریکا اخیرا در لایحه امنیت ملی از وزارت خارجه خواسته است که با استفاده از ابزارهای دیپلماتیک، اختلافات تجاری با کویت را حل‌وفصل کند. این اقدام بازتاب نگرانی جدی واشنگتن است؛ زیرا مقامات آمریکایی بر این باورند که کویت با کنار گذاشتن شرکت‌های غربی و ترجیح دادن به شرکای چینی، عملا توازن سنتی خود را بر هم زده است. بنابراین چنین تحولی نه‌تنها منافع اقتصادی آمریکا را تهدید می‌کند بلکه موقعیت امنیتی آن را در خلیج فارس نیز تضعیف خواهد کرد.
اکنون با نزدیک شدن جلسه تایید صلاحیت امیر غالب نامزد سفارت آمریکا در کویت انتظار می‌رود کمیته روابط خارجی سنا، وی را برای گرفتن تعهدات مشخص از دولت کویت تحت فشار قرار دهد؛ تعهداتی که هم شامل پرداخت بدهی‌های شرکت‌های آمریکایی و هم جلوگیری از نفوذ خزنده چین در کویت باشد.
اگر این روند بدون اقدام جدی ادامه یابد، کویت می‌تواند به الگویی برای دیگر کشورهای منطقه تبدیل شود؛ کشورهایی که از یک سو امنیت خود را به آمریکا سپرده‌اند و از سوی دیگر در حوزه اقتصادی و صنعتی به چین روی می‌آورند. چنین الگویی برای واشنگتن به معنای هزینه‌های سنگین امنیتی بدون دستاورد اقتصادی خواهد بود؛ وضعیتی که سیاست‌گذاران آمریکایی تمایل ندارند آن را بپذیرند.
